كشفت تحركات الدولة في الآونة الأخيرة مدي حرصها علي صحة المواطن، وتوفير العلاج له، وبخاصة مع توغل أمراض خطيرة في الجسد المصري خلال السنوات الأخيرة مثل أمراض الضغط والسكري والالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس C) كما رفعت وزارة الصحة حالة الطواريء تحسبا لظهور إنفلونزا شبيه (السارس) والأمراض الصيفية. وشهد الأسبوع الماضي لقاء تم بين المستشار الإعلامي للرئيس أحمد المسلماني مع وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط وكذا المستشار العلمي للرئيس د. عصام حجي، وهو اللقاء الذي كشفت نتائجه أن خريطة المرض في مصر مفزعة والسياسة الصحية تحتاج إلي انطلاقة حقيقية. مزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي في مصر وأبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه تطوير هذا القطاع في سياق الملف التالي. في البداية أشارت الدكتورة نعيمة القصير رئيس منظمة الصحة العالمية السابق إلي أن الإحصاءات الحديثة كشفت عن وجود أوبئة عديدة وأمراض خطيرة تهدد حياة الإنسان وتستنزف الموارد البشرية وأن الأمراض غير السارية ممثلة في القلب والأوعية الدموية والسكر والجهاز التنفسي والهضمي وأمراض الكلي والعيون والأورام وغيرها من الأمراض المعدية تودي بحياة 36 مليون نسمة سنويا وتصل إلي 52 مليونا عام 2030 ممثلة السبب الرئيسي للوفيات في العالم. وأكدت القصير أن الأمراض غير المعدية تعد أحد الأسباب الكبري للوفيات علي مستوي العالم، والتي تزداد في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل، مؤكدة أن نتائج هذا المسح أظهرت أن ثلثي المصريين تقريبا "63٪" يعانون من فرط الوزن وثلثهم تقريبا 32٪ يعانون من البدانة، وأن ما يقرب من 40٪ من المصريين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما أن 37٪ منهم يعانون من ازدياد مستوي الكوليسترول. وأن ما يقرب من ربع المصريين 25٪ يدخنون حاليا، وحسب دراسات منظمة الصحة العالمية فإن هذه الأمراض جميعها يصاب بها نتيجة سلوكيات اجتماعية واقتصادية غير صحيحة. أوضحت أنه نظرا لأن تلك الأمراض قد تكون بصفة متوطنة فإن هذا يدعو إلي أن يعمل الجميع علي خفضها وإنقاذ صحة الملايين من خلال تخفيض، وتجنب عوامل الخطورة مع الكشف المبكر، والعلاج للمصابين. ومن جانبه أكد الدكتور نصر الدين الطنطاوي، خبير الأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية، أن فيروس الأنفلونزا الجديد الذي تتشابه أعراضه مع فيروس سارس يهاجم الجهاز التنفسي، وتمتد فترة حضانته من (2-7) أيام ليصبح بعدها الشخص معديًا. أضاف أن الإصابة تنتقل سريعًا من خلال الاتصال المباشر مع المصابين، وتنتقل الفيروسات من خلال الرذاذ الذي يخرج من الجهاز التنفسي أثناء السعال وتصل إلي الأنف أو الفم أو حتي العينين، وكذلك فإن ملامسة الشخص لسطح ملوث بالرذاذ تؤدي إلي إصابته بالمرض. وأشار إلي أن المرض ينتقل من شخص لآخر أثناء الزحام في وسائل المواصلات والمناطق المغلقة مثل مكاتب الموظفين وخاصة أننا في فصل الشتاء. ونوه طنطاوي إلي أن أعراضه تشبه نزلة البرد وتتحول سريعا إلي التهاب رئوي، وقد أصاب العشرات في بدايته من الدول التي انتشر فيها عام 2003 مثل هونج كونج وفيتنام وسنغافورة وتايوان وإندونيسيا وتايلند، ما جعل منظمة الصحة العالمية ترسل خبراء إلي آسيا لمحاولة معرفة مصدر المرض واحتوائه. طوارئ تحسبًا لظهور حالات »السارس« رفعت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، درجات الاستعداد القصوي بجميع مستشفيات الحميات ومراكز ترصد العدوي، تحسباً لظهور حالات جديدة من الإصابة بالفيروس الحديث الشبيه بفيروس السارس، الذي ظهر في عدة دول عربية منها السعودية وقطر والأردن، وكان قبلها قد ظهر في الصين وسنغافورة وتايلاند وحصد العديد من الأرواح. وأكدت وزارة الصحة أنه إلي الآن لم تظهر أي حالة إصابة بالمرض في مصر، الذي انتشر في البلدان العربية وقال الدكتور عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائي إن الوزارة استعدت لمواجهة المرض بعدد 500 مستشفي ترصد علي مستوي