*الاعتماد على القروض وطباعة النقود لتمويل عجز الموازنة.. وتحميل الأجيال المقبلة عبء الديون *تقاعس الحكومة عن تحصيل 260 مليار جنيه متأخرات ضريبية للشركات.. وتأجيل ضريبة البورصة *هيكل الأجور لا يزال يحتاج إلى إصلاح شديد.. وزيادة الحد الأدنى للأجور ل15 % فقط من قوة العمل * 2400 جنيه الحد الأدنى للأجوار تعادل 40% من الحد الأدنى لدخل الفقير الذي تحدده المؤسسات الدولية *انخفاض الأجور الحقيقية نتيجة غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق ووجود احتكارات فى السوق *غياب برامج محددة لمكافحة الفقر المدقع والفقر متعدد الأبعاد ومواجهة الأمية الهجائية فى الموازنة *تحميل حاملى بطاقات التموين فروق أسعار السلع الأساسية .. واستمرار سياسة خفض الدعم *غياب الرقابة والتدقيق فى الحساب الختامى للموازنة اتخذ منه وزير المالية ذريعة لتمرير خفض فعلى للدعم *تحقيق 5.4% معدل نمو للاقتصاد خلال العام المالى الجديد أمر مشكوك فى تحقيقه *رفع معدل الادخار من 5% إلى 11% مع استمرار انخفاض الفائدة ..صعب تحقيقه *توزيع غير عادل للأعباء والمصروفات لصالح الشرائح العليا على حساب الفقراء *أكثر من 75 % من الإنفاق فى الصحة والتعليم والبحث العلمى لتغطية الأجور ومستلزمات العمل اليومي رفض حزب التجمع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، خلال مناقشة الموازنة فى مجلس النواب، أرجع « التجمع» رفض الموازنة إلى استمرار انحياز السياسات الحكومية للأغنياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى وصغار المنتجين، مشيرا إلى أن عوائد العمل فى الموازنة 28% مقابل عوائد التملك 72%، مؤكدا أن السياسة المالية تستدعي زيادة مخاطر بقاء معدلات الفقر على ما هي عليه، بل وقوع الطبقة المتوسطة حول خط الفقر وعدم عدالة توزيع الأعباء والمصروفات بشكل يعزز من انخفاض معامل العدالة الاجتماعية. وانتقد « التجمع» عدم وجود مخصصات فى الموازنة لتحمل فروق أسعار السلع التمونية، خاصة أن كافة المؤشرات تشير إلى أرتفاع أسعار تلك السلع خلال العام المالى الجديد، وتحميل حاملى البطاقات التموينية فروق الأسعار، مما يؤكد الاتجاه الحكومى لخفض الدعم، الذي انخفض فعليا أثر ارتفاع أسعار الزيت بنسبة 23.5 % خلال الشهر الجاري، مما خفض الدعم للفرد فى بطاقة التموين من 50 جنيها إلى 46 جنيها. وأكدت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع برئاسة عاطف مغاوري، ضرورة وجود مشروع وطنى متكامل ذي بعد استراتيجى طويل المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية، كما تجاهلت الموازنة العامة أيضا أزمة سد النهضة وانتشار فيروس كورونا وتأثيرهما على مسار الاقتصاد المصري. وحذر « التجمع» من استمرار الاعتماد على الاقتراض من الخارج، وترحيل أعباء القروض للأجيال المقبلة، مطالبا بوضع سقف للاقتراض من خلال السندات والصكوك وخلافه، كما طالب « التجمع» بإعادة هيكلة الأجور، ودعم برامج مكافحة الفقر المدقع والفقر متعدد الأبعاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهيكل الاقتصاد نحو الاقتصاد الإنتاجى بدلا من الاعتماد على الاقتصاد الريعى الذي يتأثر بالعوامل الخارجية كما حدث فى أزمة فيروس كورونا. الديون تتعامل وزارة المالية مع الديون باعتبارها عبئا يمكن ترحيله إلى الأجيال القادمة، ويفتح لها الطريق إلى مزيد من الاقتراض عبر خطة استبدال الديون القصيرة بديون طويلة الأجل. وقد لجأت الحكومة إلى هذا الأسلوب بناء على توصية من المؤسسات الإقتراضية الدولية (مؤسسة جى بي مورجان المالية) بهدف فتح الطريق للاستدانة للحكومة المصرية بعد أن دخل سقف الاقتراض إلى الحد الأقصى من السقف الائتمانى، ويتطلب هذا وضع سقف للاقتراض من خلال السندات والصكوك