هم أطفال في عمر الزهور لم تمنحهم الحياة أدني فرصة للعيش الكريم لم يعرفوا معني اللعب كأقرانهم.. خرجوا لتوفير لقمة العيش لأسرهم.. الأطفال الستة الذين لم يتجاوز عمر أكبرهم الثامنة تناثرت أشلاؤهم أمام زملائهم المصابين بعد عودتهم من عمل مضن بإحدي المزارع.. الأمر الذي يفتح أمامنا قضية عمالة الأطفال وأسباب تزايدها وهل تناول قانون الطفل الجديد كافة أشكال العمالة؟ وهل يكمن الحل في منع عمالة الأطفال؟ وكيف حفظ الإسلام للطفولة براءتها؟ في البداية نشير الي أن التقرير السنوي الثامن الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية حول عمالة الأطفال في مختلف دول العالم أكد وجود نحو 2.7 مليون طفل مصري يعملون في المحاجر والزراعة خاصة جني القطن. وأرجع التقرير عمالة الأطفال في مصر الي ارتفاع مستويات الفقر وتركز 75% من الأسر الفقيرة في المنيا وسوهاج وأسيوط. ومن جانبها قالت مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان ان الاقتصاد المصري يتكبد خسائر يومية تقدر ب 28 مليون جنيه بسبب عمالة الأطفال ومن المتوقع ارتفاع الخسائر خلال الفترة المقبلة لتصل الي 32 مليون جنيه يوميا. صورة للاتجار في بحث ميداني للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تبين ان الاتجار بالبشر في المجتمع المصري يتخذ خمس صور في مقدمتها ظاهرة استغلال الأطفال في العمل حيث شمل البحث عينة من الأطفال العاملين عددهم 489 طفلا ينتمون الي 352 أسرة في خمس محافظات تتراوح أعمارهم بين 7 18 سنة.. أكثر من النصف يعرفون القراءة والكتابة وترتفع نسبة الفتيات الأميات مقارنة بالذكور. النسبة الغالبة من الأطفال يعملون ساعات طويلة تتراوح ما بين 11-13 ساعة وان 42.3% يعملون في المحاجر التي تصنف ضمن أسوأ أشكال عمل الأطفال وتتوزع المهن الأخري علي ورش الحدادة وتشكيل المعادن والغزل والنسيج في معارض الأثاث ومعظم هذه الأعمال تمثل خطورة بالغة علي حياة هؤلاء الأطفال وخاصة العاملين في المحاجر لأنهم مسئولون عن تعبئة وتحميل البودرة الناتجة عن طحن الحجارة لاستخدامها في صناعة البلاط لذلك فهي بيئة عمل مليئة بالمخاطر مع عدم وجود أي نوع من الحماية والوقاية حيث أكد 42.3% من الأطفال انهم لا يرتدون أي ملابس خاصة للحماية والوقاية أثناء العمل. وتتعدد صور عمالة الأطفال فهناك من يحمل صندوقا للقمامة أثقل منه وآخر ينتقل بين عربات مترو الأنفاق طوال اليوم لبيع المناديل الورقية وهناك التباع المعلق علي باب الميكروباص ليجمع الأجرة من الركاب معرضا حياته للخطر كلهم أطفال لا يزيد عمر أكبرهم علي 15سنة ومكانهم الطبيعي هو المدرسة ولكنهم ولأسباب كثيرة طاقة رخيصة يجد فيها صاحب العمل انها لن تكلفه الكثير بالاضافة الي انه يظل الآمر الناهي لأي طفل يعمل لديه ويجد منه الآذان الصاغية لأوامره وتعليماته. * ومن أهم الحالات التي استوقفتنا حالة أحمد طفل ترك المدرسة من الصف الثالث الابتدائي ويعمل بأحد الأفران يؤكد ان السبب الرئيسي في ذلك انه ظل حتي هذه المرحلة لا يعرف شكل كتابته حتي الآن لذلك قرر النزول للعمل لتعلم صنعة علي حد وصفه ويري ان المدرسة