الجمهورية، إضافة إلي 7 مراكز ترصد للحالات الشبيهة بأمراض إنفلونزا الطيور أو الخنازير التي حدثت بمصر مؤخرًا. وأوضح قنديل أن أعراض الفيروس الجديد، أشبه بأعراض الإنفلونزا العادية، ولكنها لا تنتقل من إنسان لآخر، وإنما تنتقل من الطيور وتحديدًا الخفافيش إلي الإنسان، مشيرًا إلي أن الفيروس تسبب في عدد من الوفيات والإصابات في دول السعودية وقطر والأردن وبريطانيا والصين. وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، أن هذا النوع من التطعيمات متوافر بهيئة المصل واللقاح ومديريات اللقاح، وأيضًا كافة الصيدليات، مشيراً إلي توزيع الوزارة 20 ألف جرعة تطعيم ضد الإنفلونزا علي مديريات اللقاح بمختلف المحافظات، ودعا الراغبين في السفر لأداء العمرة بالسعودية إلي ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، مثل شرب السوائل والعصائر الكثيرة، والبعد عن أماكن العدوي وانتشارها، وعدم الإجهاد والتهوية الجيدة، وارتداء الملابس القطنية، بالإضافة إلي التطعيم بمصل الالتهاب السحائي الرباعي ومصل الإنفلونزا. وشدد عمرو قنديل علي اتباع وزارة الصحة لإجراءات الترصد للمرض علي مستوي الجمهورية، بالإضافة لأخذ عينات من مرضي الالتهاب الرئوي الحاد بالمستشفيات، وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها، وذلك كما تعاملت الوزارة مع فيروس" كرونا" الذي انتشر مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية، حيث تم أخذ 800 عينة من الحجاج، وأثبتت التحاليل عدم وجود حالات إيجابية. يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت عن تسجيل حالة وفاة ثمانية في العالم جراء الفيروس الجديد الشبيه بفيروس سارس "الالتهاب الرئوي اللا نمطي" الحاد في السعودية. أعلي معدلات الإصابة بفيروس "سي" وحول انتشار فيروس سي في العالم ومقارنة مصر، أشار الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة للسكان واستشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي إلي أن نسبة الإصابة بفيروس سي في مصر من أعلي النسب في العالم، مضيفا أن إجمالي المصابين في العالم 170 مليونا منهم 20 مليونا في مصر ومنهم في محافظة البحيرة وحدها 3 ملايين مصاب. وأوضح الدكتور أباظة أن السبب الرئيسي لانتشار المرض هو ضعف المناعة لدي عدد كبير من المواطنين بسبب السلوكيات الخاطئة مثل الغذاء غير الصحي والتلوث وعدم النوم الكافي مشيرا إلي أن مشكلة فيروس سي أن الشخص يصاب به ولا تظهر عليه أي أعراض ولكنه في نفس الوقت يقوم بعملية تخريب وتدمير للكبد وبعد ذلك تظهر الأعراض. ولفت مساعد الوزير إلي أن وسائل العدوي بالفيروس تتمثل في الدم والأدوات الشخصية مثل فرشة الأسنان وأمواس الحلاقة وقصافة الأظافر وإبر الوشم والحجامة وإعادة استخدام السرنجات وحجرات العمليات والأدوات غير المعقمة وكذلك عيادات الأسنان غير المعقمة. وأكد أن العلاج من الفيروس يكون عن طريق حقن الإنترفيرون وكبسولات الريبافيرين وذلك من خلال التأمين الصحي أو العلاج علي نفقة الدولة ، ونسبة الشفاء فيه من 60 إلي 70٪. وأوضح أباظة أن الوقاية من الإصابة بهذا المرض تكون عن طريق تجنب التعرض للدم ومشتقاته ، وتجنب استخدام الأدوات الشخصية للغير، والتخلص من الأدوات الملوثة بأمان، مع التأكد من تعقيم الأدوات الجراحية وأدوات الأسنان، والمواظبة علي غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار، مضيفا أن اكتشاف الإصابة بفيروس سي يمكننا من مواجهته ومحاصرته وتقليل بل ومنع الأضرار التي قد تصيب كبد الإنسان. مواجهة أمراض الصيف كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع محافظات الجمهورية لمكافحة أمراض الصيف والحد من انتشارها نظراً لزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض في فصل الصيف والتي تنتقل عن طريق تلوث الطعام والشراب حيث تكون الظروف المناخية مناسبة لنمو هذه النوعية من مسببات الأمراض ، وكذلك الحشرات الناقلة لها ومن هذه الأمراض الحمي التيفودية والالتهاب الكبدي الوبائي والنزلات المعوية. وصرح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للسكان