فى الوقت الذى تعانى فيه الموازنة العامة للدولة من نقص فى الموارد الدولارية وكذلك العديد من الأنشطة الاقتصادية والمشروعات تتجه الحكومة للبحث عن قروض ميسرة خلال الفتره القادمة من بعض الدول الخليجية ومؤسسات دولية بعيدا عن المؤسسات التقليدية بالعملات الأجنبية بأسعار ميسرة لاستخدامها في أهدافها التنموية طويلة الأجل كما أعلنت وزارة التخطيط. تأتى هذه الخطوة لحل أزمة السيولة الدولارية ولحين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بالشريحة الثانية من قرض الصندوق الخاص وكذلك مواجهة أعباء ارتفاع الدين الخارجى، بالإضافة إلى حل قضية وضع العملة المحلية التى مازالت تعطل العديد من عمليات الاستحواذ وطرح الأصول المملوكة للدولة نتيجة استمرار التوقعات الخاصة باعادة النظر فى سعر الجنيه خلال الشهرين القادمين. وتشير تقارير عدد من مؤسسات التمويل الدولية وحتى التقييم المالى أنه رغم استقرار قيمة الجنيه منذ فبراير، لكن أزمة العملة لم تنته بعد. أدت مراحل التخفيضات الثلاثة السابقة في قيمة العملة منذ مارس 2022 إلى تسارع وتيرة التضخم الجامح. فى الوقت الذى تباطأت فيه حركة الاستثمارات الخليجية والتعهدات السابقة – اللازمة لتثبيت الجنيه – في الوصول. ولذلك عادت الأسواق المالية مرة أخرى للمراهنة على المزيد من إضعاف العملة. تراجعت قيمه الجنيه بما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار منذ مارس 2022. وتعانى مصر من عجز مستمر في الحساب الجاري لعبت فيه الصادرات دورا فى سد العجز تقريبًا، فى حين مولت استثمارات الأموال الساخنة فى أدوات الدين تدفقات المحفظة المتقلبة العجز في 2017-2021 ، لكنها هربت في عام 2022 عندما ارتفعت أسعار الفائدة العالمية. وكان الاستثمار الأجنبي المباشر أصغر من أن يملأ الفجوة، فى حين ارتفع حجم الدين الخارجى بنسبة 1.5% فى الربع الأول من عام 2023 الى 165.4 مليار دولار مقارنة بحوالى 162 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. لذلك تراهن الأسواق المالية على المزيد من انخفاض قيمة العملة في مصر وأن كان البعض يتوقع انخفاض الجنيه بنحو 4٪ في الأشهر الثلاثة المقبلة، وحوالي 21٪ في غضون عام طبقا لخطط صندوق النقد الدولي وإجماع المحللين وقد انعكست قضيه التخفيض ليس على التدفقات الاستثمارية فقط او عمليات بيع أصول الدول لكن أثر ذلك على تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ منتصف عام 2022. والتى بدأت فى التراجع تدريجيا مع توقعات بمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه وهو ما يجعل تمويل احتياجات مصر الخارجية أكثر صعوبة، مما يتسبب في خفض فعلي لقيمة العملة. كما تشير المعلومات إلى أن أزمة الكهرباء لم تكن بسبب الأحمال ولكن لضغوط نقص العملة الأجنبية حيث لم تستطع الحكومة تدبير التمويلات اللازمة لمواجهة أعباء ومستحقات الشركات الأجنبية والشركاء الأجانب الامر الذى أثر كثيرا على توفير المواد الخام اللازمة مثل المازوت والغاز الطبيعى بعيدا عن حقل ظهر وهو مادفع الحكومة إلى تدبير تمويلات تصل إلى 300 مليون دولار لاستيراد المازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وتسبب ضعف العملة المصرية في قلق كبير لدى كل المسئولين وأدت التخفيضات المتكررة لقيمة العملة إلى رفع التضخم إلى 36٪ في يونيو- وهي أعلى قراءة منذ عام 2010 على الأقل. وهذا أعلى بكثير من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5٪ -9٪ بحلول الربع الرابع من 24. دفعت إلى التحذير من أن الأمة لن تكون قادرة على تحمل المزيد من الزيادات في التكاليف. اجتذب سعر الفائدة المرتفع نسبيًا والعملة المستقرة في مصر الاستثمارات إلى سوق الدين المحلي بين عامي 2017 و 2021. أدى ارتفاع العائدات العالمية أن مصر لم تعد جذابة لهؤلاء المستثمرين. لقد أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية ومن بين أدنى المعدلات في الأسواق الناشئة. وقد يؤدي خطر المزيد من ضعف العملة إلى القضاء على مكاسب أسعار الفائدة.