ستكون عبئا علي اسرة لن تتمكن من تحمل مزيد من المصاريف علي العكس فهو سيساعدهم أكثر بهذا العمل مما لو تعلم بالإضافة الي انه يساعد مصطفي شقيقه الأكبر الذي يعمل معه بنفس الفرن بعد أن ترك هو الآخر المدرسة من الصف السادس الابتدائي ولكن لسبب مختلف تماما عن أخيه لأنه كان يعمل في البداية الي جانب دراسته بسبب مرض الأب ولكن بعد وفاته قرر ترك المدرسة لتوفير النفقات بالإضافة الي انه كان يعمل طوال الليل لوجوده بالمدرسة نهارا فلم يتحمل عناء كل يوم حيث ينام ثلاث ساعات فقط يوميا فأصبح العمل هو خياره لأنه الأهم لأسرته التي تحتاج الي دخل ثابت. * أما الضحية حمادة خالد مسلم 14سنة فمساحة المنزل لا تتجاوز 40 مترا مكون من غرفة واحدة وصالة صغيرة وحمام والسقف مشيد من الخوص والخشب. قال والده: أعمل صياد سمك وليس لدي أي شيء آخر لأسد جوع أولادي فأنا أب لخمسة أطفال أصغرهم طفلتان توأم ينامون في احدي السلال المعلقة بالسقف والتي حولها لسرير يضم الطفلتين. العمالة في ازدياد أشارت أمل جودة استشارية اليونيسيف لقيام العديد من الأسر بدفع ابنائها للعمل لأنهم أحيانا يصبحون المصدر الوحيد للرزق بالاضافة الي ترك بعض الأطفال للمدرسة هروبا من صعوبة المناهج التعليمية بالاضافة الي زيادة تكاليف الدروس الخصوصية وهي أسر معدمة تجد العمل هو البديل المناسب لأطفالهم لوجود عائد مادي مقابل ما يقومون به. وتشير الي ان نسبة الأطفال الذين يعملون أكثر مما تظهره معظم الدراسات والبحوث بكثير خاصة في المحافظات التي ينتشر فيها الأميون وتقل فيها أهمية التعليم بالنسبة لكثير من الأسر بالاضافة الي بعض المناطق الموجودة بالقاهرة حيث نجد أطفالا غير مقيدين من الأساس فيلجأ الطفل للعمل مهما بلغت حدته ومشاكله ولا يهتم بأي حقوق له لدي صاحب العمل فقد يعمل أكثر من 10 ساعات يوميا في الورش ولا يمكنهم أخذ قسط من الراحة خوفا من بطش صاحب العمل. وتؤكد ان زيادة العنف في المدارس من قبل بعض المدرسين أدي الي زيادة العداء بين الطفل والمدرسة لدرجة تجعل الطفل يتقبل مشقة العمل أو قسوة الشارع علي الذهاب للمدرسة كما ان الوضع أخطر بالنسبة للأطفال العاملين بالمزارع فهم أكثر تعرضا للأضرار خاصة الصحية أثناء جمع المحاصيل بالاضافة الي عمل بعض الفتيات الريفيات كخادمات بالمنازل لدرجة وجود بعض المراكز المتخصصة في تأهيل الخادمات لخدمة الأعيان ورجال الأعمال. مخاطر صحية أما المخاطر التي يتعرض لها الأطفال العمال كما يشير إليها دكتور مجدي بدران استشاري طب الأطفال.. فتتركز في الحرمان من التغذية السليمة كما ونوعا مما يؤثر علي النمو والتطور العقلي والذهني لديهم ويؤثر علي ذكائهم والإصابة بسوء التغذية. تعرضهم للاصابة بالنزلات المعوية والاسهال لتناولهم اغذية ملوثة من الباعة الجائلين.. العدوي بالطفيليات المعوية التي تقلل المناعة وتستولي علي طعامهم القليل. تعرض الأطفال للمبيدات الزراعية في ظل غياب عوامل الوقاية. وهو ما يؤثر سلبا علي كفاءة الجهاز العصبي وإلي خلل في أجهزة الجسم. التسمم بالمواد الكيميائية خاصة الأطفال العاملين بالمحاجر ومصانع الرخام أو التسمم بالمعادن