تدرس جهات التحقيق القانونية مع أساتذة جامعة الأزهر طلبات من أعضاء قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة لاستبعاد الأستاذة "........" من رئاسة القسم والتحقيق معها في فضيحة سرقات علمية لأبحاث ودراسات لعلماء متخصصين وتم وضع اسمها عليه.. "عقيدتي" تحتفظ بصورة من الأبحاث وصورة من التقارير والشكاوي المرفوعة إلي رئيس الجامعة. التقارير قدمها الأساتذة بقسم الفقه إلي رئيس جامعة الأزهر ومعها المستندات الدالة علي عملية السرقة والانتحال. إذا قامت بسرقة بحث من بدايته إلي نهايته من الدكتور نواف عبدالله أحمد باتوبارة الاستاذة بجامعة الملك عبدالعزيز بالسعودية وهذا البحث مطبوع في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 1983 واسم هذا البحث "التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان" وبحثها المعنون له ب "بطاقات الائتمان" وهذا البحث لها مطبوع 2001 وتوجد نسخة منه في دار الكتب تحت رقم 90716 وبحث بعنوان "الاعتداء علي حق الجنين" للدكتورة ".........." بنصه تحت عنوان "الاجهاض من منظور إسلامي" للدكتور "..........." و"حكم التغذي والتداوي والتنظيف بالنجس" للدكتورة ".........." بنصه تحت عنوان ان "مواد نجسه في الغذاء والدواء" للدكتور "..........." ورسالة ماجستير بعنوان "أحكام السباق في الفقه الإسلامي" للدكتورة "............" بنصها تحت عنوان "عقد السباق بحث فقهي مقارن" للدكتور ".........." و"فتح القدير في أحكام التعزيز" للدكتورة ".........." تحت عنوان "أحكام التعزيز في الفقه الإسلامي" للدكتور "........" وأحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي" بحث مقارن للدكتورة "..........." منقول بنصه من مقدمته إلي خاتمته من بحث للدكتور عثمان شبير بعنوان "أحكام جراحة التجميل" والأخير من دولة الكويت وبحثه منشور في كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة الجزء الثاني من ص523 - ص585 وغير ذلك كثير. طالب الأساتذة أيضا رئيس الجامعة بضرورة استبعاد زوجها الدكتور "............." من لجان التحكيم الخاص بأبحاثهم للترقي لوجود خصومة بينهم وإحالة الأمر للنيابة الإدارية للتحقيق طبقا للمادة 67 من القانون 103 لسنة .1961 الغريب ان الشكاوي في الشئون القانونية منذ شهر يونيو الماضي وتم التقدم بشكاوي عديدة أخي في 28/6 و19/7 و30/7 وفي كل مرة يتم السؤال عن الموضوع تكون الإجابة أن الشئون القانونية بصدد تشكيل لجنة.