والشئون السياسية بأن الوزارة قامت منذ أكثر من شهر بإعداد خطة تم توزيعها علي جميع مديريات الشئون الصحية والإدارات الفنية المعنية بالوزارت للحد من حدوث هذه الأمراض والاكتشاف المبكر للحالات المعدية والتعامل الفوري معها لمنع حدوث أي تفشيات وبائية. مشيراً إلي أن أهم أولويات الخطة هو ترصد الأمراض والاكتشاف المبكر لأي زيادة في الأمراض المعدية وللحالات المشتبه بها إكلينيكياً أو وبائياً، وتوفير أدوية الطوارئ بكميات ونوعيات كافية لمواجهة حدوث أي حالات طارئة أو تفشيات وبائية ، والتأكد من توافر جميع الإمكانيات بمستشفيات الحميات علي وجه التحديد من أدوية ومحاليل ومطهرات للوقوف علي استعداد المعامل الإقليمية فيما يتعلق بالمستلزمات وفحص العينات. وأشار أباظة إلي أن هذه الخطة تقوم علي الإصحاح البيئي والمتمثل في تشديد الرقابة علي الأغذية والمشروبات ومياه الشرب المرشحة ومراقبة عمليات الصرف الصحي لمنع حدوث أي تلوث بيئي ناتج عن اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب أو الأغذية ومكافحة ناقلات الأمراض من خلال توفير العدد المناسب من معدات الرش ، وكذلك توفير المبيدات الحشرية اللازمة نوعا وكما مع مراعاة اشتراطات التعامل مع المبيدات بالإضافة إلي إنشاء نظام للترصد الإيجابي النشط لفحص عينات المياه والصرف الصحي بالمناطق ذات الخطورة بالمحافظات للتنبؤ بحدوث تفشيات مرضية وبائية. لافتاً إلي أهمية التثقيف الصحي والإعلامي في رفع وعي المواطنين علي إتباع أساليب النظافة العامة بالإضافة إلي المشاركة المجتمعية عن طريق التنسيق مع المجالس التنفيذية والمحلية وجهاز شئون البيئة والجهات المعنية في إنجاح هذه الخطة. الضغط والسكر في حين أعلنت وزارة الصحة والسكان علي لسان الدكتور عماد عزت، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض أنه يوجد برنامج خاص بالفحص والكشف المبكر للأمراض غير المعدية بمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية، ويضم الأمراض غير المعدية، من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي والهضم. وأشار عزت إلي أن البرنامج يدعو كل الأشخاص الذين لديهم سمنة، أو يتناولون أغذية غير صحية، ومن لا يقومون بممارسة الرياضة التي تمنع العديد من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية المفاجئة، ومضاعفات مرض السكر والإصابة بالسرطان عن طريق الاكتشاف المبكر، باستخدام هذا البرنامج، حيث يجب علي هؤلاء زيارة عيادة الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية، واستشارة الطبيب وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة مجانًا، والتعرف علي وسائل التغذية السليم. وأوضح عزت أن تقارير وزارة الصحة التي أعلنتها في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، أن أمراض القلب أصبحت المسبب الرئيسي للوفاة في مصر، لأنها تحدث في سن مبكرة - حسب الدراسات التي أجريت - مقارنة بأوروبا وشمال أمريكا، ويرجع ذلك إلي ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكر وضغط الدم والتدخين، وغيرها من الأمراض والعادات الصحية غير السليمة. السجائر مجهولة المصدر وغير مطابقتها للمواصفات ظاهرة السجائر الصينية ومجهولة المصدر فرضت نفسها علي المجتمع المصري، تباع بشكل واسع بعد أن نشطت عمليات تهريبها استغلالا لحالة الانفلات الأمني والارتفاع الفاحش في أسعار السجائر المعروفة، لتحقيق أكبر ربح ممكن.. هذه السجائر لاقت رواجا وإقبالا لانخفاض سعرها والتبغ المستخدم تحت الرقابة في صناعة السجائر المحلية والمستوردة يسبب العديد من الأمراض مثل حساسية الصدر والعقم والسرطان وغيرها، فإن الأنواع الغريبة من السجائر التي تباع أحيانا بأقل من سعر التكلفة ترسم علامات استفهام كثيرة حول ما يمكن أن تسببه من أمراض علي نطاق واسع في ظل عدم تطبيق قانون البيئة الذي يقضي بمنع التدخين في الأماكن المغلقة والعامة. يقول رئيس جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية اللواء عاطف يعقوب إن الأنواع الصينية والمجهولة من السجائر تمثل خطورة علي صحة المواطن