استمرت مساعي جماعة الإخوان المسلمين المحمومة لابتلاع الجهاز التنفيذي للدولة بمحافظة الاسكندرية، بعد تنصيب القيادي الاخواني حسن البرنس المرفوض شعبيا نائبًا للمحافظ، وتسخير إعلام الجماعة وحزبها “الحرية والعدالة” لتلميعه وابراز جولاته وإنجازاته التي لم يشعر بها أي مواطن في المدينة، وتجاهل المحافظ المستشار محمد عطا عباس الذي لا يعلم أي مواطن سكندري حتي اسمه، وذلك تمهيدًا لإعلان البرنس محافظًا في اول حركة للمحافظين الجدد بعد التعديل الوزاري المنتظر. وقد اتجهت خطة العمل السريعة لأخونة التعليم الأسبوع الماضي، ابتداء من وكيل وزارة التعليم وحتي مديري المديريات السبع وصولا لمديري المدارس، حيث فوجئ محسن عبد العزيز زمارة وكيل وزارة التربية والتعليم الحالي اثناء دخوله لمكتبه الخميس الماضي، بقيام محمود عطية عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة والذي يشغل في الوقت ذاته منصب نقيب معلمي محرم بك وكرموز، بإبلاغه انه تم إلغاء ندبه من منصبه وصدور قرار بتعيين مٌدرس إخواني مكانه. وفي تصريح خاص ل”الأهالي”، قال محسن أن جماعة الاخوان المسلمين قامت بتصفية حساباتها معه، بعد رفضه عدة مرات طلبات تقدموا بها علي خطابات مختومة بختم حزب الحرية والعدالة وكأنها جهة رسمية، كما كانت هذه الطلبات مخالفة للوائح وقوانين الوزارة، مثل نقل طلبة ومدرسين في جميع المراحل من مدارس لمدارس أخري، مما يشكل تجاوزات خطيرة، قوبلت بالرفض من جانبه، علي اثر ذلك قاموا بتهديده اكثر من مرة. وواصل محسن، قمت بانذار صاحب مدرسة خاصة ينتمي للجماعة، لقيامه بجمع تبرعات لمستشفي السرطان خلال معرض خيري بالمدرسة، دون اتباع اللوائح دون إخطار مديريتي التربية والتعليم والصحة، بجانب رفضي استخدام نقابة المهن التعليمية التي يرأسها أعضاء إخوانيون لفصول في بعض المدارس كمقرات لها، وكانت النتيجة هي استخدام نفوذهم في إصدار قرار بنقلي من منصبي. ولم يكن محسن، أول من نكلت به الجماعة فقد سبق لها التنكيل بالدكتور سمير النيلي مدير إدارة الإعلام والمدير التنفيذي للمديرية، الذي تمكن محمود عطية ايضًا الذي كان ينافسه في انتخابات الشعب عن دائرة كرموز من اقصائه من منصبه ونقله لإدارة المتابعة، ووقف مستحقاته المالية والأدبية، واحالته للمحكمة التأديبية لعدم تنفيذه قرار النقل، رغم حصوله علي لقب المعلم المثالي علي مستوي الجمهورية، مما دفع النيلي للاعتصام في مكتبه لعدة أيام في شهر يونيو الماضي. من ناحية اخري طلبت قيادة إخوانية سكندرية طبقًا لمصدر مطلع داخل الجماعة، كشوفًا بأسماء الأعضاء المنتمين لها من العاملين في مديريات ومدارس التربية والتعليم ومديرية الشئون الصحية وديوان عام المحافظة والأحياء، تمهيدًا لتسكينهم في مناصب عليا بعد إصدار قرارات ترقية من الوزارات المٌختلفة.
