وقعت وزارة الأوقاف مع الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة بروتوكول تعاون في مجال الدعوة الإسلامية تلتزم بمقتضاه الجمعية بالضوابط التي وضعتها الأوقاف للعمل بالمساجد ومعاهد إعداد الدعاة. وقع البروتوكول عن الوزارة الشيخ محمد عبدالرازق وكيل أول وزارة الأوقاف لشئون المساجد وعن الجمعية الشيخ مصطفي اسماعيل الأمين العام. قال د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: إن الهدف من البروتوكول المشترك.. النهوض بالعمل الدعوي والحفاظ علي المنهج الوسطي للمنابر ومعاهد إعداد الدعاة المنتشرة بأنحاء الجمهورية والتابعة للجمعية الشرعية.. وتتضمن قيام الجمعية الشرعية الرئيسية بحصر علمائها من خريجي الأزهر الشريف الحاصلين علي درجة العالمية الدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية ببياناتهم مستوفاة للعرض علي لجنة الإشراف علي المعاهد بالوزارة. وفي خلال أسبوعين علي الأكثر ترد الوزارة بمن تمت الموافقة عليهم من لجنة الإشراف علي المعاهد فتختار الجمعية من بينهم رئيس لجنة المعاهد. وأعضاءها بالجمعية وعمداء المعاهد. وتفتح معاهد وفصولاً بما يتفق مع القوة التدريسية لعدد الأساتذة الذين تتم الموافقة عليهم بواقع 12 ساعة أسبوعياً علي الأكثر لكل منهم وتقدم الخطة للوزارة لاعتمادها وإصدار التصاريح بعدد المعاهد التي تستكمل هيئتها. علي ألا يقل عدد الدارسين في أي فصل عن "40". تلتزم الجمعية بتدريس مناهج وكتب الأوقاف. ولها أن تأخذها بالتكلفة من الأوقاف أو أن تقوم بتصويرها دون أي تعديل أو تدخل في محتواها أو مضمونها. ويكون الامتحان مركزيا بمعرفة الوزارة. يكون للأوقاف حق المتابعة والتفتيش الدوري علي جميع المعاهد التي تخضع للإشراف. في حالة الالتزام الكامل بالبنود السابقة تعتمد وزارة الأوقاف شهادات المتخرجين في معاهد الجمعية. ممن درسوا مناهج الأوقاف من السنة الأولي والتحقوا بمعاهد الجمعية بعد توقيع هذا البروتوكول. ينطبق علي من تعتمد الأوقاف شهادته وفق هذا النظام ما ينطبق علي خريجي معاهد الأوقاف للثقافة الإسلامية من استخراج تصاريح خطابة للعمل بالخطبة بنظام المكافأة. ثانيا : في مجال الدعوة: تؤكد الجمعية الشرعية التزامها بالسياسة الدعوية لوزارة الأوقاف في كون المساجد للعبادة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة بعيداً عن أي أعمال سياسية حزبية. أو خوض في شأن الأشخاص. أو المؤسسات والتحلي بالموضوعية في ضوء سماحة الإسلام وسعة أفقه.. تقدم الجمعية كشوفاً متتابعة بعلمائها ودعاتها من خريجي الأزهر لاستخراج التصاريح اللازمة لأدائهم خطبة الجمعة وفق اللوائح المنظمة لذلك بوزارة الأوقاف. في حالة ضم أي مسجد من مساجد الجمعية إلي وزارة الأوقاف فإن الأوقاف تكون مسئولة مسئولية كاملة عن المسجد من الجوانب الدعوية أما جوانب العمل الخيري لما في غير صحن المسجد فتكون إدارتها للجمعية الشرعية في ضوء ما ينظمه القانون من وسائل جمع المال وإنفاقه. هذا الاتفاق لا يستثني الجمعية من أي لوائح أو قوانين عامة تصدر في مجال الدعوة.