الثقيلة مثل الرصاص الذي يعرضهم للانيميا والتخلف العقلي والشلل. ايضا فالأطفال عرضة للحوادث في محيط العمل أو الطرق وهم عرضة لفقدان السمع من الضوضاء في المصانع وضوضاء السيارات والتعرض لمواد كيماوية فيِ المصانع كذلك تشوهات العمود الفقري والأطراف من الأحمال الزائدة. كما أنهم عرضة للإصابة بالحمي الروماتيزمية لعدم تناولهم الأدوية المناسبة لالتهاب الحلق واللوزتين كذلك الاصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهابات وحساسية الصدر والأنف والوقوع في دوامة الأدمان سواء المخدرات أو التبغ وربما يستغلون في توزيعها. التعرض للاستغلال الجنسي سواء الخادمات الصغيرات في البيوت أو الصبية العاملين في الشوارع. ويطالب بدران بزيادة الوعي القومي لحل مشكلة عمالة الأطفال والحد من الظاهرة خاصة في المحاجر وتوجيه الأطفال لأعمال أقل خطورة وعمل سجل صحي للطفل العامل. تطوير المناطق العشوائية ومحاربة الفقر وتمكين الأسر المحدودة الدخل وتطبيق قانون الطفل. انها تحسين نوعية التعليم والبيئة المدرسية واعادة تأهيل الأطفال العاملين وتوفير فصول دراسية غير تقليدية واحترام حقوق الانسان الخاصة بعمالة الأطفال. شخصية مترهلة تري الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع ورئيس لجنة الطفولة بجامعة عين شمس ان المشكلة في حال البلد كلها وليس في عمالة الأطفال فالأسباب متشعبة وهي في أساسها مشكلات كبري تحتاج الي حلول أولا ثم نبحث عن حل لعمالة الأطفال وللأسف فإن معظم المشروعات التي تنفذها الدولة لمحاربة الظاهرة مجرد مسكنات لأعراض مرض موجود ومزمن في المجتمع وهذه المسكنات ينتج عنها أعراض جانبية ستقتل المريض موضحة ان مبدأ الدولة في الحد من هذه الظاهرة هو ايضا عمالة الأطفال نهائيا فكيف ذلك ونحن في واقع صعب حيث تعيش معظم الأسر علي فتات الخبز بل وقد يقتصرون علي وجبة غذائية واحدة مشيرة الي ان الفقر يتزايد وعمالة الأطفال تتضاعف ولن يتم القضاء علي مسببات الظاهرة إلا اذا تغيرت نظرة الدولة للقضية كلها ودفعنا رجال الأعمال والقطاع الخاص الي القيام بمسئولياته الاجتماعية تجاه الفقراء. وتشير الي ان الدين الاسلامي حث علي ألا نلقي بأيدينا الي التهلكة والحقيقة ان ما نحن فيه هو التهلكة بعينها لذلك لابد من مواجهة المشكلة السكانية وحتي لا يصبح الأطفال في المجتمع مثل الحيوانات الضالة لذلك لابد من ايقاف نزيف الانجاب المستمر الذي ينتج أطفالا بلا وعي ولا فكر وذلك من خلال حملة صحية تخرج للنساء في أماكنهم ولإعطائهن حقن لمنع الحمل وتقديم العديد من الحوافز والمشروعات الصغيرة التي تساعدهن علي العمل. وتشير د. سامية خضر الي ان الشخصية المصرية أصبحت مترهلة لذلك وتطالب بوجود وزارة للسكان يكون شغلها الشاغل المشكلة السكانية علي أن تنضم لها المؤسسات الدينية ورجال الأعمال في منظومة متكاملة. أيضا تنظيم شغل الأطفال وتوفير مناخ مناسب لهذا العمل خاصة ان منعهم من العمل سوف يؤدي بهم الي الشارع ويتعرضون لكل أنواع الانحراف ويصبحون ضحايا للتوربيني وأمثاله. يقول هاني هلال رئيس المركز المصري لحقوق الأطفال: ان قانون الطفل لم يوفر