تقرير: محمد صفاء الدين نظم البنك المركزي المصري أكبر مؤتمر دولي حول الشمول المالي، بمشاركة أكثر من 94 دولة، و119 مؤسسة عالمية، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 13 إلى 15 من سبتمبر، بمدينة شرم الشيخ؛ لعرض المبادرات والجهود التي قامت بها الدول الأعضاء من المنطقة العربية فى مجال الشمول المالي. كانت مصر قد أطلقت مبادرة فى أسبوع الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري أواخر إبريل الماضي تحمل عنوان الشمول المالي، بهدف إتاحة حساب لكل مواطن، من أجل زيادة عدد المتعاملين مع البنوك؛ لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية، من بينها فتح حسابات مصرفية للمواطنين بدون مصاريف، واستجاب عدد كبير من البنوك المصرية لمبادرة البنك المركزي فى ذلك الوقت، لتعريف شرائح المجتمع المختلفة بمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%؛ وذلك لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للحد من البطالة، وتعزيز المعرفة المالية والمصرفية لدى الغير، بما يؤدي إلى التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع غير النقدي، والتحول من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وتعزيز قيمة الادخار لدى الأفراد. نمو الاقتصاد الشمول المالي كما أكد البنك المركزي له علاقة وثيقة بالاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، بإتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على دعم النمو الاقتصادي، ويؤثر على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل، وكذلك تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل؛ مما يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة. ثمار الإصلاح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى المؤتمر، إن مسار الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره حيث ارتفع الاحتياطي النقدي وزادت القدرات التنافسية فى التصدير وانخفاض عجز الميزان التجاري وجذب الاستثمار، موضحًا أن مصر وضعت هدفا لها تمثل فى خفض معدلات التضخم إلى ما يقرب من 13% فى عام 2018 وذلك بعد ارتفاع معدل النمو وانخفاض عجز الموازنة العامة.. وأوضح الرئيس، أن مصر تتطلع إلى أن تكون دولة رائدة فى مجال الشمول المالي وهو ما يساعد فى تقليص الاقتصاد غير الرسمي ولذلك أصبح الشمول المالي هدفا رئيسيا من أهداف واستراتيجيات دول العالم لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتحسين أحوال المعيشة خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يثق فى قدرات البنك المركزي للقيام بدور ريادي فى تنسيق بين كل الأطراف المعنية فى الدولة للعمل على تحقيق الشمول المالي ليتحول من مفاهيم وسياسات إلى إجراءات تنفيذية نجني جميعا ثماره، مؤكدًا أن اختيار التحالف الدولي الشمول المالي لمصر قد استند لمعايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده مصر من إصلاحات جادة تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم فى أن الإصلاح الاقتصادي يسير فى الاتجاه الصحيح. اختار مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي بنك البرازيل ليكون الرئيس القادم للتحالف، حيث تم تسليم الرئاسة من محافظ البنك المركزي التنزاني إلى محافظ البنك المركزي البرازيلي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال بينو ندولو محافظ المركزي التنزاني المنتهية ولايته أن الرئيس الجديد للتحالف على أتم استعداد لإحراز المزيد من التقدم بشبكة الشمول المالي معربا عن ثقته فى محافظ البنك المركزي البرازيلي. ومن جانبه قال محافظ بنك البرازيل ايزك فيريرا أن التقدم التكنولوجي يجب أن يرافقه بيئة تنظيمية لتأمين مستخدمي التكنولوجيا من الخدمات المالية ومن الضروري أن نقدم دور التكنولوجيا والابتكار فى تعزيز مبادرة الشمول المالي ولذلك مهمتي فى رئاسة التحالف الدولي تمثل تحديا كبيرا. إنجازات قال رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، إن مصر تدلل على الاهتمام بهذا المؤتمر الدولي بوجود رئيس الجمهورية ضمن الحضور وذلك تقديراً لاختيار مصر لاستضافته، ويستهدف المؤتمر ترسيخ مفهوم الشمول المالي ورسم السياسات الإصلاحية لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي والارتقاء بالمستوى المعيشي لأفراد المجتمع، وذلك فى ظل تنفيذ مصر برنامجها الإصلاحي لمنظومة الاقتصاد تمهيدا لانطلاقة اقتصادية قوية وتنمية شاملة، مشيرًا إلى أن تنفيذُ البرنامج الاقتصادي الذي بدأ فى عام 2016 أدى إلى تحقيق عدد من النتائج الإيجابية حيث وصل معدل النمو خلال عام 2016/2017 إلى 4،2% على الرغم من كل التحديات التى مرت بها البلاد خلال هذا العام، كما انخفضت معدلات البطالة خلال الربع الأخير فى عام 2016/2017 إلى 11،9% مقارنة ب 12،6% فى العام السابق، وتحقق تحسن ملحوظُ فى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح فى ضوء زيادة الاحتياطي النقدي إلى 36.1 مليار دولار، كما تشير المؤشرات الأولية إلى انخفاض العجز الأولى للموازنة إلى 1،8% من الناتج المحلى فى عام 2016/ 2017 مقارنة 3.5% فى العام السابق له وانخفاض العجز الكلي إلى 10،9% فى عام 2016/2017 مقارنة 12.5% فى العام السابق. القوانين قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن عقد مؤتمر دولي حول الشمول المالي فى مصر، أمر فى غاية الأهمية وجيد للغاية وجود مثل هذه المؤتمرات المهمة التي يمكن لنا الاستفادة منها للنهوض بالاقتصاد المصري والاستفادة من خبرات الدول المشاركة.
