الغلاء يضرب جميع السلع والأسعار ارتفعت بنسبة 200% أكل الفقراء خال من الدسم..واللبن والبيض والفاكهة رفاهية فى حياة الكثير منا انهيار الطبقة الوسطى واتساع نطاق الفقر والتسرب من التعليم ..أبرز التداعيات المواطن يتحمل وحده ثمن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى الحكومة تضاعف من الأزمة وترفع أسعار السلع التموينية أغلب أمراض المصريين سببها الأول نقص التغذية السليمة
بعد مرور سبع سنوات على صدور قرار البنك المركزى بشأن تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه ..جاءت النتائج مخالفة تماما للوعود الوردية التى أطلقها المسئولون بالحكومة فى ذلك الوقت ..حيث ترتب على هذا القرار موجة غلاء أصابت كل السلع والمنتجات وساهمت فى تزايد معدلات التضخم, وزادت الواردات وانخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية وحدث تآكل لقيمة الرواتب والأجور والمعاشات ونتيجة لذلك انخفضت القدرة الشرائية للمواطنين, وسقطت شريحة كبيرة منهم فى براثن الفقر..ولم يعد جنون الأسعار مقصورًا على السلع المستوردة, فمعظم السلع المحلية يدخل فى انتاجها المكون الأجنبى بما فى ذلك الحاصلات الزراعية كالتقاوى والأسمدة وأعلاف المواشى والدواجن ..ومع تواصل موجة الغلاء التى أصابت جميع السلع الغذائية والاستهلاكية ارتفعت أيضًا أسعار الخدمات , ووصل التضخم إلى معدلات قياسية لم يصل إليها منذ 30 سنة، كانت ذروتها الشهر الماضى حيث بلغ 40%. أكد خبراء الاقتصاد أن الحكومة اتخذت قرار التعويم تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولى فى أواخر عام 2016, والتعويم هو أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تُستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها, وكانت تصريحات المسئولين وقتها أن انخفاض قيمة الجنيه سيؤدى إلى زيادة الصادرات, وستصبح المنتجات المصرية أرخص كثيرًا فى الأسواق الخارجية نظرًا لانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار, ومن ثم تصبح أكثر تنافسية, وسوف تزيد التدفقات الاستثمارية, ولكن ما حدث هو نقص شديد فى العملات الأجنبية نتيجة ارتفاع أسعار الواردات, وأصبحت أغلب الصناعات الوطنية تعانى من أزمات طاحنة فى ظل ارتفاع أسعار كل مستلزمات الانتاج المستوردة خاصة بعد إلغاء سياسة الدولار الجمركى الذى كان يسمح بسعر تفضيلى للسلع والخامات المستوردة. أما غالبية المواطنين فرغم أنهم ضحايا وتحملهم الحكومة ثمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إلا انهم لا ينشغلون كثيرا بكلام خبراء الاقتصاد عن التعويم والتضخم ولكنهم يشعرون بالغلاء الفاحش ويعبرون عن ذلك بعبارات استنكار ممزوجة بالسخرية على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، حيث عبر بعض المواطنين عن غضبهم قائلين": هى زيادات الاسعار مالهاش كبير","جنيه يعوم ودولار يرتفع وكله على دماغ المواطن الغلبان".. حالة طوارئ ارتفاع أسعار السلع أدى الى دخول المواطن المصرى فى دوامة من الحيرة, وجعل الأسر تعلن حالة من الطوارئ وشد الأحزمة على البطون لكى تستطيع مواصلة الحياة, وأصبح الجميع يمشى محدثا نفسه عن الزيادة الرهيبة التى لحقت بالأسعار ولا يستطيع اى بيت مصرى على تحملها.. وكل ما تسأل حد يقولك .."احنا النهاردة مش لاقين ناكل","كنا عايشين على الارز والبطاطس..دلوقتى مش عارفين نشتيرهم من الغلا".. أصبح طعام المصريين خاليا تماما من الدسم ايضا من اللحوم البيضاء والحمراء ..