حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة في حكمها التاريخي بحظر الإفتاء علي غير المختصين آليات الخطاب الديني في المرحلة الراهنة. في تسع نقاط. واضحة لكل مخلص لله والوطن لفحصها. والانطلاق عليها نحو الأمام. قبل تناول هذه النقاط التسع بالبحث الموسع الدقيق يفرض المقام الوقوف عليها حتي تكتمل الصورة المنوط بنا الخوض فيها: * الأولي: يشهد الله ثم يشهد كل مطلع منصف ل "عقيدتي" أنها تناولت كل هذه الآليات وأكثر منها. بصورة مفصلة لكنها كانت صورة منفصلة بعضها عن بعض.. ألقينا هذه المعالجات في بحر الظلمات قبل أن تتصاعد أمواجه وتعصف بما عليه. ونحرت في شطآنه. وللأسف لم يهتم الساسة. ولم تعيرها المؤسسات الدينية أدني اهتمام وراح صوت العقل "عقيدتي" تبتلعه الأمواج العاتية. وكان.. ما كان!! ثانياً: المؤسسات الدينية لعدم ثقة في نفسها أو شيء آخر راح زعماؤها يتلفتون حولهم ذعراً.. خوفاً.. توهاناً.. عندما أطلق الرئيس السيسي دعوته بتطوير الخطاب الديني. قبل أن يتهمهم أحد اتهموا أنفسهم وأصبحوا مدانين أمام أنفسهم قبل مجتمعهم. في نفس الوقت لم يستطيعوا أن يقدموا ورقة واحدة ترفع عنهم ظلمة الاتهام. ظل الازهريون في تيههم يعمهون. فغشيتهم غلالة من الظلام حجبت عنهم ما قدمه الأزهر من طرح واسع لتطوير الخطاب الديني علي مر العصور. وتحديد آليات الدعوة الوسطية وسط التطرف والتسيب.. وهذه آلية نوهت عنها المحكمة من بعيد ولابد من إيجاد حلول لها كبند أول للتطوير أو التصحيح. * الثالث: دخول الجهلاء الحمقي الذين لا يجدون قراءة آية من آيات الذكر الحكيم في حومة المعركة موحين أنهم المنوط بهم تجديد الخطاب الديني. فراحوا محاولين هدم كل قلاع وحصون الدين. استغلوا في ذلك توهان المؤسسات الدينية. وتشجيع السلطة أحياناً. أو علي الأقل صمتها عنهم وتم فتح الفضائيات فضائها لهذا الجهل.. والحمق.. اقترح علي الفضائيات عمل مسابقة في حفظ جزء "عم" لمدعي الثقافة وتطوير الخطاب الديني. فلو نجحوا فيها سلمنا لهم بالولاية!! رابعاً: لو رفعنا سحب الظلام التي رانت علي قلوب الأزهريين لبدت أمام أعين العالم كنوز علمية تم تصنيفها منذ سنوات ليست بالبعيدة فند فيها الأزهر كل المزاعم المثارة الآن وأمس وغداً. ولو تم طبعها أو قراءتها ونشرها لما تطلب الأمر تحريك الدعوة لتطوير الخطاب الديني. وأقدم لقراء "عقيدتي" بعض كنوز الأزهر.. كتاب "بيان للناس" جزءين طباعة الأزهري صنفه الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق. وزعه مجاناً في جميع ربوع مصر والعالم الإسلامي. وأقر علي طلاب الكليات الأزهرية. وبين عشية وضحاها تم وضع النسخ في "كراتين" لتصف في مخازن الأزهر حتي لا ينطلق نورها في الكون مرة أخري. حدود الخطاب حددت المحكمة أولي آليات تجديد الخطاب الديني والتي تقوم علي السلام. وأن الإسلام. لا يعرف ما يسمي بالفريضة الغائبة في تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين. ومن حسن الطالع أن الأزهر تناول هذه القضية بكل دقة وتفصيل وأدلة مقننة وبرهان ساطع. ذكرها الشيخ جاد الحق في مجموعة فتاويه. وكذلك الكتاب المذكور. جاء ذلك في معرض رد الأزهر علي كتاب "الفريضة الغائبة" لمحمد عبدالسلام والذي يعد أحد الكتب التي شكلت فكر وعقلية كل ما يقلق الحكومات الإسلامية الآن. وحتي يتم تأصيل القضية من بدايتها. حتي تتضح الرؤيا. وتبني الأمور من بدايتها علي نظافة. حدد "رد الأزهر" حقيقة الإيمان وهو الإيمان بالله وحده لا شريك له. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والقدر خيره وشره. فالإيمان معناه التصديق القلبي بكل ذلك وبغيره مما وجب الإيمان به وحتي تكون أكثر وضوحاً.. من أنكر وجحد شيئاً مما وجب الإيمان به فهو كافر يقول تعالي "ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً" الآية 126 من سورة النساء. ومتي يكون الإنسان مسلماً؟ حدد ذلك الرسول صلي الله عليه وسلم في قوله "أمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي. وبما جئت به. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم علي الله" وقوله صلي الله عليه وسلم "يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة". كفر وإيمان يحدد الأزهر عاملاً مهماً في السياق وهي نصوص القرآن والسنة تهدينا صراحة إلي أنه وإن كانت الأعمال مصدقة للإيمان ومظهراً عملياً له. لكن المسلم إذا ارتكب ذنباً من الذنوب بأن خالف نصاً من كتاب الله أو في سنة رسوله صلي الله عليه وسلم لا يخرج بذلك عن الإسلام. مادام يعتقد صدق النص ويؤمن بلزوم الامتثال له. وفقط يكون عاصياً واثماً لمخالفته في الفعل أو الترك بل إن الخبر الصادق عن رسول الله صلي الله عليه وسلم دال علي أن الإيمان بالمعني السابق منقذ من النار روي عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلي الله عليه وسلم. فمرض فأتاه النبي صلي الله عليه وسلم يعوده. فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلي أبيه وهو عنده فقال أبيه: أطع أباالقاسم. فأسلم فخرج النبي صلي الله عليه وسلم وهو يقول "الحمد الله الذي انقذه من النار". فكر التكفير من الأمور التي تشكل فكر الجماعات التكفيرية أو المتطرفة هو تكفير المسلم بذنب ارتكبه. وتكفير المؤمن الذي استقر الإيماب قلبه. وهذه النقطة هي التي توصلهم تلقائياً إلي القتال. فلولا فك شفرتها لما اقدموا علي قتال الدولة ويرد الأزهر تفصيلاً عن هذه الاشكالية: يقول الله تعالي في سورة النساء "ولا تقولوا لمن ألقي اليكم السلم لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا. وعند الله مغانم كثيرة" وفي حديث الرسول صلي الله عليه وسلم "ثلاث من أصل الإيمان" وعد منها "الكف عمن قال لا إله إلا الله. لا نكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام". وقوله صلي الله عليه وسلم "لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أو يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه. وإن لم يكن صاحبه كذلك". وهذه النصوص الشرعية الصريحة في أنه لا يحل تكفير مسلم بذنب اقترفه سواء أكان الذنب ترك واجب مفروض. أو فعل محرم منهي عنه وأن من يكفر مسلماً أو يصفه بالفسق يرتد عليه هذا الوصف إن لم يكن صاحبه علي ما وصف. العلماء.. ثم العلماء قبل أن ننتقل من بند الكفر والإيمان.. لابد من استكمال الحلقة بجزء مهم: من له الحق في الحكم بالكفر والفسق؟ وهنا يغلق الأزهر الباب أمام كل متهجم متشكك وكل منغلق الفكر. يستند الأزهر لقوله تعالي: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر" ولقوله تعالي: "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم" ولقوله تعالي: "فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" ويرجع الأزهر الحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه لما سمع قوماً يتمارون في القرآن "يعني يتجادلون في بعض آياته" فقال "إنما هلك من كان قبلكم بهذا. ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً ولا يكذب بعض بعضاً. فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم منه. فكلوه إلي عالمه". وينتهي الأزهر لأهم حلقات اللغط حول قضيتنا إلي أن القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما يأمر بأن النزاع في أمر من أمور الدين يجب أن يرد إلي الله وإلي رسوله. أي إلي كتاب الله وإلي سنة رسوله. وأن من يتولي الفصل وبيان الحكم هم العلماء بالكتاب والسنة. فليس المسلم أن يحكم بالكفر أو حتي بالفسق علي مسلم وهو لا يعلم. مفارقاً لأوامر الله. إذ الإسلام عقيدة وشريعة له وعلماؤه الذين تخصصوا في علومه تنفيذاً لأمر الله ورسوله فالتدين للمسلمين جميعاً ولكن الدين وبيان أحكامه وحلاله وحرامه لأهل الاختصاص به وهم العلماء قضاء من الله ورسوله. وبهذا قطع الأزهر لسان الدواعش من جهة. والمتطاولين علي الإسلام والعلماء من جهة أخري. فرض كفاية أما عن لب القضية. والإشكالية الكبري: "الجهاد".. فقد صال الأزهر وجال وأماط اللثام حولها.. فأوضح المبادئ التي تحكم هذا الباب: الجهاد كان فرضاً في عهد النبي صلي الله عليه وسلم علي من دعاة الرسول من