تحقيق: محمد مختار بعد الانتهاء من الازمة الكبرى وهى إقرار قانون العلاوة من مجلس النواب بعد عدد ليس بالقليل من الجلسات، حتى اصطدم العمال بقواعد الصرف والفئات المستحقة على الرغم من توضيح كل ذلك فى مواد القانون، وناهيك عن المطالب بصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وهم الشريحة الأكبر من إجمالى القوى العاملة فى مصر، مطالبين بسرعة صرفها مراعاة لظروفهم المعيشية فى ظل الغلاء والأوضاع الاقتصادية الحالية. وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن وزير القوى العاملة قد أعلن فى تصريحات صحفية له مطلع الأسبوع الماضى انه سيرسل خطابات لممثلى أصحاب الأعمال لمطالبتهم بصرف العلاوة الخاصة ال 10 % للعاملين بالقطاع الخاص، موضحًا أنه وحتى هذه اللحظة لم يحرك ساكنًا بخصوص هذا الأمر على الرغم من قيامه بالسفر إلى جنيف لحضور فعاليات مؤتمر العمل الدولى يوم 4 يونيو القادم. وأوضح خليفة إلى أن هناك توجها قويا لتأجيل العلاوة حتى شهر يوليو القادم ولا يتم احتساب الأثر الرجعى لها، مطالبا بضرورة الضغط لعدم حدوث ذلك وأن يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بفتح ملف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، مراعاة لظروف العاملين، وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن هناك خطوات تصعيدية ستتخد عقب مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان وهى المهلة المحددة للوزير لإعلان صرف العلاوة، موضحا أن هناك تواصلا مستمرا مع العاملين بالشركات والمناطق الصناعية لبحث الخطوات التصعيدية إذا لم تتم صرف العلاوة لهم، متابعًا أنه بعد هذه المهلة يحق للعاملين بالقطاع الخاص اللجوء إلى جميع الوسائل من أجل صرف العلاوة وأن جميع الخيارات متاحة من أجل استرداد حقوقهم. العاملون بالدولة وفيما يخص العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أشار إلى أن الحكومة أوقعت ظلما عليهم بوضع حد أدنى وأقصى لهذه العلاوة، مشيرًا إلى أنها قامت بإهدار ما يوازى 15 مليار جنيه على العاملين بالدولة كانت من المقرر أن تُصرف لهم، موضحًا أن الموظف والذى يتقاضى 4000 الآف جنيه والذى تقدر علاوته ال 10 % بقيمة 400 جنيه، طبقا لهذا التعديل وتحديد حد أقصى فأصبح يتقاضى مبلغا مقطوعا يقدر ب 120 جنيها وهو الحد الأقصى للعلاوة. وطبقا لقانون العلاوة رقم 16 لسنة 2017، ينص فى المادة الأولي منه على ( يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة 2016 إعتبارا من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30/6/2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 65 جنيها وبحد أقصي 120 جنيها وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2016 ). تهديد وفى نفس السياق هدد العاملون بشركات التأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بوقفة إحتجاجية إذا لم يتم صرف العلاوة الدورية والتي تقدر ب 13٪ وضم علاوة الدولة وقيمتها 10٪ إلى الأجر الأساسي بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 وضمها للراتب الأساسي وربطها بالمكافآت والحوافز والبدلات، منتقدين موقف وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي والذي يرفض تطبيق العلاوة الخاصة رغم تحقيق شركات التأمين أرباحا كبيرة. وطالب النائب جمال عقبي وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، بضرورة تطبيق العلاوة التي أقرها القانون مشيرًا إلى أنه إذا لم تطبق العلاوة سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة قطاع الأعمال بحضور جميع ممثلي شركات التأمين والتي يصل عددها لأكثر من 5 ألاف موظف مؤكدا أن الوقفة الاحتجاجية لن تخرج عن التعليمات ولن نخالف القانون. وقال عقبي، انه تقدم بطلب إحاطة ضد وزير قطاع الأعمال العام لسرعة تطبيق العلاوة الخاصة، موضحاً أن رئيس الجمهورية طالب بتخفيف الأعباء عن المواطن قائلا لوزير قطاع الأعمال"راجع نفسك أنت مش هتجيب حاجه من جيبك وكده أنت بتمشي ضد اتجاه الدولة". وفى نفس السياق أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب وسكرتير المرأة والطفل باتحاد عمال مصر، أن العمال والموظفين لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلها لهم القانون والمتمثلة فى تطبيق العلاوة بقيمتها التي أقرها القانون وهي 13٪ موضحة أن موقف الوزير غير مفهوم. وطالبت "عطوة" وزير قطاع الأعمال ضرورة وسرعة تطبيق العلاوة لمواجهة ارتفاع الأسعار المتصاعد يوماً بعد يوم خاصة أن الشركات حققت أرباحا وذلك بسبب مضاعفة الإنتاج مشيرة إلى أن العاملين بهذه الشركات قاموا بمجهود غير عادي ويستحقون بالفعل هذه العلاوة. أوضح عصام عبد السيد رئيس اللجنة النقابية بمصر للتأمين موقف الوزير قائلا "إن النسبة المقررة للعلاوة قليلة بالمقارنة بأرباح الشركات التي تخطت ال 2 مليار جنيه ولابد من تنفيذ القانون". العاملون بالكهرباء وعلى الرغم من تصريحات رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، عادل نظمى حول استعراض النقابة إجراءات صرف العلاوة الخاصة للعاملين فى قطاعات الكهرباء والمياه والاسكان والصرف الصحى من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلا أن العاملين بالكهرباء وحسب بيان لهم صدر مؤخرًا، أنه على الرغم من ورود اسم العاملين فى الكهرباء ضمن فئات المستفيدين من العلاوة مرات عديدة، وإنه على الرغم من اعتماد العلاوة فى مجلس النواب وتأكيد الحكومة على عدم تأثيرها على القطاعات ذات الطبيعة الخاصة مثل البترول والكهرباء، إلا أن الشركة القابضة للكهرباء فاجأت الجميع بحرمان العاملين من صرف العلاوة حفاظا على مستحقاتهم لتأثير المادة الخامسة عليهم، معللة ذلك بأن المادة الخامسة بقانون العلاوة ستتسبب فى انخفاض رواتبهم، موضحين أن هذا الافتراض لا أساس له من الصحة، وأن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة كانت حتى عام 2000 ضمن قطاع الأعمال قبل أن يتم تحويلها لشركة مساهمة مصرية، فبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على شركات قطاع الأعمال. ولكن رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق عادل نظمى رحب بقرار المهندس ممدوح رسلان رئيس الشكرة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الذى ينص على صرف العلاوة بنسبة 10% لجميع العاملين فى 25 شركة تابعة مع مرتب شهر مايو الحالى بأثر رجعى من اول يوليو الماضى 2016 مجمعة حتى نهاية شهر ابريل الماضى 2017. وأوضح رضا الدغيدى عضو مجلس ادارة الشركة القابضة وأمين صندوق النقابة العامة للمرافق ان قرار رئيس القابضة لمياه الشرب نص على صرف العلاوة الخاصة وفقا للقواعد التى اقرتها الحكومة بحد ادنى 65 جنيها واقصى 120 جنيها شهريا ويستفيد منها الدائمون والعاملون بعقود مؤقتة او مكافأة شاملة، مشيرًا إلى أن الذين إحيلوا إلى التقاعد بعد 30 يونيه 2016 سوف يستفيدون من العلاوة الخاصة من خلال احتساب المدة الزمنية "التواجد الفعلى" فى العمل وسيتم اخطار جهات صرف المعاش لتعديل المعاشات المستحقة وفقا لهذه الزيادة التى يستحق عنها المعاش باعتبارها من الاجر الاساسى. الغزل والنسيج ومن جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج نجاح النقابة فى الحصول على موافقة الشركة القابضة للنسيج فى صرف علاوة ال 10% للعمال والموظفين فى الشركات التابعة بحد أدنى 65 جنيها و120 جنيها كحد أقصى وفقا للضوابط والقواعد التى أقرها مجلس النواب. وقال عبد الفتاح إبراهيم فى تصريحات صحفية له، إن الشركة القابضة أرسلت فاكسا لكل رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للبدء فى صرف العلاوة للعمال والموظفين، مضيفا أنه بالفعل بدأت هذه الشركات اليوم فى صرف قيمة العلاوة بأثر رجعى من شهر يوليو الماضى. وأضاف، حصلنا على موافقة وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى بصرف الدفعة الأولى من المكافأة السنوية المقررة للعمال بقيمة شهر ونصف والتى يتم صرفها سنويا بالتزامن مع شهر رمضان المبارك. أشار إبراهيم إلى أن القانون أكد أحقية شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.
