اكتفي الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بطمأنة الشعب المصري وطرد هواجس انهيار الدولة وتبديد مخاوف تفشي الفوضي الشاملة في أرجاء مصر، قال رئيس الأركان بعد تفقد الاستفتاء بإحدي اللجان بالدقي: «اطمئنوا الجيش موجود» مؤكدا أن ولاء القوات المسلحة لشعب مصر وحماية أمن مصر القومي، لم يشأ الفريق صبحي أن يتعرض لتصريحات المرشد العام للإخوان المسلمين التي اعتبرها البعض مسيئة للقوات المسلحة وتحمل إهانة للقادة العسكريين، كلمات قليلة قالها تحمل معاني الثقة والقوة واستعداد الجيش للتدخل في حالة تردي الأوضاع لإنقاذ البلاد باعتباره القوة الوحيدة المتماسكة الباقية حتي الآن، رسالة واضحة وإشارة جلية تخطئ التيارات الدينية لو لم تفهم معناها ومغزاها في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد، في ذات الوقت تخرج تسريبات عن مصادر عسكرية تطلب اعتذارا صريحا من المرشد العام للإخوان المسلمين عن اتهامه للقادة العسكريين بالفساد. ظن المرشد العام أن ما جاء برسالته الأسبوعية من إشارات وتلميحات حول القوات المسلحة سيمر مرور الكرام، غير أن توتر الأوضاع واهتزاز العلاقات بين القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة الماضية بسبب سوء الإدارة والقرارات الرئاسية التي أدت لحالة الانقسام وتنذر بحدوث صدامات وحرب أهلية، هذه التوترات دفعت القادة العسكريين للتوقف أمام رسالة المرشد والتمسك باعتذاره، وقد تكون حالة التوتر وسوء العلاقات بين الطرفين هي التي دفعت المرشد أيضا لمحاولة توجيه إهانة مبطنة للعسكريين من خلال رسالته الأسبوعية. للخروج من المطب لم يجد المرشد سوي الصحفيين ليحملهم مسئولية تحريف رسالته واجتزائها وتشويهها علي الرغم من أن نص الرسالة واضح وهو: «أهل مصر خير أجناد الأرض أي أنهم جنود طيعون يحتاجون إلي قيادة، ولما كانت هناك قيادات فاسدة تبعها هؤلاء الجنود فيحتاج إلي قيادة رشيدة مع توعية الجنود»، لقد وجد المرشد في «سحرة فرعون» وهو الوصف الذي سبق وأطلقه علي الصحفيين مخرجا من المأزق وطريقا للاعتذار الملتوي الذي يحمل الصحفيين المسئولية باعتبارهم «سحرة»!! لقد سبق للمتحدث العسكري إصدار بيان يوم 8 ديسمبر الحالي أثناء الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي لحل أزمة الإعلان الدستوري الذي أثار العواصف والاحتجاجات.. حذر البيان من أن الانقسامات تهدد أركان الدولة وأن القوات المسلحة لن تسمح بأن ندخل في نفق مظلم نتائجه كارثية وضرورة تجنب الصدام والصراع والحفاظ علي الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية، هذا البيان قد يشابه البيان الصادر عن القوات المسلحة يوم 10 فبراير عام 2011 قبل تنحي الرئيس المخلوع.. مع ملاحظة صدور هذا البيان في اليوم التالي للمليونية الحاشدة للقوي الثورية والمدنية يوم الجمعة 7 ديسمبر احتجاجا علي الإعلان الدستوري الاستبدادي والتي سمح فيها الجيش للمتظاهرين عبور الحواجز والأسلاك الشائكة والوصول لأسوار القصر الرئاسي، أعقب ذلك البيان دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لكل القوي الوطنية التي رفضت حضور جلسة الحوار التي دعا إليها مرسي لجلسة حوار يوم 12 ديسمبر بعد أن اشتعلت الاحتجاجات مرة أخري مساء «الثلاثاء» 11 ديسمبر اعتراضا علي ما أسفرت عنه دعوة الرئيس للحوار، علي الرغم من استجابة القوي الوطنية لدعوة «السيسي» إلا أن الجميع فوجئ بإلغاء اللقاء بحجج واهية تؤكد فيما يبدو ممارسة ضغوط وتدخلات سواء من جماعة الإخوان أو مؤسسة الرئاسة لإبعاد الجيش وقياداته عن المشهد بالتأكيد بدعم وتأييد من الولاياتالمتحدةالأمريكية، مشاهد تؤكد خطورة الموقف وتشير إلي أن تدخل الجيش بات علي الأبواب إن لم يرتدع العابثون بمستقبل الوطن واللاعبون بأمن واستقرار المواطنين.
