ما زالت القاهرة تسعى فى المسار الدبلوماسى وتدويل قضية السد الاثيوبى، بعيداً عن أى حلول أخرى قد تلقى بظلالها على جميع الأطراف، الأمر الذى بدى جلياً فى التحركات الدولية لوزير الخارجية سامح شكرى، وكذلك الجولات الأخيرة لوزير الموارد المائية والرى، دكتور هانى سويلم، لدول حوض النيل، ومؤخراً ما أكده الرئيس الأوزبكى، شوكت ميرضياييف، خلال زيارته الأخيرة لمصر، عن موقف بلاده من ملف سد النهضة، حيث أكد على أن هناك تقاربا فيما يخص قضية السد الاثيوبى. فيما رأى خبراء مياه، إن تطرق المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الاوزبكي "شوكت ميرضياييف"، بقصر الاتحادية، مؤخراً ، لملف سد النهضة، والتوافق على أهمية إيجاد حل للقضية، مبادرة جيدة لتشجيع الجانب الإثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيًا بشأن ملء وتشغيل السد، ووقف التصرفات الأحادية لإثيوبيا والتي ستتضرر منها مصر والسودان، ما يؤكد أن الدولة المصرية ما زالت تمضي في طريق المفاوضات السلمية واللجوء دائما إلى مائدة التفاوض والحوار لتحقيق المصلحة العليا للأطراف الثلاثة محل النزاع، وإعلاء مصلحة الشعوب سواء المتعلقة بالحق في المياه أو الحق في التنمية والبناء، خاصة أن كل دولة تريد أن تؤمن نفسها من مخاطر الجفاف وتوفير الطاقة المترتب عليها شتى أشكال التنمية، ولكن دون المساس بالحقوق الإنسانية للدول الأخرى، وهذا ما تنتهجه مصر في سياساتها تجاه هذا الملف. وأشاروا الى جولات وزير الري والموارد المائية، بدول حوض النيل، والتي كان آخرها زيارة دولة كينيا، وسبقها زيارات لجنوب السودان وأوغندا وبروندي وتنزانيا والكونغو الديمقراطية، من أجل تعزيز سبل التعاون في مجال الموارد المائية، ودعم مصر في ملف سد النهضة، في ظل إطلاق العديد من المبادرات الدولية الخاصة بالتكليف في قطاع المياه، والحفاظ عليها باعتبارها سلاحًا مهمًا لحماية الأمن القومي للدول، حيث أن تلك الزيارات تهدف إلى تنفيذ سياسة الدولة المصرية بتكوين إستراتيجية عربية أفريقية وباستعادة دور مصر الريادي والمحوري في أفريقيا، إضافة الى أهمية دعم وتوثيق علاقات التعاون بين دول حوض النيل في مجالات المياه والرى، ودعم مشروعات هذه الدول، من خلال وضع استيراتيجية للتعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المائية التى تعود بالنفع على شعوب دول حوض النيل الأزرق.