المصري لأنها غير مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية ومحرم تداولها قانونا لما تسببه من خسارة فادحة للاقتصاد المصري، وما تحتويه من مواد كيماوية ضارة، ويشير الي أنه تم إعدام 5.6 مليون سيجارة مقلدة وغير مطابقة للمواصفات بمعرفة وزارة الدولة لشئون البيئة، وطالب يعقوب بتكرار الحملات والتحكم في منافذ التهريب ومصادرة الكميات المهربة المضبوطة بالأسواق وإعدامها، وتعديل القانون الحالي المعمول به في الغش التجاري لتشديد العقوبة علي مثل هذه السلع لخطورتها علي صحة الإنسان والاقتصاد المصري. نقص التطعيمات »من الواضح أن وزارة الصحة والسكان تعاني مشكلة نقص توافر التطعيمات الهامة« بهذه الكلمات بدأ الدكتورجمال عبدالسلام أمين عام نقابة الأطباء قائلا: بالفعل تلقينا بعض الشكاوي من المواطنين بعدم وصول تطعيمات الحمي الشوكية والسحائي للمدارس والتي كان من المعتاد تطعيم طلاب المدارس بها علي مستوي الجمهورية، والغريب أن وزارة الصحة كانت ملتزمة بتقديم جرعات التطعيم ضد شلل الأطفال التنشيطية علي مستوي الجمهورية علي مدار فترات متقاربة، وفكرة أن يتم التطعيم فقط في الأماكن التي ظهر فيها الفيروس أو محافظة القاهرة فقط وليس علي مستوي الجمهورية تنذر بوجود مشكلة خاصة أن التطعيمات الهامة التي تستخدم ضد أمراض خطيرة كشلل الأطفال والحمي الشوكية والسحائي لها بروتوكولات معروفة وهي أن يصل التطعيم إلي كل الأطفال علي مستوي الجمهورية ونقص هذا التطعيم يهدد بانتشار هذه الأوبئة بين المصريين في أي وقت وللأسف المسئولون مازالوا يعيشون مرحلة كله تمام يا فندم دون أن يقروا بحقيقة وجود المشكلة. وعندما تحدث الدكتور حمادة عبدالحليم استشاري طب الأطفال بجامعة عين شمس قال: لا أستطيع أن أجزم بوجود نقص في هذه التطعيمات ولكن ما واجهني بشكل شخصي كطبيب يمتلك عيادة خاصة أوفر فيها الكثير من التطعيمات كان نقصا أو بمعني أدق عدم وجود أي تطعيم ضد مرض الأنفلونزا البكتيرية التي تسبب في مرض التهاب الأذن الوسطي وبالرغم من أنه ليس من التطعيمات الإجبارية إلا أنه من التطعيمات الاختيارية المحددة بوقت وسن معينة حتي نحصل علي النتيجة المرجوة منه وهذا ما يمثل ضرورة وجوده وبالنسبة للتطعيمات الإجبارية. في حين أكد الدكتور وليد موسي مدير برنامج التطعيمات بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة حريصة علي تقديم مجموعة من التطعيمات للأطفال المصريين تحت سن العامين نسميها التطعيمات الإجبارية ضد تسعة أمراض خطيرة ومنها شلل الأطفال والسل أو الدرن والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف والالتهاب الكبدي بي ومرض الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس وكل هذه الأمراض من شأنها رفع حالة نسبة الوفيات بين الأطفال بنسبة عالية، لذلك وزارة الصحة في منتهي الحرص علي منح جميع الأطفال علي مستوي الجمهورية بهذه التطعيمات. وعن اختفاء حملات التطعيم التي كانت تذهب إلي البيوت وربطها بنقص التطعيمات أوضح أنه بالفعل الكثير من الناس تتساءل عن عدم انتشار حملات التطعيم التي كانت تصل إلي البيوت هذه الأيام أحب أن أشير إلي أنه من بعد الثورة وبسبب الانفلات الأمني الذي كان موجودا عقب هذه الفترة بدأنا في منع التطعيم داخل البيوت بعد انتشار شائعة استغلال السارقين لحملات التطعيم للدخول وسرقة المنازل وأبدلناها بالوجود في مكاتب الصحة وفي الشوارع بعد نشر العديد من الإعلانات عنها في وسائل الإعلام المختلفة. الفشل الكلوي والسرطان المزارع السمكية التي تقع في قلب مياه الصرف الصحي والزراعي تحت سمع وبصر الإدارة المحلية وبترخيص قانوني سليم، أسماك هذه المزارع تتغذي علي أعلاف مختلطة بفضلات الدواجن، مما يؤثر سلبا علي صحة الإنسان، ويؤدي لإصابته بأمراض الفشل الكلوي والسرطان. إنتاج المزارع يمثل نسبة 44.72٪ من الإنتاج السمكي في مصر وفقا لإحصائيات عام 2012وتربية الأسماك داخل المزارع في مياه الصرف الزراعي والصحي تتم وفقا للمادة رقم 48 في القانون رقم 124 لسنة 1983 المنظم لصيد الأسماك والمزارع السمكية، والذي يحظر إنشاء المزارع