أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الأسبوع الماضي، النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية، التى تضمنت 2000 فرصة استثمارية جديدة ليرتفع إجمالى الفرص إلى 3000 فرصة قابلة للتنفيذ. وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية هى نتاج جهود الوزارة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وإضافة قوية للنسخة الأولى التى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحها فى فبراير 2018، مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين. وأكدت، أن الخريطة تضم فرصًا مختلفة أيضا، من حيث قيمة التمويل المطلوب بجانب فرص لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثلما تضم فرصا لإنشاء مشروعات كبيرة، وفرصا للاستثمار فى المشروعات القومية. وضوح وشفافية قال الدكتور جودة عبد الخالق الخبير الاقتصادى، ووزير التضامن الأسبق، إن الشفافية والوضوح يقتضيا الإعلان عما تم ترجمته وتنفيذه من مشروعات على أرض الواقع، بعد طرح الخريطة الأولي، حتى تتم الأستفادة من النسخة الاولى قبل إطلاق النسخة الثانية، متسائلًا: إذا كان تنفيذ الخريطة الأولى ليس كاملًا فلماذا يتم طرح خريطة أخرى؟. وأضاف، عبد الخالق، انه من الشيء الإيجابى أن تقوم الدولة بطرح العديد من الفرص الاستثمارية المحددة على من يريد، ولكن ما الأدوات السياسية والعوامل المحفزة التى تجعلهم يسعون إلى استغلال هذه الفرصة الاستثمارية؟، قائلًا: «تستطيع أن تسحب الحصان إلى حافة النهر، ولكن لا تستطيع أن تجبره على الشرب من الماء»، موضحًا أن وزارة الأستثمار تعمل فى جزر منعزلة عن الوزارات الأخرى، خاصة بعد إعلان وزارة الصناعة والتجارة عن أراض صناعية مرفقة، مؤكدًا أن المستثمر يريد بيئة مرتبطة بإزالة العقوبات، ومكافحة الفساد والبيروقراطية، وحوافز حقيقية. وتابع وزير التضامن الأسبق، أنه لا توجد سياسية للتجارة والصناعة تشمل سعر الصرف، الجمارك، تدريب العمالة وغيرها، وليست طرح أراض فقط، إلى جانب غياب جهود جادة أيضًا لضمان تنافسية المنتج فى مصر إذاء الإنتاج الأجنبى داخل الاسواق المصرية، أو إذاء الإنتاج الأجنبى فى الخارج. طفرة اقتصادية فيما أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، أن الخريطة الاستثمارية الجديدة التى أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار، والتى جاءت بضم 2000 فرصة استثمارية، إلى جانب النسخة الأولى التى جاءت ب 1200 فرصة استثمارية أيضًا، هى نتاج لبنية تحتية جديدة ولبيئة تشريعية جاذبة لمزيد من الاستثمار لحكومة عازمة على جذب استثمارات جديدة، وإحداث تنمية حقيقية فى كافة المحافظات، جاء ذلك بعد أن قامت الهيئة بعمل حصر للمناطق القابلة للاستثمار والفرصة الاستثمارية الزائدة التى احدثتها الوزارة فى كافة محافظات مصر، بناءً على التنمية والبنية التحتية الموجودة. وأضاف، الشافعي، أن الوضع الاقتصادى سوف يشهد طفرة جديدة نتيجة تلك الاستثمارات ويساعد ذلك فى زيادة الطاقات الانتاجية، ويؤثر ذلك على زيادة الناتج القومي، تشغيل العمالة، المحصلات الضريبية، زيادة نمو ايرادات للدولة، تقليل نسب البطالة، فرص تصديرية للمنتج المصري، والحد من الواردات. وتابع، أن الدولة قامت بسن تشريعات تساعد على جذب الاستثمار، حتى أصبح هناك مرونة كاملة فى القوانين المتعلقة بالاستثمار والتشريعات الملحقة لها، وهذه القوانين تعمل على إزالة التحديات أمام المستثمرين، والقضاء على الروتين والبيروقراطية، والقضاء أيضًا على الفساد الذى لحق بعدد كبير من أجهزة الدولة. الشعب ومنظومة الإصلاح فى حين أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور سعيد الفقي، أن الخريطة الاولى للاستثمار، والتى جاءت بتوفير 1200 فرص استثمارية، أتت بثمارهما، وتم تنفيذ الكثير منها، وكانت هناك إشادات دولية خاصة صندوق النقد الدولي، بتجربة الاقتصادى المصرى من حيث سرعة التنفيذ ودقته، والذى اعتبرته نموذجا يحتذى به، موضحًا أن الشعب المصرى يُعد البطل الحقيقى فى منظومة الاصلاح الاقتصادي، كونه تحمل أعباء ومصاعب كثيرة نتيجة هذا الإصلاح من رفع الدعم وارتفاع الأسعار. وأوضح، أن الخريطة الثانية، استكمالًا لما قامت به الدولة من إصلاح اقتصادى بشكل عام، وتسير الحكومة على هذه الوتيرة من الخريطة الاصلاحية، ونحن على مشارف الانتهاء من التأسيس والنهوض بالاقتصاد، خاصة أن مرحلة البناء تأخد الكثير من الوقت والجهد والمال، وهذه