تقدم محمود عشماوي - عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي وعشرون آخرون بطلب إحاطة لمشروع قانون عاجل بضرورة استقلال فرع جامعة الآزهر بأسيوط وذلك بسبب الانتشار الجغرافي الواسع لكليات جامعة الآزهر علي مستوي الجمهورية وترامي أطرافها والذي يعتبر من أهم المشاكل التي تعوق الجامعة في أداء رسالتها العلمية والعملية قال العشماوي - إن المشروع المقترح هو تغيير المادة "8" الخاصة بالهيئات التي يشملها الأزهر علي أن يصبح من بين هيئاتها المجلس الأعلي لجامعات الأزهر بدلاً من جامعة الأزهر علي أن تقسم الي ثلاث جامعات علي أساس جغرافي وهي جامعة الأزهر بالقاهرة وأسيوط للوجه القبلي وطنطا للوجه البحري.. وهذا يؤدي الي ضمان ضبط العملية التعليمية وجودتها والقضاء علي المركزية المالية والإدارية. من ناحية أخري استنكر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فرع أسيوط تصريحات الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر لأحد المواقع الالكترونية حول استحالة استقلال فرع الجامعة بأسيوط معللا بأن ذلك يحتاج إلي تعديلات تشريعية وأنها فوق صلاحيات مجلس الجامعة وقال الدكتور أسامة عبدالرءوف رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بأسيوط إن النادي عقد اجتماعا طارئا للأعضاء واصدر بياناً تفصيلياً أوضح الأعضاء من خلاله أن المواد الدستورية التي تحدث عنها العبد هي بذاتها المواد الدستورية التي صدرت بمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 والتي تم التصديق عليها من المجلس الآعلي للقوات المسلحة بعد موافقة مجلس الوزراء دون أن يعلم أعضاء هيئة التدريس عنها شيئاً ولما كانت تلك المواد مطروحة للنقاش فعليا في اللجنة التشريعية لمجلس الشعب حيث أعترض علي تمريرها رئيس مجلس الشعب ونوابه. أوضح الدكتور ياسر عبدالصبور عضو مجلس إدارة النادي بأنه يمكن التعديل في المادة 8 والتي توضح الهيئات التي يشملها الأزهر ليصبح من هيئاته المجلس الأعلي لجامعات الأزهر بدلا من جامعة الأزهر وما يتبع ذلك من تغيير في القوانين التي هي ليست بقرآن منزل لايجوز تغييره أو مجرد الاقتراب منه وتسأل عن القانون الذي استخدمه العبد في فتح ثلاث كليات بفرع الجامعة بدمياط مسقط رأسه دون أن يعوقه قانون أو تشريع فيما رحب أعضاء هيئة التدريس بانعقاد أول مجلس جامعة في تاريخ الأزهر بأسيوط.
