إعتبرت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني أن المملكة العربية السعودية تملك مساحة كبيرة لإصدار سندات دين مبينة في تقرير خصصته لعودة المملكة الى سوق السندات للمرة الاولى منذ سبع سنوات الى أنّ تدني أسعار النفط الى جانب الإنفاق الكبير على مشاريع البنى التحتية الرئيسية أديا عام 2014 الى عجز مالي محدود لا يتجاوز 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي. لكن الوكالة توقعت أن يتفاقم العجز ليصل الى 15% من الناتج المحلي هذا العام مدفوعا بضغوط الإنفاق الاجتماعي وزيادة النفقات الأمنية المحيطة والتطورات السياسية في اليمن وخطر تنظيم داعش لكن المملكة بحسب موديز اتخذت بعض التدابير لكبح جماح الإنفاق مثل تقليص مشروع المسجد الكبير في المدينةالمنورة والحصول على موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للمشاريع التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال. وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أكد الشهر الماضي أن الحكومة قد أصدرت سندات بقيمة 15 مليار ريال سعودي اي ما يعادل 4 مليارات دولار في يوليو / تموز الماضي تستحق خلال 7 إلى 10 سنوات وهي المرّة الأولى التي تلجأ فيها السعودية إلى سوق السندات منذ العام 2007 تبعها إصدار ثان بقيمة 20 مليار ريال قبل أسبوعين. وقالت موديز إن إصدار السندات يتناغم مع توقعاتها السابقة التي قالت إن الحكومة السعودية ستلجأ إلى استعمال خليط من الديون السيادية والاحتياطيات الأجنبية لتمويل النقص في إيراداتها. وأضافت الوكالة: على افتراض إصدار السعودية للمزيد من السندات بقيمة 20 مليار ريال شهرياً خلال ما تبقّى من هذا العام فإنّ قيمة الإصدارات ستصل إلى 115 مليار ريال سعودي هذا العام ما يعادل 4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2015 ليصل إجمالي الدين الحكومي إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. وهو ما يوجب تغطية ما يُقارب 32% من العجز المالي المتوقع لعام 2015 والذي يوازي نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير بأنّه حتى هذه اللحظة منذ بداية العام كانت المملكة العربية السعودية قد سحبت من الاحتياطيات الأجنبية لديها لتغطية 65% تقريباً من العجز وضمن سيناريو إصدار الديون هذا فإن المملكة بحاجة إلى سحب 12.7 مليار ريال سعودي إضافي لتمويل عجز الموازنة.