إلا في الأراضي البور غير الصالحة للزراعة، علي أن تقتصر في تغذيتها علي مياه البحيرات أو المصارف المجاورة لموقعها، ويمنع استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثني من ذلك المفرخات السمكية التي تنشئها الدولة. حذر أصحاب المزارع والخبراء من استخدام مياه الصرف في تربية الأسماك لخطورتها علي الإنسان وتسببها في إصابته بأمراض الفشل الكلوي والسرطان، لأن الأسماك في هذه الحالة تتراكم بأجسامها بقايا مياه الصرف من مبيدات زراعية وعناصر ثقيلة. أشار الدكتور أحمد إسماعيل نور الدين أستاذ بالمركز القومي للبحوث إلي أن استخدام الأعلاف داخل المزارع السمكية يكون وفقا لقواعد تشمل نسب البروتين والزيوت بها، ولكن بعض أصحاب المزارع لا يتبعون هذه القواعد مما يؤثر سلبا علي صحة الأسماك، مؤكدا أن من بين هذه الطرق لجوء عدد منهم إلي استخدام مواد غذائية ضارة مثل أمعاء الدواجن والريش، وغيرها من بقايا مزارع الدواجن، ولفت نور الدين إلي أن هذا لا يحدث إلا في المزارع السمكية غير المرخصة. وعن الأخطار التي تصيب الأسماك نتيجة تناولها لأعلاف لا تتطابق مع مواصفات وزارة الزارعة، أوضح إسماعيل نور الدين أنه إذا أصيبت السمكة بالأمراض ستنفق، ومادامت لم تنفق فلن تكون مضرة أو تصيب الإنسان بأي أمراض. وأشار نور الدين إلي أن من أهم المعوقات التي تقابل الاستزراع السمكي، هو وجود دول أوروبية ترفض استيراد السمك من مصر، بسبب تربيتها بمياه الصرف الزراعي والصحي. مشيرا إلي أن الأمراض التي تصيب الأسماك بفعل المياه الملوثة أو الأعلاف غير الصحية وكيفية انتقالها للإنسان تربية الأسماك بالمزارع السمكية المقامة في مياه الصرف تصيبها بالأمراض لأن المياه تكون مليئة بالمبيدات والأسمدة التي تنتقل للأسماك ثم الإنسان وتصيبه بالفشل الكلوي والأمراض السرطانية. وأكد الباحث بالمركز القومي للبحوث أن مركز البحوث الزراعية بجامعة القاهرة أصدر في نهاية عام 2012 تقريرا اتهم فيه أغلب مصانع الأعلاف بأن منتجها غير مطابق للمواصفات، لأنه توجد مصانع بدائية ولا توجد بها سخانات لتصل درجة الحرارة في إنتاج العلف إلي 150 درجة مئوية، وهي النسبة المطلوبة لقتل البكتريا والفطريات. أضرار التلوث الصرف العام للمخلفات الصناعية في النيل وتأثيرها علي المواطنين يكون له مردود سلبي علي الصحة كما أوضح الدكتور طارق قطب، نائب وزير الري والموارد المائية بأن مصر تخسر 3 مليارات جنيه سنويا، بسبب تلوث المياه، هذا بالإضافة إلي إصابة الآلاف من المواطنين بالأمراض الوبائية والخطرة، مشيرا إلي أن الوزارة رصدت نحو 21 ألف حالة تعدٍ علي المجاري المائية علي مستوي الجمهورية. وأكد قطب أن نصيب الفرد من المياه انخفض من 2800 إلي 660 مترا مكعبا، وسيواصل الانخفاض مع توقع ارتفاع عدد السكان إلي 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 إلي 370 مترا مكعبا ، هذا بالإضافة إلي أن حصة مصر من المياه لا تتعدي 55 مليار متر مكعب من المياه، وأن مصر تخسر أكثر من 2 مليار متر مكعب سنويا بسبب تلوث المياه. فضلا عن تقارير وزارة البيئة التي أكدت بدورها أن الحكومة المصرية تخسر سنويا ما يعادل 3 مليارات جنيه، نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقي بنهر النيل، وأشارت إلي أن الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئيا والتي يقذف بها في عرض النهر تقدر بنحو 4-5 ملايين طن سنويا. وأوصت التقارير بأنه يجب التخلص من هذه المخلفات بطريقة أكثر أمنا علي سلامة المواطن بعيدا عن إلقائها في النيل، في حين تتمثل ملوثات الصرف الزراعي من بقايا الأسمدة والمبيدات سواء كانت مبيدات مسموحا بها أو محظورا استخدامها، فضلا عن ملوثات الصرف الصحي في القري والريف التي تصرف مخلفاتها إلي النيل مباشرة في كثير من الأحيان، بالإضافة إلي مخلفات الناتجة عن الأنشطة السياحية من المراكب النيلية، نظرا لأن كل هذه الملوثات تلحق خسائر اقتصادية كبيرة تتحملها الدولة، تصل إلي 3 مليارات جنيه سنويا تعادل 6 من إجمالي الناتج القومي، وقد ترتب علي هذا التلوث إغلاق وتوقف أكثر من 8 محطات لضخ ورفع