رغم أنف الحاقدين والمشككين نجح مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري بنجاح منقطع النظير بدرجة فاقت توقعات الكثير من المصريين وهذه ¢بشرة خير¢ الي أن مصر ستنهض من كبوتها التي شمتت فيها أعداء الداخل والخارج وهذا ما يؤكد أن مصر محمية بإرادة الله وطيبة شعبها الذي أوصي به الرسول صلي الله عليه وسلم ترصد ¢ عقيدتي ¢ في هذا العدد ثمار المؤتمر الاقتصادي التي ستسهم في رسم خريطة المستقبل وكذلك اقوال بعض ضيوف المؤتمر الذين اعلنوا تضامنهم ووقوفهم بجانب مصر التي تعتبر قلب العروبة والاسلام النابض. كما نعرض لحكم الشرع في كيفية التصدي للخونة والعملاء الذين سيعملون علي منع تفعيل هذه النجاحات للمؤتمر. الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر تحتاج من 200 إلي 300 مليار دولار علي الأقل حتي يكون هناك أمل للمصريين لأن هذا المبلغ الذي نحتاجه للاستثمار والتنمية حتي يجد 90 مليون مصري فرصة حقيقية للعمل والنمو والرخاء الاقتصادي. وأضاف الرئيس خلال كلمته في ختام المؤتمر. أنه رفض المدة التي طرحتها الشركة المنفذة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر. والتي كانت 10 سنوات. وأن السبب وراء ذلك هو معدل الزيادة السكانية. وأضاف الرئيس رفضت المدة لأننا هنزيد كمان 10 سنين 26 مليون مواطن.. احنا متأخرين ومحتاجين نتحرك بسرعة أكبر من كده¢. وأوضح أنه تحدث مع مسئول بشركة ¢سيمنز¢ العالمية عن إنشاء محطة كهرباء في خلال 30 إلي 36 شهرا ولرفع كفاءة محطات الكهرباء لتزويدها 750 ميجا طالبت جنرال إلكتريك بتخفيض المدة ل8 شهور ووافقوا وقالوا ممكن¢ وفيما يلي قراءة في أهم الفعاليات والمشروعات التي تم توقيعها خلال المؤتمر. قال أشرف سالمان. وزير الاستثمار: إن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع المستثمرين خلال مؤتمر شرم الشيخ تنقسم إلي 3 أقسام. الأول: اتفاقيات استثمار بقيمة إجمالية تصل ل 15 مليار دولار. النوع الثاني. يسمي عقود توريد وتركيب وبناء وتشغيل وتمويل. بقيمة إجمالية تصل إلي 18 مليار دولار. أما النوع الثالث من الاتفاقيات فهي عقود المنح والقروض مع مؤسسات التمويل الدولية. بقيمة حوالي 2.5 مليار دولار. وقال سالمان: إن عددا كبيرا من مذكرات التفاهم تم توقيعها خلال فترة انعقاد المؤتمر. بقيمة إجمالية تصل لحوالي 92 مليار دولار. بخلاف مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. الذي تصل استثماراته لحوالي 45 مليار دولار. تعول الحكومة علي المؤتمر الذي شاركت به نحو 120 دولة ومنظمة دولية. و20 رئيس دولة. وعدد من الملوك والأمراء. في الترويج للاقتصاد المصري. الذي تدهورت أوضاعه في أعقاب ثورتين. كما تأمل الحكومة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطي حاجز ال60 مليار دولار. لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر. العاصمة الادارية احتل توقيع بروتوكول انشاء عاصمة ادارية جديدة لمصر المساحة الأبرز والأهم خلال فعاليات المؤتمر وحظي بتغطية اعلامية كبيرة جدا خاصة علي المستوي العالمي. كان وزير الإسكان مصطفي مدبولي. قد وقع مع الجانب الإماراتي. اتفاقية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 45 مليار دولار. بحضور كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي. والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نائب رئيس دولة الإمارات. وذلك علي هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ¢مصر المستقبل¢. وفيما يلي ابرز خصائص المشروع: مساحة المشروع تعادل تقريباً حجم سنغافورة. المشروع يعادل 12 ضعفاً مقارنة مع مساحة حي منهاتن. و9 أضعاف مقارنة مع كانبيرا. كما أنه أكبر من العاصمة الفرنسية باريس بواقع 7 مرات. وواشنطن العاصمة بواقع 4 مرات. تعادل مساحة المطار 3.1 مرة تقريباً مساحة مطار هيثرو في لندن. مساحة حديقة العاصمة في المشروع تبلغ 8 كيلومترات مربعة. وهي أكبر بمعدل مرتين ونصف المرة من الحديقة المركزية في نيويورك. و6 مرات من حديقة ¢هايد بارك¢ الشهيرة بلندن. مساحة المدينة الترفيهية أكبر بمعدل 3,5 مرة من ¢يونيفيرسال ستوديوز¢. و9 مرات من ¢منتجعات وورلد سينتوسا¢. مساحة ¢منطقة الأعمال المركزية¢ أكبر بمعدل 1,5 مرة من منطقة الأعمال المركزية في شيكاغو ونيويورك. مساحة المنطقة الإدارية الحكومية أكبر بواقع 3 مرات من مساحة منطقة السفارات في برلين. وضعفي مساحة منطقة السفارات في باريس. مساحة ¢منطقة المعرفة والابتكار¢ تعادل 2,5 مرة مساحة ميدان ¢كيندال¢ في مدينة بوسطن. و1,3 مرة مساحة مركز سيايل في جنوب بحيرة الاتحاد. كميات مياه الشرب في المشروع ستزيد علي 20 مليون متر مكعب يوميا. الدعم الخليجيِ جاء نصيب البنك المركزي من المؤتمر الاقتصادي 6 مليارات دولار في صورة ودائع كما أكد الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي أن الدعم الخليجي لمصر مستمر دائمًا. موضحًا أن هناك 6 مليارات دولار وضعت في ودائع البنك المركزي سيكون لها تأثير إيجابي في الاحتياطي النقدي. في إطار جهود وزارة التعاون الدولي المتواصلة لتوفير الحزم