المسلمين للخروج للجهاد أما بعده فهو فرض كفاية إذا دعت الحاجة إليه. ويكون فرض عين علي كل مسلم ومسلمة في كل عهد وعصر إذا احتلت بلاد المسلمين ويكون بالقتال وبالمال. وباللسان وبالقلب لقوله صلي الله عليه وسلم "جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم". وجهاد النفس فرض علي كل مسلم ومسلمة دائماً في كل وقت فالمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل" كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم. بعثت بالسيف * أما حديث "بعثت بالسيف بين يدي الساعة"الذي يستند إليه المتشددون المتطرفون إلي القتال ويستند إليه المنفلتون لإلصاق تهمة نشر الإسلام بالسيف. ألا ساء ما قال هؤلاء وأولئك.. والحقيقة أن القرآن أصل الإسلام والسنة مفسرة له. لا تختلف معه وهذا الحديث لا يؤخذ علي ظاهره. فقد جاء بياناً لوسيلة حماية الدعوة عند التعدي عليها. أو التصدي للمسلمين. وإلا فهل استعمل الرسول صلي الله عليه وسلم السيف لإكراه أحد علي الإسلام. اللهم لا. وما كان له أن يخالف القرآن الكريم في قوله تعالي: "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفانت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين".. وغيرها من الآيات. ظل الرماح * أما ما يثار حول قوله صلي الله عليه وسلم "وجعل رزقي في ظل رمحي" فهو إشارة إلي آية الغنائم وقسمتها وأن له رزقاً من بيت المال. حتي لا ينشغل عن الدعوة بكسب الرزق. وكان هذا مبدأ في الإسلام. أصبح لولي الأمر راتب من بيت المال - خزينة الدولة - حتي يتفرغ لشئون الدولة وهذا ما فهمه أصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم. فإن أبا بكر رضي الله عنه بعد أن اختاره المسلمون خليفة توجه للسوق كعادته للتجارة. فقابله عمر رضي الله عنه وقال له: ماذا تصنع في السوق؟ قال: أْمل لرزقي ورزق عيالي.. فقال له: قد كفيناك ذلك. أو قد كفاك الله مشيراً إلي هذه الآية. فإن فيها قول الله "فإن لله خمسة.." فمرتب الخليفة من هذا الخمس. جئتكم بالذبح * ويتوقف الأزهر كثيراً عند قوله صلي الله عليه وسلم لقريش "اتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بالذبح" ويوضح الأزهر إشكالية هذا الحديث والذي تستند إليه داعش في همجيتها. ويستند إليه المنفلتون للصق الدم بالإسلام وإدعاء تلويث الأيدي الطاهرة للرسول صلي الله عليه وسلم بالدم. وهنا يوضح الأزهر: إن لهذا الحديث قصة وردت في السيرة النبوية لابن هشام عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابوا من رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما كانوا يظهرون من عدواته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الحجر. فذكروا رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط: سفه أحلامنا. وشتم آباءنا. وعاب ديننا وفرق جماعتنا. وسب آلهتنا. لقد صبرنا منه علي أمر عظيم أو كما قالوا. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلي الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتي استلم الركن. ثم مر بهم طائفاً بالبيت. فلما مر بهم غمزوه ببعض القول قال: فعرفت ذلك في وجه الرسول صلي الله عليه وسلم قال: ثم مضي فلما رجع مر بهم الثانية غمزوه مثلها. فعرفت ذلك في وجه الرسول صلي الله عليه وسلم. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف ثم قال: اتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لو جئتكم بالذبح" والذبح قطع العروق في موضع الذبح بالسكين.. والذبح الهلاك وهو مجاز. فإنه من أسرع أسبابه وبه فسر حديث ولاية القضاء. فكأنما ذبح بغير سكين أو يطلق الذبح للتزكية في الحديث "كل شيء في البحر مذبوح". أي ذكر لا يحتاج إلي الذبح ويستعار الذبح للإحلال. أي لجعل الشيء المحرم حلالاً. وفي الحديث "ذبح الخمر الملح والشمس" أي أن وضع الملح في الخمر مع وضعها في الشمس يذبحها أي يحولها خلاً فتصبح حلالاً وهذا المعني اللغوي للفظ. وأي من هذه المعاني يعتد به. ولا يجوز المراد المعني الأصلي للذبح وهو قطع العنق لأن الله