تحقيق: محمد مختار مازالت أزمة العلاوة للعاملين بقطاع الأعمال العام قائمة حتى هذه اللحظة، على الرغم من الوعود التى قطعها وزير قطاع الأعمال ونواب البرلمان عن دائرة المحلة والتى على إثرها تم فض إضراب العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج "غزل المحلة"، حيث لم تظهر حتى الآن نتائج المفاوضات التى تباشرها النقابة العامة للغزل والنسيج مع وزارة قطاع الأعمال والمعنيين بهذه الأزمة، وهو الأمر الذى يؤكد أن تقييم إضراب غزل المحلة هو " لم ينجح أحد" حيث لم يحصل العمال على مستحقاتهم ولم تستطع وزارة قطاع الأعمال الوفاء بوعودها. انتظار وقال القيادى العمالى السابق بشركة غزل المحلة، إن الإضراب معلق حتى الآن، وذلك نظير أنهم بحاجة إلى المال وخاصة مع دخول عيد الأضحى عليهم، انتظارًا لتنفيذ مطالبهم، موضحًا أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي ملامح لنتائج المفاوضات مع وزارة قطاع الأعمال حول صرف البدء فى صرف العلاوة وتنفيذ باقى المطالب. وعن المكافأة والتى صرفها العمال مؤخرًا والتى تقدر بحوالى شهر ونصف الشهر، أكد أنها صرفت فى ميعادها ولا تعتبر بديلا عن العلاوة التى تم إقرارها، موضحًا أن الإدارة تكيل بمكيالين لانها خصمت من حوافز الإنتاج الأيام التى نظم فيها العمال الإضراب عن العمل بينما تم صرفها كاملة للإدارة ولموظفى الأمن بالشركة، وعن تطوير الشركة، أننا حتى الان لم نشهد أي بوادر لخطط تطوير الشركة، على الرغم من مرور أربع سنوات على تصريحات المسئولين ببدء خطة التطوير لشركات الغزل والنسيج، مؤكدًا أنه يجب محاربة الفساد أولا قائلا " لا يوجد تطوير من غير تطهير". وتابع أنه كل يوم نرى أنه يضيع حق من حقوقنا، ومن يسعى إلى تثقيف العمال يتم قطع رقبته وفصله، موضحا أنه عندما يضع مجلس الشعب صلاحية لوزير قطاع الاعمال بالتحكم فى صرف العلاوة هو بمثابة وضع شوكة فى ظهر العمال، حيث يؤكد وزير قطاع الاعمال أن المرتبات هى سبب الخسائر، فى حين أن المرتبات العالية يأخذها قيادات الشركة، بينما العلاوة الاجتماعية هى حق مشروع للعمال وتصرف طبقا للقانون، لافتا إلى أن التصريحات حول الارباح ال12 شهرا للعمال غير صحيح. مطالب وقال إن ما يحدث الان هو تخريب للصناعة، مؤكدًا أن المجلس القومى للأجور لابد أن ينعقد كل 3 سنوات ولكن منذ 2003 لم ينعقد مرة واحدة، ولابد من ربط الاجر بالأسعار وليس بالإنتاج كما يشاع، موضحًا أنه لابد أن تتم محاسبة المسئول عن عدم انعقاد المجلس القومى للأجور.. وأضاف أنه لابد من الحصول على الترقيات وحصول العمال على درجتهم المالية، موضحًا أن شركة غزل المحلة بها 37 رئيس قطاع وكل القطاعات الموجودة هى 7 قطاعات فقط، مطالبًا بضرورة احتساب الإضافى والزيادة الليلية للعمال.. وقال حيدر، إن نواب البرلمان وقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يعرفون جيدًا أن القانون يُبعد هذه الشركات من العلاوات فلماذا لم يتم تعديلها، مطالبا بضرورة إجراء تعديل على هذا القانون فورًا، وكذلك محاربة الفساد بالشركة.. وطالب بضرورة استخدام الانتاج الراكد، والذى يتم تسقيعه مثل الاراضى، ولكن لأنه لا يوجد من يحاسب على ذلك فالأوضاع تبقى كما هو عليه، فضلا عن ضرورة إعادة الهيكلة الفنية والإدارية، ولا يصح أن نستقدم أحدًا يطور لنا صناعتنا، وكذلك طالب باستخدام المساحات الشاسعة الموجودة بالشركة واستغلالها لعرض المنتجات وغيرها وليس بيعها. غضب وقال أحد العمال بالشركة، إن بوادر أزمة جديدة تظهر على الساحة، وذلك بعد خصم أيام الإضراب من حوافز الإنتاج والتى قام العمال بصرفها مؤخرًا، مؤكدًا أنه كان يتم العديد من المشاورات بين العمال لعودة الإضرابات فى هذه الأيام ولكن كان الرأى الغالب هو الانتظار لانتهاء إجازة عيد الأضحى لإعطاء الفرصة كاملة للمفاوضات. وتابع أن مطالب العمال الخاصة بالعلاوة وبدل الغذاء وغيرها