بعد توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسى "باجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالى اصبحت الساحة السياسية فى انتظار اقرار قانون الادارة المحلية لبدء ماراثون الانتخابات.. الا ان تحرك الحكومة للانتهاء من جميع الاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية يتسم بعدم الجدية،خاصة على المستوى التشريعى الخاص بقانون الادارة المحلية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات…الامر الذى اثار حالة من القلق والشكوك لدى غالبية الاحزاب والقوى السياسية متهمين الحكومة بأنها غير جادة فى اجراء انتخابات المحليات. والقت الاحزاب اللوم على البرلمان المكلف باقرار قانون جديد للادارة المحلية،خاصة أن هناك عدة مشاريع بقانون مقدمة من حزب التجمع والوفد والنائب محمد الفيومى،و هذه المشاريع تمت إحالتها إلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان الا ان اللجنة لم تقم بمناقشة أي منها حتى الآن.. وكانت اللجنة قد تسلمت أولى مشروعات قوانين تنظيم الادارة المحلية،الذى اعده حزب التجمع والذى تقوم فلسفته على تنمية المحافظات بمصر وتدعيم اللامركزية ومواجهة الفساد.. وهناك مشروع قانون مقدم من حزب الوفد يتضمن إعادة تعريف للوحدات المحلية، وصياغة تعريفات واضحة لها، بالإضافة إلى وضع نصوص ومعايير واضحة لفكرة الاستقلال المالى التي يجب أن تكفلها الدولة، تطبيقا لنص المادة176 من الدستور بدعم اللامركزية.ويتناول مشروع القانون أيضا طريقة الانتخابات وفقا لنص المادة180 من الدستورالتى تلزم أن تتضمن المجالس المحلية نسبة25% للمرأة، و25% للشباب، و50% للعمال والفلاحين،علي أن تكون صياغة آلية الانتخابات بنظام القوائم المطلقة. وهناك مشروع قانون مقدم من د" محمد الفيومى"، عضو مجلس النواب وموقع من 61 نائبا، وتقوم فلسفته على نظام المجلسين حيث يوجد بكل وحدة إدارية مجلسان، أحدهما منتخب والثانى معين. المشروع الحكومى اما مشروع القانون الحكومى فلم يتم ارساله الى البرلمان حتى الان رغم موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع القانون المقدم من الحكومة للإدارة المحلية، والذى ينص على إجراء انتخابات المحليات بالنظام الفردى بنسبة 25% ونظام القائمة بنسبة 75%، وقد أرسلت الحكومة المشروع إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته، على أن يتم إرساله بعد ذلك إلى البرلمان.. واثار النظام المختلط الذى اقرته الحكومة جدلا واسعا بين الاحزاب وانقسموا فيما بينهم حول النظام الانتخابى الامثل لانتخابات المحليات ففى الوقت الذى اعترض البعض على النظام المختلط الذى تنوى الحكومة تمريره وطالبوا بضرورة الاخذ بنظام القائمة النسبية مؤكدين ان هذا سيؤدى الى تمثيل الاحزاب بشكل عادل الا ان هناك رأيا آخر يؤكد ان القائمة المطلقة المغلقة هى الافضل. ومن جانبه اكد "عبد الحميد كمال"، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن الحكومة تأخرت فى إرسال مشروع القانون الخاص بها، إضافة إلى أنها شغلتنا خلال الفترة الماضية بطريقة إجراء الانتخابات، بينما الأهم من طريقة الانتخاب، سواء كانت بالنظام الفردى أو القائمة أو النظام المختلط، هو جوهر مشروع الحكومة، والصلاحيات الممنوحة لأعضاء المحليات فى الرقابة على الإدارات المحلية ودعم اللامركزية. تحديات ومن اهم التحديات التى تواجه اصدار قانون الادارة المحلية قال "عبد الحميد كمال"أن التحدى الحقيقى فى قانون المحليات هو تمثيل كل فئات المجتمع، مشيرا الى ان هناك عدة اشكاليات لابد من مراعاتها عند اقرار قانون جديد للمحليات منها هل سيتم تحديد النسب التى نص عليها الدستور،وكيف سيتم ضبط عدد النساء وعددالعمال والفلاحين وذوى الاعاقة والمسيحيين وفقا للدستور؟!،ومن ضمن التحديات ايضا التى تواجه القانون الجديد هو ان الدستور طرح اختيار المحافظين اما بالتعيين او عن طريق الانتخاب فهل سيسمح القانون الجديد بانتخاب المحافظين بعد مرور 55 سنة من الادارة المحلية،وهل سيسمح بادوات رقابية فاعلة امام السلطة التنفيذية ام لا،وهل سيحترم المجالس المحلية وينص على عدم حلها الا بحكم قضائى،التحدى الاخر هو ان مشروع القانون لابد وان يعالج تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة،مثل العاشر،ومدينة 6 اكتوبر،والتجمع الخامس…لان هذه المدن تشكل من مجالس امناء ليست تابعة للمحليات فكيف سيتم تمثيلها ؟!