التمويلية للمشروعات القومية ذات الاولوية لدي الحكومة وعلي هامش أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مصر المستقبل قامت السيدة الدكتورة/ نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي بالتوقيع علي أربع اتفاقيات مع الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بقيمة اجمالية تتجاوز 800 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروعات الربط الكهربائي المصري- السعودي "اتفاق ايجار بقيمة 220 مليون دولار أمريكي". وتطوير مطار شرم الشيخ "اتفاق ايجار علي شريحتين الاولي بقيمة 226,8 والثانية ب 230,2". وتطوير معمل تكرير أسيوط " اتفاق ايجار بقيمة 198 مليون دولار". علاوة علي ذلك. وقع كل من الدكتورة نجلاء الأهواني وأحمد علي إتفاقا إطاريا بقيمة 3 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة "إحدي المؤسسات التابعة لمجموعة البنك" لصالح الهيئة العامة للبترول وذلك لتمويل استيراد المنتجات البترولية التي يحتاجها السوق المصري مثل البوتاجاز والسولار الأخري خلال السنوات الثلاث المقبلة. الربط الكهربي تعد المشروعات سالفة الذكر من المشروعات القومية ذات الأولوية لدي خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يهدف الي مواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة في كل من مصر والسعودية عن طريق انشاء خط ربط كهربائي لتبادل قدرات تصل ل 3000 ميجاوات للاستفادة من تباين الأحمال بين البلدين في أوقات الذروة وبذلك يمكن ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية علي حوالي 90 ألف ميجاوات. ومن المتوقع أن يُكمل المشروع عند إنجازه منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الربط الثماني ودول الربط المغاربي. حيث تساهم مجموعة من المؤسسات المالية العربية مثل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي. والصندوق الكويتي. وصندوق الاوبك للتنمية الدولية في الحزمة التمويلية لهذا المشروع الحيوي. تطوير شرم وعن مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي. فقد حرص البنك الاسلامي علي مساندة الحكومة المصرية في هذا المشروع بمبلغ يتجاوز 400 مليون دولار "علي مرحلتين". حيث يهدف المشروع الي زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ الدولي بحيث يستقبل 18 مليون راكب سنوياً قبل عام 2025 مع توفير أحدث وسائل المراقبة والملاحة الجوية بما يساهم في تنشيط السياحة والوصول بمستوي خدمة المسافرين لأعلي درجة من الكفاءة والجودة. بينما يهدف مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط الي مواجهة الطلب المتزايد علي الوقود في صعيد مصر عن طريق تطوير معمل تكرير البترول بأسيوط وذلك من خلال انشاء مجمع لإنتاج البنزين عالي الأوكتين. وفيما يتعلق بالشروط التمويلية الخاصة بالاتفاقيات سالفة الذكر. فهي تُعَد من أفضل الشروط الممكن إتاحتها للحكومة المصرية في الوقت الراهن. حيث تشمل فترة سداد تتراوح ما بين 19-20 عاماً تتضمن 3 -4 سنوات فترة سماح. بالإضافة الي سعر فائدة معوم "الليبور" والمعادل حالياً لحوالي 1,5%. البنك الإسلامي تعد مجموعة البنك الاسلامي للتنمية من أهم شركاء مصر في عملية التنمية. فعلي مدي أربعة عقود منذ بدء التعاون مع البنك عام 1977. بلغ إجمالي محفظة التعاون حوالي 10مليارات دولار. وهي تتضمن عمليات البنك الإسلامي في مصر "حوالي 3 مليارات دولار" والذي ساهم البنك من خلالها في تمويل العديد من المشروعات التنموية. وعمليات تمويل القطاع الخاص بحوالي 79,7 مليون دولار. وعمليات تمويل التجارة بحوالي 4,25 مليار دولار. وعمليات تأمين الاستثمار وضمان الصادرات بحوالي 3 مليارات دولار. فضلاً عن ذلك. كان البنك الإسلامي من أولي المؤسسات المالية الداعمة لمصر عقب ثورة يناير. حيث أعلن عن دعمه للدول العربية التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي واقتصادي ومنها مصر. حيث أعلن عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 3,2 مليار دولار لمساندة الاقتصاد المصري خلال السنوات 2011- 2013 وقد تم من خلال هذا التمويل اعتماد عمليات تمويل التجارة بمبلغ 2,2 مليار دولار بالإضافة الي تمويل عدد من المشروعات في قطاعات الكهرباء والطاقة. والري. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. والتعليم من أجل التشغيل. وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. اتفاقيتين مع شركتين سعوديتين. لانتاج الكهرباء من الرياح والفحم بإجمالي 13 مليار دولار. علي هامش المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. ووقعت الشركة القابضة للكهرباء. وشركة ¢باور¢ السعودية. اتفاقية لانتاج 1500ميجاوات. من الطاقة الشمسية و500 من طاقة الرياح. باستثمارات 6 مليارات دولار. ووقعت الشركة القابضة. اتفاقية في مجال انتاج الكهرباء من الفحم النظيف بطاقة 2000 ميجا وات قابلة للزيادة إلي 4000ميجاوات مع شركة ¢أكدوا¢ السعودية باستثمارات 7 مليارات دولار. بحضور وزير الكهرباء. الدكتور محمد شاكر. ووزير الدولة الإماراتي. سلطان الجابر.
