«الاستثمارات الأجنبية» فى القطاع الصحى.. احتكار أم استثمار ؟

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية فى الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، واخترق قطاعات حساسة، أبرزها قطاع الصحة، وخاصة الشركات السعودية والإماراتية، وقاموا بالاستحواذ على العديد من المستشفيات المصرية الخاصة الكبيرة، وامتدت عمليات الاستحواذ لتشمل معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة، التي تنتشر فروعها فى جميع المحافظات، إلى جانب الاستثمارات بشركات الدواء. فعلى مدار السنوات الأخيرة، اقتحمت هذه الشركات، قطاع الرعاية الصحية فى مصر، واستحوذت على نسب كبيرة من هذا القطاع، ومازالت توسعات تلك الشركات مستمرة فى الاستحواذ، إلى جانب السعي لتأسيس كيانات جديدة، فى محاولة للسيطرة على حصص مؤثرة بالسوق.
ومن جانبها حذرت هيئة الرقابة الإدارية، فى عام 2016، من أن هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية فى مصر يشكل " تهديدا للأمن القومي المصري "، كما حذرت من وجود شبهة "غسيل أموال " ووجود شبهات حول الغرض من الشراء والاستحواذ على عدد كبير من المنشآت الصحية.
الاستثمارات الإماراتية
توسعت الاستثمارات الإماراتية فى مصر، بشكل كبير، وتمتعت هذه التوسعات، بالعديد من الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية، فوفقا لتقارير رسمية، فإن الإمارات تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول، التي تستثمر فى مصر، من حيث عدد المشروعات، وفى المرتبة الثالثة بين أكثر عشر دول تستثمر بالبلاد بقيمة استثمارات بلغت 14.7 مليار دولار خلال الفترة بين 2013 و2017.
واستحوذت الشركة الإماراتية " أبراج كابيتال " على العديد من الشركات والمنشآت الصحية، خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ عام 2013، حيث زادت معدلات الاستحواذ من الشركة، على عدد من المؤسسات الصحية الخاصة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي حولها من مجرد مستثمر إلى محتكر لهذا القطاع، الذي يخدم الملايين من المواطنين.
فشملت تلك الصفقات شراء 12 مستشفى خاصا، أبرزها القاهرة التخصصي وبدراوي والقاهرة وكليوباترا والنيل، بجانب معامل التحاليل الأشهر، ومنها المختبر والبرج، وكذلك شراء شركة آمون للأدوية، حيث قامت بشراء سلسلة المعامل " البرج " فى عام 2008 بقيمة 773 مليون جنيه، كما فى المعامل " المختبر "، بقيمة بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، وهى إجمالي قيمة 10% من الأسهم البالغة نحو 6 ملايين و432 ألف سهم، بسعر 1974.03 جنيه للسهم، بينما تبلغ القيمة الاسمية عشرة جنيهات، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 1.269 مليار جنيه، بمضاعف ربحية، تبلغ 19.5 مرة على أرباح عام 2011 البالغة 65 مليون جنيه تقريبا، فهناك مؤشر قوى على رغبة الشركة فى الاستحواذ على غالبية معامل التحاليل الطبية الخاصة.
وأيضا مستشفى " القاهرة التخصصي " بقيمة 52.7 مليون جنيه، كما قامت الشركة فى نهاية عام 2014، بالاستحواذ على مستشفى شركة كليوباترا فى صفقة بسعر 770 مليون جنيه، وشراء شركة آمون للأدوية، كما قامت بشراء " مستشفى كليوباترا والجولف والنيل البدراوي والشروق، والكاتب بالدقي، واستئجار مستشفى كوينز للنساء "، فالشركات المقيدة بالبورصة بمجال الرعاية الصحية والأدوية هي 17 شركة ويساهم الأجانب فى 16 شركة، بنسب متفاوتة.
