محمود أبوزيد: على “أديس أبابا” مراجعة موقفها والعودة للطاولة محمد نصر الدين علام: ننتظر تصرف الدولة الراعية أولا ضياء القوصى: علينا أن نتجه جميعًا لمجلس الأمن كتبت- رضا النصيرى جاء غياب اثيوبيا عن جولة المفاوضات الاخيرة بواشنطن، والذى كان من المقرر ان يتم التوقيع على مسودة الاتفاق النهائى حول سد النهضة، ليؤكد توقعات سابقة لعدد من خبراء الموارد المائية والرى، بأن الجانب الاثيوبى دائما ما يسعى لاهدار الوقت والمراوغة فى اتفاقاته، والتعنت فى مفاوضاته، وقد تصاعدت الامور الى حدتها، باعلان إثيوبيا، أنها ستبدأ في ملء بحيرة السد بالتوازي مع استكمال البناء، مخالفة بذلك كل خطوات التفاوض السابقة، وضاربة باتفاق اعلان المبادئ عرض الحائط. اكد دكتور “محمود أبو زيد”، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ان وجهة النظر الاثيوبية من المؤكد انها وصلت للرئيس السيسى فى الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء الاثيوبى، متسائلا ” فلماذ تغيبت اديس ابابا عن الاجتماع ” . وأوضح “ابو زيد “، ان بيان الخارجية اشار بوضوح الى تمسك مصر بحقوقها مشيرا الى ان القرار الاخير فى هذا الشأن يعود للقيادة السياسية، مؤكدا ان مسألة الحرب امر مستبعد تماما وحتى مجرد اللجوء لمحكمة العدل الدولية فى الوقت الراهن لن يصلح لان هناك وسيطا لابد ان ننتظر رد فعله، مشيرا الى اننا نعمل على ان تعود اثيوبيا الى طاولة المفاوضات وان تراجع موقفها، خاصة أن تشغيل السد بشكل احادى من قبل اثيوبيا وحدها ستكون له آثار كارثية، لأن التدفقات المائية لمصر تتوقف على حجم الفيضان، وفى حال ضعف حجم الفيضان فإن هذا لن يؤثر على إثيوبيا فقط، ولكنه سيؤثر على كل من دولتى المصب”مصر والسودان” معاً، ولذلك لا بد من اتفاقية للتشغيل بين الدول الثلاث، بشأن آليات التشغيل المشترك. بينما يرى دكتور “ضياء القوصي”، مستشار وزير الري السابق، ان بيان الخارجية المصرية يحمل ما سوف تتخذه القاهرة بعد التطور الاخير بالملف خلال الفترة المقبلة، موضحا ان اسلوب الود وحسن النوايا الذى كان سائدا فيما مضى، عليه ان ينتهى ويتوقف الآن، مشددا على ان من وافق بالوساطة من البداية عليه ان يقبل قراراتها للنهاية، وهناك شهود على المفاوضات هذه المرة” الولايات والبنك الدولى”. واكد” القوصى”، إن غياب إثيوبيا عن الجولة الاخيرة بواشنطن، يفتح الباب أمام تغيير خطط دول المصب والوسيط للتعامل مع الأزمة، ويمكن اعتبار ما حدث من قبل أديس أبابا بمثابة فصل جديد من فصول التلاعب الإثيوبي الذي تمارسه منذ سنوات، ولكن القاهرة لن تحتفظ بهدوئها حتى التخزين سواء في استئناف المفاوضات أو توقفها، مضيفا ان الحل الاقرب الان امامنا هو ان “نتجه جميعا الى مجلس الامن” . وعن رؤية خبير الموارد المائية، دكتور”نادر نور الدين”، فيقول ان المفاوضات لا يمكن ان تستمر بدون مشاركة إثيوبيا أو بدون توقيعها على المسودة النهاية، خاصة بعد انتهاء 95% من النقاط الخلافية، متوقعًا قدرة الولاياتالمتحدةالأمريكية، لإعادة كافة الأطراف إلي الطاولة، فى ظل تمسك مصر بالمفاوضات وحرصها على عدم تخلفها وهو ما أعطى القاهرة مزيدا من التعاطف الدولي من كافة المراقبين، مشددا على ضرورة ان تكون هناك وقفة حازمة من القاهرة، لان حسن النوايا فى الاتفاق مع اثيوبيا اوقعنا فى عدة اخطاء, وحان الوقت للوقوف ضد محاولات اثيوبيا للسيطرة على المفاوضات واستكمال البناء والتخرين لبحيرة السد بشكل انفرادى. من جانبه، يرى دكتور “محمد نصر الدين علام”، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن تغيب الوفد الإثيوبي عن المفاوضات الاخيرة، امرغير مفهوم وغير معتاد دبلوماسيًا، خاصة أن هذه الجولة كانت للتوقيع على ما تم الاتفاق عليه وليس لمناقشة اى بنود وتعديلات جديدة، موضحا ان توقيع مصر على الاتفاق بالأحرف الأولى يؤكد التزامها بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولاياتالمتحدةالأمريكية، وعلينا انتظار رد فعل الدولة الراعية، فى ضوء التعهد الامريكى بانهاء تلك المفاوضات بشكل يتوافق مع الدول الثلاث، مؤكدا ان مطالب الجانب الإثيوبي سياسية وليست فنية، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع أن تتغيب إثيوبيا عن التوقيع أو ترفض أحد البنود. فيما ذكر”سامح شكري”، وزير الخارجية، إن إخطار إثيوبيا بعدم المشاركة في جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة في الولاياتالمتحدةالأمريكية جاء متأخرًا، الامر الذى يعكس وجود رغبة من قبل إثيوبيا لعرقلة الوصول إلى الاتفاق النهائي والتوقيع عليه، مؤكدا على انه لا يمكن لاديس ابابا بأي حال من الأحوال أن تقدم على الملء بدون اتفاق، فى ظل رغبة القاهرة بالاستمرار للوصول للاتفاق ويجب على الجانب الإثيوبي الانخراط في هذا المسار، حيث ترغب مصر في التوصل لاتفاق في إطار سياسي، خاصة مع وجود قضية حساسة وشائكة مثل سد النهضة لتأثيراتها المتوقعة على دول المصب، الوضع الذى لا يجوز معه اتخاذ قرارات أحادية فى قضايا الأنهارعابرة الحدود، مضيفا أن القواعد الفنية بمفاوضات السد لاقت موافقة من الجانب الإثيوبي، وإذا ما تم ملء السد بدون اتفاق تكون إثيوبيا أخلت باتفاق المبادئ، مؤكدا أن قضية مفاوضات السد وجودية لا تهاون فيها، وسوف يتم حمايتها من قبل كل أجهزة الدولة بكل الوسائل المتاحة، خاصة ان كافة القضايا الفنية ذات الارتباط بقواعد الملء والتشغيل تمت بحضور الجانب الإثيوبي وكان هناك انخراط منه وطرح لحلول وسطى، وبناء عليه قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح من الإدارة الأمريكية، تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومازالنا نتطلع أن تحذو كل من السودان وأثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقاً عادلاً ومتوازناً ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