…هذه الاشكاليات لابد من حلها خلال القانون الجديد،ولابد ان تهتم الاحزاب بطرحها ومناقشتها اولا قبل الحديث عن النظام الانتخابى لافتا الى أن الأمر لا يتعلق بكيفية الوصول إلى المجالس المحلية بقدر ما هو متعلق بشكل الإدارة المحلية وكيف يمكن أن تؤدي عملها بشكل صحيح،و هل سينتج قانون إدارة محلية يخلق مجالس محلية ديمقراطية أم مجرد كيانات مشوهة؟!.. وتابع "عبد الحميد كمال"فيما يخص النظام الانتخابى فانا اطالب بالقوائم المفتوحة لانه فى حالة القوائم المطلقة او الحزبية سوف يسيطر حزب او ائتلاف على المجالس خاصة ان ائتلاف "دعم مصر"يريد السيطرة على المجالس المحلية وبالتالى نكرر تجربة المحليات ايام"مبارك"او نعود لسيطرة الاخوان على المحليات. عودة للوراء ويرى "سيد عبد الغنى"رئيس الحزب العربي الناصري، إن فرص الأحزاب السياسية فى ظل التوجه لنظام"القائمة المغلقة المطلق"فى انتخابات المحليات محدودة للغاية مشيرا الى أن الأحزاب لا تتوافر لديها الإمكانات التي تتوافر لدى أتباع الحزب الوطني المنحل، ولذا سيعاد هيمنة ائتلاف"دعم مصر"فى ثوب جديد.. وتابع أن "هذا النظام يعني حرمان الأحزاب السياسية من التمثيل فى المجالس المحلية، وهذا يمثل عودة للوراء وعدم رغبة فى محاربة الفساد المستشرى بالمحليات مؤكدا إن أهم الضمانات التي يجب أن يشملها قانون المحليات الجديد حتى يضمن للنائب المنتخب بالمجلس الشعبي المحلي تأدية دوره هو وضع ضوابط تمنع سيطرة المال السياسي على المحليات والقوائم الانتخابية مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية. النظام الفردى ورفض د" محمد عطية الفيومى"، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان مقترح الحكومة مؤكدا أن اتباع النظام المختلط فى الانتخابات المقبلة فى ظل العدد الكبير من الأعضاء، مُعَقَّد ويضع الناخب فى حيرة، ما يؤدى فى النهاية إلى زيادة عدد الأصوات الباطلة، موضّحًا أن مشروع القانون الذى قدمه ينص على إجراء انتخابات المحليات بالنظام الفردى، لأنه يفرز أفضل العناصر خلال الانتخابات على عكس نظام القائمة المغلقة. واعترضت احزاب التيار الديمقراطى التى تضم أحزاب " الكرامة- التيار الشعبي- مصر الحرية- الدستور- التحالف الشعبي الاشتراكي"على النظام المختلط الذى اقرته الحكومة،وعكف التيار على إعداد مشروع قانون لإجراء انتخابات المحليات بالقوائم النسبية، مع ضمان تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، وفقا لنص الدستور.. وأوضح "عبدالمنعم إمام"، أمين عام حزب العدل، والقيادي بالتيار، أنهم وضعوا قانون للانتخابات بالقوائم النسبية، وتم تقديمه للحكومة.. وحول ملامح مشروع القانون، الذي أعده التيار الديمقراطي لانتخابات المحليات و ينص على ان النظام الانتخابي بالقوائم النسبية قال "امام" إن القانون يسمح بتمثيل كل الفئات التي حددها الدستور، مؤكدا أن الحكومة ليس لديها رغبة فى إجراء الانتخابات،وتسعى للسيطرة عليها كما حدث فى انتخابات مجلس النواب، بوضع قانون انتخابي لا يسمح إلا بمرور من لهم عصبيات قبلية، ويمتلكون المال.. اما حزب المصريين الاحرارفأعلن رفضه ايضا لمشروع القانون الحكومى واوضح "شهاب وجيه"، المتحدث الرسمى باسم الحزب أن المصريين الأحرار يطالب بتخصيص 100٪ من المقاعد للقوائم المغلقة، لضمان تمثيل عادل للمرأة والفئات المهمشة،مشيرًا إلى أن الحزب أجرى عددًا من الدراسات حول القانون وتوصل إلى أنه من الصعب أن يتوافق أى نظام انتخابى آخر مع الدستور.. فى حين وافقت قائمة فى حب مصر للمحليات على المقترح الحكومى واكد القائمون عليها إن النظام المختلط سيسهل العملية الانتخابية أمام المقترعين فى اختيار المرشحين، المتوقع ارتفاع عددهم لأكثر من 400 ألف مرشح. غير واقعى ولكي تجرى الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجارى كما اعلنت الحكومة لابد من إصدار قوانين أخرى بخلاف قانون المحليات،هذا ما اكده "عبد الحميد كمال قائلا :ان حديث الحكومة عن اجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالى كلام غير واقعى خاصة ان الدستورالجديد وضع عددا من الضوابط لإجراء انتخابات المحليات، منها ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية والذي يشمل الصلاحيات المخولة لاعضاء تلك المجالس، وذلك وفقا لنص المادة 242 من الدستوروللاسف الحكومة لم ترسل القانون حتى الآن رغم انها كانت قد اعلنت عن تشكيل لجنة سباعية منذ يناير الماضى لصياغة القانون،واجراء انتخابات المحليات يتطلب ايضا وفقا للدستور انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات والتي ستتولى الإشراف الكامل على انتخابات المحليات ويكون إنشائها بقانون وفقا لنص 3 مواد دستورية وهي المواد 208، و 209، و 210،وهذا القانون لم تنته الحكومة من صياغته حتى الان،ويتوقع "عبدالحميد كمال "ان تجرى الانتخابات فى ابريل عام 2017 اذا كانت الحكومة جادة وتنوى بالفعل اجراءها.
