شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، جدلًا خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف، عندم اقترح نائب حزب النور محمد إسماعيل، إنشاء بنك وقفي أو التعامل مع بنك إسلامي في إدارة اموال الوقف، وهو ما اعترض عليه الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، قائلًا؛ إن مثل هذا الأمر يثير فتنة في الأمة ويعطي إشارات بأن التعامل مع البنوك الأخرى أمر غير شرعي. وأكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، على أنه أحد المهتمين بهذا الملف وله أبحاث عديدة فيه، وقال واصل إن خلاصة القول في هذا الأمر هو أن مسألة السياسة النقدية للدولة المصرية تأتي في إطار مبادئ الشريعية الإسلامية ووفقًا لنصوص الدستور ووفقًا لأحكام الشريعية وأصل التشريع يعود لمبادئ الشريعة. مضيفًا؛ أن تعاملات البنوك والمعاملات فيها تأتي في إطار أعمال التنمية والاستثمار وتنمية رأس المال والمحافظة عليه، وهذا الأمر شرعي تمامًا، فالبنوك الوطنية بمختلف أسمائها تعمل في مجالات الاستثمار والتنمية والأعمال التي تتوافق مع الشرع، وأن السياسة النقدية الآن هي قيمية وليست مثلية، أي أن الأوراق المالية ليس لها ما يعادلها من الذهب، ولذلك فالحكم للسياسة النقدية يعود للبنك المركزي لأن هناك نسب تضخم ولذلك يتم مراجعة السياسة النقدية كل فترة زمنية وتتغير نسب الفائدة، وهذا ما يؤكد أن العمل في الأمور الاستثمارية والتنموية والبنك المركزي هو صاحب تحديد القيمة بناء علي نسب التضخم. واستطرد “واصل” أن النقود المثلية ثابتة لا تتغير وتنميتها ووزنها ثابت ولا تتغير في كل زمان ومكان وليس بها نسب تضخم، ولكن النقود القيمية تتغير ونحن الآن نتعامل بالنقود القيمية التي تتغير بالزمان والمكان وبها نسب تضخم، ولذلك خلاصة القول إن التعاملات البنكية بعيدة كل البعد عن التعاملات الربوية وليس بها شبه من ربا وأن الفائدة البنكية لا تمثل ربا أو زيادة وأن البنوك المركزية قامت بعمل ذلك للحفاظ علي أصل النقد حتى لا يتآكل أو يتلاشي والفائدة تكون طبقا للتضخم. وقال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إننا الآن في ظل الدولة المصرية دولة المؤسسات، لدينا سلطة تشريعية تشرع القوانين، واتحفظ علي وصف البنوك التقليدية علي انها بنوك ربوية، لأن هذا يؤدي لخلل فقهي وشرعي. وأضاف أن الفتوي تتغير بتغير الزمن والمكان والشخص، عندما ننظر في الظروف والمتغيرات والزمن نجد تغير ولابد أيضا أن تتواكب الفتوي مع هذ التغير وإلا سنصبح جامدين. وتابع “علام” أن الفتوى تمر ب 3 مراحل؛ الأولى فهم ووصف البنك ودوره والإحاطة الكاملة به من خلال علمى الخاص أو سؤال المتخصصين، ثم تأتى مرحلة تكيف المعامل ثم الحكم عليها، وهذا ما أكد أن أموال البنوك تدار بطريقة استثمارية، وأكد على أن جميع البنوك في مصر حتى ما يسمي منها البنوك الإسلامية، لا يمكن أن تخرج عن السياسة النقدية المحددة من البنك المركزي. وقال إن هناك أبحاث قيمت البنوك الإسلامية بأنها أغرقت السوق ولم تساعد على إنتاج وتؤدى الى إغراق استهلاكي، أما البنوك الوطنية كانت أكثر جرأة وشجاعة في هذه التمويلات. وأن القرض فى المعاملات الفردية بين الأشخاص ليس موضوعا للربح انما للإعانة والمساعدة. وحاول النائب محمد اسماعيل جاد الله التعليق على رأى المفتي إلا أن الدكتور أسامة العبد رفض قائلًا؛ لسنا فى وضع نقاش ولسنا فى حاجة لإقتراح بنك إسلامي خاص للوقف والخلاف والاختلاف فى الناهية يرفعه الحاكم، ونحن أحضرنا العلماء للتوضيح، و هو ما دفع نائب حزب النور للإنسحاب من الاجتماع. وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن من يرفع الخلاف هو رأي الحاكم وليس رأى العالم، فلو البلد كلها علماء وتمسك كلًا برأيه فلم نجد من يرفع الخلاف، ولن ينصلح حال البلاد والعباد إلا عن طريق الحاكم. وأشار الوزير إلى أن مفهوم ولي الأمر اختلف عن العصر القديم، وولي الأمر هو رئيس الجمهورية، ولكن هناك ولاة أمر فرعية مثل السلطة التشريعية، فهى ولي الأمر نيابة عن الحاكم، وكذلك المفتي ينوب عن الحاكم فى شؤون الفتوى. وتابع: “لا يوجد عالم سواء تبوأ منصب أم لا مستعد لأن يبيع دينه بدنيا، وليه ولمين”.