المياه تبلغ قيمة كل منها أكثر من 20 مليون جنيه، وتوقف الاستفادة من أكثر من 24 مليار متر مكعب من المياه سنويا، مما يتسبب في حدوث فاقد زراعي كبير نتيجة إلقاء الملوثات في المصارف والترع المائية. وأكد المركز القومي لبحوث المياه علي لسان الدكتور محمد حسين أستاذ المياه بالمركز في دراسة له أن تلوث مياه النيل يؤدي إلي إصابة 40 ألف مواطن سنوياً بالفشل الكلوي ، فضلأ عن ازدياد عمليات صرف مخلفات الفنادق العائمة وبعض المنشآت في نهر النيل ، كما أشارت الدراسة لارتفاع نسبة الفاقد في الأراضي الزراعية وجودة المحاصيل والإنتاج الزراعي. مشيرا إلي أنه يتم إلقاء نحو 120 ألف طن سنويا من مخلفات المستشفيات رغم خطورتها والمطالبات بالتخلص الآمن منها وكل ذلك بجانب التلوث الناتج عن الصرف الزراعي والمخلفات بالإضافة إلي الصرف الصحي لبعض القري في مياه النيل ويؤدي إلي تلوثها ورغم قيام وزارة الري بتغطية بعض المصارف وتصل مواقع التلوث علي النيل لما يقرب من 290 وتعتبر المصانع وبخاصة مصانع الأسمدة مثل مصنع كفر الزيات من أهم مصادر تلوث نهر النيل. وأوضح محمد عبد العزيز باحث بالمركز معهد بحوث الصرف أن النيل يستقبل مخلفات غير معالجة وهو ما يهدد الصلاحية النسبية لمياه نهر النيل، وأكد أن مصادر التلوث تتعدد من معادن ثقيلة ومركبات عضوية وأسمدة بالإضافة إلي الممارسات الخاطئة من بعض المواطنين، والتخلص من الصرف الصحي مباشرة في النيل، رغم ما يتضمنه من مواد عضوية أو بكتيريا خطيرة، بالإضافة للصرف الصناعي، وأدي استخدام الأسمدة في الأراضي الزراعية بكثرة وتضاعفها لأكثر من أربع مرات خلال ال 30 عاما الماضية لزيادة محتويات الفوسفور في مياه الصرف وزيادة الطحالب ويسبب الصرف الصناعي مشاكل عديدة في تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي، نتيجة المكونات السامة السائلة وهي تسبب أعطالا في التشغيل بالنسبة لأنظمة المعالجة البيولوجية وهو ما يؤدي لتدهور التجهيزات المخصصة لاستقبال المياه وكل ذلك يؤدي لخسائر اقتصادية فادحة. ويلفت عبدالعزيز إلي البحيرات والترع التي تعاني من الصرف الصحي غير المعالج وتستخدم في الري منها ترعة النوبارية وهي من أكبر ترع مصر تعاني من مصادر عديدة للتلوث وهو ما يؤدي إلي تفشي أمراض خطيرة مثل الفشل الكلوي ويتم إلقاء المخلفات الصناعية والزراعية والطبية فيها. كذلك تقارير وزارة البيئة التي أشارت إلي بحيرة المنزلة التي تعاني من الصرف الصحي والزراعي والصناعي غير المعالج بطرق مباشرة وغير مباشرة وقد بلغ الصرف الزراعي 6.6 مليار متر مكعب سنويا والصرف الصحي 226.6 مليون متر مكعب والصرف الصناعي 4.2 مليون متر مكعب إلي جانب معاناة البحيرة من التعديات من قبل الصيادين بواسطة أعمال الردم والتجفيف داخل البحيرة مع زيادة عذوبة المياه في البحيرة وبخاصة في المنطقة الجنوبية منها مع نمو النباتات العائمة بها وقلة عدد البواغيز وسوء حالتها. وقد أشار الدكتور ضياء الدين القوصي خبير المياه والري بوزارة الموارد المائية والري إلي أن هناك العديد من مصادر التلوث للمياه سواء حيوانية أو زراعية أو عائمات ومواتير حيث إن أي خلل بها يؤدي إلي الوفاة خاصة ارتفاع نسبة العناصر الثقيلة وبخاصة الرصاص، وأكد أهمية إطلاق مياه الفيضان سواء في فرع رشيد أو دمياط بصفة دورية لإزالة الملوثات والتعديات المختلفة المتراكمة ،بالإضافة إلي إزالة ورد النيل وتفعيل القوانين التي تحرم تلويث نهر النيل، وتنقية مياه المصانع قبل صرفها في المجاري المائية وسبق أن حذرت لجنة الصحة بمجلس الشعب من وقوع كارثة بيئية لعدم تفعيل القانون الصادر عام 1928وطالبت بحل مشكلة مصرف الرهاوي الذي يصب فيه 21 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصناعي والزراعي وإصدار تشريعات لمنع المصانع من إلقاء مخلفات في نهر النيل وأكدت عدم مطابقة الفنادق العائمة للمواصفات البيئية. وأضاف القوصي أن من أخطر أنواع المخلفات المسببة للتلوث هي الناتجة عن المصانع التي تكون محملة بالرصاص والمعادن الثقيلة والتي تؤدي لإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض، وأضاف