فسيطرة شركة أبراج كابيتال على القطاع الطبي والمستشفيات وقطاع الأدوية، يجعل من المصريين حقل تجارب للشركة ومن ثم بيع تجاربها إلى الخارج، مما يعرض صحة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمختبرات التي تقع فى حيازتها، لينحصر الانتفاع على الفئة الغنية فقط دونا عن الفقيرة ولربما تدخل الطبقة المتوسطة أيضا حيز العجز عن الانتفاع بالخدمات المقدمة من القطاع الخاص، ليصبح القطاع الحكومي بكل عيوبه هو الملجأ الأخير لهم.
كما قامت مجموعة المركز الطبي الجديد (NMC) الإماراتية، بشراء مركز الإسكندرية للخدمات الطبية، وسعت للاستحواذ على شركة ألاميدا القابضة، التابعة للدكتور فهد خاطر والتي تمتلك حصصا مؤثرة بمستشفى السلام الدولي فى المعادي ومستشفى السلام الدولي فى القطامية، ومستشفى دار الفؤاد فى السادس من أكتوبر، ومستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر، إلى جانب معامل يونى لاب للتحاليل الطبية وشركة إلكسير للمناظير.
الاستثمارات السعودية
أما الاستثمارات السعودية، فزادت إلى 6 مليارات ريال سعودي، بعد استحواذ شركة الاستثمارات السعودية " Saudi " المتخصصة فى قطاع الرعاية الصحية، على 55% من أسهم مستشفى " ابن سينا "، لتتجاوز حصتها 85% من إجمالي هيكل الملكية، فى صفقة بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه.
كما قامت مجموعة علاج السعودية، بشراء 9 مستشفيات، حيث قامت بشراء مستشفى الأمل فى منطقة المهندسين بالجيزة، والإسكندرية الدولي والعقاد فى أسيوط، والمشرق فى الدقي، وعلاج بمصر الجديدة والعروبة فى مصر الجديدة، وكايرو كلينك للأطفال، كما قامت بشراء 74 % من أسهم شركة كايرو لاب للتحاليل الطبية، التي تضم 35 فرعا، و75 % من أسهم مركز تكنو سكان للأشعة التي تضم 24 فرعا.
أما مجموعة أندلسية الطبية السعودية فى القاهرة، فقامت بشراء كل من مستشفى الأندلس المعادي وعيادات أندلسية التخصصية فى مصر الجديدة، كما يتبعها فى الإسكندرية مستشفى الأندلس سموحة ومستشفى الأندلس الشلالات، وتجهز المجموعة لإنشاء مستشفتين فى السادس من أكتوبر والتجمع الخامس، باستثمارات 750 مليون جنيه.
وأيضا يتبع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني المملوكة لعائلة بترجي السعودية، المستشفى السعودي الألماني بقسم النزهة بالقاهرة، وتسعى لإنشاء 4 مستشفيات بالجيزة والإسماعيلية وأسيوط والقاهرة الجديدة، وتسعى شركة أترابا القابضة السعودية، لإنشاء مدينة طبية متكاملة بمصر بالتعاون مع مستثمرين مصريين.
احتكار الخدمة
ومن جانبه، أكد الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل وخبير السياسات الصحية، أن شراء إحدى الشركات الأجنبية عددا من المستشفيات المصرية ومعامل التحاليل الخاصة، يؤدى إلى طريق احتكار تقديم الخدمة الصحية، موضحا أن احتكار تقديم الخدمة الصحية، يدفع المحتكر إلى فرض سطوته والتحكم فى رفع أسعار الخدمة دون أي معوقات قانونية، خاصة أن قانون الاستثمار ليس به بند لحماية الخدمة الصحية من الاحتكار، مرجعاً السبب إلى أن عملية البيع والشراء، جرت من مؤسسات خاصة لمثيلتها.
