منذ بداية فصل الصيف، بدأ المواطنون في الشكوي من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والذي يستمر لساعات طويلة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تعرضت مناطق عديدة لفصل التيار الكهربائي لأكثر من 21 ساعة متواصلة، خاصة تلك التي شهدت تفاقما في ازمة الوقود مثل جنوبالقاهرةوالاسكندرية والجيزة والغربية والمنوفية والبحيرة، الأمر الذي دفع البعض لاستخدام لمبات الجاز. ونظرا لزيادة الاستهلاك المنزلي او التجاري، بشكل عام تسببت ازمة فصل التيار الكهربائي او ما يسمي ب«تخفيف الأحمال» خاصة في اوقات الذروة، الي تذمر المواطنين، خاصة الذين يعتمدون في اعمالهم التجارية علي الاستهلاك الكهربائي بشكل واسع، فهناك سكان العشوائيات ومن خلت منازلهم ومحلاتهم من الكهرباء تماما ومعها يتحايلون لتوصيل الكهرباء بطرق غير مشروعة_، علي حد قول موظفين بشركة الكهرباء، حيث يقوم البعض بعمل توصيلات من الكابلات الخارجية من أعمدة الإنارة الرئيسية الظاهرة علي سطح الأرض حتي تسهل عملية توصيلها مباشرة للمكان المطلوب، مما يزيد من الضغط ويتسبب في إضعاف المحطات، وفي بعض الحالات يقوم العاملون بالقطاع الفني بتتبع وتحديد مثل هذه الخروقات وأماكن سرقتها وإبلاغ مباحث الكهرباء للتعامل مع الامر. شكاوي المواطنين وتختلف مشاكل الكهرباء وشكوي المواطنين باختلاف المحافظات، ففي الاسكندرية انحسرت اغلب الشكاوي في الفترة الاخيرة حول كيفية تركيب عداد كهربائي جديد، او نقل عداد من مالك لآخر، بسبب الإجراءات الإدارية المتبعة في الشركات والتي تستنزف كثيرا من الوقت في التحري حول توافر السكن واحتياجاته والتي تزيد من معاناة المواطنين الا انها ضرورية منعا للرشوة. اما في محافظات القناة فتمثلت شكاوي المواطنين في غياب الموظفين المسئولين عن قراءة العداد والتحصيل والتي تؤدي بالتبعية الي تراكم الفواتير علي المستهلك لتسديدها دفعة واحدة. وشهدت اغلب محافظات الجمهورية منذ اندلاع الثورة حتي الآن إنشاء الاف المباني المخالفة بدون ترخيص او بناء مخالف من حيث عدد الادوار لذلك تحدث المخالفة في تركيب العدادات، ومن ثم يتبع المالك طرقاً غير شرعية في ذلك، في دفع الرشاوي التي تصل لارقام خيالية لتركيب العدادات، بالاضافة الي المباني التي لم تقدم الأوراق اللازمة للمحليات.. ولمواجهة هذه الظاهرة تقوم الوزارة بتركيب عدادات كهربائية تحمل أرقامًا كودية للمباني المخالفة، بدلاً من التعاقد مع صاحب المنزل وذلك لحين تقنين أوضاعها قانونيا. زينة رمضان اما في شهر رمضان وما يتخلله من مظاهر إعتاد المصريون عليها منذ عقود، حيث ألوان الزينة المختلفة من ورقية وكهربائية، فتقوم الادارة العامة لمباحث الكهرباء باتخاذ اجراءات لتسهيل او للحد من ظاهرة أحبال الزينة الكهربائية في رمضان التي تمثل عبئا علي لشركة الكهرباء. وطبقا لما تنص عليه اللائحة القانونية في ذلك، يتقدم المواطن بطلب رسمي لشركة الكهرباء التابع لها، بتوصيل اللمبات من الكابل الخارجي، وأخذ الموافقة بدفع 30 قرشاً علي كل لمبة يوميا، علي سبيل المثال اذا كان حبل الزينة به 30 لمبة يتكلف 9 جنيهات يوميا خلال الشهر وتسدد للجهات المعنية، وفي هذه الحالة فلا جريمة او مخالفة قانونية. أما في الحالات غير القانونية فيتم ايضا التوصيل من الكابل الخارجي مع عدم وجود تصريح رسمي بذلك او دفع رسوم، وهنا تقوم إدراة مباحث الكهرباء بإزالة مثل هذه المخالفات