وخلافه. وتستند سياسة وزارة المالية والحكومة إلى إعادة هيكلة الدين العام عبر إطالة عمر الدين وتحويل القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، وهو ما يعتبرها وزير المالية مهارة فى إدارة الدين العام. وفى حقيقية الأمر يترتب على هذه العملية زيادة تكلفة القروض، فعلي سبيل المثال أصدرت الحكومة خلال السنة المالية الحالية سندات لتمويل الإنفاق الحكومى، منها شريحة بقيمة 2 مليار دولار لأجل 30 عاما، استحقاق 2050 بفائدة 8.8 % سنويا، وفى فبراير الماضى أصدرت سندات بقيمة 1.5مليار دولار لأجل 40 عاما، استحقاق 2061 بفائدة 7.5%، وهذا العائد يعادل 7 أمثال العائد على سندات الخزانة الأمريكية وقت إصدار تلك السندات. وفى الشريحة الأخيرة من السندات المصدرة يصل قيمة القرض عند أجل السداد إلى 7.3 مليار دولار بعد إضافة الفوائد!، وبحسب الموازنة العامة الجديدة يصل متوسط الفائدة على القروض الخارجية إلى 7%، فى حين تصل الفائدة على القروض المحلية من سندات وأذون خزانة إلى 14 %، منخفضة من 18% متأثرة باتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بنحو 4%. وهذه السياسة تمنح الحكومة طمأنينة كاذبة على مستوى أمان الدين الخارجي، مما يشجعها على مزيد من الاقتراض. وبهذه السياسة فإن وزير المالية الحالي هو المتحكم فى مجمل السياسات المالية لأربعين عاما مقبلة، ويحمل الأجيال الجديدة عبء سداد الديون، التى تصل إلى 64 % من كافة مصروفات الدولة، أو 86% من كافة الإيرادات، وتعادل 119% من الإيرادات الضريبية فى الموازنة الجديدة، ويفرض على الحكومات المقبلة عمل مخصصات لسداد تلك الديون وأعبائها، مما يحرم الاقتصاد من أموال كانت ستستخدم لتحسين حياة المواطنين، وتطوير الإنتاج والبنية التحتية. الأجور استبقت الحكومة تقديم الموازنة العامة الجديدة برفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة إلى 2400 جنيه، وهو أمر مرحب به، لكن رفع الحد الأدنى للأجور يخص العاملين بالحكومة فقط والتى تبلغ نسبتهم نحو 15% من قوة العمل، بما يعنى أن 85 % من قوة العمل لا يشملهم القرار، بالإضافة إلى غياب أي إجراءات لإجبار القطاعات الأخرى على تفعيل هذا القرار على العاملين بها، مما يخلق فجوة فى الأجور، بين العمالة فى الحكومة والقطاع الخاص. ومن ناحية أخرى، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن متوسط عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد، وهذا معناه أن نصيب الفرد من الأسرة نحو 20 جنيها فى اليوم الواحد، وهو ما لا يتفق مع المعايير الدولية لحد الفقر، فالبنك الدولى يحدد حد الفقر فى الدول المثيلة لمصر من حيث المستوى الاقتصادي ما بين 3.2 إلى 5.8 دولار يوميا للفرد، فإذا أخذنا الرقم الأقل (3.2 دولار يوميا)، وهو يعادل 51 جنيها، يعنى أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج إلى 6000 جنيه شهريا، ومبلغ الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة يعادل نحو 40% فقط من الحد الأدنى الذي تحدده المؤسسات الدولية. الملاحظة الأخرى أن زيادة الحد الأدنى للأجور يتم تمويلها عبر طباعة النقود ( تمويل بالعجز) وليس من موارد حقيقية، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وفى ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق ووجود احتكارات فى السوق، فإن البلاد ستشهد موجات من ارتفاع الأسعار بالتزامن مع بدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة، الأمر الذي يلتهم تلك الزيادة من ناحية، ومن ناحية أخرى يزيد من أعباء 85 % من قوة العمل الذين لم يحصلوا على زيادة خلال العام الجديد. وكان الأمر يتطلب العمل على زيادة إنتاج السلع والخدمات لتمويل تلك الزيادة كبديل لطبع الأمور، لكن لا