فى ظل ارتفاعات الأسعار المتتالية التي تشهدها جميع المنتجات والخدمات, ومحاولات الحكومة المستمرة لتقليص الدعم.. قرر وزير التموين والتجارة الداخلية إلغاء حصة الأرز من قائمة السلع التموينية..وأشار الوزير في تصريحات أدلى بها على هامش زيارته إلى الأقصر، إن ال50 جنيهًا المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيهًا وكيلو سكر بسعر 12.6 جنيه. وأشار إلى انه يتم طرح الأرز بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 إلى 22 جنيهًا للكيلو..هذه التصريحات تسببت فى حالة واسعة من الجدل والقلق لدى الأغلبية العظمى من المواطنين خاصة الفقراء ومحدودى الدخل, ويخشى هؤلاء من أن يتسبب إلغاء دعم الأرز فى ارتفاع أسعاره مرة أخرى بالأسواق, فيما يخشى خبراء الاقتصاد من أن يكون تحرير سعر الأرز بداية لمسلسل تحرير كافة السلع الغذائية الأساسية، وأن يتبع ذلك موجة تضخمية ترهق المستهلك المصرى, مؤكدين أن التوقيت غير مناسب لاتخاذ مثل هذا القرار, والإبقاء على الدعم ضرورة للعديد من الفئات الاجتماعية فى المجتمع نتيجة للسياسات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة وأدت إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات المعيشة وتزايد معدلات الفقر … وتعليقا على قرار رفع الأرز من الحصص التموينية أشار رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى أن هذا القرار سوف يساهم فى زيادة المعروض من الأرز خلال الفترة المقبلة خاصة انه يتزامن مع بدء موسم الحصاد الذي تزايد هذا العام ليصل الى 500 ألف طن نظرا لزيادة المساحة المنزرعة . وأوضح أن تخفيف الطلب على الأرز وعدم تكالب المضارب على جمعه لتوريده للحكومة سوف يساهم فى زيادة المعروض وبالتالي استقرار سعره وتراجعه, مشيرا إلى أن سعر الأرز سيتحدد وفقا للعرض والطلب. وسجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة 13 ألف جنيه للطن، بينما بلغ سعر الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 11.5 إلى 11.7 ألف جنيه للطن، أما سعر الأبيض سجل 17.5 إلى 20 ألف جنيه للطن، ويتراوح سعر الكيلو المعبأ بين 25و33 جنيها بينما يتراوح سعر الكيلو السائب بين 22و25 جنيها .
أكد د. وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن قرار وزير التموين هو بداية لإلغاء الدعم العينى للسلع كافة, فالوزير يمهد للمواطنين أن نصيبهم من الدعم هو مبلغ ال 50 جنيها للسلع, وال 150 جنيها للخبز. وأضاف أن وزارة التموين في طريقها لرفع أسعار كل السلع التموينية, وبيعها بسعر السوق, فالوزير كل هدفه تنفيذ اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى, الذى اشترط على الحكومة فى عام 2016 بتحرير الأسعار ورفع الدعم عن السلع ودعم رغيف الخبز, واستبدال الدعم العينى والدعم الكامل يكون نقديا لبعض الفئات الفقيرة, وبدأت الوزارة استبدال بطاقة التموين بالكارت الذكي الموحد في محافظة بور سعيد وسيتم تعميم التجربة. وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا بتعطيش السوق من السلع ثم طرحها بعد رفع السعر فى السوق, وهذا ما حدث مع الأرز, فاختفى من الأسواق ووصل سعره إلى 37 جنيها, وبعد فترة طرحته الوزارة ب 25 جنيها وبالتالي الناس لم تعترض على السعر, وتقبلت السعر الجديد ونسيت تماما أن سعره كان 7و8 جنيهات. وبالتالي فان الأزمات الحالية واختفاء السلع هى أزمات مفتعلة هدفها رفع الأسعار. وأشار إلى وزارة التموين لن تحتاج إلى إجبار المزارعين على توريد الأرز نظرا لارتفاع أسعاره هذا العام لأنها بموجب هذا القرار غير ملزمة بتوفيره لأصحاب البطاقات بالسعر المدعم 12,60 جنيه, والكميات الموجودة لديها ستقوم ببيعها بالسعر الحر 25 جنيها. وأضاف أن قرار الهند مؤخرا بشأن فرض ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20% سوف يساهم فى رفع أسعار الأرز فى مصر, وهو الأمر الذى ينذر بكوارث اجتماعية فالمصريون يكتون بنار الأسعار ولم يعد لديهم أى طاقة للاحتمال وللأسف الحكومة تزيد فى الضغط على المواطنين, وتقوم بإصدار قرارات عشوائية دون تمهيد السوق, وتتجاهل آثار هذه القرارات على الناس. وأكد "النحاس" أن وزارة التموين حاليا لم يعد لها دور ما دام هناك سوق حر والمواطن لديه 200 جنيه دعم, يجب إحكام الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من جشع التجار وهذا دور جهاز حماية المستهلك.