أبلغ الرسول في القرآن "لا إكراه في الدين.." كما أن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لا في مكة ولا في المدينة ولم يأمر أحداً من أتباعه. وبذلك يستبعد المعني الأصلي لمعارضته للقرآن. أذ يكون المعني المجازي هو المراد بهذا التهديد فإنهم قد غمزوه وعابوه وشتموه فهددهم بالهلاك. بأن يدعو الله عليهم. أو بالتطهير من الشرك. وهذا المعني المتفق عليه. الجهاد فريضة يتعرض الأزهر بالتفنيد للقول أن الجهاد فريضة غائبة قال الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق: إن الجهاد ماض إلي يوم القيامة. فالجهاد قد يكون قتالاً وقد يكون مجاهدة للنفس والشيطان. وإذا أمعنا النظر في آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم في شأن الجهاد بالقتال نجد أوامرهما في هذا موجهة إلي قتال الكفار والذين يتربصون بالإسلام ونبيه. وإطفاء نور دعوته والقضاء عليها. ولم يكن قتالاً لنشر الدعوة. وإكراه الناس علي الدخول فيها قسراً وجبراً. ولذلك لم نجد في القرآن ولا في السنة الأمر بقتال المسلمين ضد المواطنين من غير المسلمين. حيث سمي الإسلام هؤلاء أهل ذمة. لهم ما لنا وعليهم ما علينا من حقوق وواجبات وأمر الإسلام المسلمين بترك أهل الكتاب وما يدينون فيما يخص العقيدة. فإذا حدث ما يستدعي القتال دفاعاً عن الدين والبلاد فذلك ما يدعو إليه الإسلام ويحرص عليه. ويقوم له الجيش الذي استعد وأعد وأنيطت به هذه المهام وهذا هو الجهاد قتالاً. ولا يكون الجهاد بتكفير المسلمين أو بالخروج علي الجماعة والنظام الذي ارتضته في نطاق أحكام الإسلام ولا يكون الجهاد بتأويل آيات القرآن وأحاديث الرسول إلي ما لا تحتمله ألفاظها وتحميلها معان لا تحتويها وإلا كان ذلك تحريفاً للكلم عن مواضعه. وهو ما نهي عنه الله سبحانه وتعالي. ولا يكون الجهاد بقتل النفس التي حرم الله قتلها. لأن له نطاقاً حدده الله. وإنما الجهاد في مواضعه ماض إلي يوم القيامة جهاد بالقتل إذا لزم الأمر. دفاعاً عن الدين وبلاد المسلمين وعن النفس والمال والعرض. وجهاد النفس. فليس الجهاد فريضة غائبة. لكنه فريضة ماضية إلي يوم القيامة في حدود أوامر الله. ويتطرق الأزهر إلي عامل مهم في هذا المقصد.. وهو قتال الحاكم المسلم والخروج عليه. ويؤكد الأزهر بكلم معتمد ان الإسلام لا يبيح الخروج علي الحاكم المسلم وقتله. مادام مقيماً علي الإسلام يعمل به. حتي ولو بإقامة الصلاة فقط. وعلي المسلمين إذا خالف الحاكم الإسلام أن يتولوه بالنصح والدعوة السليمة المستقيمة كما جاء في الحديث: "الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم" فإذا لم يقم الحاكم شرع الله وحدوده. فليست له طاعة فيما أمر به من معصية. أو منكر ومعني هذا ان الحكم بما أنزل الله لا يقتصر علي الحاكم في دولته. بل يشمل كل أفراد المسلمين رجالاً ونساء. عليهم الالتزام بأمر الله. وكيل الأمة أما عن الحاكم في الإسلام.. فهو وكيل عن الأمة. لذلك كان من شأن الأمة أن تختار الحكام وتراقبهم في كل تصرفاتهم. ويجب أن يكون الحاكم المسلم عادلاً قوياً في دينه ومقاومته لأهل البغي والعدوان. ويتفق أهل العلم بالإسلام وأحكامه ان الخليفة مجرد وكيل عن الأمة يخضع لسلطانها في جميع أموره. وهو مثل أي فرد فيها.. فهو فرد عادي لا امتياز له ولا منزلة إلا بقدر علمه وعدله. والإسلام أول من سن مبدأ الأمة مصدر السلطات بقوله تعالي: "وأمرهم شوري بينهم" وقال تعالي: "لست عليهم بمصيطر" ويقول تعالي: "وما أنت عليهم بجبار" بالإجماع منعقد منذ عهد الصحابة علي وجوب تعيين حاكم للمسلمين. ولم تحدد النصوص الشرعية طربقاً لاختيار الحاكم "ولي الأمر" لأن هذا ما يختلف مع اختلاف الزمان والمكان. ومن ثم كان الاختيار بالانتخاب المباشر أو بغيره من الطرق دخلاً في نطاق الشوري في الإسلام. وتطرق رد الأزهر علي كتاب الفريضة الغائب علي نقاط مهمة لا يسع المجال للخوض فيها. إلا انه فقد رسخ المباديء الهامة في أمر التكفير والجهاد. ومعاملة غير المسلمين ولكن هذا ما يجب نشره علي شبابنا لحمايته من دواعش الدم. ودواعش الفكر.
