الأصل في بني آدم "الحرية". والرق عارض. والدين الحق يعلي كرامة الإنسان "ولقد كرمنا بني آدم" سورة الإسراء ويحرم استرقاق الأحرار "الإجماع ص101. فتح الباري 4/331. المغني 4/229". ويرغب في عتق الأرقاء وحصول القربة لله عز وجل به "الإجماع ص620. المحلي 658. المغني 10/388. دليل الفالحين 4/122. الاستذكار 68. 340. شرح صحيح مسلم 3/191. فتح الباري 5/127" والأصل فيه قول الله عز وجل "فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة" سورة البلد وقول سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم "من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله تعالي بكل عضو منه عضواً من النار.." حديث متفق عليه . والرق لا وجود له الآن لزوال دواعيه وأسبابه وبالتالي زالت آثاره. وما قررته المواثيق الدولية المعاصرة في تجريم وحظر الرق يتفق ويتطابق مع المبادئ والأصول والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية. إذا علم هذا: فإن إقدام البعض علي الاستمتاع بامرأة حرة لعدم وجود أسواق جواري للبيع والشراء ولعدم وجود هبات من سادة يملكون عبيداً ولعدم وجود إماء في تركات مورثين وهي أسباب ملك اليمين فيما مضي يعد "زنا" لما قرره آئمة العلم: من احتال لأخذ إنسان بدعوي "ملك اليمين" للمعاشرة الجنسية تصرف باطل. ومن وطئ شيئاً من النساء فهو زنا. حكمه حكم الزنا. والولد الذي يولد لهما ولد زنا. لا يلتحق نسبه بالواطئ الزاني "فتح الباري 4/418. تكملة فتح القدير 7/392. الأشباه والنظائر للسيوطي ص111". ومما يدل علي جهل المدعي المجترئ أنه قرر علي قناة فضائية "دريم" أنه يمارس "عقد زواج ملك اليمين وهذا خطأ لأن ملك اليمين لا تحتاج تسيدها لعقد زواج مطلقاً بل بمجرد ملك اليمين. وهذا ليس موجوداً الآن". واستدلاله الفاسد بقول الله عز وجل "ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهن" سورة النساء. فالمعني: من لم يستطع منكم يا معشر المؤمنين الأحرار أن يحصل زيادة في المال تمكنه من أن ينكح الحرائر المؤمنات. فله في هذه الحالة أن ينكح بعض الإماء المؤمنات اللاتي هن مملوكات لغيركم بشروط ثلاثة: أن يكون الناكح غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق. ويخشي الفاحشة وذلك بإذن الملاك لهن المعبر عنهم "الأهل" وسداد المهور لمالكها للسيد المالك للأمة لدي جمهور الفقهاء أولها كما يراه المالكية . ويشترط في الإماء أن تكن عفيفات بعيدات عن الفاحشة والريبة. وهذا كله ليس له وجود في الواقع العملي لحظر الرق من العالم والأمر لا يعدو سوي "السعار الجنسي" و"استحلال الفروج" من فجار أشرار أخبر عنهم رسول الله صلي الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتي يستحل أناس الحر "الفرج" أخرجه أصحاب السنن. فأصحاب هذه الدعوات الهدامة المسيئة المشينة تجب محاكمتهم لاحتقار الإسلام والشغب عليه.
