أكد د. علي عبد العزيز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أن العاملين بالجامعات يشكلون قوة لا يستهان بها في المجتمع حيث يمثلون ما يقرب من 37% من العاملين بالقطاع العام, مشيراً إلي ان الباب الموجود بقانون تنظيم الجامعات والمتعلق بالعاملين لا يعد كافياً ولابد من تعديله. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع ممثلي اتحادات وائتلافات العاملين بالجامعات المصرية والذي نظمته جامعة عين شمس بدار ضيافة الجامعة وشارك فيه تسع جامعات مصرية هي "القاهرة - الاسكندرية - عين شمس - حلوان - الفيوم - المنوفية - قناة السويس - بورسعيد - دمنهور" بهدف وضع خطة عمل حول المطالب التي يتم عرضها علي المجلس الأعلي للجامعات والتي تم التوصل إلي نتائج وتوصيات بشأنها في إجتماعات اللجنة الخماسية بالمجلس الأعلي للجامعات مع ممثلي الجامعات من خلال مجموعات عمل . إلي جانب استعراض مشروع جامعة القاهرة لتطوير الأداء الاداري بالجامعات المصرية. أضاف د. علي عبد العزيز: إن إدارة جامعة عين شمس تولي اهتماماً خاصاً باتحاد العاملين بها ايماناً منها أن العاملين يعدون ضلعاً أساسياً في العملية التعليمية والإدارية بالجامعات . مطالباً المشاركين بعمل خطة استراتيجية للارتقاء بمهارات وقدرات العاملين بالجامعات المصرية و العمل علي توثيق الاتحاد وتسجيله لإكتساب الصفة الرسمية . كما أكد علي ضرورة وجود تعاون بين اتحادات العاملين ونوادي اعضاء هيئة التدريس في الجامعات المختلفة . وأوضح حسن عمار أمين عام جامعة عين شمس أن الجامعة كان لها السبق في إنشاء اتحاد للعاملين عن طريق الانتخاب الحر المباشر من كل إدارة مشيداً بدور إدارة الجامعة في دعم أبنائها والارتقاء بهم من الناحيتين الادارية والمالية. وأكد مصطفي رشدي رئيس اتحاد العاملين بجامعة عين شمس أن هذا اللقاء يعد رسالة واضحة لمتخذي القرار بأن هناك توحدا في المطالب بين العاملين في الجامعات المصرية وتواصل مستمر. وفي ختام اللقاء أًصدر المشاركون بياناً أكدوا فيه علي تمسك جموع العاملين بالجامعات المصرية علي النتائج التي تم التوصل إليها في إجتماعات اللجنة الخماسية بالمجلس الأعلي للجامعات مع ممثلي الجامعات في مجموعات العمل المختلفة للمطالب الإدارية والتشريعية والمالية ومطالب المستشفيات الجامعية والمؤقتين . كما أكد المشاركون علي أن جموع العاملين بالجامعات المصرية في حالة تواصل مستمر بين ممثلي الجامعات المصرية مناشدين وزيري التعليم العالي والمالية التعاون في إزالة حالة الاحتقان المتزايدة بين العاملين بالجامعات المصرية وذلك بإصدار قرار نهائي بشأن تنفيذ المطالب الخاصة بالإداريين بالجامعات المصرية خلال فترة زمنية محددة. واختتم البيان بتأكيد العاملين علي أنه لن يتم ادخار أي جهد لسلك كافة السبل لتحقيق المطالب المشروعة الخاصة بالعاملين.