التقاوى المعتمدة ..استخدام التكنولوجيا ..عودة الإرشاد الزراعى..حلول عاجلة لزيادة إنتاجية الفدان مطلوب زيادة ميزانية البحث العلمى لاستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية تعميم تسوية الأرض بالليزر يزيد من الإتناجية ويوفر من مياه الرى استصلاح أراض جديدة يتطلب البحث عن مصادر جديدة للرى الحرب الروسية الاوكرانية ..انتشار فيروس كورونا ..ارتفاع أسعار السلع العالمية ..أزمات متتالية عانت منها كل بلاد العالم ..وفى ظل هذه الأزمات تكالب الجميع على حبات القمح من أجل تأمين صناعة الخبز.. ..وفى مصر الخبز أو رغيف العيش هو القوت الأساسى لأكثر من مائة مليون مواطن لا غنى لهم ولو ليوم واحد عنه .. وتأمين رغيف الخبز هو الشغل الشاغل ليس للمواطن فحسب بل للدولة أيضا فنجد المسئولون بوزارة التموين يتحدثون دوما عما تتحمله الدولة لدعم الخبز وفارق التكلفة الانتاجية ورفع قيمة الدعم السنوية المقررة له من 51 مليارا إلى 73 مليارا خلال الموازنة العامة للدولة 2022/2023 لتأمين استيراد الكميات اللازمة من القمح خاصة بعد زيادة سعر الدولار… ورغم التصريحات الرسمية التى يطلقها المسئولون بالحكومة من حين لآخر لطمأنة المواطنين بشأن مخزون القمح بأنه يكفى أربعة أشهر وفي أقوال أخرى ستة أشهر وفي ثالثة حتى نهاية العام الحالي، وأن الوضع آمن إلى حد كبير، وأن البدائل في الاستيراد متاحة ومفتوحة..إلا أن هذه التصريحات لا تنفى حقيقة أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعتمد بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا.. والسؤال الآن.. ما عواقب توقف أو تأخر واردات القمح ..وماذا عن كفاية المخزون لو طالت الحرب بين دولتين هما المصدر الرئيسى لمصر من القمح .. القوت اليومى للمصريين وصمام الأمن الاجتماعى ..الحكومة تتحدث مرارا وتكرارا عن الاكتفاء الذاتى من القمح بنسبة 65 %, وأحيانا بنسبة 70%..ونحن نتساءل هل يمكن أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح قريبًا باعتباره قضية أمن قومى؟ وما هي التحديات التي نواجهها في سبيل تحقيق ذلك؟ وما هي الحلول الممكنة لتحقيقه ؟.. الحكومة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65% بحلول 2025 لذلك تتجه إلى زيادة المساحة المحصولية فى عام 2023/2022 لتتجاوز 19 مليون فدان ومن المستهدف زيادة إنتاجية القمح من 18 إردباً / فدان إلى 20 إردبا/ فدان ..وفقا لتصريحات المسئولين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .. طفرة كبيرة فيما أكد تقرير صادر عن معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، أن مصر حققت طفرة كبيرة في ارتفاع متوسط إنتاجية فدان القمح، مشيرا إلى أن حقبة الثمانينيات كان خلالها متوسط الإنتاجية 8 أرادب للفدان، في حين وصل حاليا ل19 إردبا للفدان. وتابع تقرير البحوث الحقلية، أن مصر حاليا حققت اكتفاء ذاتيا من القمح بنسبة 50%، مشيرا إلى وجود بعض الأصناف التي يصل إنتاجيتها إلى 30 إردبا للفدان. وأشار التقرير، إلى أن الدولة تعمل جاهدة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال العمل على محورين، وهما: محور التوسع الأفقي عن طريق التوسع في المساحة المنزرعة بإضافة أراض جديدة، وأن التوسع الرأسي عن طريق استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية متحملة للظروف المناخية القاسية. وأكد التقرير أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، أهمها المساحة المزروعة حيث أنه يتطلب 6.5 مليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي، المطلوب وهذا ضعف المساحة المزروعة حاليا بالمحصول. أمر مستحيل أكد د"جمال صيام " استاذ الاقتصاد الزراعى- أكد أولا أن الحديث عن اكتفاء ذاتى من القمح بنسبة 100% أمر مستحيل لاننا نزرع حوالى 