أن إضافة الكلور للمياه ينقيها من البكتيريا فقط ولكن لا ينقي المياه من المعادن الثقيلة والمخلفات الصناعية الأخري. مشيرا إلي أن هناك 5 مليارات متر مكعب من مخلفات الصرف الصحي للمنازل يتم معالجة 2 مليار منها ولذا هناك ثلاثة مليارات يتم صرفها بمياه النيل وأكدت دراسات اختفاء 23 نوعا من الأسماك وهناك 30 نوعاً أخري في طريقها للاختفاء، وهناك آثار سلبية لقيام الطائرات برش المبيدات من الجو التي يسقط نصفها في المياه ويؤدي لتلوثها الشديد ، محذرا من المنشآت التي تقوم بالصرف في نهر النيل دون معالجة وجار اتباع الإجراءات القانونية. ومن جانبه أكد خالد القاضي أستاذ علوم البيئة بجامعة القاهرة أن تغطية المصارف الزراعية لا تمثل حلا جذريا لهذه المشكلة، حيث إن انسداد تلك المصارف يحتاج جهدا ووقتا ومالا كبيرا لإعادتها إلي طبيعتها، وإعداد قانون جديد للري والصرف لمواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت علي المجتمع المصري، تمهيدا لإصدار قانون شامل للري والصرف تكون عقوباته رادعة وشاملة لكافة مصادر التلوث في نهر النيل. وأوضح أن أهم مصادر التلوث علي نهر النيل، هي المصانع حيث إن هناك نحو 38 منشأة صناعية بحاجة لتصويب أوضاعها لخطورتها علي النيل، كذلك النشاط البشري يعتبر أيضا أحد مصادر التلوث الخطيرة علي النهر ويندرج تحت هذا العنوان غسيل الملابس في النهر، والتخلص من المخلفات الصلبة والقاذورات وجثث الحيوانات النافقة.. إن علاج هذا الجانب لن يتحقق بدون التوعية البيئية، وهذا ما يجب السعي إليه لنشر التوعية البيئية في كل القري المطلة علي نهر النيل وفروعه، حيث إن سياسة التوعية البيئية في مصر الآن أصبحت مختلفة ومتطورة أكثر من الماضي، فإلي وقت قريب كانت الطائرات تقوم برش القطن بالمبيدات وسط فرحة الفلاحين، وهذه المبيدات كان يسقط نصفها في نهر النيل، وتتسبب في نفوق أسماك تقدر بآلاف الأطنان، ولخطورة هذا التصرف تم وقف العمل به بالاتفاق مع وزارة الزراعة. كما كانت المراكب السياحية الفاخرة المقامة علي سطح النيل تفرغ مخلفاتها من الصرف الصحي والمواد الصلبة داخل النهر، ولعلاج المشكلة تم إنشاء محطات ثابتة لتفريغ هذه المخلفات، كذلك لابد من التفتيش الدوري علي المراكب السياحية للتأكد من تشغيل وحدات الصرف الصحي بالمركبات طبقا للمواصفات البيئية، مع تشديد العقوبات علي المخلفات البيئية ومن يقوم بعكس ذلك حتي يتم تجنب ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بالنزلات المعوية بجانب تأثير التلوث علي الثروة السمكية وارتفاع نسبة المصابين بالفشل الكلوي بأربعة أمثال نسبتها في العالم ، بالإضافة إلي الخسائر المالية وضياع الأراضي الزراعية. كارثة مياه الصرف إنها كارثة حقيقية كاملة الأركان تزيد من معاناة المواطن المصري من جراء تناول الخضراوات والفاكهة المروية بمياه الصرف الصحي دون أدني رقابة حكومية من الجهات المسئولة وتسبب أمراض الفشل الكلوي والكبدي والوبائي وسرطانات الرئة بأنواعها المختلفة بين المواطنين. والتقارير والإحصائيات الصادرة عن المعهد القومي للأورام تشير إلي إصابة 150 ألف مواطن بالسرطان سنويًا بخلاف الأمراض الأخري ومن الأسباب الرئيسية للإصابة بهذه الأورام السرطانية وتليف الكبد والفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها اعتماد مئات الآلاف من الأفدنة سواء في القاهرة الكبري أو محافظات الوجه البحري والصعيد علي مياه الصرف الصحي غير المعالج في عمليات الري وهو ما يتطلب ضرورة تكاتف كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والمواطنين معا لمواجهة تلك الكارثة المحدقة التي تفتك بآلاف المصريين. وتكشف التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والخاصة برصد المساحات المزروعة بمياه الصرف الصحي غير المعالج عن وجود 180 ألف فدان تروي بتلك المياه تمثل 0.3٪ من المساحة المزروعة بمصر وتأتي في مقدمة المحافظات المستخدمة لها محافظة الشرقية تليها محافظة كفر الشيخ. فضلا عن أن المساحة المزروعة بمياه الصرف الصحي غير المعالج قد تصل إلي مليون و 200 ألف فدان حيث يصل إجمالي