يوجد ما يؤشر على ذلك، بل تتجه الحكومة لطبع النقود كحل أسهل، كما كان يتطلب وضع حد أدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص. ومن الغريب أن الموازنة تشتمل على سداد الديون بقيمة 580 مليار جنيه، فى حين تم تخصيص 361 مليار جنيه لبند الأجور بما يعادل 62% من مخصص سداد الديون. ومن ناحية أخرى، فإن هيكل الأجور كان ولا يزال يحتاج إلى إصلاح شديد، فمخصصات المرتبات الأساسية فى الموازنة الجديدة تتراوح ما بين 20 إلى 25%، فى حين يصل بند المكآفات والبدلات والحوافز إلى 75% من إجمال بند الأجور، مما يعكس غياب العدالة فى هيكل الأجور. الدعم انخفضت مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة من 326.3 مليار جنيه إلى 321.3 مليار جنيه، بانخفاض 5 مليارات جنيه بنسبة 1.4%، وحال أخذنا فى الاعتبار نسبة التضخم البالغة 6 % يصبح الخفض الحقيقي 7.4%. وتشمل مخصصات الدعم السلعي ودعم المصدرين ودعم المزارعين ودعم الطاقة، ولا يتجاوز الدعم السلعي 108.8 مليار جنيه بنسبة 27.1% من إجمالي الدعم فى الموازنة العامة الجديدة للدولة. وخلت الموازنة من أي مخصصات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع التموينية، كما حدث فى الزيت، ورفعت وزارة التموين سعر الزيت التموينى بنسبة 23.3 %، نحو 4 جنيهات فى الزجاجة، تحملها المواطن، وبالتالي انخفض الدعم من 50 إلى 46 جنيها للفرد، وهو ما قد يتكرر فى بعض السلع الأخرى مثل السكر وهنا كان يجب أن تتحمل الحكومة فروق الأسعار للمحافظة على الكميات من السلع التى يحصل عليها حاملو بطاقات التموين. سياسة خفض الدعم سياسة حكومية منتظمة منذ عام 2016، وبداية عملية الإصلاح الاقتصادي، فعلى سبيل المثال يشير تقرير مجلس النواب عن الحساب الختامي لموازنة العام الماضى 2019-2020 إلى أن مخصصات الدعم الفعلية والمنصرفة فى العام المنصرف كانت أقل من الاعتماد المخصص بالموازنة بنسبة 20%. فبداية خفض المنصرف من الدعم المخصص فى الموازنة منذ عام 2016 بحسب الحساب الختامى لهذا العام، حيث بلغت نسبة المصرف 99.6% من الاعتمادات، وفى عام 2017-2018 بلغ الدعم الفعلي نحو 98 % من الاعتماد، وفى العام التالي انخفض إلى 87%. فغياب الرقابة وتدقيق الحسابات فى الحساب الختامى للموازنة اتخذ منه وزير المالية ذريعة لتمرير خفض فعلى للدعم، الأمر الثانى أنه قد يكون انخفاض الموارد من الضرائب عن المتوقع فى الموازنة انعكس على المصروفات خاصة بند الدعم. معدل النمو تستهدف الخطة تحقيق 5.4 % معدل نمو للاقتصاد المصري خلال العام المالى الجديد وهو أمر مشكوك فى تحقيقه، وبحسب الخطة فإن تحقيق هذا المعدل مرهون برفع الاستثمارات المحلية من 13% إلى 16% ورفع معدل الادخار من 5% إلى 11%، فى الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي سعر الفائدة خلال العام الحالي بنحو 4% وسط اتجاه لمواصلة خفض أسعار الفائدة، فإذا علمنا أن نحو 75% من الودائع فى البنوك مدخرات عائلية، وانخفاض فى قيمة الأجور الحقيقية ونتيجة ارتفاع الأسعار فلن يترك فائض لدى الأسرة المصرية للادخار. وبالتالي فإن تحقيق هذا الشرط خلال عام واحد، وهو عمر الموازنة العامة، من الصعب تحقيقه. الأمر الثانى، إن الاستثمارات الواردة فى الخطة لدفع النمو لا يتعدى فيها الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية 25% من جملة الاستثمارات المستهدفة، وأما 75% من الاستثمارات المستهدفة موجهة لقطاعات العقارات والبناء والتشييد والاتصالات والخدمات والسياحة، ورغم أهمية هذه الاستثمارات غير أنها عرضة للتأثر بعوامل خارجية مثل فيروس كورونا علي سبيل المثال. التنمية البشرية والفقر تعد قضية الفقر والعدالة الاجتماعية من أهم عقبات الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر ومن أهم أسباب الإرهاب والفساد والاتجار في البشر والجريمة، لذلك مثلت حجر الأساس في خطة الدولة للتنمية حيث استهدفت خفض معدلات الفقر بشكل ملموس لتصل بحلول 2030 إلي 10 ملايين مواطن ورفع معدلات العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الإنفاق لصالح نمو اقتصادي شمولي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستثمار في البشر. لكن بتحليل بنود توزيع المصروفات والإيرادات، نجد سياسة مالية موجهة تستدعي زيادة مخاطر بقاء معدلات الفقر على ما هي عليه، بل وقوع الطبقة المتوسطة حول خط الفقر وعدم عدالة توزيع الأعباء والمصروفات بشكل يعزز من انخفاض معامل العدالة الاجتماعية. وبتحليل بنود مشروع الموازنة التي تم تقديمها يلاحظ عدم الاتساق التام مع ما هو مخطط في خطة الدولة 2030، بل نجد الموازنة العامة تضر بالفقراء ومتوسطي الدخل أولا كمحدودي ومعدومي الدخل، ثانيا كمستهلكين للسلع والخدمات الرئيسية وثالثا كمستفيدين من خدمات الحكومة المدعومة بما فيها التعليم والصحة، واتسم مشروع الموازنة الحالية بملامح عامة عكست آثارا سلبية علي كل من معدلات الفقر والعدالة الاجتماعية تمثلت في: زيادة معدلات التضخم على معدلات الزيادة في الأجور العامة ، توزيع غير عادل الأعباء والمصروفات لصالح الشرائح العليا، توزيع أعباء سداد الديون الخارجية في جانب مهم منها على الأجيال القادمة. كما تغيب رؤية حكومية جادة للقضاء على الفقر المدقع والفقر متعدد الأبعاد، ورغم انخفاض معدلات الفقر بحسب بحث الدخل والإنفاق العام الماضى من 32.4 % إلى 28.5% واستهداف خفض الفقر خلال العام المقبل بنسبة 1%، غير أن تلك النسبة ضئيلة للحد من الفقر، فضلا عن إتباع سياسات من شأنها زيادة معدلات الفقر وسقوط شرائح من الطبقة الوسطى فى براثن الفقر. ورغم أن الدولة تواجه الأمية التكنولوجية إلا أن مواجهة"الأمية الهجائية" لم يكن هناك تصور فى الخطة فى كيفية مواجهتها، رغم أن الأمية مرتبطة ارتباط شديد بالفقر. ورغم وجود برنامج تكافل وكرامة الذى يواجه الفقر المادي فإن البرامج الاجتماعية التى خصصت لمواجهة جائحة كورونا من خلال برنامج المائة مليار جنيه الموجهة إلى العمالة غير المنتظمة لم يستفد منها سوى القليل من تلك العمالة، حيث تتركز تلك العمالة فى قطاع الزراعة المصرية من خلال الأجراء الزراعيين (عمالة اليومية) وكذلك فى قطاع البناء والتشييد حيث لم يستفيدوا من هذا البرنامج بشكل كبير، لانه لم يتم تسجيل أغلبهم فى هذا البرنامج. رغم الزيادة فى اعتمادات قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والفنى والبحث العلمي، لتحقيق الاستحقاقات الدستورية، غير أن أكثر من 75% من الإنفاق فى تلك القطاعات تذهب إلى تغطية الأجور ومستلزمات العمل اليومي، فالاستثمارات الرسمية نحو 0.9% من إجمالي الناتج المحلى فقط، ويظهر ذلك بوضوح فى الحساب الختامي دائما، فعلي سبيل المثال تبدأ الحكومة مثلا فى بناء مستشفى ثم تتوقف لنقص التمويل، فيما بلغت نسبة تنفيذ الاستثمارات على سبيل المثال فى محافظة أسوان صفر فى قطاع الصحة فى المنشآت الجديدة. الضرائب تشير أرقام مشروع الموازنة الجديدة إلى أن الحصيلة الضريبية المتوقعة 983 مليار جنيه، تمثل نسبة 13.8% من الناتج المحلى. فيما بلغت الحصيلة الضريبية المحققة فعليا فى العام المالى 2019 / 2020 نحو 739 مليار جنيه، أى بزيادة قدرها 244 مليار جنيه على العام السابق وبمعدل نمو 33%. أما فى العام المالى الحالي فالتوقعات تشير إلى انخفاض الحصيلة بنحو 18% متأثرة بفيروس كورونا. النسب الفعلية المحققة خلال الثلاث سنوات السابقة لا توحي بتحقق تلك التوقعات، فخلال تلك السنوات كانت النسبة تنخفض باطراد، فبعد أن وصلت خلال عامي 2016 / 2017 