كشف الدكتور حسين حامد حسان الفقيه الاسلامي وأستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس لجنة الصياغة المصغرة بالجمعية التأسيسية للدستور اسرار ما جري في اللجنة التاسيسية للدستور وتعجب من ممارسات و تصرفات بعض القوي السياسية و انسحابها و رفضها للحوار حول ماتم الاتفاق عليه من مواد .. واكد ان مصر لاتستحق هذا من نخبتها السياسيه مشددا علي أن الصراع الدائر الان لم تشهده مصر من قبل ومن يدعي انه صراع لمصلحة مصر فهذا غير صحيح فهوصراع تخريبي فالشعب الان تائه وجائع والمطلوب ان نوفر فرص عمل للعاطلين .. وقال الدكتور حسين ان مشاركته بالجمعيه التأسيسيه للدستور لمهنيته واكد انه غير مصنف ومحايد وليس له رأي سياسي ولاحزبي ولم ينضم لفصيل سياسي .. مشيرا الي انه شارك في وضع دساتيرلدول كثيره والجميع اخذ برأيي وقمت بدور الوسيط وعدل الدفه وهذا الدستور احسن وافضل دستور شاركت فيه في العصر الحديث ولا انسبه الي هؤلاء أو لائك ولكن الجميع شاركوا في وضعه وهذا الكلام موجود بالمضبطه الصوتيه ولكن مستوي الامانه ضعيف والواجب علي الانسان ان يقول الامانه ولو علي نفسه ونحن في زمن يجب ان تسود فيه الامانة. عقيدتي حاورت الدكتور حسين حامد حسان الذي ظل قرابة 16 ساعة في يوم واحد يقرأ علي أعضاء الجمعية التأسيسية نصوص المواد ال243التي يتكون منها مشروع الدستور المقترح دون كلل أو ممل * ما رأيك في الجدل الدائر والخلافات المثارة بين التيارات السياسية حول الدستور وكيف تري المشهد الحالي علي الساحة؟ ** المشهد ليس سارا ومصر لاتستحق من أبنائها مايحدث بين النخبه ..وكنا نتوقع ان يضع الجميع ايديهم في ايدي بعضهم لاطعام الجائعين وتشغيل العاطلين فيعيش اكثر من 80 مليون في المقابر مع الاموات ولم يخرجوا علي وجه الارض وهي بلد عظيم امكانياتها الاقتصاديه اذا احسن اداراتها اقتصاديا وصدقت النيات وقدمت النخبه المصلحه العامه علي المصلحه الشخصيه لكانت مصر في مقدمة دول المنطقه كان ميزان المدفوعات المصري في 1952 كان دائنا لدول أوروبية منها انجلترا علي سبيل المثال ب400 مليون جنيه استرليني لصالح اقتصاد مصر الذي كان يصدر باكثر مما يستورد وكانت قيمة الجنيه الاسترليني 97.5 قرش من الجنيه المصري والذي نراه الان ان الخلاف ولا اقول الاختلاف ليس موضوعيا ولا تقوده المصلحه العامه وكأن النخبه التي تتصدر المشهد السياسي وكان عليهاان تتحاور حتي تصل الي مايحقق مصلحة الشعب المصري والذي ظهر علي السطح الان ان هناك خلافا حول مواد الدستور ليس صحيحا لان مواد الدستور التي قيل انها محل خلاف وتتداولها المؤتمرات ووسائل الاعلام والندوات كانت محل اجماع ليس فقط ان هذا الاجماع دون وكتب وتم التوقيع عليه من كافة القوي والتيارات الاسلاميه والمدنيه علي حد سواء وغيرها والمضابط بالصوت اكبر شاهد واقوي دليل علي انه لم تكن هناك خلافات ابدا فيما يتعلق بمواد الدستور ولو فرض ان هناك بعض الخلافات في وجهات النظر فهذه ظاهره صحيه وطبيعيه في كل عمل انساني ..