إيهاب الدسوقى: البرامج القائمة حاليًا لا تضمن العدالة الاجتماعية للمواطنين سناء عبد المحسن: استمرار زيادة الأسعار يزيد من عدد الفقراء وافق صندوق النقد الدولي، مؤخراً، على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، ووفقا لما أعلنه الصندوق فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذ حاليًا يسهم في توفير حماية للأسر محدودة الدخل ، مشيراً إلى أن حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي ومكافحة التضخم، مطلب ضروري يتم من خلال توسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي في ظل البرنامج لمساعدة أضعف الفئات، ويظل السؤال هل الإجراءات وبرامج الحماية التى تتخذها الدولة كافية لمواجهة هذه الفئات ظروف المعيشة وسط الغلاء المستمر فى الأسعار؟. وقد أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى ، إلى أنَّه من المقرر اتخاذ عدد من التدابير التي تتضمن توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي 5 ملايين أسرة إضافية، وتقديم الدعم الطارئ لحملة بطاقات التموين والتوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات، والتوسع المقرر في السجل الاجتماعي من خلال توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق. حزمة إجراءات ووفقاُ للوثيقة التى أعدّها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، مؤخراً، للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر، تمَّ رصد أكثر من (60) إجراءً اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، موزعة على (6) محاور رئيسية من واقع حزم الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها، وكان آخرها الحزمة التي بدأ تطبيقها في نوفمبر 2022، بتكلفة تُقدر بحوالي (67) مليار جنيه سنويًّا، فضلًا عن مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 البالغة 356 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث تم تخصيص نحو (22) مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة، بما يسمح بتقديم دعم نقدي للأسر الأقل دخلًا، متضمنة (450) ألف أسرة جديدة تمت إضافتها للبرنامج، وذلك وفقًا لموازنة العام المالي 2022/2023، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة إضافة 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تبلغ حوالي (2.4) مليار جنيه سنويًّا. دور الحكومة من جانبها، ترى دكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، أن الدعم هو أحد الوسائل التى تستخدمها الحكومات للتخفيف عن كاهل محدودى الدخل وتقليل إحساسهم بالفقر بتأمين الحد الأدنى اللازم لمستوى معيشتهم، من خلال توفير السلع والخدمات للفقراء بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية لضمان الحد الأدنى لمستويات التغذية الصحية اللازمة لكي يبقوا أصحاء, مضيفة أن توفير الغذاء هو دور الدولة الأول, ولكن الواضح أن الدولة تتخلى عن دورها الأساسي تجاه مواطنيها الفقراء وتحاول بشتى الطرق خفض الدعم السلعي وتقليص عدد المستفيدين منه. وأوضحت أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين قامت خلال العامين الماضيين بتقليص عدد المستفيدين وحذفت آلاف المستفيدين من البطاقات التموينية وقلصت عدد المشتركين فى منظومة الدعم ل 55 مليونا فى بطاقة الخبز، و50 مليونا فى دعم السلع ، والأخطر هو الاتجاه نحو رفع أسعار السلع التموينية, الأمر الذى يتأثر به بشكل مباشر الفقراء المستهدفون من الدولة, كما أن قيمة الدعم النقدى تتناقص بارتفاع الأسعار وارتفاع وزيادة معدلات التضخم. نسبة الفقر فيما أشار إيهاب الدسوقى، الخبير الاقتصادي ، إن هناك توقعات لزيادة نسبة الفقر عن المعدلات التى أصدرها الجهاز المركزى لتعبئة والإحصاء، بسبب زيادة نسبة التضخم، مؤكدًا ضرورة مواجهة الفقر خلال الفترة المقبلة عن طريق توزيع الناتج وثمار التنمية والدخل بطريقة عادلة، دون الاعتماد على برامج الحماية الاجتماعية، مضيفاً أنه على الدولة إيجاد سياسات بديلة للتصدى لارتفاع معدلات الفقر، خاصة أن البرامج القائمة حاليًا لا تضمن العدالة الاجتماعية للمواطنين، لذا يجب العمل على تقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعة وزيادة الإنتاج. وأوضح أن برامج الحماية الاجتماعية الحقيقية ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفير فرص عمل للفقراء ومحدودى الدخل، علاوة على توفير فرص تدريب وتأهيل، الأمر الذى يجب أن تضمن قوانين العمل توفيره ، مشيراً إلى أن برامج الحماية تعتبر بمثابة " مسكنات" ، تسكن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة، موضحاً أن نسبة الفقر مرتبطة بمستوى التنمية ومنهجه. تكافل وكرامة كشف تقرير صادر لوزارة التضامن الاجتماعي، عن أن عدد مستفيدي تكافل وكرامة بداية العام الماضى كان 3.8 مليون أسرة، ثم صدرت توجيهات بضم 450 ألف أسرة ، بالإضافة إلى 900 ألف أسرة جديدة، وهذا العام مليون و350 ألف أسرة، الأمر الذى قد يراه البعض خطوة جيدة من الدولة، ولكن مازال هناك العديد من الأسر التى تعانى سوء الأوضاع المعيشية ف "تكافل وكرامة" لا يضم كل الأسر المستهدفة حتى الآن، علاوة على أن مبلغ ال 300 جنيه شهريا أصبح ليس مجدياُ " لا يسمن ولا يغنى من جوع" فى مواجهة الارتفاع المتوحش للأسعار. من جانبها، أكدت دكتورة سناء عبد المحسن، أستاذ علم الاجتماع ، أن برامج الحماية الاجتماعية لم تؤت ثمارها، فهى تصل لعدد محدود من المواطنين ، مشيرة إلى أن هناك قرابة ال 30 مليون مواطن فقير, مؤكدة أن معاش تكافل وكرامة لا يصل إلى جميع مستحقيه، موضحة أن أى قرارات للحماية الاجتماعية تعد نسبة صغيرة جدًا من نسبة زيادة الأسعار التى نشهدها بشكل متواصل الفترات الأخيرة، مضيفة أن تطبيق الدولة لبرنامج الحماية الاجتماعية يتيح للأسر الأكثر احتياجًا الحصول على الدعم النقدي، ولكنه دعم هزيل فى محاولة لرفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة التحديات، مطالبة الحكومة بالاستمرار في مراجعة هذه الحزمة حتى يمكن مواكبة وضع الأجور بالتطورات التي تحدث في الجوانب الاقتصادية.
