هل هي بداية لعملية فرز طائفي في أنحاء مصر تستهدف أن يعيش المسلمون معا وأن يعيش المسيحيون معا دون أن يختلط بعضهم ببعض؟ وهل سنشهد يوما مدنا أو أحياء.. لا يسكنها سوي أتباع دين معين؟ أم هي بداية لتقسيم مصر أو تفريغها من الأقباط في دولة التحالف الإخواني – السلفي؟ لماذا نطرح هذه التساؤلات؟ لأن ما حدث في رفح من تهجير قسري لعائلات قبطية جاء بعد أن حدث نفس التهجير في كل من العامرية ودهشور. ومعلوم أن التهجير للمسيحيين من قرية البياضية في العامرية بالإسكندرية تم تحت رعاية قيادات التيار السلفي وجماعة الإخوان، وفقا لنص المحضر الذي تم تحريره في قسم شرطة العامرية. ورغم أن التهجير تكرر في دهشور.. فإن أجهزة الدولة لم تتحرك لمواجهة التهديدات التي وجهت إلي عائلات مسيحية في رفح والتي تضمنت التهديد والوعيد والشتائم والإنذارات بالقتل وحرق بيوت المسيحيين لمن يبقي في رفح، كذلك لم تتحرك أجهزة الدولة بعد إطلاق النار علي محل يملكه تاجر مسيحي هناك. الأخطر من ذلك أن التهجير – في هذه المرة – تم بمباركة الدول.. ذلك أنه رغم العثور علي أحزمة ناسفة ومتفجرات داخل الكنيسة المحترقة، ورغم العبارات التكفيرية علي جدرانها، فإن الدولة لم تقدم علي خطوة واحدة لحماية مواطنيها وتأمين سلامتهم.. فإن محافظ العريش – الذي يمثل الدولة – أصدر نشرة نقل جماعية للموظفين المسيحيين تنص علي انتدابهم للعمل في العريش بدلا من رفح..!!! ومعني ذلك أن محافظ العريش تولي بنفسه تنفيذ أوامر الجماعات الإرهابية التكفيرية بالتهجير القسري للمسيحيين! هكذا أصبحت رفح – مثل بقية سيناء الآن – خارج السيطرة.. ولم تعد جزءا من الأراضي المصرية، وإنما تخضع تماما لهيمنة الرايات السوداء لتنظيم القاعدة ودعاة «تطهير» مصر من المسيحيين!! وهذا ما يحدث في «دولة» الإخوان بعد أن فقد المواطن الحق في السكن الآمن علي أرض وطنه. كل ذلك.. ورئاسة الجمهورية صامتة كما لو كان ما يحدث.. من توافه الأمور. والكاتب «الإسلامي» المعروف – الذي اعتاد أن يتهم من يطرح هذه القضايا بالمبالغة – قدد أن يصمت أيضا، ونشرت صحيفة حكومية عشرات المقالات والتعليقات التي تخلو من إشارة إلي هذه الجريمة ضد الإنسانية وضد الوطن، كما لو كانت تصدر في بلد آخر! هل يحق لنا أن نطالب بتحقيق فوري في هذه الجرائم وبسرعة إعادة من تم تهجيرهم وتوفير الحماية الأمنية الكاملة لهم؟ أم أن هناك قضايا أهم من ذلك تشغل المسئولين الآن.. مثل ختان الإناث؟
