رفض جموع الصيادلة قرار وزير الصحة رقم 561 لسنة 2022، الذى يسمح بضرب الحقن فى الصيدليات بعد الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة أو المستشفيات الجامعية، وحدد القرار مدة الدورة ومحتواها بقرار من الوزير المختص . واعتبر الصيادلة، قرار وزارة الصحة غير ذات صفة بالنسبة للصيدليات العامة (ليست جهة اختصاص) بعد نشوء هيئة الدواء وأن اجتياز الصيادلة للاختبار لا يحميهم من المساءلة القانونية. مطالبين بتعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 ووضع نص صريح في قانون ممارسة مهنة الصيدلة يسمح بإعطاء الحقن بالصيدليات، حيث يمنع القانون الحالى ممارسة أي نشاط غير مهنة الصيدلة داخل المؤسسات الصيدلية أو على الأقل اصدار قرار باشتراطات إعطاء الحقن من هيئة الدواء جهة الاختصاص . اعترضت بعض النقابات الفرعية على القرار وقالت نقابة الدقهلية فى بيان لها إن اجتياز الصيادلة لأى برامج تدريبية فيما يخص إعطاء الحقن لا يحميهم من النتائج الخطيرة لحساسية الأدوية المرصودة فى الفترة الأخيرة، لأن الصيدلية كمؤسسة يصعب عليها التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ وأشارت نقابة الإسكندرية أن قرار الوزير هو ترسيخ لوضع سابق ليس بجديد فى عدم حظر إعطاء الحقن بالصيدليات وهو إضافة للقانون رقم 1 لسنة 2010 ، والذى يشترط وجود محرقة للسرنجات بالصيدليات . وأكد بيان الإسكندرية على جميع الصيدليات استمرار وقف إعطاء الحقن لعدم وجود آلية واضحة لحماية الصيدلى حتى الان. وصف الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة الأسبق قرار وزير الصحة بأنه قرار سياسى، وليس حلا نهائيا، ويحتاج تعديلات تشريعية عاجلة لأن قانون مزاولة المهنة ليس محددا فى هذا الشأن، فلا يسمح بضرب الحقن، ولم يمنعها وترك الأمر مفتوحا. وقال سعودى إن الوزير لم يستشر أصحاب القضية و رأي المعنيين بالأمر بالنقابات الفرعية الممثلة لأكثر من 300 الف صيدلي و أكثر من 80 ألف صيدلية عامة قائلا" ننتظر موقف واضحا من جهة الرقابة و التفتيش علي الصيدليات وهي طبعا هيئة الدواء المصرية" مؤكدا على الاستمرار في عدم إعطاء حقن المضادات الحيوية بالصيدليات العامة، حرصا علي المواطن المصري وإحتراما له ولما لها من مشاكل كثيرة. مبينا أن دور وزارة الصحة بالنسبة للصيدلى يتوقف فقط على إصدار تصريح مزاولة المهنة للصيدلي وهو إجراء إداري قانوني يحتاج له الصيدلي مرة واحدة بالعمر، بينما دور هيئة الدواء المصرية الترخيص و الإشراف والتفتيش علي الصيدليات العامة و مهام أخري كثيرة فهى المختصة بتنظيم عمل الصيدليات وما يخصها. فى حين تعالت شكاوى المرضى من تعرضهم للاستغلال بالمستشفيات الخاصة واستنزافهم ماليا لإجراء (اختبار الحساسية ) بالمراكز الطبية حيث تتكلف الحقنة من 100 إلى 150 جنيها. شهدت المراكز والمستوصفات وعيادة الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات العامة، زحاما من المرضى الراغبين فى تلقى الحقن من أدوية المضادات الحيوية المختلفة، على خلفية تحذير النقابة العامة للصيادلة لأعضائها بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، لعدم التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم. من جانبها قامت العديد من المستشفيات الحكومية بتوزيع منشور يمنع إعطاء حقن المضاد الحيوى أنواع ( بونيكتام ، وسيفاتركسون، وزراكسون، وبنسلين طويل المفعول) وألقي عدد كبير من الصيادلة بالمسئولية على هيئة الدواء فى مراقبة ومتابعة سلامة الدواء، وخلو السوق من الأدوية المغشوشة بسحب عينات دورية منها وإجراء اختبار للأنواع التى تم التحذير منها بالمستشفيات والتأكد من مدى سلامتها حتى لا تتكرر حادثة طفلتى الإسكندرية، تنسب لبعض الأفراد وقد تكون المشكلة فى تركيب الدواء وخواصه. وأصدرت هيئة التفتيش الصيدلى بيانا أيدت قرار النيابة العامة وهيئة الدواء بعدم اختصاص الصيدلى بإعطاء الحقن وان إعطاء الحقن يجب أن يتم فى المستشفيات أو الوحدات الصحية ، واعتبار هذا الفعل جريمة تستحق العقاب حيث أن إعطاء الحقن عمل أصيل من اختصاص الأطباء وحدهم. وطالب العديد من الصيادلة على صفحاتهم الخاصة، هيئة الدواء ووزارة الصحة بالوقوف أمام مسئوليتهماعن صحة المواطن، وضرورة توفير بدائل للمرضى بترخيص بعض الأماكن تكون بديلا عن الصيدليات لتلقى الحقن وإجراء اختبارات الحساسية. حتى لا يكون قرار المنع مجرد رد فعل على حادث ويعود الأمر كما كانت عليه تحت ضغط المرضى وتوسلاتهم فى الصيدليات ويكون الصيدلى فى النهاية أمام المسئولية القانونية بمفرده. واعتبر شريف عبد العال "صيدلى" قرار النيابة العامة بتحويل صيدلانية الإسكندرية والعاملة