والحوار وحده كان هو السبيل الي الوصول الي اجماع اوعلي الاقل توافق .. وبصفة خاصه ان مواد الدستور صنعت ليست بأيدي تيارمعين وانما بجهود وافكار جميع التيارات علي حد سواء بل ولا يستطيع التيار الاسلامي ان يدعي انه هو الذي كتب الدستور وليرجع الشعب الي المضبطه بالصوت والكتابه حتي يري مساهمات جميع اعضاء الجمعيه في كتابة الدستور والذي حدث ان المواد التي اثيرت حولها حساسيات معينه كالماده الثانيه الت تتعلق بالشريعه الاسلاميه والثالثه التي تنص علي ان شرائع المصريين من المسيحيين واليهودهي المصدر الاساسي للتشريعات التي تنظم احوالهم الشخصيه وشئونهم الدينيه واختيار قياداتهم الروحيه ومادة تفسير مبادئ الشريعه الاسلاميه وكذلك مادة الدوله تكفل المساواه بين الرجل والمرأه بمالا يخلف الشريعه الاسلاميه كانت كلها محل خلاف ثم الاجناع عليهاوتم التوقيع وعرض علي الرأي العام ولم تترك لتصويت الجمعيه فأجتمع الفرقاء من كل التيارات واجمعوا علي هذه المواد وكلما كنا نتاقش مواد الدستور يقال انها مواد اتفاق وخارج المناقشه وتوافق وقبل التصويت الاخير انسحب بعض الاعضاء من الجمعيه ولم تكن هناك مسائل قد اثيرت وطلبوا تعديلها او الحوار حولها غير ما اجمعوا عليه ولا يقال ان جهود اعضاء الجمعيه المنسحبين ليست مشكوره ولامقدرة بل سوف يذكرها التاريخ لهم ولكن عليهم امام الله والشعب ان يبرروا اسباب انسحابهم ورفضهم لاي نوع من الحوارعلي ما وافقوا عليه بالصوت والكتابه وعلي كل منسحب يفسر سبب انسحابه بعد دعوتهم من الجمعيه مرارا للمناقشة والحوار ولكنهم رفضوا.. نموذج يحتذي به * البعض يقول هذا الدستور هو دستور الفتنة وتقسيم البلاد وظلم للمرأه والاقليات هل هذا صحيح وقد شاركتم في وضع دساتيراربع دول ؟ ** ليس هناك دستور علي وجه الارض الان وصل إلي ماوصل اليه هذا الدستور من كفالة الحريات وحماية الحقوق وهذا نموذج يحتذي به وعلي المعارض ان يحضر دساتير الدول ويقارن بين هذا والاخر وسوف يري بنفسه ما اقوله لان من وضعوا هذا الدستور هم ممن شاهدوا عهد ظلم انتهكت فيه الحريات والحرمات وحقوق الشعب لهذا وضعوا مايضمن حماية الحريات والحقوق ورعاية المواطنين الاجتماعيه والصحيه والتعليميه وكل مايضمن معيشه كريمه للانسان فهناك حد الكفايه والاجور والمعاشات ولايتصور انسان ان يحضر دستورا كفل حقوق المراة والطفل والشاب بما لايحدث في دستور اخر حتي الديباجه ذكر فيها تكريم ومكانة المرأه 3مرات في المقومات السياسيه والمساواه بين الرجل والمرأه والواجبات والدستور يطالب الدوله ان توفق بين عمل المرأه في المجتمع وواجبها في الاسره ورعاية الطفوله مجانا والنساء شقائق الرجال فالمرأه نالت حقوقها واي ماده تساوي بيت المواطنين هي تكفل حق المراه والرجل واول دستور يكفل للمرأه المعيله والمطلقه والارمله ويكفل حق الطفل وبخصوص الاقليات فهناك الماده الثالثه جعلت مبادئ شرائعهم مثل الشريعه الاسلاميه حتي المصدر الرئيسي للتشريعات الخاصة بهم والمنظمه لهم وشئون دينهم واختيار قاداتهم الروحيه والعقيديه مكفوله لهم ودور العباد مكفوله للمسلم والمسيحي واليهودي المصري وهناك من طلبوا ان نضع للبوذيه وعبدة البقر والشمس ان نضع لهم ماده وقلنا لاتوجد هنا هذه العبادات ولانعترف الابالسلام والمسيحيه واليهوديه فقط حتي عند وضع المادة 219 المفسرة للماده الثانيه رفضوا ان يضعوها بعد الماده الثانيه لتفسيرها ,, ووضعوها هنا واستجبنا لهم وهي بخصوص المرجعيه في تفسير الماده الثانيه هل للمحكمه الدستوريه ام لهيئة كبار العلماء بالازهر ورفض البعض بحجة ان سلطة الهيئه هنا تكون فوق البرلمان والمحكمه الدستوريه ورجعوا للتشاور وقلنا لهم انها سلطة قضائيه وليست تشريعيه وكل دوله لها ظروفها التي تملي عليها دستورها ولايوجد دستور تعني الدوله بالباديه والريف هؤلاء لاوجود لهم في دساتير الدول الاخري وهي في دستورنا تقنين الشريعة الاسلامية * شاركتم من قبل في عملية تقنين الشريعه الاسلاميه وتم وضع مشروع متكامل لها في مجلس الشعب ايام الدكتور صوفي ابو طالب فما هي حكاية هذا المشروع واين هو الان وهل مات ؟ ** طلب مني الدكتور صوفي ابو طالب المشاركة في اعداد قانون المعاملات المالية وفقا لاحكام الشريعة حيث ركزنا علي رفع التناقض بين بعض المواد واحكام الشريعة القطعية والمواد التي تتصادم رددناها لمصادرها في القران والسنة وفقه الائمة ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عليه بالاجماع الا ان موقف الرئيس السادات تغير فجأة حيث تم سحب المشروع من المجلس قبل الموافقة عليه مادة مادة واستبعد الدكتور صوفي من رئاسة المجلس وايام الدكتور رفعت المحجوب رفض طلب بعض اعضاء المجلس اعادة عرض المشروعوتم قبر المشروع نهائياوترجح عندي ان جهات خارجية ضغطت في اتجاه سحب المشروع علي نحو لم يستطع الرئيس معه مقاومة هذه الضغوط حتي تم التضحية بالدكتور صوفي ابو طالب الذي اعتبر ان هذا المشروع اهم انجاز له في حياته واكتفي الرئيس السادات بالمادة الثانية الواردة حاليا بالدستور دون تفعيلها وبمراجعة القانون المدني المصري في ذلك الوقت وجدنا ان معظم مواده لاتخالف النصوص الشرعية الاسلامية القطعية وانها تتفق مع الفقه الاسلامي في مجموعه اما المواد التي لم تتفق فقمنا بتعديلها واستبدالها بنصوص توافق الشريعة ولو استمررنا في هذا المنهج لتم تعديل القوانين وتنقيتها في وقت قصير جدا ولرفع التناقض بين النص القانوني والنص الشرعي القطعي. . ومن المواد التي تم تعديلها و تضمنها مشروع تقنين المعاملات المالية المادة235 التي تنص علي يقع باطلا كل اتفاق علي تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود او التأخير في الوفاء به وتعتبر فائدة مستترة كل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا ما ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا نفقة مشروعة ووفقا لهذه المادة يبطل كل نص قانوني وكل عقد او اتفاق يتضمن حكما يناقض احكام الشريعة القطعية وتحريم الفائدة بنصوص قطعية الثبوت والدلالة في القرآن والسنة فكان التحريم معلوما من الدين بالضرورة والامر في النص القرآني لامجال فيه للاجتهاد, حيث يقول الله تعالي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. كما يقول تعالي واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلي الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن المواد التي تضمنها ايضا المشروع بالتعديل, المادة739 من القانون المدني الحالي التي كانت تجيز انواعا من القمار مثل اليانصيب, والتي تعتبر من عقود الغرر فتم تعديلها للنص التالي: يقع باطلا كل اتفاق علي مقامرة او رهان. بينما استثنت المادة640 من المشروع ما اذا رصد طرف ثالث جعلا او جائزة لمن يفوز بتحقيق هدف او انجاز معين هو من الاعمال النافعة والاكتشافات العلمية والابتكارات او المسابقة او الرماية وهو امر تجيزه الشريعة وتشجعه اما بالنسبة للنصوص التي تم اضافتها بمشروع القانون المادة3 والتي تنص علي ان نصوص الشريعة الاسلامية القطعية الثبوت تعد من النظام العام في المجتمع ومن ثم فانه لا يجوز صدور قانون او اتفاق يخالف هذه النصوص الاسلاميوين والحكم * ماذا يعني لكم وصول الاسلاميين الي الحكم ومايحدث الان بالنسبه لمصر اقتصاديا؟ ** ندعو الله ان يحمي مصر من شرالنخبه والسياسيين ولم اتوقع ان يكون هذا الحشد ويحشدوا الشعب متصدرا للمشهد.. في مصرالان مالايقل عن 40%تحت الفقرومصر اقتصاديا يجعلها في مكانة افضل من الدول المحيطه بها والمجاوره ولكن هناك وقف الحال وكل واحد يريد بابا في الدستور له وياخذ ما يحلوله ووصول الاسلاميين للحكم.. الشعب هو من يختار افضل من يتولي رئاسة الجمهوريه ويحكم عليه بالقوي الامين وقدرته علي تلبية الاحتياجات للناس ويحقق لهم مصالحهم ومعايشهم والعدل بينهم وتأمينهم علي انفسهم وعلي اموالهم واعراضهم ويحقق مقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه "والله لو ان بغلة بالعراق تعثرت لسئلت عنها يوم القيامة " فالحاكم وولي الامر مسئول عن كل فردمن افراد الشعب والله تعالي الخالق الذي يعبد بحق قال لعباده "فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعي وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفي" فالله اطعمهم وأمنهم من خوف فولي الامر يحقق الامن والامن الغذائي وطهارة اليدة والاخذ علي يد الظالم واعطاء الحق للضعيف واول حاكم خليفه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ""أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم "وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه"" ان أحسنتُ فأعينوني وإن أخطأتُ فقوِّموني " تقويم الرئيس * الرئيس قال ان وجدتم في اعواجا قوموني وعلي هذا تري النخبه ان الرئيس اخطأ فان عليهم تقويمه وما يفعلونه الان هو ارجاعه عن الخطأ فكيف يقوم الشعب الحاكم ؟ ** الحاكم يقوم ولكن من يقومه وكيف تحقيق المناط ويقال البينه علي المدعي واليمين علي من أنكر هذا المبدأ تطبيقه لمن هل لكل واحد يقول ان من حقه انه يحقق التقويم انما المناط تنزيل الحكم علي الواقعه والمدعي من يشهد له الظاهر والنبي عليه الصلاة والسلام قال ""من رأي منكم منكرا فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان ""فتغير المنكر باليد سلطة الدوله الحاكم وباللسان للعلماء وغيرهم من الكتاب والصحفيين وبالقلب باقي الشعب ويكون دورهم شرح الامر الذي يريدون وبيان الحجه ويعطون له حق الرد ليرد كما يعطي الله هذا الحق لعباده للدفاع عن انفسهم عند حسابهم ثم الحكم للشعب لانه هو الذي انتخبه والتشكيك هو الخطأ والديقراطيه العدديه موجوده ولابد منها مهما حصل علي اي نسبه مدام نجح وفاز والرأي للشعب الذي انتخبه وكذلك الدستور اي نسبه حصل عليها ومر الدستوربأغلبيه والرئيس ملتزم بتعديل الموادالتي عليها خلاف والرئيس يريد ان تسير البلاد للاحسن والاخوان لديهم قناعه انه لن يستطيعوا حمل مشاكل مصر لوحدهم ومستحيل ان يحلوها كلها بأنفسهم فلابد ان يشارك الجميع فمشاكل مصر لايستطيع ان يحملها فصيل واحد او حزب واحدوالتوافق اصبح الان فريضة علي اي قواعد لتسير السفينه ولابد ان نستنهض الشهامه والرجوله والوطنيه والقوي والنيه وسلامة النيات ونستشعر المخاطر لان مصر اذا حدث لها شئ لاقدر الله سيقع العالم العربي والاسلامي فعلي النخبه ان تفكرفي مصلحة مصر فماهي اسباب الخناقه المفتعله الان الدستور ليس هو المشكله لانهم وافقوا عليه بالصوره والكتابه واذا كان هناك مشاكل فستحل بعد انتخاب البرلمان كما قال الرئيس وملتزم