تقرير يكتبه عبدالوهاب خضر : توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الصينيةبكين، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي. وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار أهمية مبادرة “الحزام والطريق” على الصعيد الدولي، وحرص مصر على التفاعل معها، لأن مصر تعد من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.وتابع: “فضلا عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، من أهمية في إطار المبادرة، بالإضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية وفقا لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين”.ومن المقرر أن تشهد الزيارة أيضا مباحثات قمة بين الرئيس السيسي والرئيس الصيني، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة.كما سيعقد الرئيس لقاءات مع عدد من المسؤولين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. وفي إتصال مع بعض المصادر الصينية ،يعتبر خبراء ومتخصصون هناك أن النشاط الاقتصادي والنقابي والعمالي الذي تشهده العاصمة بكين خلال الشهور القليلة الماضية واليوم هو صفعة على وجه أمريكا المتغطرسة،ومحاولة صينية جديدة لتحويل القارة السمراء إلى خضراء من خلال مشاريع مشتركة تحقق الأمان والاستقرار فى مواجهة قوى الشر بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تسببت سياساتها المتوحشة فى دعم الاحتلال،والإرهاب الذي كبد الاقتصاد العربي 900 مليار دولار خلال 5 سنوات،كما تسببت سياساتها الاستعمارية والاحتكارية فى المزيد من أعداد عن العاطلين عن العمل لتصل الى 200 مليون معظمهم من افريقيا،ناهيك عن غياب العمل اللائق والحماية الاجتماعية،كما أن عدد اللاجئين والنازحين الذي أجبروا على الفرار من أوطانهم قسرا قد تجاوز 65،5 مليون شخص حسب احصائيات الاممالمتحدة ومنظماتها،.كما كبد العنف الذي تمارسه وتقوده امريكا، الاقتصاد العالمي 13.6 تريليون دولار فى السنة وذلك بسبب الإنفاق على الميادين المرتبطة بالعنف والصراعات المسلحة، بحسب تقرير أعده معهد الاقتصاد والسلام،فقدر معهد الاقتصاد والسلام فى تقرير بعنوان "مؤشر السلام العالمي 2017" الإنفاق العالمي المرتبط بالعنف والحروب بحوالي 13.6 تريليون دولار، وهو ما يعادل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي!! فخلال وجودي في الصين في سبتمبر الماضي كان لا يوجد حديث فى جمهورية الصين والمقاطعات التابعة لها إلا عن ذلك المنتدى التاريخي الذي شهدته العاصمة بكين على مدار اليومين، حيث أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي بحضور قادة وزعماء 51 دولة إفريقية وعربية إفريقية بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي،للتأكيد على مواصلة الدعم الصيني والافريقي لمشروع طريق الحرير الصيني "حزام واحد – طريق واحد"، الذي سيعود بالنفع المتبادل على الجانبين،وهو ما كشف عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ عمليا فى حديثه خلال المنتدى وكلامه عن خطة بلاده لتقديم ستين مليار دولار جديدة كدعم للدول الإفريقية على شكل مساعدات حكومية واستثمارات وتمويل،وقوله أن هذه الإجراءات ستساهم فى دفع السلم والأمن والاستقرار فى "القارة".. - الإعلانات - ممثلون عن نقابات الصين وافريقيا إجتمعوا خلال الشهور القليلة الماضية فى بكين وخلال كلماتهم و حديثهم معي أكدوا على دعمهم كجنود للعمل والانتاج للتعاون «الصيني – الأفريقي» فى مجال التصنيع والتجارة والبنية الأساسية والذي كان موضوع النقاش الرئيسي وبالتفصيل خلال الاجتماعات التي شهدتها العاصمة بكين وبعض المقاطعات ،موضحين أن التصنيع شرط مسبق ونقطة جوهرية للدول الأفريقية لخلق فرص عمل، والحد من الفقر، وتحسين مستويات المعيشة، ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتين إلى أن الاستثمار الصيني سيساعد القارة فى الارتقاء بالصناعة، وتعزيز قدرات النمو المحلية.