أعلن النائب محمد عبدالعزيز شعبان عضو مجلس الشعب موقف «التجمع» من مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011، وقال أمام الجلسة العامة للمجلس إن بند الأجور وتعويضات العاملين الذي يبلغ هذا العام 5.608.94 مليار جنيه تمثل نسبة 24% من إجمالي المصروفات البالغ مقدارها 2.494.394 مليار، وأضاف أننا لو نظرنا إلي الجدول رقم (9) الخاص بتوزيع الأجور نجد التناقض الصارخ بين الأجور الأساسية والمكافآت في الوقت الذي تمثل فيه الأجور الأساسية مبلغ 3ر004ر 19 مليار جنيه نجد أن المكافآت والبدلات وغيرها مبلغ قدره أكثر من 75 مليار جنيه أي حوالي 400% من الأجور الأساسية ومن هنا يتبين لنا عدم وجود عدالة في توزيع الأجور، كما أن الزيادة في الأجور نسبتها 10% بينما معدل التضخم طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 16% أي أن الأجور ستنخفض عمليا 6%. وأكد شعبان أن الحكومة تجاهلت في هذه الموازنة حكم المحكمة الإدارية العليا فيما يختص برفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه لتوفير الغذاء والخدمات لأسرة مكونة من زوج وزوجة وولدين وهذا ما أكدته الدراسات العالمية والمحلية. وأضاف شعبان أن الإنفاق علي الصحة في الموازنة الجديدة هو 2.19 مليار جنيه بنسبة 6.4% من إجمالي الإنفاق الحكومي و4.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بمبلغ 1378 مليار جنيه وهي النسبة التي تقل كثيرا عما تطالب به هيئة الأممالمتحدة ومنظمة الصحة العالمية بأن نسبة الإنفاق علي الصحة يجب ألا تقل عن 15% من حجم الإنفاق الحكومي، لكن الإنفاق علي الصحة في موازنة 2010/2011 أقل من ثلث ما يجب إنفاقه وهو ما يبرر السبب وراء تدهور الأوضاع الصحية في مصر. وطالب بمضاعفة ميزانية الصحة هذا العام إلي 10% من الإنفاق الحكومي كمقدم لزيادتها تدريجيا إلي 15% في السنوات القادمة. وأشار شعبان إلي العجز المزمن الذي يعاني منه ميزان المدفوعات في مصر، ففي ميزانية 2008/2009 وصل العجز إلي 25.2005مليار دولار رغم انخفاض قيمة الوارد من المواد الخام والسلع الوسيطة والسلع الاستثمارية فإن الواردات من السلع الاستهلاكية قد ارتفعت بمعدل 7.12% لتبلغ 6.9 مليار دولار وهذه الواردات من السلع الاستهلاكية تمثل حوالي 1.19% من إجمالي الواردات.
