تشهد كلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة فصلاً من النزاع القانوني بين طالب دراسات عليا بالكلية وعميد الكلية السابق ووكيل الكلية الحالي وصل هذا النزاع إلي القضاء الإداري وتقدم الطالب أخيراً ببلاغ للنائب العام وأحيل للتحقيق فيه ونحن نعرض للموضوع اثرنا ان نعرض لرأي وكيل الكلية في القضية الذي أكد ان الطالب ليس له حق قانوني في رفع المادة وأنه يقصد إثارة القضية في هذا التوقيت خصيصاً بسبب ترشحه لمنصب عميد الكلية وان إثارة مسألة كهذه ربما تكون سبباً في عدم تعيينه.. القضية نعرضها كاملة في هذه السطور. بداية قدم إبراهيم فتح الله محمود - طالب الدراسات العليا بكلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة - بلاغاً للنائب العام بطلب التحقيق في مخالفات عميد كلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة السابق الدكتور حسن عبدالدايم ووكيل الكلية الحالي الدكتور هشام حسين خليفة بخصوص إساءة استخدامهما سلطتهما للاضرار به مخالفين بذلك اللائحة الداخلية للكلية وقيامهما بالتدليس والتلاعب والتزوير في محاضر لجنة الدراسات في 28 سبتمبر 2009 ومحضر لجنة الدراسات العليا في 4 أكتوبر 2009 وكذلك محضر مجلس الكلية رقم 550 في 14 أكتوبر 2009 لإخفاء حقيقة موقفهما منه عن رئيس الجامعة وإخفاء أوراق من ملفه الخاص الموجود بالدراسات العليا حتي يصعب المطالبة بحقه واكتشاف وقائع التزوير. قال الطالب في بلاغه انه استناداً للمادة 59 من اللائحة الداخلية للكلية والتي تجيز بناء علي طلب المشرف استبعاد أحد المقررات الدراسية وتقدم المشرف الرئيسي الدكتور خمساوي أحمد الخمساوي - أستاذ التغذية بطلب للجنة الدراسات العليا باستبعاد مادة اللغة الانجليزية فخالف رئيس اللجنة القانون وأرسل خطاباً إلي أستاذ المادة بالموضوع رقم 3 بلجنة 28 سبتمبر 2009 وأثناء عرض هذا الموضوع علي مجلس الكلية تم كتابة ان القرار كان عدم الموافقة وليس إرسال مخاطبة أستاذ المادة نفسها وكذلك بتاريخ 4 أكتوبر 2009 عرض الموضوع رقم 6 بخصوص نفس الطلب وكان القرار الحفظ وقام رئيس المجلس وعميد الكلية ووكيله ورئيس لجنة الدراسات العليا بإخفاء هذا الموضوع والقرار عن مجلس الكلية بل لم يتم التنويه من الأصل عن المحضر المذكور بل ان هناك طلبا آخر تقدم به المشرف بطلب دراسته لمقرر مادة اللغة الانجليزية بأكاديمية السادات وتم التوقيع علي هذا الطلب بعدم الموافقة وبعد ذلك اختفي من مضبطة محضر مجلس الكلية رقم 550 لسنة 2009 وكذلك قام وكيل الكلية بإخفاء مستندات هامة جداً من ملف أوراقي لاخفاء الحقيقة وتحرر بذلك مذكرة لرئيس الجامعة. جدير بالذكر ان الطالب حصل علي توصية من لجنة فض المنازعات بجامعة الأزهر بأحقيته في إلغاء قرار لجنة الدراسات العليا بكلية الزراعة بجامعة الأزهر وقبول الطلب المقدم من الطالب باستبعاد مادة اللغة الانجليزية من استمارة التسجيل استناداً لمواد اللائحة الداخلية وفي الوقت نفسه أحال مكتب النائب العام القضية لنيابة جنوببنها الكلية للتحقيق فيها. وبعرض كل هذه الوقائع التي تضمنها بلاغ النائب العام علي وكيل كلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة الدكتور هشام خليفة بين أنه لا يوجد أي قانون أو لائحة في مصر يمكن ان تسمح لطالب برفع مادة مدعياً انه سبق له دراستها بعد ان تقدم للامتحان ورسب فيها.. مشيراً إلي ان الطالب تقدم بخمسة طلبات لرئيس الجامعة بخصوص هذا الطلب وتم إحالة الأمر للمستشار القانوني لرئيس الجامعة والذي أشار إلي أن الطالب ليس له حق في رفع المادة والكلية أخذت برأي الجامعة القانوني بعدم أحقية الطالب في رفع المادة وأنه رغم حصول الطالب علي توصية لجنة فض المنازعات بالجامعة بحقه في رفع المادة الا ان رأي اللجنة هنا غير ملزم. وتساءل د. هشام إذا كان الطالب لجأ للقضاء فلماذا لا ينتظر رأي القضاء الإداري والذي حجز القضية التي نظرت أمامه أمس الأول الأحد للحكم في 23 يناير القادم.. واصفاً ما يحدث من إثارة الموضوع في الصحف وتقدم الطالب ببلاغ جديد للنائب العام انه نوع من الارهاب والابتزاز لوكيل الكلية لاتخاذ قرار خاطيء وغير قانوني برفع المادة التي رسب الطالب فيها خاصة وانه يجري خلال هذه الأيام تعيين عميد جديد للكلية وهو أحد المرشحين لهذا المنصب. أضاف: محاضر مجلس الكلية واجتماعات لجنة الدراسات العليا التي عقدت في 28 سبتمبر 2009 وفي 4 أكتوبر 2009 محاضر رسمية ولجنة الدراسات العليا بها 7 أساتذة وهي منبثقة عن مجلس الكلية وترفع توصياتها ليتخذ بها قرارات وانه تقدم المشرف لرفع المادة عن الطالب لسابق دراسته لها دون التعرض لرسوبه وكان القرار في 28/9 بمخاطبة أستاذ المادة لمعادلة المادة للطالب لظروفه الخاصة وفي جلسة اللجنة في 4 أكتوبر تقدم الطالب بشخصه بنفس الطلب ثانية رغم عدم أحقيته في المخاطبة المباشرة للجنة وحفظ الطلب وتم عرض توصيات اللجنة علي مجلس الكلية ورفض مجلس الكلية لأن الطالب رسب في المادة وليس من حقه معادلتها.. موضحا ان مجلس الكلية به 130 أستاذا من بينهم 15 رئيس قسم وتم اتخاذ القرار بموافقتهم وتم عرض محضر الجلسة علي المجلس التالي والذي صادق علي القرار السابق ولو ان هناك شبهة في عدم صحة القرار لما تم التصديق عليه وبالتالي أضحي القرار قانونيا تماماً. أشار وكيل الكلية إلي ان الموضوع برمته لا يخص وكيل الكلية وما يحدث إرهاب وإبتزاز للكلية والقرار برمته في إدارة الجامعة وليس له ولا للكلية قرار في هذا الأمر. وعاد الطالب ليذكر انه تقدم بتظلم من نتيجته في المادة حيث حصل علي 49 درجة فقط في حين يتطلب للنجاح 50 درجة ولم يتم نظر التظلم أو عرض كراسة إجابته ثانية علي أستاذ مادة اللغة الانجليزية في حين تم النظر في تظلم طالب سنغالي تقدم بطلبه في ذات المادة وفي نفس اليوم وانه تقدم بطلب قبل دخول المادة في 10 أغسطس 2008 قبل دخول الامتحان بعام دراسي كامل ولم يتخذ قرار فيه. وتبقي القضية في انتظار كلمة القضاء في 23 يناير القادم.