3,6 مليون فدان أنتجت حوالى 9,5 مليون طن من القمح مثلت حوالى 42,5 % من الاستهلاك، واستوردنا حوالى60% من استهلاكنا من الخارج حوالى 12مليون طن، فالحقيقة الاكتفاء الذاتى الكامل استحالة لا 3,5مليون فدان يمثلون 40% من الاستهلاك, اذن نحتاج من اجل الاكتفاء الذاتى الكامل زراعة 9 ملايين فدان أى أن اراضى مصر كلها يتم زراعتها قمح وهذا أمر مستحيل وسيأتى على حساب محاصيل أخرى وهذا يعنى أن نستورد باقى المحاصيل. وأوضح أن الحديث حاليا أن نصل الى 65% من الاستهلاك الذى يمثل نحو 22 مليون طن اذن نحن نريد انتاج 13,5 مليون طن لنصل الى 65% من الاستهلاك، انتاجنا حاليا 9,5 مليون طن اذن نحتاج إلى زيادة الانتاج بمعدل 4 ملايين طن لرفع الاكتفاء الذاتى من 42% إلى 65%. زيادة الإنتاجية وأشار لتحقيق ذلك لابد أولا: من تعميم استخدام التقاوى المعتمدة من وزارة الزراعة، لأن خبراء التقاوى بمعهد البحوث الحقلية أكدوا أن فرق الانتاجية بين التقاوى المعتمدة والتقاوى العادية تفرق حوالى 3,5 اردب فى الفدان أى حوالى نصف طن كامل وبالتالى لو تم تعميم التقاوى المعتمدة سيتم زيادة انتاجية الارض المنزرعة بالقمح بمقدار مليون ونصف فدان. تقاوي معتمدة وأكد "صيام أن لدينا نحو ثلث الاراضى يستخدم فلاحوها تقاوى معتمدة، أما الباقى لا يذهب لشراء التقاوى المعتمدة لارتفاع أسعارها، ويستخدم تقاوى السنة الماضية، وبالتالى دور الدولة توزيع التقاوى المعتمدة على الفلاحين بأسعار مدعمة لان هذا فى النهاية يصب فى الصالح العام ولزيادة انتاجية الفدان بدلا من استيراد كميات كبيرة من القمح من الخارج ويصب ايضا فى تأمين الغذاء الذى يعتبر قضية أمن قومى. وأوضح أن هناك مبادرة قام بها أحد الاحزاب بعنوان ازرع لتوزيع التقاوى المعتمدة بنصف الثمن، فما المانع أن تقوم الدولة بهذه المبادرات من أجل زيادة انتاجية الفدان، فنحن فى حاجة ملحة لاصدار قرار استراتيجى يضمن تعميم التقاوى المعتمدة الموسم القادم لضمان زيادة الانتاجية بمقدار مليون ونصف, ثانيا :تعميم تسوية الأرض بالليزر حبث إنها تزيد من كفاءة استخدام الميكنة الزراعية والعمليات الزراعية المختلفة, وعلى الرغم من أن هذه العملية قد تبدو مكلفة لأول وهلة إلا انها تعتبر من أرخص عمليات الميكنة الزراعية اذا ما أخذنا فى الإعتبار ان الحقل يظل مستويا لمدة 4 سنوات فى المتوسط ولا يحتاج فيها لى عملية تسوية طالما لم ينقل منه أو اليه تربة أخرى. تعميم الليزر وأضاف أن تعميم الليزر فى تسوية الارض يؤدى إلى زيادة الانتاجية، وممكن أن تقوم الدولة بدعم صغار المزراعين خاصة ان الفدان يتكلف 300 لتسويته بالليزر، وهذا الدعم من الدولة للفلاح يوفر المياه ويؤدى لزيادة الانتاجية, واستعمال أصناف عالية الانتاجية، والزراعة تكون على مصاطب ..هذا يؤدى مباشرة إلى زيادة الانتاج بنسبة 50% دون زيادة الارض الزراعية وبالتالى نحقق الاكتفاء الذاتى بنسبة 65%اى زيادة فى الانتاج بنسبة 4 ملايين طن. وأوضح د"صيام" أن تحقيق هذا الأمر يتطلب ارشادا زراعيا وتوعية المزارع، خاصة أن اغلب الفلاحين ليس لديهم وعى بكيفية الحصاد عندما تكون الزراعة على مصاطب، وهذه مشكلة فنية تتطلب مرشدا زراعيا، ويمكن حلها عن طريق اقسام الهندسة الزراعية، وزيادة ميزانية البحث العلمى من أجل استنباط اصناف عالية الانتاجية, فأغلب الاصناف فى الجمهورية الانتاجية للفدان لا تزيد عن 18 اردبا، الاصناف الجديدة سوف تزيد الانتاج أكثر من ذلك، ولابد من تحفيز المزارع لان أغلب المزارعين يتجهون لزراعة البرسيم لانه مربح جدا فى ظل ارتفاع أسعار الاعلاف، فالبرسيم تتم زراعته فى 2,5 مليون فدان، ولو عملنا تقاوى معتمدة فى البرسيم سيؤدى لزيادة فى الانتاجية ونوفر فى هذه الحالة نحو نصف مليون فدان ونقوم بزراعتهم بالقمح وبالتالى سنصل الى 4 ملايين فدان، وهناك نحو 