منذ أن أعلنت القمة العربية ببيروت 2002 عن المبادرة العربية ، التى تتلخص فى مبدأ ( الأرض مقابل السلام ) .. بما يعنى التطبيع بين كافة الدول العربية مقابل إعادة الأراضى الفلسطينيةالمحتلة ، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 ، ومن قبلها توقيع اتفاقيتين ثنائيتين أوسلو بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال ، وما تلاها اتفاقية وادى عربة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الاحتلال ، ومن قبل ذلك كله اتفاق كامب ديفيد ( إطار التسوية السلمية الشاملة لمشكلة الشرق الأوسط ) فى 17/9/1978 ، وماتلا إطار التسوية ( اتفاق كامب ديفيد( قم توقيع اتفاقية السلام بين مصر ودولة الاحتلال .. ومثل اتفاق كامب ديفيد الاختراق الأول فى جدار الرفض العربى للكيان الصهيونى – الغاصب للحقوق العربية ، وفى القلب حقوق الشعب الفلسطينى .. وحمل الاتفاق عنوان ( مشكلة الشرق الأوسط ) والذى يعنى طمس لهوية الصراع ، وتفريغ له من أصل الصراع ألا وهى حقوق الشعب الفلسطينى الذى اغتصب وطنه .. بقرار التقسيم الظالم 181/1947 ، وما تبقه ذلك من نهم دولة الاحتلال لإلتهام المزيد من الأراضى الفلسطينية ، وصولا إلى أراضى دول الجوار الفلسطينى الجولان السورية ، وسيناء المصرية ، وتعبير مشكلة الأوسط .. هو تمهيد مبكر لما يسمى بالشرق الأوسط الجديد ، وتسييد المفهوم الأمريكى للصراع .. وإضفاء المشروعية على الكيان الصهيونى . إلا أننا نتعامل مع ماتم ونعيد قراءة ( إطار التسوية السلمية الشاملة لمشكلة الشرق الأوسط ) الذى تم التوقيع عليه باعتباره أساساً .. لما يتم من إجراءات واتفاقيات ثنائية بين الكيان الصهيونى وأطراف الصراع .. وكان أول هذه الحلقات اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيونى عام 1979. والإطار مكون من تسعة مواد بعد المقدمة .. التى بدأت بتعبير ( انطلاقاً من المبادرة التاريخية للرئيس السادات ، تلك المبادرة التى أحيت أمال كافة شعوب العالم فى إيجاد مستقبل أسعد للبشرية ) !! ” وبالنظر إلى تصميم شعوب الشرق الأوسط .. وجميع الشعوب المحبة للسلام – على وضع نهاية لآلام الماضى وانقاذ هذا الجيل والأجيال القادمة من آثام الحرب وفتح صفحة جديدة فى تاريخها إيذاناً بعهد جديد من الاحترام المتبادل والتفهم”. ” عازمين على جعل الشرق الأوسط .. الذى كان مهد الحضارة ومهبط الرسالات السماوية – نموذجاً مشرفاً للتعايش والتعاون بين الأمم”. “.. مدركين أن إقامة السلام وعلاقات حسن الجوار يجب أن تبنى على أساس الشرعية والعدالة والمساواة واحترام الحقوق الأساسية ، وعلى حرص كل طرف – فى تصرفاته والدعاوى التى يقدمها – على الرضوخ لحكم القانون والاستعداد الأصيل لتحمل التزامه بعدم الافتيات على سيادة جيرانه وسلامة اقليمهم “.” مسلمين بأن الاحتلال وإنكار حقوق الشعوب وأمانيهم المشروعة فى الحياة والتطور بحرية يتعارضان تماماً مع روح السلام . ومراعاة للمصالح الحيوية لجميع شعوب الشرق الأوسط ومصلحة العالم قاطبة فى تدعيم السلم والأمن الدوليين ” كل ما سبق مأخوذ من مقدمة الإطار ويعتمد الإطار فى تحقيق السلام على التنفيذ الكامل لقرارى مجلس الأمن 242 ، 338 بجميع أجزائهما . حسب نص المادة الأولى من الإطار .. ثم نأتى المادة الثانية من الإطار بعنوان يوافق الأطراف على أن إقامة سلام عادل ودائم بينهم يستلزم الوفاء بما يلى : أولاً : انسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة طبقاً لمبداً عدم جواز الاستيلاء على الأرض عن طريق الحرب .. ويتبعها تفاصيل لا تقبل الالتفاف أو التحايل .. حيث تتضمن التفاصيل يتم الانسحاب من سيناء والجولان إلى الحدود الدولية بين فلسطين ( تحت الانتداب ) وكل من مصر وسوريا . يتم الانسحاب من الضفة الغربية إلى خطوط الهدنة الواردة فى الهدنة