و2017 / 2018 إلى 13.3% و14.2% على التوالي، عادت لتنخفض إلى 13.8% عام 2018 / 2019 ثم إلى 12.7% عام 2019 / 2020. ووفقًا للتقارير الدولية، يمكن لمصر زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالي، بما يتراوح بين 3.5 و 4.5% من الناتج المحلى الإجمالي بشرط تنفيذ إصلاحات على مستوى السياسة الضريبية والتشريعات المرتبطة بها وتطوير الإدارة الضريبية. فالحكومة تقترض كالمعتاد لتغطية عجز الموازنة المزمن، دون محاولة البحث عن موارد جديدة لزيادة الإيرادات، الأمر الذي يتطلب تطوير مصلحة الضرائب وتطوير القوانين لتوسيع المجتمع الضريبي، وضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وتحصيل المتأخرات الضريبية لدي الشركات، حيث بلغت قيمة المتأخرات الضربية المستحقة لمصحة الضرائب فى 30 -6-2020 نحو 260.5 مليار جنيه، تمثل 63.5 % من إجمالى الديون المستحقة على الحكومة. وفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة، منذ عامين، والتى ينتهي تأجيل العمل بها بنهاية العام الحالي. سد النهضة وكورونا قدمت الحكومة الموازنة الجديدة فى ظل متغيرين هامين يؤثران على الاستقرار السياسي فى مصر، وهما سد النهضة وهو ما يتطلب إجراءات لترشيد استهلاك المياه والحد من الزراعات كثيفة استخدام المياه مثل الموز، بعد تحديد مساحات الأرز، وتبذل الحكومة جهودا فى تبطين الترع وتطهير المصارف غير أن ترشيد الاستهلاك فى الزراعة لابد أن يتحول إلى عمل حقيقي. العامل الآخر وهو فيروس كورونا، وهو السبب المباشر لانخفاض معدل النمو إلى النصف العام الحالي، بما يمثل خسارة للاقتصاد، كما أصاب آلاف المواطنين بالمرض، وهو ما يتطلب أن تفرض الموازنة إجراءات محددة مثل تشجيع قطاع السياحة بإعلان مناطق سياحية كاملة خالية من الفيروس وتطعيم كافة العاملين بها، بالإضافة إلى انتهاز فرصة تصنيع لقاح كورونا لتطوير صناعة الدواء بالمشاركة مع القطاع الخاص المحلى والدولي مستفيدين من الميزة النسبية لموقع مصر الاستراتيجي وخبرتها فى صناعة الدواء لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعة اللقاحات. من ملاحظات لجنة الخطة والموانة 918 مليون جنيه فوائد وعمولات ارتباط سجل الجهاز المركزي للمحاسبات فى تقريره السنوي عن نتائج فحصه للحساب الختامى لموازنة الجهاز الإداري للسنة المالية 2019-2020 تحمل الموازنة 918 مليون جنيه تمثل فوائد وعمولات ارتباط نتيجة التأخر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول القروض حيز التنفيذ وعدم توقيع اتفاقيات إعادة الإقراض لبعض الجهات المستفيدة من القروض. وتشير اللجنة إلى عدة عوامل أدت إلى عدم الاستفادة من المشروعات الاستثمارية الممولة من اتفاقيات المنح والقروض، أبرزها عدم دقة دراسات الجدوي وعدم تدبير المكون المحلى لتغطية المصروفات وتغيير أهداف المشروع أو تعديل بعض المواصفات الفنية بالإضافة إلى تغيير الجهة المستفيدة من المنح أو القروض أثناء التنفيذ. الصناديق الخاصة خلو البيان من الإجراءات التى نبغى اتباعها لتعظيم الدور الذى تلعبه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى تحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية التى أنشئ من أجلها وحوكمة أوضاعها المالية والإدارية والاقتصادية، ومن كونها مصدرا تمويليا لاستخدامات يأتي فى المرتبة الثالثة بعد الخزانة العامة، ومن كونها مصدرا من مصادر الإيرادات الأخري للموازنة العامة للدولة. 170 مليار جنيه خسائر مرحلة زيادة قيمة رصيد الخسائر المرحلة للهيئات العامة الاقتصادية سنويا نتيجة طبيعية لتحقيقها خسائر العام بلغ نحو 170 مليار جنيه فى 30 / 6 / 2020 مقابل نحو 150.3 مليار جنيه فى 30 / 6 / 2019 ومقابل نحو 130.6 مليار جنيه فى 30 / 6 / 2018.
