من مظاهر يسر الإسلام التي يدركها كل فاهم لهذا الدين أنه يمكن لنصوصه أن تعطي أكثر من مدلول وبالتالي يمكن أن تتعدد طرق تطبيق هذه النصوص. ومن ثم نشأت فكرة المذاهب الفقهية المختلفة والمتعددة. فمنذ عصر النبي صلي الله عليه وسلم اختلف أصحابه بين يديه في فهم نصوص الشرع بما تسمح به مقاصد الشرع وقوانين استنباط أحكامه ولغة العرب التي ارتضي الله لخلقه أن تكون هي وعاء الشريعة وأداة من أهم أدوات فهمها. فمن ذلك علي سبيل المثال ما رواه البخاري بسنده أن النبي صلي الله عليه وسلم لما رجع من غزوة الأحزاب قال:"لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَد الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ" فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتي نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذُكر للنبي صلي الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. فالنص الشريف مدلوله الحقيقي يأمرهم بصلاة العصر في بني قريظة فعمل بعض القوم بظاهر النص وحقيقته وأبوا أن يصلوا إلا في بني قريظة. وحمل بقية الصحابة النص علي المجاز وأنه كناية عن الإسراع في السير وأن النبي لم يرد حقيقة النص وهذا فهم صحيح علي قانون لغة العرب. وهكذا اختلف الصحابة في فهم النص بين يدي النبي صلي الله عليه وسلم فأقرهم علي ذلك ولم ينكر عليهم بل روي عنه صلي الله عليه وسلم: "اختلاف أصحابي رحمة لأمتي". ويقول القاسم بن محمد: لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في أعمالهم. لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأي أنه في سعة. ورأي أن خيرا منه قد عمله. اختلف أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم فلم يفسد خلافهم للود بينهم قضية ولم يتعصب واحد لرأيه ولم يتهم أحدهم من خالفه في الرأي بالبدعة أو الفسق ولم يرمه بالكفر أو الضلال. ولم نر واحدا منهم يحمل راية الإرهاب الفكري بأن يدعي أن الحق حكر عليه ومن سواه علي باطل وقضية الاختلاف في فهم النصوص بين يدي النبي وبتقرير منه صلي الله عليه وسلم. وهكذا صارت الأمة من بعد الصحابة إلي يومنا هذا فيما عدا قلة من المتعصبين الذين لم تنضج معارفهم عن الإسلام فغابت عنهم هذه الحقيقة البديهية- علي هذا المنهج الرصين. يروي أن الخليفة المنصور قال لمالك قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ ثم أبعث في كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم بأن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلي غيره فقال يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا فان أصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وأخذ كل قوم بما سبق اليهم ودانوا به من اختلاف الناس فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم.فالإمام مالك يري أنه لا يجوز له أن يجبر الناس علي مذهبه لأنه لم يحط بكل العلم ولم يستوعب مذهبه كل علوم الصحابة وإنما أخذ بعلم أهل المدينة فقط. وهناك علوم كثيرة وفهوم متعددة حملها معهم الصحابة الذين تفرقوا في بقاع الأرض. انظر إلي نبذ العلماء الأكابر للتعصب في قول أبي حنيفة: قولنا هذا رأيي. وهو أحسن ما قدرنا عليه. فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولي بالصواب منا. وقول الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وقول أحمد: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس علي مذهبه. وقول سفيان الثوري: إذا رأيت الرجل يعمل بالعمل مما اختلف فيه وأنت تري غيره فلا تنهه. ثم استخلص تلامذة هؤلاء الأكابر وأتباعهم قاعدة ذهبية تتحطم فوقها صخرة التعصب المذهبي هذه القاعدة تقول: ¢إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه¢. هؤلاء هم الأئمة الذين حفظ الله بهم دينه فما لنا نتنكب طريقهم ولا نخطو علي نهجهم.
