بعد انخفاضه.. المستثمرون العرب يطالبون بتحديد قيمة الشركات بالجنيه.. والدفع بالدولار الدوحة – عبداللطيف وهبه تسابق الحكومة الزمن لبيع حصص فى 32 شركة من القطاع العام ومساهمات المال العام فى عدد من الشركات، قبل زيارة صندوق النقد الدولى لمصر الشهر الجاري، لذلك لم يكن غريبا أن يجرى رئيس الوزراء محادثات على المستوى الوزارى ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات القطرية فى الدوحة على مدار يومين هذا الأسبوع فى إطار رسالة طمانة للتغلب على جميع المشكلات والمعوقات أمام مساهمات الشركات وهيئة الاستثمار القطرية والمستثمرين الخليجيين بصفه عامة فى برنامج الطروحات. وتشير المعلومات أن هناك خلافات فى وجهات النظر بين المستثمرين فيما يتعلق بعمليات التقييم للشركات التى سيتم طرحها كدفعة أولى ، حيث يطالب البعض بأن يكون التقييم طبقا لواقع قيمة الجنيه، وقت الإعلان على أن يقوم من يريد الشراء أو الاستحواذ أو حتى المساهمة بدفع القيمة مقابل الجنيه بالدولار، فى حين ترى بعض الجهات الحكومية ضرورة أن تكون عمليات التقيم وحتى الطرح بالدولار على اعتبار أن الحكومة تعمل على توفير الدولار وسد الفجوة المالية والحفاظ على معدلات الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى فى الحدود التى طلبها صندوق النقد الدولى عن إقرار برنامج المساندة المالية الأخير بقيمه 3 مليارات دولار، علاوة على أن هذا الاتجاه ربما يكون أكثر فائدة للحكومة فى حال تحويل جزء من الودائع إلى استثمارات . وقد أكد الأمير الشيخ تميم بن حمد خلال استقباله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم إيجابي، مؤكداً حرص قطر على تعزيز تلك العلاقات، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية فى مصر. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر؛ وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة؛ فمصر وقطر أشقاء. أبدت الحكومة القطرية تفهما جيدا فى بعض الأمور ولكن فى مقابل مجموعة ضمانات تؤمن الاستثمارات وخروج الأموال والأرباح أو العائدات وهو ما دعا رئيس الوزراء إلى التأكيد فى لقائه الموسع مع رجال الأعمال القطريين إلى القول أنه لا توجد الآن أى عوائق أمام أى مستثمر فى تحويل أمواله وأرباحه وعائداته إلى خارج السوق المصرى، مشيرا إلى أن هناك حرية كاملة فيما يتعلق بهذه الأمور . وحول تذبذب سعر سوق الصرف قال رئيس الوزراء إن الحكومة فى سبيل انهاء هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن السوق الموازية لا تختلف كثيرا عن السوق الرسمي لأن ذلك جزء من الإجراءات فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات وتدبير العملة الاجنبية. فيما قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن هناك مشروعا لتأسيس صندوق مصرى قطرى للاستثمارات ونعمل الآن مع الجانب القطرى على وضع القواعد الاساسية وأهداف الصندوق.