ولا تقترب معظم الاسر من الفاكهة والبيض واللبن والخضار وغيرها من السلع المرتفعة التى أصبحت رفاهية فى حياة الكثير منا, حتى الناس التى كانت تعيش على الفول والطعمية عزفت عن الشراء بعد ارتفاع اسعارهما فهناك من يعيش على العيش الحاف ولا يجد الغموس ومنهم من يأكل طقة واحدة فى اليوم, أما متوسطو الحال فكيلو لحم كفاية عليهم فى الشهر ويكتفون بالسلع الضرورية. كشف استطلاع للرأى أعده مركز المعلومات ودعم القرار فى يونية 2022حول كيف تواجه الاسر المصرية أزمة ارتفاع الاسعار فهناك نحو 46% من المصريين قالوا انهم اضطروا لاستبدال بعض السلع التى اعتادوا عليها, و55% قالو إنهم خفضوا استهلاكهم من بعض السلع الغذائية . ارتفاعات مستمرة ورغم تأكيدات المسئولين بوزارة التموين المتكررة بثبات الأسعار وأن ارتفاع سعر الدولار لا يمس اسعار السلع الغذائية ..الا أن جولة واحدة داخل محلات البقالة تكشف عكس ذلك, فالسعر يتزايد من يوم لاخر, وهناك تذبذب في أسعار السلع الغذائية حيث لوحظ وجود اختلافات في أسعار السلعة الواحدة من منطقة لأخري, فوصل سعر كيلو السكر إلى 28و30 جنيها، والأرز يتراوح سعره ما بين و25, و35 جنيها للكيلو, وارتفعت أسعار زيت الخليط إلي 60 و65 جنيها للزجاجة زنة 800 جرام, وزيت عباد الشمس يباع بنحو 80 جنيها للزجاجة بينما يتراوح سعر زيت الذرة مابين 90و95 جنيها, وارتفعت أسعار المنظفات بشكل مبالغ والصلصة 28جنيها للعبوة الواحدة زنة 360 جراما, والعبوة زنة780 جراما وصلت إلى 50 جنيها, وارتفعت اسعار الشاى العبوة الصغيرة 40 جراما ب 8 جنيهات وزنة 100 جرام وصلت الى 16 جنيها,كما ارتفعت اسعار البن فوصل سعر العبوة 100 جرام إلى 35 جنيها. كما سجلت أسعار البقوليات ارتفاعا ملحوظا في الأسواق فوصل سعر العدس إلى 55 جنيها للكيلو السائب, وهناك بعض الانواع المعبأ يصل سعر 400 جرام الى 40 جنيها وتوقع بعض التجار ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة, فيما زاد سعر كيلو الفول المستورد ووصل 48 جنيها. سعر كيلو الدقيق وصل إلى 22 جنيها. عزفت الكثير من ربات البيوت عن شراء اللحوم بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 400 جنيه وكذلك الدواجن التى يتراوح سعر الكيلو بين 65 و70 جنيها للفراخ البيضاء و100 للبلدى حتى الخضار الذى ارتفعت اسعاره مؤخرا فالبطاطس التى كانت أرخص حاجة فى السوق وصل سعر الكيلو الى 15 جنيها وقفزت الطماطم الى 15 جنيها والفاصوليا 30 جنيها والبامية 35 جنيها والباذنجان 18 جنيها والخيار 18 جنيها, وارتفعت أسعار السمك بشكل مبالغ فيه فأصبح سعر الكيلو البلطى أرخص الأنواع وصل إلى 70 و80 جنيها للكيلو واتجهت اغلب السيدات الى تقليل كميات الاكل بمقدار النصف فبدلا من شراء كيلو أرز تكتفى الكثيرات بنصف كيلو,حتى المكرونة التى كانت بديلا للأرز عند بعض الاسر ارتفعت أسعارها إلى 10و11 جنيهات للكيس زنة 400 جرام . السلع التموينية ورغم مطالبة صندوق النقد الدولى الحكومة بضرورة توجيه مزيد من دعم تكاليف المعيشة نحو الفئات الاكثر ضعفا فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار إلا أن المسئولين بالحكومة لم يهتموا من قريب أو بعيد بتداعيات ارتفاعات الأسعار وازدياد معدلات التضخم على أحوال المواطنين وكل شغلهم هو حل مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة ..ولذلك اتجهت الى تطبيق آليات التسعير التلقائى على المواد البترولية وكل الخدمات المرتبطة بالبترول ومشتقاته, وايضا السلع الغذائية التى يتم استيرادها من الخارج, ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية باخضاع السلع التموينية المدعومة مثل القمح السكر والزيت لآلية التسعير التلقائى وبالتالى لم ينته الامر عند ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى السوق الحر بل ارتفعت أسعار السلع التموينية ايضا وعلى رأسها الارز الذى ارتفع من 8 الى 25 جنيها والزيت من 17 جنيها الى 30 جنيها للزجاجة زنة 800 جرام ,كما اختفى الدقيق المدعم وكذلك المكرونة والعدس من منافذ صرف السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية ويباع بدلا منهم السلع المتداولة بالاسواق بنفس اسعارها المرتفعة, اما السكر فوصل اخر تسعير له 13جنيها