وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب ايهاب الطماوي علي بمشروع قانون مجلس الشيوخ. وشهدت المادة الثانية جدلًا واسعا والتي تقضي بأن تكون الانتخابات بواقع 100 مقعدا بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما وانتهت المناقشات بالموافقة عليها. وفي ضوء مطالبات تكتل 25/ 30، ممثله في النائبان محمد العتماني وأحمد الطنطاوي باعتماد القائمة النسبية بدلا من القائمة المطلقة، لتوسيع المشاركة السياسية ومنع ما وصفوه بسيطرة الحزب الواحد علي القائمة وبما يتيح بتشكيل قوائم معبره عن توجهات سياسية مختلفه، وانضم إليه النائب محمد عطا سليم، أكد النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن لا يوجد نظام انتخابي أمثل مشيرا إلي أنه يتم اختيار النظام الانتخابي الذي يتسق مع الظروف و مع الناخبين و المرشحين و الاحزاب و الجهاز الحكومى الذي يعمل في إطاره النظام السياسي. وأضاف السجيني أن انتخابات المجلس الحالي اجريت بنظام القائمة المغلقة ونسأل؛ هل أفرزت الحياة السياسية حزب واحد ام ائتلاف. وتابع السجيني أن الأحزاب والائتلافات الانتخابية هي التي تحقق التوازن و مصر تحتاج المقاعد الفردية كما تحتاج القوائم قائلا: بلدنا تحتاج النائب الفردي والممارسة الديمقراطية تحقق التوازن والتوصل الى القائمة المطلقة تم وفق حالة توافق. وكشف اشرف رشاد عضو مجلس النواب أنه كان يؤيد إجراء الانتخابات بنظام 75٪ للقوائم و 25٪ للفردي لكن التوافق المجتمعي جعلنا نوافق على 50٪ للفردي و 50٪ للقوائم، قائلا؛ لدينا ما يقرب من 104 حزب تحت التاسيس فيها اليمين واليسار والوسط وإذا لم تستطع الاحزاب إنجاز قوائم هذا يعني انها غير موجودة في الشارع. وأضاف؛ قلت لكم لا نتحدث بمبدأ الاقوى ولكن الجميع متواجدين الساحة السياسية والقانون يضمن تمثيل كافة القوى السياسة في البرلمان. وأكد النائب صلاح حسب الله، أن الادعاءات الخاصة بان القائمة النسبية هي الافضل لم نراها تتحقق، فلم يتقدم أيا من المترشحين عليها برامج وبالتالي الفلسفة التي ذهب اليها ائتلاف دعم مصر باعتماد القائمة ال، مضيفا : علينا أن نفصل البدله وفقا لما بتماشي مع مقاس الدوله المصرية وثقافه الناخب المصري. وطالب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الهيئة بأن تكون الانتخابات بواقع الثلين لصالح القائمة دون الجمع بين النظامين الفردي والقائمة، لاسيما وأن الغرض من وجود قانون مجلس الشيوخ يستهدف وجود قامات تساعد في الحياة التشريعية، مما يتطلب ان يكونوا ممثليه تكنوقراط.