من المطالب المشروعة لم نسمع عن تطورات بشأنها، مؤكدًا أن هناك حالة غضب شديد من العمال ولكنه تم تاجيل قرار العودة للإضراب، ومتسائلا من يريد أن يوقف عجلة الإنتاج فالعمال مازالوا ينتظرون صرف حقوقهم ولكن انتظارهم لم يدوم طويلا.. خالد أبو بكر، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، قال إن أزمة غزل المحلة انتهت والعمال عادوا لعملها مرة أخرى، ووزارة قطاع الأعمال تبحث مطالب العاملين الأن، وحول سؤاله حول إعطاء العمال مهلة حتى نهاية إجازة عيد الأضحى لتنفيذ مطالب قبل العودة فى الإضراب مجددًا، وكذلك حول قيام إدارة شركة غزل المحلة بخصم أيام الإضراب من حوافز الإنتاج للعاملين والتى تم صرفها مؤخرًا، أكد أنه ليس لديه معلومة حول هذه الأمور. أجور وكان رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم قد أعلن عن فض عمال شركة غزل المحلة الاضراب عن العمل، وعودة عجلة الانتاج للدوران، موضحًا أن العمال أسندوا للنقابة العامة مهمة التفاوض مع الحكومة حول مطالبهم المادية مضيفا أن النقابة ستواصل اجتماعاتها مع مسئولى الحكومة لحسم هذه المطالب. وأعلن أن النقابة شكلت غرفة عمليات برئاسته وعضوية سيد غنيم وعلى خليفة وعلاء طلبة أعضاء هيئة مكتب النقابة منعقدة بشكل دائم داخل مقر النقابة وعلى تواصل مستمر مع مسئولى الشركة القابضة للنسيج برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، مضيفًا أنه بدأت المفاوضات مع الشركة القابضة للنسيج صباح اليوم حول المطالب المالية للعمال من أجل الوصول لحل جذرى يضمن عدم تكرار الاضراب عن العمل موضحا أن أولى نتائج المفاوضات هو قيام الشركة القابضة إرسال خطابات لرؤساء الشركات التابعة لها تطالبهم فيه بعقد اجتماع عاجل لمجالس إدارتها لإعداد دراسة تفصيلية حول هيكلة أجور العمال تتضمن بيانا بالدخل الشهرى الشامل لهم والحد الأدنى والحد الأقصى والمتوسط لكل درجة على حده. وأضاف عبد الفتاح إبراهيم فى بيان صحفى له اليوم أن الدراسة ستتضمن أسماء العاملين الذين يقل متوسط دخلهم الشهرى عن الشامل عن 1200 جنيه وارسال أي مقترحات حول هيكلة الأجور بما يسمح بزيادة الأجور وقال فى بيان له إن حقوق العمال المنصوص عليها فى الدستور والقوانين ولوائح الشركات غير قابلة للتفاوض، مضيفا أن هناك بعض التصريحات التى صدرت خلال الأيام الماضية من مسئولين فى الحكومة كادت تتسبب فى عودة اضراب عمال المحلة مرة أخرى. وأوضح عبد الفتاح إبراهيم أن النقابة العامة مستمرة فى التفاوض حول المطالب المالية للعمال لحين الوصول لحل يتفق مع ما يطالبون به وما تستطيع الحكومة تنفيذه وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون ولوائح الشركات. مفاوضات وأشار إلى أن النقابة العامة تتفاوض مع مسئولى الشركة القابضة للنسيج حاليا حول عدم احتساب أيام الاضراب عن العمل لعمال المحلة كأيام غياب، خاصة أن العمال تعاهدوا على تعويض الخسائر خلال الأيام المقبلة. تطوير وحول رؤيته الخاصة بالتطوير قال النائب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن مكتب وارنر والذى أوكل إليه إعداد الدراسات الخاصة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، انتهى بالفعل من إعداد هذه الدراسات وسلمها بالفعل للشركة القابضة للغزل والنسيج، موضحا أن التجهيزات النهائية لتنفيذ هذه الدراسات تقوم بها الآن وزارة قطاع الأعمال العام. وقال رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الدراسة شملت جميع مراحل صناعة الغزل والنسيج من الحلج وكبس القطن باستخدام محالج حديثة، وكذلك تحديث جميع الات ومعدات الغزل، وضخ الاستثمارات، فضلا عن الاهتمام بالعنصر البشرى وتطوير أدائه، مؤكدً أن خطة الإصلاح التى أعدتها شركة "وارنر " الأمريكية لتطوير شركات الغزل التابعة للقطاع العام، خطة جيدة لإعادة صناعة الغزل والنسيج لسابق عهدها.