350 ألف من الاراضى الجديدة تنتج 14 مليون طن ونستورد 35%، ونكون بذلك فى امان، بالاضافة إلى ضرورة زيادة المخزون الاستراتيجى ليصبح كافيا لمدة سنة كاملة عن طريق التخزين فى الصوامع، حتى وان كانت مكلفة لان تأمين القمح مسألة أمن قومى, وبالتالى مخزون استراتيجى سنة كاملة أى 20 مليون طن أو 9 ملايين طن لتأمين الخبز المدعم بدلا من 4,5 مليون طن الذى يتحدث عنه المسئولون, و14 مليون انتاج سنوى بنسبة 65% من الاستهلاك, واستيراد 8 مليارات بدلا من 12 مليار. وأنهى حديثه مؤكدا أننا نواجه مشكلة حقيقية وهى الزيادة السكانية ففى سنة 2030 سيصبح عدد السكان 122 مليون نسمة وبالتالى نحن نحتاج الى زيادة ميزانية البحث العلمى من اجل استنباط أصناف جديدة عالية الانتاجية، حتى لا تتسع الفجوة. زيادة المساحات المزروعة أما د"نادر نور الدين" استاذ الزراعة بجامعة القاهرة فأكد ان الحديث المستمر أن انتاجنا من القمح وصل الى 50% ليس صحيحا، فالانتاج يتراوح بين 6,5و7 ملايين طن فى السنة، ونستورد نحو 12 مليون طن فى السنة، فالمساحة المحصولية التى تزرع بمحاصيل حقلية فى مصر 7 ملايين فدان، ولدينا ايضا 2,5 مليون فدان اراضى مزروعة حاصلات معمرة منها قصب السكر وبساتين الفاكهة والخضار ..وفقا لتصريحات وزير الزراعة، ال 7 ملايين فدان للمحاصيل الحقلية منها 500 ألف فدان بنجر سكر تعاقدات مع مصانع السكر، ومصانع الشعير متعاقدة مع 350 ألف فدان لزراعة الشعير, و250 ألف فدان فول، وهناك حمص وكتان حوالى 150 ألفا، وبالتالى لدينا نحو مليون وربع فدان يتم زراعتهم بمحاصيل اخرى خلاف القمح والبرسيم,الباقى للقمح والبرسيم 5 ملايين 750 الف ولو تم تقسيم الباقى بين البرسيم والقمح، مع العلم أن الفلاح دائما يفضل زراعة البرسيم لانه أكثر ربحية، ولا يتم تسعيره مثل القمح وحتى اذا قسمنا المساحة الخاصة بالمحاصيل الحقلية بين القمح والبرسيم سيصبح نصيب القمح 3 ملايين فدان، والبرسيم 3 ملايين، انتاجية الفدان من القمح 15 اردبا اى 2 طن وربع، رغم أن وزارة الزراعة تقول ان الانتاج 16 اردبا اى 2مليون و750 الف طن، وبالتالى الانتاج يتراوح بين 6,5 و7,5 مليون طن وليس كما يقال 9و لا 10 ملايين طن وبالتالى نحن ننتج 6,5 ونستورد 12 مليون طن، اذن الاستهلاك يصل الى 18,5 مليون طن وبالتالى يصل نصيب الفرد يصل الى 185 كيلو جراما وهذا هو الرقم الذى تعلنه وزارة الزراعة، وبالتالى انتاجنا حوالى 30% من الاستهلاك,اى 6,5 مليون طن فى السنة . وأشار الى أن الأمل معقود فى التوسع فى الأراضى الجديدة، وخاصة الدلتا الجديدة، وكان هناك وعد بدخول 500 ألف فدان وزراعتها قمح فى نوفمبر الماضى، ولكن هذا لم يتم، كما أن عند استصلاح الأراضى لا يمكن زراعتها مباشرة بالقمح لانه يحتاج تربة عالية الخصوبة، وبالتالى هذه الأرض تحتاج لزراعة محاصيل لزيادة الخصوبة وزراعة القمح تتم بعد مرور عامين على الأقل، ومع الازمة الحالية وارتفاع اسعار الدولار نجد أغلب المشروعات الجديدة متوقفة، وبالتالى سوف تزيد واردتنا من القمح، وبالتالى لا أمل فى الاكتفاء الذاتى مادام ليس هناك زيادة للرقعة الزراعية، وبالتالى نحن نحتاج الى تحقيق الأمن الغذائى بمعنى زيادة الانتاج ليصل الى 50% بدلا من 30%, واستصلاح مزيد من الاراضى وهذا مرهون بتوفير المياه, وبالتالى لا نستطيع الحديث عن زيادة انتاج القمح دون الحديث عن توفير مصادر للمياه, وبالتالى مشروعات الاصلاحات كلها توقفت سواء فى ترعة السلام والدلتا الجديدة، وفى توشكى يتم زراعتها عنب. وأشار الى اننا منذ عشر سنوات لم ننتج صنفا جديدا من القمح منذ مصر 1 ومصر 2، وبالتالى نحتاج من مراكز البحوث الزراعية وكليات الزراعة انتاج اصناف جديدة عالية الانتاجية ومقاومة للإصابات, وبالتالى نحتاج إلى ميزانية للبحث العلمى لانتاج بذور من القمح عالية الانتاجية.
