نختتم حديثنا عن النتائج التي توصلنا اليها في مسألة النسخ. فنقول وبالله التوفيق: 10- ما تقدم في تعريف النسخ يدل علي أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام. وهذا موضع اتفاق بين العلماء القائلة بالنسخ. لكن ذلك مخصوص بفروع العبادات والمعاملات. أما الأصول من العقائد وأمهات الأخلاق وأصول العبادات والمعاملات ومدلولات الأخبار المحضة فلا نسخ فيها علي الرأي السديد. 11- زيادة عبادة مستقلة ليست من جنس المزيد عليه ليست بنسخ. كزيادة صوم يوم الخميس وجوبا من كل أسبوع. علي ما شرعه الله من العبادات من صلاة وزكاة وحج وصوم رمضان. وأما زيادة عبادة مستقلة من جنس المزيد عليه كزيادة صلاة علي الصلوات الخمس. فهذا ليس بنسخ علي رأي الجمهور أيضا. 12- نسخ الإجماع والنسخ به لا يجوز. لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد الرسول . والنسخ لا يكون إلا في زمن الرسول . وأن القياس إنما ينسخ بقياس أجلي منه. وللحديث بقية.