وأشاروا إلى أن قمة منتدى التعاون الإفريقي الصيني وتلك اللقاءات الجديدة ، تمثل حدثًا مهما للصين والدول الإفريقية بعد قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي عام 2006، وقمة جوهانسبرج عام 2015، ما جعل الصين الشريك التجاري الأول للقارة الإفريقية، حيث زادت الاستثمارات الصينية فى إفريقيا إلى 30 مليار دولار عام 2014، وسط تعهدات صينية بزيادة حجم استثماراتها فى القارة السمراء إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020،مشيرين الى ان الجانب الإفريقي يستفيد من الصين على مستوى تحسين البنية التحتية وتدفق استثمارات جديدة ومزيد من العلاقات التجارية الاقتصادية، فى حين تعتبر إفريقيا مصدرا مهما لتزويد الصين باحتياجاتها من المواد الخام، لافتين إلى أن الدول الإفريقية تتوافر بها فرص مهمة للتجارة والاستثمارات الصينية، نظرا لوجود كثافة سكانية عالية وقوة استهلاكية جيدة إضافة إلى الحاجة لوجود بنية تحتية اجتماعية واقتصادية،كما أن التعاون الصيني الإفريقي شهد تطورا كبيرا خلال اجتماع منسقي قمة جوهانسبرج فى بكين حيث تم التوقيع على 63 اتفاقية متنوعة بلغ حجمها حوالى 18.2 مليار دولار منها 16.2 مليار دولار استثمارات مباشرة لشركات صينية فى إفريقيا قروضا تجارية لدول إفريقية،كما أن حجم التجارة بين الصين وإفريقيا بلغ 57. 154 مليار دولار خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2017 بزيادة قدرها 14.8% على أساس سنوى من بينها 85.83 مليار دولار صادرات صينية، و68.74 مليار دولار واردات صينية من إفريقياتستفيد منها بلدان هي مصر، والصين، وإثيوبيا وإريتريا وإفريقيا الوسطى وبنين وتوجو والجزائر والرأس الأخضر والسنغال والسودان والصومال والجابون والكاميرون والكونغو والمغرب والنيجر وأنجولا وأوغندا وبوتسوانا وبوروندي وتنزانيا وتشاد وتونس وجزر القمر وموريشيوس والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وجنوب السودان وجيبوتي ورواندا وزامبيا وزيمبابوي وكوت ديفوار وسيراليون وسيشيل وغانا وغينيا، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو وكينيا وليبريا وليسوتو ومالاوى ومالى ومدغشقر وموريتانيا وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا. أن الصين شريك تجاري مهم لمصر حيث بلغ الحجم الإجمالي للتبادل التجاري بين الجانبين 10،8 مليارات دولار فى عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع مستقبلا وخاصة أن حجم الصادرات المصرية السلعية للسوق الصينية ارتفع بنسبة 60% خلال عام 2017 ليسجل 408 ملايين دولار مقابل نحو 255 مليون دولار خلال عام 2016،حسب المعلومات الرسمية،والتي تتوقع أن يطرح التعاون الاقتصادي باعتباره مقوما مهما للتفاعل بين البلدين مزيدا من الثمار مستقبلا تعود بالفائدة على الجانبين وعلى القارة الأفريقية مع بلوغ إجمالي حجم الاستثمارات الصينية فى مصر أكثر من 5 مليارات دولار فى نهاية 2017، لتحتل الصين بذلك المرتبة الثالثة ضمن الدول الأكثر استثمارا بمصر. ويجب هنا ان نشيد بحجم الاتفاقيات الاستثمارية التي وقعها الجانب المصري بقيادة الرئيس السيسي،حيث تقوم شركات صينية عدة بأنشطة أعمال ناجحة فى مصر تساعد فى التصنيع ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل للمجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المشتركة، ما يعد دليلا على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة.نحن هنا داعمون وبقوة للدول الإفريقية والصين فى مشروع طريق الحرير الصيني "حزام واحد – طريق واحد"، الذي سيعود بالنفع المتبادل على الجانبين،حيث يسعى المشروع الى بناء شبكة استثمارية وجسور وتواصل بري وبحري يحقق الامان الاقتصادي للعالم.. ولابد وأن نثني على مواقف الصين تجاه افريقيا فى مواجهة الغطرسة الامريكية فالتحديات الراهنة والواقع المؤلم يؤكدان أن النضال والتضامن ضرورة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية فى مواجهة الرأسمالية النيوليبرالية وتوجهات الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وصندوق النقد الدولي،، نظراً لما أدت إليه تلك السياسات الرأسمالية المتوحشة من إفقار الناس حيث ازداد الغني غنىً، والفقير فقراً، ما يصبّ فى صالح الإرهاب والاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبحت السياسة العدوانية التوسُّعية لدولة إسرائيل تُشَكِّل حلقة من حلقات المشروع الأمريكي الإمبريالي الذي يهدف إلى الهيمنة على المنطقة، وتؤدي وظيفتها على صعيد الشرق الأوسط كوكيل عن السياسة النيوليبرالية يعمل لحساب أسواق المال والشركات المتعدّدة الجنسيات وصناعات الأسلحة وتشجيع الحروب ودعم التطرف والاحتلال وإحكام السيطرة على منابع النفط والطاقة التي تُشَكِّل هدفاً مركزياً فى ما يعرفه الشرق الأوسط من صراعات وحروب، كما أنها تُشكِّل بمعنى أعمّ دافعاً للمشروع الأمريكي للهيمنة على المنطقة العربية، وزعزعة الاستقرار فيه من خلال الفوضى الخلاقة لقيام الشرق الأوسط الجديد ودعم صفقة القرن المشبوهة . وللعلم فإن “حزام واحد – طريق واحد” هي مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، تهدف لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا. ويشير “الحزام الواحد” إلى مكان يعرف تاريخيا بطريق الحرير القديم، وهو عبارة عن شبكة طرق تجارية تمر عبر جنوب آسيا لتربط الصين بدول جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وصولا إلى تركيا. فيما يشير “الطريق الواحد” إلى الطريق البحري المستلهم من رحلة بحرية قام بها الأدميرال “زينغ هه”، الذي أبحر بأسطول من السفن إلى أفريقيا في القرن الخامس عشر، ويعد رمزا لأصالة القوة البحرية الصينية. وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وإنترنت وبنى تحتية بحرية، ما يعزز اتصال الصين بالقارة الأوروبية والإفريقية. وفيما يتعلق بالبر تشمل المبادرة بناء ممر جديد يصل آسيا بأوروبا،ويترافق ذلك مع تطوير ممرات اقتصادية تربط الدول الآسيوية بأوروبا، ومن الممرات البرية المقترحة، ممر الشمال، من الصين إلى آسيا الوسطى، ثم إلى روسيا فأوروبا وصولا إلى بحر البلطيق.وممر بري من الصين إلى الخليج العربي والبحر المتوسط، عبر وسط وغرب آسيا. وممر ثالث من الصين إلى جنوب وشرق آسيا، ومن ثم جنوب آسيا، وصولا إلى المحيط الهندي. وبالبحر تركز المبادرة على بناء روابط بين الموانئ الرئيسية، ومن الممرات البحرية المقترحة ممر يربط الموانئ الصينية بالمحيط الهادئ عبر بحر الصينالجنوبي. وأخر يربط الموانئ الصينية بأوروبا. وفي إطار “حزام واحد – طريق واحد” أسست الصين صندوقا استثماريا برأس مال يقدر بمليارات الدولارات لتمويل المشاريع. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز الحوار والتواصل ومبادلات العملة والتواصل الشعبي. وتضخ هذه المبادرة دماء حيوية ونبضا عصريا جديدا لطريق الحرير، وللتعاون الآسيوي والأوراسي. وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتمويل ضخم للمبادرة يشمل 100 مليار يوان إضافية (14.5 مليار دولار) للصندوق، و380 مليار يوان قروضا من بنكين كبيرين، و60 مليار يوان مساعدات للدول النامية، والمؤسسات الدولية في دول طريق الحرير الجديد.كما يشجع الرئيس الصيني المؤسسات المالية على التوسع بأنشطة التمويل باليوان في الخارج بما يصل إلى 300 مليار يوان..