المرحلة شهدت سن القوانين، شبكات طرق، هيئة ومناخ تساعد على الاستثمار نتيجة ما وصل إليه الاقتصاد المصرى من تداعيات سلبية خلال العشر سنوات السابقة، خاصة قبل ثورة يناير كان هناك عدم تنسيق وعدم مساواة فى توزيع موارد الدولة، فالموراد المخصصة للتعليم كانت تحول للتموين والوقود، وكذلك كانت تحول موارد الصحة، الأمر الذى نتج عنه عدم توازن بين موارد المؤسسات والوزارات، عكس ما حدث فى الوقت الراهن، حيث ذهبت تلك الموارد لأماكنها الصحيحة، وفى الوقت نفسه أثر ذلك على مستوى المعيشة. جذب الاستثمارات أكد الدكتور ماهر هاشم الخبير الاقتصادى، قيام وزارة الاستثمار بتقديم فرص استثمارية مضاعفة لإقامة مشروعات لتستوعب الفرص التى تتخلق عن المشروعات الاستراتيجية التى يقوم بها الرئيس، وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام إقامة مشروعات صغيرة ومشروعات استثمارية، وعناقيد صناعية، لتحقيق مضاعفة حجم الفرص الاستثمارية التى يمكن تحويلها لمشروعات، وهذا يعبر عن زيادة فى المؤشرات الاقتصادية لخطة الدولة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالاضافة لنجاح المستثمر الأجنبي، وهذه تعتبر أول خطوة فى قانون الاستثمار الجديد، لافتًا إلى أن الخطوة الثانية هى الميكنة فى الإجراءات الحكومية، والتحول الرقمى للحكومة، وهذا الأمر يعزز فرص الاستثمار وزيادة المشروعات التى تتم على أرض الواقع. وأوضح هاشم، أن الحكومة نجحت فى الآونة الاخيرة بحل مشاكل المستثمرين حيث قامت بتشكيل لجنة لفض المنازعات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب، الذين كانوا يعانون من مشكلات عدة خلال العهدين الماضيين، وهذه اللجنة انشأت بقرار جمهوري، وقوتها قوة رئاسة الوزراء، بالاضافة لسن تشريعات تقتضى بمعاملة المستثمر الأجنبى مثل المصري، وهو الأمر الذى قضى على المنازعات الاستثمارية، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد بلائحته التنفيذية، والذى ينص على مردود الارباح من المشروعات على المستثمر، ويمكن تحويلها لبلده دون قيود، علاوة على أن المستثمر أصبح شريكا أساسيا كونه يعمل باستثمار حر دون قيود من الدولة. وفيما يخص المستثمر غير الجاد، أكد هاشم، الذى يحصل على الأراضى لتسقيعها وخلافه، أصبح القانون كاشفا له، عكس المستثمر الجاد الذى يعطى له القانون فترة زمنية لانشاء المشروع وعلاجه، وتحويل رأس المال. مشاكل المستثمرين بينما يرى الخبير الاقتصادى الدكتور وائل النحاس، أن الدولة لم توضح ما حدث بالخريطة الاستثمارية الأولي، لكى تأتى بخريطة ثانية وتعلن عن توفير 2000 فرصة استثمارية، مشيرًا إلى أن موظفى الدولة يقومون بعمل إجراءات حبر على ورق بشكل جيد جدًا من خلال أماكنهم وهم جالسون على الكراسي، ولكن ما يحدث على أرض الواقع عكس ما يتم الإعلان عنه. وشدد النحاس، على ضرورة توفير المناخ الرئيسى للاستثمار، بوضع خطة سليمة من خلال الحملات الترويجية، وحل مشاكل المستثمرين المصريين والاهتمام بهم ودعمهم من قبل الدولة، مؤكدًا أن الدولة عليها صناعة رجال الأعمال، خاصة أن كل عصر من العصور رجال الأعمال لرجال النظام، لافتًا إلى أن هناك فرقا بين رجل الصناعة، وبين المستثمر، متسائلًا: هل تتوافر فى مصر مقومات لرجل الصناعة؟ أم نستعين بالأجانب لعمل منتجعات سياحية وصرف أموال كثيرة للأجانب؟، وما هو دور الدولة بعد زيادة أعداد المستثمرين؟ خاصة بعد رفع الدعم والخصخصة، وإغلاق كبرى مصانع الحديد والإسمنت، إلى جانب تعثر شركات المقاولات؟، قائلًا: «يأتى المستثمر ليصنع الشيبسى والبسكويت»!. وتابع، هل تريد الدولة مستثمرين أجانب لإدارة المتاحف والقلعة والاماكن الاثرية، وتطوير الهرم لكسب الارباح والإيرادات وتحويلها للخارج، والمواطن المصرى يبقى أجنبيًا فى أرضة؟. وأشار إلى مصر تستورد من 70 إلى 75% مواد خام من الخارج، الأمر الذى يتسبب فى صعوبة عملية التصدير، لافتًا إلى أن التعديل الذى لحق بقانون الاستثمار بسيط فى مادتين أو ثلاثة فقط، وينص على أن بعض الشركات التى أخذت مزايا ومنحا فى أماكن تريد أن تأخذها فى أماكن أخرى، والقانون لم ينص على هذا من البداية، إلى جانب المناطق الحرة. وتوقع الخبير الاقتصادي، أن العالم سيشهد أزمة مالية كبيرة، وأن المؤشرات الاقتصادية المصرية لم تحقق رواجًا كبيرًا، خاصة أن العائد من المشروعات لم تغطى الفوائد، وسوف يختلف نسبة التحمل والامتصاص لتلك الازمة من دولة لدولة وكل دولة تسعى للخروج من المأزق فى نفسها.