بها بعد ان وضعتها اللجنه المشكله الاخيره فما المشكله الان لاوجود لها وعليهم ان يعطيوا فرصه للرئيس للعمل والنهوض بالوطن و بالنسبة لناحية الاقتصادية فالامكانيات الموجوده هائله وتكفي .. وعلي مر التاريخ مصر كانت تقوم بتغذية جيوش الحلفاء ورائده وهزمت الاعداء والاستعمار واليهود وتدعم الدول العربيه وتقدم لهم الاعانات الماليه والعلاجيه والدراسيه كل ذلك وأكثر يعطي دلالة علي أن ادارة اقتصاد مصر في تلك الفترة رشيدة وكان اقتصادا قويا لكن سرعان ما تغير الحال وفقد الاقتصاد المصري تلك الادارة الرشيدة طوال الحقبة الماضية وباب المقومات الاقتصاديه في الدستور جيده جدا وجمعت المبادئ التي يحلم بها المصريين فهناك حد الكفايه تكفله الدوله وهورائع يحتذي به وهناك ضمانات للحد الادني للاجور والمعاشات وحقوق العمال والحرفيين وعلي الدوله ان تكفل حد الكفايه لهم والمشاركه بين رأس المال والخبره والعمل وهناك نظام التمويل الاسلامي وادواته المالية مثل الصكوك خصوصا لتمويل مشاريع التنمية العامة والخاصة حيث يتحمل حملة الصكوك انشاء المشروع وتطويره وتقوم الحكومة او الشركة بدور مدير المشروع فاذا حقق المشروع ارباحا استحق حملة الصكوك نسبة معلومة من الارباح واذا تعرض للخسارة تحملها حملة الصكوك ويمكن لمدير المشروع ان يكون مضاربا او شريكا او وكيل استثمار يملك المشروع بشرائه من حملة الصكوك علي اجزاءمستخدما حصته في الربح او تدبير موارد مالية اخري لدفع الثمن او قد يشتريه دفعة واحدة في نهاية مدة الصك ومصر في حاجة لاصدار قانون يسمح باصدار الصكوك الاسلامية هذه الادوات التمويلية الشرعية لاتسهم في زيادة معدل التضخم لانها تنتج سلعا وخدمات تزيد قيمتها عن تكلفة المشروع وكثير من دول العالم تتجه الان بقوة نحو التمويل الاسلامي من خلال اصدار الصكوك لتمويل مشاريع التنمية ولابد من الحرص علي تحصيل الزكاة بنسبة25.% من اجمالي رأس المال والارباح, والشركات العقارية تدفع نفس النسبة من اجمالي قيمة الاصول والارباح بينما العقار السكني لا زكاة عليه, بينما الزكاة تفرض علي الاتجار من بيع وشراءوان تقوم الدولة بتحصيلها وهذا يعني اصدار ما يمكن تسميته باقرار الزكاة لكل مؤسسة او مواطن ومهمة الزكاة هنا اخراج الفقير والمسكين من الفقر للغني حتي يتحقق حد الكفاية علي الدوام وهذا يعني انشاء مشاريع وتمليكها للفقراء وتوفير أداوت الانتاج والمواد الخام لهم, وان تحرص الدولة علي تحصيل زكاة الزروع والثمار وهي زكاة عينية, يمكن للدولة بيع الفائض منها لتمويل متطلبات الاحتياجات الاجتماعية وفي نفس الوقت لابد من اعادة النظر في شرائح الضرائب علي الدخل لتصبح الضريبة علي الدخل تصاعدية لحد معين وليست نسبة ثابتة كما هي الان تظلم اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة وتفقرهم.. تسيس القضاء * بصفتك استاذا بكلية الحقوق جامعة القاهره مارايك بقرارالاساتذه بكلية الحقوق برفضهم للدستور وكذلك القضاء ورفضه لقرارات الرئيس وعدم الاشراف علي الاستفتاء ؟ ** مافعله عميد بكلية الحقوق خطأ كبير لاني لم اوقع علي هذا ولم يأخذ أياً وهناك اساتذه لم توافق وماكان يجب ان يفعل ذلك وليس من اختصاص الكليه وادخل العميد نفسه والكليه في السياسه وكذلك القضاء تدخل الان في امور يجب ان يكون بعيدا عنها لاقرار العداله وتدخله يؤكد ان القضاء اصبح مسيسا والعداله اهتزت وتفرق القضاه بعضهم مع الدستور والاخريين ضده وهذا ماكان يجب.. بل وصل الامر الاان اتهم القضاه الذين يشرفون علي الاستفتاء انهم يقولوا نعم او اتهموا انهم يوجهون الناس لتقول نعم وكان يجب ان ينأ القضاه بانفسهم عن كل ذلك ويبعدوا نفسهم حتي لايهتز العدل ويبقي محايدا. نشاطي خارج مصر * وقفت قرابة 16 ساعة في يوم واحد تقرأ علي أعضاء الجمعية التأسيسية نصوص المواد ال243التي يتكون منها مشروع الدستور المقترح دون كلل أو ملل ولم يعرفك بعض الناس وتكلم عنك الاعلام وتساءل عنك فماتعليقك علي هذا ؟ ** نعذرهم لان معظم عملي ونشاطي خلال الخمسين سنه الاخيره كان خارج مصر وساهمت في وضع دساتير 4دول وعملت مستشارا لرؤساء عدد من الدول وترجمت اكثر من400 كتاب الي اللغه الروسيه وشاركت في انشاء جامعات .. والواقع وظيفتي استاذ الشريعه بكلية الحقوق جامعة القاهره ولم اقم بالتدريس فيها الا3او4 سنوات فقط وليس لي مشاركات في العمل العام في مصر ولعلي الجميع يعرفون ان هناك الكثير من المصريين نشاطهم خارج مصر بسبب يتعلق بالجو الطارد للمصري خارج وطنه ونعذرهم رغم ان هناك اعلاميين وصحفيين يعرفونني منذ سنوات لرئاستي الجامعه الاسلاميه بباكستان .. مصر وباكستان * البعض يحاول ان يقارن بين التجربه الباكستانيه والمصريه في تطبيق الشريعه الاسلاميه ؟ ** نظام الحكم في الاسلام جاء بمبادئ ولم يات بصيغ او اشكال محددة وترك ذلك للمسلمين علي مر العصور حسب ظروفهم السياسية والاقتصادية والثقافية ليختاروا الصيغة او النموذج الذي يحقق المباديء التي ارساها الاسلام للحكم الاسلامي الرشيد الذي يحقق العدل والمساواة لقوله تعالي ""امرهم شوري بينهم وان يختاروا من بين الناس القوي الامين."" فالاسلام لم يقيد المسلمين بشكل معين للحكم. والشريعة الاسلامية هي الوحيدة التي جمعت ما بين العقيدة والعبادة ونظام كامل للحياة اما كل من اليهودية والمسيحية فليس فيهما تنظيم تشريعي قانوني والشريعة الاسلامية هي الضمان الكافي لغير المسلمين التي تحفظ لهم كرامتهم وتصون لهم حقوقهم وتكفل لهم العدل والضمان الاجتماعي والرسول صلي الله عليه وسلم قال ""لهم ما لنا وعليهم ما علينا كما قال من آذي ذميا او كلفه فوق طاقته او انتقصه حقه فانني خصمه يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته اي غلبته.""فلماذا الاعتراض علي تطبيق الشريعة الاسلامية وهي تكفل وتضمن حق الغير مثل المسلمين تماما والاعتماد علي مبادئ الشريعة الاسلامية في سن القوانين وتنقية القوانين الحالية سيكون حافزا قويا للمواطن علي طاعة القانون واحترامه ولا نحتاج لرجل الامن لمراقبة طاعة المواطن او خروجه علي القانون لان المواطن يعلم ان الله هو الذي يراقبه وانه اذا عصي القانون يكون قد عصي الله, وان القانون يعاقبه كلفني الرئيس ضياء الحق في عام1988 باعداد مشروع لتطبيق الشريعة وتم اعداد اعلان دستوري ومشروع قانوني متكامل لتطبيق الشريعة وتنقية القوانين مما يخالف احكام الشريعة وتم اقرار المشروع الا انه بعد وفاته قامت الحكومة التي جاءت بعده بتعطيل الاعلان الدستوري وتطبيق الشريعة عن طريق المحاكم او القضاء وساهمت في اعداد القوانين المكملة للدستور لكازاخستان بعد استقلالها حيث استوحي الدستور مبادئه من روح الاسلام ومقاصد الشريعة واخلاق المجتمع الكازاخي وإن لم ينص علي ان مصدره وهو الشريعة وقد وافق المجلس النيابي علي هذا الدستور
