استكمالا للحديث عن علاج تشوهات الاقتصاد المصري، يتعين البدء فورا في اتخاذ القرارات التي تحقق نتائج سريعة وملموسة يشعر بها المواطن العادي وأن هناك جدية في إيجاد الحلول السريعة التي تعالج أوجه الخلل والقصور ثم الانطلاق للحلول والخطط متوسطة وطويلة الأجل.. وأتصور أن مشكلة الاقتصاد المصري الأساسية تكمن في تكبيله طوال السنوات الماضية بعدد من المعوقات التي تعوق انطلاقه، يأتي في مقدمتها تضافر كافة السياسات والقرارات والإجراءات إلي المضاربة والاحتكار ورفع الأسعار التي تسببت في نشوء مراكز احتكارية تعوق النمو والنشاط الاقتصادي، نجد ذلك واضحا في قطاع مهم وهو قطاع الأراضي للبناء والقطاع العقاري، حيث تشهد قفزات متتالية، وبلغت أسعارها فوق مستوي دخول الغالبية العظمي من المواطنين، ونلاحظ أنه رغم حالة الركود الراهنة، إلا أن أسعار الأراضي والوحدات العقارية لا تتراجع، بل تأخذ في الزيادة والارتفاع، وهذا يعني أن آلية العرض والطلب معطلة في هذا القطاع الحيوي، وهذا بدوره ينعكس علي باقي القطاعات الأخري. أيضا هناك تشوه واضح في قطاع التجارة الداخلية، فهذا القطاع الحيوي يعاني من الخلل لغياب منظومة متكاملة للتجارة الداخلية مما يتسبب في إحداث ارتباك للنشاط الاقتصادي، وما نلاحظه أن قطاع التجارة الداخلية حائر بين وزارتي التموين والتجارة والصناعة، حالة عدم الاستقرار نجم عنها ارتباك الأسواق، وما تشهده من ارتفاع عشوائي وغير مبرر في أسعار معظم السلع في غياب واضح لدور الأجهزة الرقابية في الرقابة علي الأسواق والأسعار، وهذا يقتضي ضرورة تقوية دور وزارة التموين وأهمية تبعية قطاع التجارة الداخلية لوزارة التموين، ووضع خطة تستهدف تطوير قطاع التجارة الداخلية، وتنظيم أسواق الجملة ونصف الجملة باعتبار هذا أحد القطاعات الواعدة التي تجتذب الاستثمار المباشر ويولد الآلاف من فرص العمل وينعش النشاط الاقتصادي.. ووضع الآليات القوية التي تواجه صور المضاربة والاحتكار للسلع الأساسية والاستراتيجية التي تتسبب في حدوث موجات تضخمية، واتخاذ القرارات الشجاعة لتفكيك المراكز الاحتكارية التي تعوق التقدم الاقتصادي وتتسبب في التشوهات الاقتصادية، وعرقلة جهود النمو والتنمية.. وللحديث بقية!