مظلة الحماية لقطاع كبير من الأطفال وتقيد بالقطاعات التي تناولها قانون العمل فلم ينظم عمالة الأطفال في القطاع الريفي والزراعة ولم يرد نص قانوني خاص يخدم المنازل أو العاملين لدي ذويهم. ويضيف ان قانون الطفل أيضا يتعارض مع قانون العمل والتأمينات والنقابة فالأطفال في سن 14 لا يمكنهم الالتحاق بالنقابات قبل سن 15 عاما ولا يمكنهم الاستمتاع بالتأمينات قبل سن 18 عاما. كما انه يتعارض مع اتفاقية العمل الدولية عام 73 التي ترفع سن الحد الأدني لتشغيل الأطفال الي 16 عاما وترجع عمالة الأطفال الي الوضع الاقتصادي وسوء العملية التعليمية والتي تتسبب في تشرب الأطفال من المدارس ولا يستبعد دور الأسرة في المشكلة كما ان مساهمة الطفل العامل تصل الي 30% من دخل الاسرة ويوجد أطفال يعيلون اسرهم بالكامل مثل عمال المحاجر في صعيد مصر ويصل دخل الطفل الذي 50 جنيها في اليوم وقد تسبب منع قانون الطفل الجديد عمل الأطفال في المحاجر في أزمة لهذه الأسرة لذلك لابد من تقديم إعانات للأسرة والطفل وتحمل مصاريفه حتي يعود الي التعليم. تفعيل القوانين أما الدكتور علاء سبيع مدير هيئة انقاذ الطفولة في مصر فيشير إلي ان حل هذه المشكلة لن يتم إلا عن طريق تفعيل القوانين الخاصة بالطفل المصري والمتمثلة في قانون الطفل الجديد مع إدراج العمالة الزراعية وخدم المنازل في القوانين الخاصة بعمالة الأطفال بالإضافة الي رفع الوعي المجتمعي بمخاطر عمالة الأطفال حيث ان هناك مئات الآلاف من المناطق العشوائية التي تعتبر قنابل موقوتة وينقصها الكثير من الخدمات والمرافق ان هذه المناطق تعتبر المصدر الرئيسي لعمالة الأطفال نظرا للفقر المدقع لملايين السكان بها. ضوابط شرعية وعن حكم الشرع يقول الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر نحن لا نرفض العمل في ذاته مادام يتناسب مع قدرات الطفل فقد اجمع التاريخ علي ان الأطفال كانوا يقومون برعاية الأغنام في المجتمع الجاهلي ومجتمع ما بعد الاسلام حتي ان النبي رعي الغنم وهو صغير السن لأنه يتحمله. أما ما يحدث اليوم من عمل يزيد علي المقنن قانونا في الورش والمصانع وغيرها وكذلك في المزارع استغلالا للطفل من الصباح الي المساء مقابل أجر لا يذكر فهو في حقيقة الأمر مخالف للمواثيق الدولية والعربية والمشكلة ليست في القانون بقدر ما هي في تطبيقه وتنفيذه فالحوادث التي تتكرر يوميا يرفضها الاسلام وينهي عنها ويحمل الدولة المسئولية الأولي لأنها السلطة التنفيذية في المجتمع وقد قالوا "إن الله يذع بالسلطان ما لا يذع بالقرآن" لذلك علي السلطان والحاكم تفعيل هذه القوانين وتنفيذها عن طريق الوزارات المختصة. أشار أبوالعباس إلي ان الاسلام قد قرر ان هذه الطفولة يجب أن تحمي عن طريق الموارد الاسلامية فمن عنده العيال الكثير تجوز إعانته من الزكاة ومن الصدقات ومن الكفارات حتي لا يتسرب أولاده من التعليم وحتي لا نري دماء هؤلاء الأبرياء وقد وقعوا في حوادث يندي لها الجبين في مجتمع يدعوه دينه واسلامه الي التكافل وإلي إعانة الأغنياء للفقراء بدلا من إهدار الأموال في الترف وفيما لا يعود علي الانسانية إلا بالوبال والخسارة.