للجنايات والإقرار بأن الحقن داخل الصيدليات يُعد مخالفة قانونية رغم التعارض مع الواقع الذى تعيشه مصر ووزارة الصحة مغمضة عينيها عنه وان هذا الإجراء فقط لتهدئة الرأى العام. وطالب شريف النقابة العامة للصيادلة ونقابة الأطباء ووزارة الصحة وهيئة الدواء باصدار بيان واضح وتعليمات صريحة، عن ما هى الجهة المنوط إليها إعطاء الحقن، ووضع آليات تنفيذه ومراعاة المرضى من كبار السن والأطفال ومرضى المنازل والمناطق النائية وغيرهم وهل المستشفيات وانتشارها قادرة على التعامل مع هذا الكم من المرضى فى حال قررت كل صيدليات الجمهورية المنتشرة فى كل مكان التوقف فورا عن أداء هذه الخدمة. وقال شريف انه طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وإجراءات ترخيص الصيدليات العامة وتنفيذ الاشتراطات الصحية المقررة بالقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2009 بإعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية فإنه من الإشتراطات الصحية المطلوب توافرها فى الصيدليات، يجب وجود سلة مهملات ومحرقة للتخلص من سنون السرنجات. موضحا أن من شروط الترخيص وجود محرقة سنون للسرنجات والحقن التى يتم إعطاؤها فى الصيدلية، ووفقا لهذا فالقانون يرخص ويسمح للصيدلي بإعطاء الحقن داخل الصيدلية بإجباره على وجود محرقة سنون للسرنجات، معتبرا الصيدلية ملجأ الجميع لأخذ الحقن داخلها عندما تغلق فى وجهها العيادات والمستشفيات ويمتنع الجميع عن إعطائهما لهم ولا يوجد قانون يحدد أو يمنع ذلك. مبينا ان اتهام الصيدلانية بالسماح للتمريض بممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص ، تبعا للمادة 19 من نفس القانون السابق مخالف للقانون. كل مؤسسة صيدلية بها صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلي يكون اسمه مقيدا بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية. كاشفا أن حادث الإسكندرية، فان الصيدلانية لم تترك التمريض فى الصيدلية وكانت متواجدة معها، والقانون يسمح لها بإسناد الإدارة لمساعد أى كان تمريضا أو غيره لو كانت إجازة ، واتهام الصيدلانية بممارسة مهنة الطب البشرى وهى إعطاء الحقن ، يتطلب أيضا، غلق كل المستشفيات ومحاسبة التمريض فيها ومحاسبة مديريها لسماحهم للتمريض بممارسة مهنة الطب لان الذى يعطى الحقن بالمستشفيات، هو التمريض حسب إرشادات الطبيب. حساسية الأدوية بحسب الدكتور ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة ، فان المضاد الحيوى الذى تم إعطاؤه للفتاتين، لا يوجد بحث عملى يثبت وجوب عمل اختبار حساسية للحقنة ،ولو تم عمله ممكن تكون النتيجة سلبية، مبينا أنه ما دام تم (ضَرب الحقن )هى وظيفة الطبيب البشرى، الذى لم يطلب إجراء اختبار حساسية بالكتابة على الروشتة ، وهو ما حدث فى واقعة الإسكندرية، واصفا الواقعة بأنها خطأ طبي وراد حدوثه فى المستشفيات، وليس قتل عمد من صيدلانية تؤدى وظيفتها لا يجب تحميلها المسئولية. وأضاف أن هناك بعض الأدوية يتم حدوث حساسية بعد 6 ساعات من ضرب الحقنة حتى أثناء وجود المريض فى المستشفى، فليس هناك قواعد ثابتة لتأثير الحساسية على المرضى، والنوع الذى أخذته البنتين (سيفوتاكسيم) لا يجرى له اختبار حساسية لأنه لا يسبب الحساسية أن البنت أخذت الحقنة قبلها بيوم والشائع والمعروف أن الحساسية تظهر على المريض من أول مرة ، لكن الأمر الغريب فى رأيه أن الحساسية أصابت البنتين معا، متسائلا ما الذى جعل الحقنة تسبب نفس الأعراض والأسباب لحالتين فى نفس الوقت؟ قد يكون بسبب تغير فى خصائص العقار أو فى جينات الفتاتين. لافتا أن هناك أدوية شائعة ومعروفة مثل(سيفترياكسون ، فلوموكس ، الفولتارين ،الأسبوسيد) قد تسبب حساسية لبعض الأفراد لكن يختلف من فرد لاخر، إذا ليس هناك قواعد علمية لحدوث هذه الأعراض الجانبية، لكن بعض الأصناف المغشوشة هى التى تسبب الحساسية وتؤدى إلى الوفاء. مشيرا إلى وجود حالات غش فى إنتاج الأدوية تنتج عن تشغيلات تالفة فى خطوط الإنتاج سبق وتكررت هذه الحوادث مثل حقنة (اليونيكتام) فى شهر ابريل الماضى وقامت هيئة الدواء بسحبها من السوق بسبب الغش تجارى، مبينا ان هناك أربع شركات فقط فى مصر تقوم بتصنيع الحقن وباقي الشركات تقوم بالتصنيع عن طريق الغير( وسيط ) حيث يحتاج تصنيعها إلى تقنية عالية فتحدث ملابسات كثيرة لا يتم الإفصاح عنها. وقال حجاج إن هناك حالة غموض تسيطر على إنتاج وطريقة تصنيع وتداول الدواء فى مصر تحتاج لبحث الموضوع بشكل أعمق من مجرد عقاب هناك إجراءات معروفة عالميا ،لا يتم تطبيقهما، محليا وهى عملية متابعة تأثير الأدوية وفحص الدواء وعمل تتبع لمصدره والتأكد من وجود غش أو تغيير فى المادة الفعالة أم لا؟ .