بدلا من 10 جنيهات. تخفيض الدعم ورغم أهمية دعم الغذاء للأسر الفقيرة الا أن الحكومة متمثلة فى وزارة التموين اتجهت إلى تخفيضه حيث قامت الوزارة منذ عام 2018 بحذف المستفيدين من الدعم تحت دعوى تنقية البطاقات وتحديث بيانات المستفيدين من منظومة السلع التموينية، وتم بالفعل حذف ملايين المستفيدين لعدم تطابق الشروط وسبق أن ذكر وزير التموين "على المصيلحي "أنه تم حذف 10 ملايين من قاعدة بيانات منظومة السلع التموينية ليصل إجمالي عدد المستحقين إلى نحو 70 مليونا، مما وفر على الدولة نحو 5 مليارات جنيه سنويًا، ويقتصر الدعم الذى يتقاضاه الفرد على 50 جنيها شهريا أنخفضت قيمتها نظرا لارتفاع أسعار السلع التموينية . وتنبأ الدكتور محمد فتحى زكى سليمان، استاذ بالمركز القومى للبحوث قسم بحوث الخضر، بما سيحدث بعد قرار التعويم حيث أكد فى دراسة له أعدها عام 2017 تحت عنوان "أثر تعويم الجنيه على المواطن المصري" فأوضح أن التعويم في ظل الوضع الاقتصادى المتدنى، وقلة النقد الأجنبى، سوف يؤدى لرفع الأسعار بشكل كبير، ويقلل من قيمة الجنيه المصرى، مما يرفع الأسعار جدا سواء كانت مستوردة أو غيره سيتم رفع جميع السلع، مما يؤدى لرفع مستوى التضخم، وتسعى الحكومة لزيادة الاحتياطى، ليس عن طريق تنشيط السياحة، ولا عن طريق زيادة التصدير وتقليل الاستيراد، ولكن عن الطريق السهل وهو الودائع والقروض من عدة أماكن مثل السعودية والصين والإمارات، وصندوق النقد الدولى، وهذه بالطبع مصائب وكوارث جديدة حيث أنها ديون متراكمة، ومن سيدفع ثمنها هو الجيل القادم. وأوضح أن أبرز نتائج التعويم القضاء على الطبقة المتوسطة وخفض الدعم أو إلغاؤه، وزيادة الضرائب بتسميات مختلفة مثل الضريبة والضريبة المضافة وما إلى ذلك من المسميات. ارتفاع فاتورة الاستيراد أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن الحكومة عندما أخذت قرار التعويم لم توفر الكميات المناسبة من الدولار لأن مدخلات العملات الأجنبية ضعيفة وهى السياحة والعاملون بالخارج والسياحة, وفى المقابل نحن دولة مستوردة للغذاء وبالتالى ارتفعت فاتورة الاستيراد وأصبحت الحصيلة الدولارية لا تكفى الاحتياجات, ولذلك اتجهت الحكومة إلى اتخاذ العديد من الاجراءات بهدف تقنين عمليات الاستيراد لتوفير العملة الأجنبية وجاء ذلك من خلال الاعتمادات المستندية, وبالتالى قل الاستيراد وحدث تكدس للبضائع فى الموانئ وترتب عليه نقص السلع, وبالتالى ارتفاع الأسعار, وبالتالى فقرار تعويم الجنيه المصرى وارتفاع الدولار من 15 جنيها الى 30 جنيها رفع الأسعار بنسبة 10%, بالاضافة الى أن نقص السلع أدى الى زيادة الأسعار الى 200% , والذى يتحمل هذه الزيادات المواطن, واذا نظرنا إلى سعر الدواجن ارتفعت نتيجة ارتفاع الاعلاف مشيرا إلى ننا نستورد 80% من الاعلاف من الخارج , و زيادة سعر الدولار له اثار سلبية على التجار والمربين, فالدولار الآن وصل إلى 31 جنيها ويباع فى السوق السوداء ب 39 جنيها, وهذه الزيادات يتم تحملها على تكلفة الانتاج . وأضاف أن العام الماضى كان سعر كيلو الدواجن ب22 و30 جنيها, الآن وصل إلى 64 و70 جنيها للكيلو, وفى بعض الفترات وصلت إلى 80 جنيها, فالمشكلة الاساسية اننا نستورد ذرة 80%وصويا 95% وبالتالى لا يوجد أى حل ولا ملاذ إلا الزراعة لاننا نزرع 8,5 مليون فدان, وبالتالى لابد من زيادة المساحات المنزرعة ويكون لدينا خطة مستقبلية وتقاوى منتقاة, ولابد من دعم المزارع المصرى من خلال توفير البذور الجيدة والكيماوى والارشاد الزراعى حتى نضمن جودة الانتاج. تداعيات التعويم فيما أكد د. نادر نور الدين، استاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، أن أغلب الدول التى تعتمد على الاستيراد وتتخذ قرار التعويم ينتج عنه ارتفاع الأسعار مثلما يحدث فى مصر حاليا خاصة اننا دولة مستوردة للغذاء, فمصر تستورد 70% من القمح ,و70% من الذرة الصفراء بواقع 12 مليون طن لكل منهما, نستورد 100% من زيوت الطعام, و100% من العدس , و80% من الفول و60% من اللحوم الحمراء والزبدة البقرى, 20% من السكر وبالإضافة إلى كل مستلزمات الانتاج والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية مثل الأدوية والدواجن والأحذية والملابس. وبالتالى حدوث تعويم للعملة وانخفاض لقيمة الجنيه أمام الدولار سيؤدى إلى مزيد من ارتفاع الاسعار .