أكد وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لافتا إلي أن الخطة تستهدف أيضا تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي، و تسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين . وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن اجمالى خطة العام المالى الحالى تبلغ حوالى 30,1 مليار جنيه ، وتوجه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي جميع الوحدات المحلية بالمحافظات ، بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات الملحة والعاجلة ، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة. وكشف آمنة أن إقليم سيناء تصدر المرتبة الأولى في حجم الاعتمادات التى تم اتاحتها بمبلغ 5,7 مليار جنيه ، مما يؤكد اهتمام الدولة بدعم التنمية فى هذا الإقليم الاستراتيجى ، لجذب الاستثمارت إليه من خلال دعم البنية الأساسية له وتنفيذ المشروعات التنموية به ، اضافة الى جذب السكان للعمل والإقامة بهذا الإقليم، وتنفيذ إستراتيجية تنمية سيناء وصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها، ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لها ، ويتناغم مع تكاتف كل وزارات وهيئات الدولة فى دعم أقليم سيناء. وأشار آمنة أن إقليم الصعيد، استحوذ على 4 مليارات جنيه من حجم الاعتمادات المتاحة من الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالى الحالى وتمت إتاحة 5,2 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية لإقليم القاهرة الكبري، فيما حصل إقليم الدلتا على 1,5 مليار جنيه ، و تم إتاحة 1,1 مليار جنيه لإقليم الاسكندرية، و تمت إتاحة 862 مليون جنيه لإقليم القناة، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين محافظات كل إقليم وبين الوحدات المحلية فى كل محافظة لسد الفجوات التنموية بها .