وأضاف أن أبرز مخاطر هذه الاستحواذات، هي تقليل إنصاف الخدمة، بما يسمح للبعض فقط من ذوى القدرة المادية على التعامل مع تلك المستشفيات وتلقى العلاج عن طريقها، وعدم استطاعة البعض الآخر، مبينا أنه وفقا للإحصائيات الأخيرة، فهناك 3.5 سرير مستشفى لكل عشرة آﻻف نسمة، أي ما يعادل قرابة 4600 سرير فى نحو 363 مستشفى خاصا صغيرا ومتوسطا وكبيرا، منها 500 سرير رعاية مركزة فقط.
وطالب «غنام» الدولة بأن يكون لها دور رقابي عن طريق وزارة الصحة لطبيعة العمل بتلك المستشفيات، على أن يتم تحديد أسعار الخدمة المقدمة، وعدم زيادتها عن تكلفتها الحقيقية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الطبي، أصبح يستحوذ فى القاهرة على قرابة 73% من المستشفيات الموجودة، وبالتالي فأن عدد الأسرة فى كل المستشفيات المملوكة للدولة، تصل إلى قرابة 5000 سرير.
مضاربة
كما أكد الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الأسبق، أن الاستثمار فى قطاع الصحة إيجابي، ولكن الاستثمار يتضمن إضافات جديدة وتحسين مستوى الخدمة، وليس نقل ملكية مستشفيات ومنشآت موجودة بالفعل، موضحا أن ما يحدث هو نقل ملكية دون إضافة للمنشآت الموجودة، بل يتم تقليل أعداد العاملين بها.
وأضاف أن مستشفى كليوباترا، عندما تم بيعه لمجموعة " أبراج كابيتال "، تم تفتيت أسهمه، حيث تم بيعه، ثم رفع قيمته السوقية من مليار إلى 5 مليارات جنيه عن طريق زيادة عدد الأسهم وبيعها دون أي إضافة جديدة، وهو ما يعنى أن ما يحدث ليس استثمار وإنما مضاربة، وبالتالي فأن الشركة بذلك، تحصل على أموال من جيوب المصريين بدلا من أن تضيف على الخدمة الصحية وتستثمر فيها.
وأشار إلى واقعة هبوط أسعار أسهم مستشفى النزهة، بسبب قيام مستثمر سعودي له حصة فى المستشفي، ببيع كميات كبيرة من أسهمه، وبعدها ظهرت شركة أبراج، بعرض لشراء أسهم المستشفى بالكامل، مما يوحى بأن هناك مخططا لإجبار أصحاب المستشفى على بيعه.
وشدد على ضرورة التعرف على مصادر أموال تلك الشركة، خاصة بعد تحذير هيئة الرقابة الإدارية، فى عام 2016، من وجود شبهة "غسيل أموال " ووجود شبهات حول الغرض من الشراء والاستحواذ على عدد كبير من المنشآت الصحية، مؤكدا أنه لا تخوف من شراء شركات أجنبية للمستشفيات، بشرط أن تكون للحكومة النسبة الأكبر فى قطاع الرعاية الصحية، وأن تكون الحكومة تمتلك مستشفيات تستطيع القيام بكل الأنشطة والعمليات التي يقوم بها القطاع الخاص.
قطاع الأدوية
وبالنسبة لقطاع الأدوية، فشهد رواجا كبيرا بين رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فى إطار استحواذ 60 % من الشركات الأجنبية على سوق الدواء المصري، حيث أعلنت شركة " بايونيرز " القابضة للاستثمارات المالية، نهاية أكتوبر الماضي، عن تأسيس شركة لتوزيع وتصنيع الأدوية باسم " النور فارما " باستثمارات متوقعة مليار جنيه، وتملك بايونيرز 60 % فى الشركة الجديدة، والباقي لمستثمرين فى مجال الأدوية والصيدلة.