بين إسرائيل والأردن عام 1949 ، وإذا مااتفقت الأطراف المعنية على إدخال تعديلات طفيفة على هذه الخطوط ، فإنه يكون مفهوماً أن مثل هذه التعديلات يجب ألا تعكس ثقل الغزو . وسوف نطبق إجراءات الأمن المنصوص عليها فيما بعد فى الضفة الغربية بهدف التجاوب مع تطلع الطرفين إلى تحقيق أمنهما ، وكذلك الحفاظ على حقوق وأمانى الشعب الفلسطينى . يتم الانسحاب الإسرائيلى فور توقيع معاهدات السلام . وينتهى طبقاً لجدول زمنى يتفق عليه خلال الفترة المشار إليها فى المادة السادسة من الإطار . ثانياً : إزالة المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة طبقاً لجدول زمنى يتفق عليه خلال الفترة المشار إليها فى المادة السادسة . ثالثاً : ضمان الأمن والسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسى لكل دولة وذلك عن طريق الترتيبات التالية :تشمل ثمانى إجراءات تبدأ من إقامة مناطق منزوعة السلاح إلى إقامة علاقات سلام وحسن جوار وتعاون بين الأطراف. رابعاً : تعهد جميع الأطراف بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية المنازعات بينهم ، وحل مايثور من منازعات بالوسائل السلمية طبقاً لأحكام المادة 33 من ميثاق الأممالمتحدة ، كما يتعهد الأطراف بقبول الاختصاص الالزامى لمحكمة العدل الدولية بالنسبة لجميع المنازعات الناجمة عن تنفيذ أو تفسير الارتباطات التعاقدية بينهم . خامساً : بمجرد التوقيع على معاهدات السلام – تلغى الحكومة العسكرية الإسرائيلية فى الضفة الغربيةوغزة ، وتنتقل السلطة إلى الجانب العربى على نحو سلمى منظم ، وتكون هناك فترة انتقالية لا تتجاوز خمسة أعوام من تاريخ توقيع هذا ( الإطار) تتولى الأردن خلالها الإشراف على الإدارة فى الضفة ، وتتولى مصر الإشراف على الإدارة فى قطاع غزة . وتؤدى مصر والأردن مهمتهما بالتعاون مع ممثلى الشعب الفلسطينى المنتخبين انتخاباً حراً ، والذين يمارسون السلطة المباشرة فى إدارةن الضفة الغربيةوغزة فى نفس الوقت الذى تلغى فيه الحكومة العسكرية الإسرائيلية . وقبل انقضاء الفترة الانتقالية بستة أشهر ، يمارس الشعب الفلسطينى حقه الأساسى فى تقرير مصيره ، ويمكن من إقامة كيانه الوطنى ، وسوف توصى مصر والأردن – بحكم مسئوليتهما فى غزة والضفة الغربية – بأن يكون هذا الكيان مرتبطاً بالأردن حسبما يقرره الشعبان . وسوف يمكن اللاجئون الفلسطينيون والنازحون من ممارسة حقهم فى العودة أو التعويض طبقاً للقرارات الصادرة من الأممالمتحدة فى هذا الشأن .. سادساً : تنسحب إسرائيل من القدس إلى خط الهدنة المبين فى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 طبقاً لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بطريق الحرب ، وتعود السيادة والإدارة العربية إلى القدس العربية .. وينص باقى البند على كيفية الإدارة المشتركة للمدينة المقدسة ( القدس).. سابعاً : بالتوازى الزمنى مع تنفيذ النصوص المتعلقة بالانسحاب سوف يمضى الأطراف إلى إقامة العلاقات التى تقوم عادة بين الدول التى هى فى حالة سلام مع بعضها البعض .. ثامناً : تتعهد إسرائيل بدفع تعويضات شاملة عن الأضرار الناجمة عن العمليات التى قامت بها قواتها المسلحة ضد السكان والمنشأت المدنية ، وكذلك استغلالها للموارد الطبيعية فى الأراضى المحتلة . ويختتم الإطار بالمادة التاسعة منه .. بأن الولاياتالمتحدة تضمن تنفيذ ” الإطار ” ومعاهدات السلام تنفيذاً كاملاً وبحسن نية .. بالإضافة إلى المادتين الثامنة ، السابعة اللتين تنصان على دور مجلس الأمن الدولى والأعضاء الدائمين به .. فى ضمان ومراعاة أحكام معاهدات السلام بدقة وأن تكون سياسات هذه الدول ومعاملاتها متفقة مع التعهدات الواردة فى هذا الإطار . كان هذا الاقتباس .. والعودة إلى الأساس الذى أبرم لتحقيق السلام فيما سمى بالشرق الأوسط . وعلى أساس