فالسلعة سعرها نفس الاسعار العالمية واحيانا أكثر, ونشعر بالغلاء لأن دخل المواطن لا يساوى دخل المواطن فى البلاد المنتجة للغذاء, ولذلك من توصيات البنك الدولى عند تعويم العملة توجيه مظلة حماية اجتماعية للفقراء, بمعنى زيادة الحصص التموينية للفقراء ورفع المرتبات والمعاشات ورغم أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الحمائية الا انها لا تواكب الزيادة الرهيبة فى الأسعار, وارتفاع معدلات التضخم تؤكد أن ارتفاعات الاسعار أعلى بكثير من الاجور فالتضخم وصل فى يونيو الماضى إلى 41% وفقا لأرقام الحكومة وانخفض حاليا الى 37%, الا أن بعض المنظمات الدولية تقدر التضخم فى مصر بنسبة 66%, وأصبح الأولوية عند غالبية المواطنين لشراء الأكل ثم التعليم والنتيجة زيادة معدلات التسرب من التعليم خاصة فى القرى الفقيرة, وكان من أهم تداعيات التعويم وارتفاع الأسعار انزلاق الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة تحت خط الفقر, فالعلاقة مثبتة علميا بأن زيادة معدلات الأسعار يتبعه زيادة فى مستويات الفقر والحكومة معترفة بذلك فى أرقامها الرسمية, وفى تقارير رسمية أشارت الحكومة إلى انه لولا الدعم وخاصة دعم السلع الغذائية لتضاعف أعداد الفقراء . وأضاف د.نادر نور الدين انه نتيجة نقص الغذاء الصحى زادت أمراض سوء التغذية للاطفال, والتقزم وإجهاض الحوامل, وزيادة نسبة الانيميا بين الشباب نتيجة ترشيد استهلاك المواطنين للأكل لارتفاع سعره, كما أن ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها كان من أبرز الاثار المترتبة لتعويم الجنيه وهو الأمر الذى يدفع غالبية الفقراء وأصحاب المعاشات أصحاب الدخول المحدودة إلى الوفاة نتيجة عدم توافر الأدوية بأسعار معقولة . الغذاء أساس الحياة فيما أكدت د" ملك صالح"، خبيرة التغذية ورئيس المعهد القومي للتغذية سابقا – أن أغلب أمراض المصريين سببها الأول نقص الغذاء الصحى, مشيرة الى أن ارتفاع أسعار الغذاء، تسبب فى زيادة عدد الفقراء وأوضحت أن الجوع لا يحدث نتيجة لعدم توافر الغذاء الكافي، لكن بسبب عدم القدرة على شراء الغذاء، و الذين لا يملكون دخلا مناسبا فهم ضحايا الجوع، ويمثلون نسبة كبيرة جدًا. وأشارت د.ملك صالح إلى أن سوء التغذية لا يؤدي للنحافة فقط، بل يسبب السمنة, وأمراض اخرى كثيرة فى ظل تركيبة غذائية من الدهون والنشويات التي تؤدي إلى تراكم الدهون وتزيد الوزن، فأغلبية المواطنين يعتمدون فى غذائهم على الخبز والمكرونة لمواجهة الجوع، وهي أكلات عالية المحتوى بالسعرات الحرارية مع فقرها الشديد بالمغذيات اللازمة لصحة جسم الإنسان. مشكلات اجتماعية من جانبها أوضحت د. فادية ابو شهبة ، استاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الاسر التى تعانى من الاعباء المعيشية وميزانيتها لا تكفى متطلبات أفرادها نجدها غير مستقرة ونجد رب الأسرة عنيف جدا مع زوجته وابنائه ويعيش دائما تحت ضغط عصبى, مما يؤدى الى حدوث التوتر والعنف داخل الاسرة وسوف يشعر دائما بالدونية وانه غير قادر على تلبية احتياجات اسرته وعدم الارتياح, ودائما يعيش فى قلق واقترحت ضرورة عمل شهادات استثمارية تؤمن كبار السن على المعاش تعينهم على الحياة, ايضا الاب الذى لديه أطفال فى المدارس لابد من عمل تأمين له يضمن تعليم أبنائه لانه فى ظل ارتفاع الأسعار، فمرتبه سوف يقل ولن يكفى أسرته وسيحدث اضطراب نفسى لأفراد الأسرة.