وتعتزم الشركة مع باقي مساهمي " النور فارما " على ضخ مزيد من الاستثمارات فى الشركة، لتمويل عمليات الاستحواذ المرتقبة للفرص الاستثمارية فى القطاع، والتي تعكف الشركة حاليا على دراستها، بالإضافة إلى استحواذ شركة مستشفى كليوباترا على مستشفى " كوينز " وتوقيع عقد نقل نشاطها بإجمالي قيمة 25 مليون جنيه، واستحوذت شركة " كليوباترا " على الأصول الثابتة للمستشفى باستثناء الأراضي والمباني، إلا أنها قامت بتوقيع عقد إيجار طويل الأجل لمدة 18 عاما لأرض ومبنى المستشفى.
الاستحواذ
وأشار الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية فى اتحاد الغرف التجارية، إلى أن متوسط نمو قطاع الأدوية بالسوق المحلى إيجابي، ويتراوح بين 10 و%12، ومن المتوقع نمو القطاع بنفس المعدل خلال 2020، حيث أن العائد على الاستثمار فى القطاع يصل إلى %20، ويظهر فى استحواذ 60% من الشركات الأجنبية على سوق الدواء المصري، وتستحوذ 30 شركة على 30 % من السوق.
وأوضح أن جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية، تعتمد على تطبيق الهيئة العليا للدواء ولائحتها التنفيذية، لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا القطاع، فى إطار إستراتيجية تطوير قطاع الأدوية.
استثمارات بلا فائدة
كما أكد هاني سامح، الخبير الصيدلي، أن قطاع الدواء، تعرض لانتهاكات عديدة فى عصر الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث سمح لشركات أجنبية بالتوغل على سوق الدواء وتحقيق المليارات من جيوب المرضى فى مقابل شركات وطنية مصرية، كانت هي الركيزة الأساسية للقطاع بأدوية مثيلة لها نفس الكفاءة والجودة ومن نفس مصادر الخامات وتقدم منتجاتها بأسعار منخفضة لصالح المريض المصري، والدليل على ذلك عقار " السوفالدي " فقد تم شفاء ملايين المرضى المصريين والمقيمين بالدولة، بأدوية مثيلة لشركات مصرية خالصة رغم أنف الشركات الأجنبية وتحقيق نسبة نجاح عالمية.
وأضاف أن وزارة الصحة فى العهود السابقة، كانت مخترقة من قبل هذه المافيا، حيث كانت تتحكم هذه " المافيا " فى 75 % من أعضاء اللجنة الاستشارية لوزراء الصحة لقطاع الدواء، وبالتالي كانت هي صاحبة القرار بالأغلبية بكل ما يخص قطاع الدواء، قبل أن تتصدى لها الدولة وتنهي سطوتها على هذا القطاع الحيوي.
وتابع أن المليارات التي حققتها " المافيا "، كان السبب الرئيس لها هو الأسعار المبالغ بها والتي تحصلوا عليها فى العهود السابقة، فعلى سبيل المثال فإن الدواء " بلا فيكس " لشركة أجنبية تم تسعير ب " 320 " جنيها، وفى نفس الوقت تم تسعيره لشركات وطنية بمبلغ 7 جنيهات فقط، فى حين أن المادة الخام وتعبئتها لا تجاوز بالتكلفة جنيهين.
وأوضح " الخبير الصيدلي " أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تصدي للكثير من الممارسات المجرمة من قبل تلك المافيا وأيضا قضاء مجلس الدولة، حيث ألغى قرارات عديدة صدرت لصالح تلك المافيا من إدارات الصيدلة، كان أبرزها قيام المجلس بإلغاء قرارات وقف تراخيص الشركات الدوائية المصنعة لدى الغير.
وأشار إلى أن تلك الشركات الأجنبية، تعمل على تدمير الدولة، بالتأثير على عقول الأجيال القادمة وتدميرهم، حيث كشفت الدولة عن تورط واحدة من أبرز الشركات الأجنبية، فى الاتجار غير المشروع والترويج لمخدر " الليرولين " لتحقيق المليارات على حساب الشباب والإضرار بالأمن القومي، بما تسبب فى دخول مستحضرها بالجدول الأول للمخدرات وتجريم التعامل غير الشرعي عليه، مبينا أن تلك الشركات، حاولت أكثر من مرة، الضغط على الدولة، فى أوقات الانفلات الأمني والشدة الاقتصادية، بنقص واختفاء أصناف حيوية من السوق، لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.