ذلك تتم محاكمة وتقييم مواقف الأطراف كافة تجاه ما يحدث فى أرض فلسطين وبحق شعبها ومؤسساته ، وهل الصراع صراع حدود أم صراع وجود ، وما معنى شطب الصراع العربى الصهيونى ، واستبداله الصراع الإسرائيلى / الفلسطينى ، وكيف نرى هذا الإطار فى ظل ما حدث وما يحدث من قبل الإدارة الأمريكية .. التى نصت المادة التاسعة بأنها تضمن تنفيذ (الإطار) .. عندما يصدر الكونجرس عام 1995 قراراً بنقل سفارة الولاياتالمتحدة إلى القدس .. والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال .. والذى ظل معلقا دون تفعيل حتى مجيئ ترامب ليفعله فى ديسمبر 2017 .. وآخر قرارات الإدارة اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولى ، وشرعنة ضم إسرائيل للجولان ، وسحب تمويل الأونروا ” وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين ” وسحب الدعم الأمريكى للمؤسسات الطبية بالقدس ، وإغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن ، والتحول من الوسيط إلى الطرف المنحاز.. بل الداعم للجانب الإسرائلى .. فى الوقت الذى فيه الإدارة الأمريكية راعية لاتفاقات السلام بين مصر وإسرائيل ، ومنظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ( أوسلو ) ، والمملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل ( وادى عربه ) وكل ذلك لم يشفع بأن يجعل الإدارة الأمريكية ضامنة .. وان تحترم احتضانها ورعايتها لتلك الاتفاقيات .. بحكم دورها الوسيط ، ودورها الأممى. وهل هذه الاتفاقيات أوقفت النهم والجوع الإسرائيلى للاستيلاء على الأراضى الفلسطينية .. الذى أصبح لا سقف له .. حيث سعى مؤخراً ( نتنياهو ) لضم ” غور الأردن شمال البحر الميت .. وهو آخر طبعات الفهم الإسرائيلى الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية .. حين صرح بذلك فى سبتمبر الماضى وبمناسبة جولة الانتخابات الإسرائيلية الثانية ، والتى تنتظر الثالثة فى مارس 2020 بعد الفشل من الجمود السياسى فى تشكيل حكومة إسرائيلية فى أعقاب الانتخابات التى تمت خلال الجولتين الأولى والثانية خلال عام 2019 . وقدم نتنياهو وعده بأن قراره الأول إذا فاز فى الانتخابات هو ضم ” الأغوار الفلسطينية ” التى تمثل 30% من أراضى الضفة ، قيل وقتها إن الأمر مرتبط بالمنافسات الانتخابية لا أكثر ولا أقل ، لكن التطورات اللاحقة أثبتت أن رغبة الاستيلاء على أراضى الأغوار شمال البحر الميت وماتمثله من مخاطر على التواصل الجغرافى الفلسطينى/ الأردنى ، وماتسببه من خسائر للاقتصاد الفلسطينى تبلغ 34 مليار دولار بالإضافة إلى أن هناك أكثر من خمسمائة مستوطنة فى عموم الضفة يسكن بها ما يقرب من مليون مستوطن ، والسعى إلى إقامة حى استيطانى فى البلده القديمة بالخليل .. كل ذلك انعكاس لقناعة إسرائيلية يمينية أصيلة بانهاء خيار الدولتين بالضربة القاضية ، قناعة أبعد كثيراً من الفوز فى الانتخابات أو جذب أصوات المزيد من المستوطنين الذين يؤمنون بأن، كامل الأراضى الفلسطينية هى أراضى إسرائيلية لا يجب أن ينازعهم فيها أحد .. وبعد استعراض القدر اليسير من الجرائم ووالممارسات الصهيونية والتى تقضى إلى قضم المزيد من الأراضى الفلسطينية ، فى ظل تآمر الضامن الأمريكى لكافة الاتفاقيات التى عقدت بين الأطراف العربية ، ودولة الاحتلال .. والصمت العربى سواء من وقعوا اتفاقيات مع إسرائيل ، أو الذين يطالبون بتعديل المبادرة العربية من الأرض مقابل السلام إلى السلام مقابل السلام ، ويدعمون الخطوات المؤدية إلى ما يسمى بصفقة القرن ، سواء السلام الاقتصادى ، والسلام مقابل السلام والسلام الإبراهيمى ويفتحون المجال العربى أمام المسئولين ، الوفود الإسرائيلية ، ونكتفى بالبيانات التى تؤكد على الحق الفلسطينى .. وينطبق عليها المثل القائل اسمع كلامك أصدقك .. أشوف أفعالك استعجب ..
