أكد القطاع الديني ومجلس الوكلاء بوزارة الأوقاف مجتمعين أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة في الأيام المقبلة قد تصل إلي الفصل وذلك لمن يثبت في حقه استخدام المنبر في التكفير أو التحريض علي العنف . مع استبعاد من يثبت في حقه العمل علي الإضرار بالمصلحة الوطنية من الخطابة والدروس الدينية بالمساجد . وبخاصة العناصر التي تنتمي إلي الجماعات الإرهابية أو ما يعرف بتحالف دعم الإرهاب المسمي زورا وبهتانا -تحالف دعم الشرعية - . وستطلب وزارة الأوقاف من جميع العاملين بها في مجال الدعوة إقرارا يفيد عدم انتمائهم لأي من هذه الجماعات . قال الشيخ محمدعبد الرازق.. رئيس القطاع الديني إنه في المرحلة الماضية كنا نكتفي بمنع المنتسبين لهذه الجماعات من أي عمل قيادي بالوزارة ونراقب عملهم الوظيفي . ونتخذ الإجراءات تجاه المخالفين منهم . أما الآن وقد أبدي كثير من قيادات هذه الجماعات وبخاصة جماعة الإخوان الإرهابية تأييدهم لداعش أو القاعدة أو أعداء بيت المقدس . وبدت عمالتهم وخيانتهم لوطنهم واضحة لا تحتاج إلي دليل . وعاث بعضهم في الأرض فسادا وتخريبا وتفجيرًا. وملأ بعضهم الفضائيات المعادية لوطننا التي تبث من خارج مصر كذبا وافتراء وتشهيرا وحثا علي العنف والتخريب . وآخرها دعوة بعضهم إلي التصعيد تضامنا مع إعدام سفاح الإسكندرية الذي ألقي الأطفال بلا رحمة ولا دين ولا إنسانية من أعلي أحد العقارات بها . مما يجعلنا نطلب من جميع الأئمة والخطباء كتابة إقرار بعدم انتمائه لأي من التنظيمات الإرهابية وبخاصة جماعة الإخوان . مع إعلان تبرئه ورفضه وإنكاره لكل أعمال العنف والتخريب والتفجير . وتعهده بالالتزام الكامل بمنهج الوزارة الوسطي . مع اعتبار هذا الإقرار والتعهد مستندًا رسميًا . وإلا اتخذنا من الإجراءات ما يحول بينه وبين نشر الفكر المنحرف من خلال المساجد . وعلي الأخص المنع من الخطابة وإلقاء الدروس بالمساجد مع خصم ما يقابل ذلك من مستحقات مادية .