تهديد واضح
ومن جانبه أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق فى الدواء، أن قيام شركة " أبراج كابيتال " الإماراتية، بالاستحواذ على عدد من المستشفيات الخاصة والمختبرات، يشكل تهديدا واضحا للخدمات الصحية واحتكار الطب من خلال شركة أجنبية ذات رؤوس مال متعددة الجنسيات.
وأشار إلى أن الشركة دخلت فى منافسة لشراء شركة ‘'أمون للأدوية''، الأمر الذي وصفه المركز ب ‘' الخطوة الكارثية ‘' حيث سيتبعها خطوات أخرى تنقل المعركة لأسواق الدواء، كما تقدمت الشركة الإماراتية، بعرض مليار 370 مليون جنيه، رغم أن هناك شركة أمريكية كانت تعرض من شهرين 780 مليون جنيه ورفعتها إلى 900مليون.
وطالب " فؤاد " جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بضرورة التدخل، لحماية المرضى المصريين والأطباء والتمريض وفني معامل الأشعة وغيرهم من ممارسات ضارة، ستوثر على أحوالهم حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني من هذه الممارسات الاحتكارية ووفقا للقانون 3لسنه 2005، كما يجب على الجهاز اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات و الدراسات فى السوق لكشف الممارسات الضارة، بالمنافسة التي تمت وستتم أيضا.
وطالب بضرورة إدخال تعديلات على القانون حول مسألة الاستحواذات والاندماجات بين الشركات، ويقترح ضرورة أخذ الشركة، موافقة الجهاز قبل إجراء عملية الاندماج أو الاستحواذ قبلها بفترة سنتين على أقل تقدير، وضرورة قيام الجهاز بمقضاة، الشركات التي باعت المستشفيات والمختبرات لحماية المجتمع والاقتصاد من ممارسات ستضر به مستقبلا.
كما أكد أن الجهاز لا يتمتع بصلاحيات مراقبة الاندماجات والاستحواذات ويجب أن يتم تعديل القوانين كما يحدث فى 88 دوله، ليتدخل الجهاز فى منع أي اندماجات تضر بالاقتصاد الوطني وألا ينتظر وقوعها ثم يتحرك، فالجزء الأكبر من الاقتصاد المصري قطاع غير رسمي خاص، مما يجعل إمكانية الحصول على البيانات والمعلومات مسألة شديدة الصعوبة وهنا يدفع المستهلك أخطاء وبالتالي تدفع الحكومة فاتورة ليست مستعدة لها كما يحدث الآن، وأن تعديل كل القوانين والتشريعات التي تحكم مصر من الخمسينيات ضارة بالمنافسة، مما يؤثر بالسلب على دور الجهاز فى منع الممارسات الاحتكارية.
شركة جونسون اند جونسون فى أوروبا والشرق الاوسط، توسعت فى مصر بقيمة 125 مليون جنيه خلال عام 2019، وبلغ إجمالى أعمال الشركة فى مصر 2.3 مليار جنيه.
منظمة فارما للادوية تضم 22 شركة أجنبية تعمل فى قطاع الدواء فى مصر.
شركة جلاكسو سميث، اجمالى استثمارات الشركة فى مصر 800 مليون دولار، ويعمل بالشركة نحو 15 ألف عامل من خلال 10 مصانع، وستنته الشركة خلال العام الحالى من خطى إنتاج جديدين لتصنيع الفولتارين باستثمارات 100 مليون جنيه، كما تعتزم افتتاح الخط الثانى بمصنع السلام باستثمارات 80 مليون جنيه خلال عام 2020.