كشف محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء» ل «الأهالي» عن معلومات تفي بوجود مخالفات قانونية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وقد تقدم بها في بلاغ أمس الأول للنائب العام. تؤكد المعلومات أن الهيئة تقوم بطرح مناقصات عامة كمناقصات محدودة لتستفيد منها شركات بعينها وذكر منها علي سبيل المثال مناقصة لإنشاء محطات مياه بميت غمر والعاشر من رمضان ومن ضمنها مناقصات يمكن إرساؤها بمبلغ 120 مليون جنيه تم حملها بتكلفة إضافية 200 مليون جنيه. وأضاف العسقلاني أن فاتورة الفساد في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي يتحملها المواطن المصري والذي يضاف إلي فاتورة المياه بند «تحسين شبكات». وأوضح أنه أرسل لوزير الإسكان في أكثر من مرة بهذه المخالفات ولم يحدث شيء مما دفعه إلي تقديم بلاغ للنائب العام بمستندات رسمية بهذه المخالفات بالإضافة إلي صور أخري من الفساد بالهيئة منها أن السكرتيرة الخاصة للوزير هي عضو في بعض لجان الهيئة القومية لمياه الشرب وهو ما لا يتفق مع خبرتها.