وتحصيل غرامات من المخالفين. تخفيف الأحمال وحول استعداد وزارة الكهرباء والطاقة خلال شهر رمضان ومدي امكانية تطبيق برنامج تخفيف الاحمال، اتضح ان هناك خطة جديدة لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال موسم الصيف وشهر رمضان كما في محافظة «أسوان»، حيث سيتم الاعتماد علي قطع التيار الكهربائي لبضع ساعات خلال الفترة المسائية في الشوارع الرئيسية والداخلية بصفة تبادلية بدلاً من قطع التيار الكهربائي من المناطق السكنية، خاصة في ظل موسم الامتحانات والارتفاع في درجة الحرارة، مع استمرار التيار الكهربائي بمحطات تشغيل مياه الشرب. اما بالنسبة لمحافظات القناة، فقد تم الاتفاق علي العمل بسياسة تخفيف الاحمال في رمضان القادم، علي عكس العام الماضي في هذا التوقيت وهو ما أكده مهندس بشركة كهرباء الإسماعيلية، بان الشركة قررت العمل ببرنامج تخفيف الاحمال في شهر رمضان، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة الانقطاع المفاجئ بعمل مولدات إضافية خارج وداخل الشركة، وقال المهندس ممدوح زايد رئيس الاتحاد النوعي للنقابة المستقلة للعاملين بوزارة الكهرباء، ان برنامج تخفيف الاحمال يتم تطبيقه باستمرار سواء في شهر رمضان او حتي في الاعياد، بسبب الضغوط الزائدة علي الاحمال مما يؤثر سلبيا علي عمل محطات التوليد. من جانبها أكدت وزارة البترول عدم وجود أي نقص في كميات الوقود التي تحصل عليها محطات الكهرباء، مؤكدة وجود عوامل أخري وراء عمليات قطع الكهرباء عن بعض مناطق الجمهورية، مطالبة وزارة الكهرباء الإفصاح عنها وعدم تحميل القطاع مسئولية تخفيف الأحمال دون وجه حق. نظام الشرائح يعمل قطاع الكهرباء والطاقة حسب أسعار الكهرباء المستخدمة منزليا بنظام الشرائح، ويستفيد من هذا النظام 18.8 مليون مشترك من اجمالي عدد المشتركين. وفي اكتوبر 2010 اكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان اسعار الكهرباء ثابتة منذ عام 2009 وان أي زيادة تطرأ تكون بقرار من مجلس الوزراء الذي يراعي محدودي الدخل . وهناك خمس شرائح معمول بها، بالنسبة للأسر التي تقع في الشريحة الأولي بلغ سعر الكيلو وات 5 قروش بينما تكلفته الحقيقية 19 قرشا أي أن الدولة تدعم تلك الشريحة بنحو 14 قرشا لكل كيلو وات ساعة ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من تلك الشريحة 4.8 مليون أسرة بينما الشريحة الثانية يبلغ سعر الكيلو وات بها 11 قرشا أي أن الدعم يقل إلي 8 قروش لكل وات وهذه الشريحة وحدها تضم نحو 10 ملايين أسرة تمثل نحو 49% من عدد الأسر المصرية وهذا يعني أنه كلما زاد الاستهلاك زادت قيمة الشريحة وقل الدعم. أما الشريحة الثالثة فتبلغ 16 قرشا سعر الكيلو وات ساعة فيها أي أن الدعم يصل إلي 3 قروش واستهلاكها من 201 إلي 350 كيلو في الساعة ويبلغ عدد المستفيدين منها 4 ملايين أسرة، اما الشريحة الرابعة فيبلغ سعرها 24 قرشا وهي تقع بين 351 و650 كيلو وات ساعة ويبلغ عدد المستفيدين منها نحو 1.2 مليون أسرة، والشريحة الخامسة 39 قرشا وتقع بين 650 إلي 1000 كيلو وات ساعة ويبلغ عددهم 231 ألف أسرة، أما المستهلك ل 1000 كيلو وات ساعة شهريا فيدفع 48 قرشا لكل كيلو وات ويبلغ عددهم 138 ألف أسرة أي انه كلما زاد الاستهلاك قل عدد الاسر المستفيدة من الدعم. علي سبيل المثال يتم تقسيم فاتورة 500 كيلو وات بحساب اول 50 كيلو منها شريحة اولي، و150 شريحة ثانية والباقي شريحة رابعة، وهكذا.