كمية مياه الصرف الصحي غير المعالج الذي تتخلص منه مصر سنويًا إلي 6 مليارات متر مكعب في حين يصل متوسط احتياج الفدان سنويًا إلي 5 آلاف متر مكعب يتم التخلص منها في الترع والبحيرات والمصارف، والمساحة التي ذكرها التقرير لا تمثل سوي 15٪ من إجمالي المساحة الحقيقية البالغة 6 ملايين و500 ألف فدان. وتشير الدراسة إلي أن ما يقرب من 40٪ من الخضروات والفاكهة التي يتناولها المصريون مسممة ببعض العناصر التي تحتويها مياه الصرف غير المعالج وهو مايمثل تهديدًا واضحًا لصحة المواطنين، مؤكدة فشل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في القيام بدوره المنوط به والمتعلق بتحليل عينات الخضر والفاكهة المتداولة في الأسواق المصرية بهدف التأكد من سلامة المنتجات الزراعية مما تسبب في انعدام السيطرة علي الأسواق وتدمير صحة المواطنين. أما الإحصائيات والتقارير الصادرة عن وزارة الري فتشير إلي أن حجم مياه الصرف الصحي المستخدمة في الري تبلغ 6 مليارات متر مكعب سنويًا وهو ما وصفته المصادر ب"الكارثية" علي الرغم من "عدم دقته" نتيجة لعدم امتلاك مصر لتقنية المعالجة الثلاثية لمثل هذه المياه وهي المعالجة الخاصة بالقضاء علي الميكروبات الممرضة والضارة في حين تبلغ أقصي درجات المعالجة في مصر علي مياه الصرف الصحي هي المعالجة الثنائية المتمثلة في فصل الرواسب والعوالق العضوية فقط دون قتل البكتريا والفيروسات والفطريات أو التخلص من العناصر الثقيلة بها مثل الرصاص والكادميوم والمنجنيز والحديد والنحاس والزئبق بالإضافة إلي السيلينويم والنترات والبورات وغيرها من المواد شديدة السمية والقابلة للتراكم في الخضر والفاكهة مسببة أضرارًا أكيدة لكل من يتناولها. وتشير تقارير وزارة البيئة إلي أن عدد السكان الذين يتمتعون بخدمات الصرف الصحي لا يتجاوز 31 مليون مواطن فقط منهم 19.5 مليون في القاهرة والإسكندرية وحدها بينما لا يزيد عدد المستفيدين في باقي السبع والعشرين محافظة الأخري عن 11.5 مليون مواطن بما يعني أن هناك أكثر من 50 مليون مصري لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي الحكومية. يقول الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق إن وزارة الري هي المسئول الأول عن كافة عمليات الري في مصر سواء كانت المياه النيلية أو مياه الصرف الصحي المعالج، مشيرا إلي أن الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج ممنوع استخدامه في ري المحاصيل الزراعية أو الغابات الخشبية وذلك بحسب اللوائح وعلي الرغم من وجود تلك اللوائح إلا أنه لا توجد لها قوانين تضمن تطبيقها. وأضاف الوزير الأسبق أنه سبق الاتفاق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي زراعة عدد من المناطق الصحراوية بالغابات الخشبية وريها بمياه الصرف الصحي إلا أن ذلك الاتفاق لم ينفذ، ومن بين تلك المناطق مساحة تقرب من 20 ألف فدان بالصف إلا أن المزارعين قاموا بتحويل الغابات الخشبية لزراعة الخضراوات رغبة في الربح السريع. ويؤكد علام أنه قبل الثورة وضع تعديل في القانون 12 لسنة 1984 بتجريم استخدام مياه الصرف الصحي في زراعة المحاصيل إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها وزارات الري والزراعة والإسكان نظرًا لخطورة تلك الاستخدامات إلا أن هذه التعديلات لم يتم اعتمادها حتي الآن. ويشير إلي أن 50٪ من إجمالي مياه الصرف الصحي يتم معالجتها في حين يتم التخلص من 50٪ من الصرف غير المعالج في الترع والمصارف حيث تستقبل معظم شبكات الري في الدلتا الصرف الصحي الخام واستخدامه في عمليات الري في زراعة الخضر، ويضيف أنه من المفترض أن يتم إزالة كافة المحاصيل التي يتم ريها بمياه الصرف الصحي ومنع تداولها في الأسواق إلا أنه لا يتم تطبيق أي من تلك التعليمات ويتم تداول تلك المنتجات في مصر مما يصيب المواطنين بأضرار وخيمة. فيما يشيرالدكتور محمد حمام زين العابدين الدقيشي الأستاذ المساعد بكلية الزراعة بجامعة أسيوط وعضو مجلس الشعب السابق أن مصر في "السرو" و"بحر حادوس" المخطط لهما أن يمدا ترعة السلام المخصصة لاستصلاح واستزراع 620 ألف فدان في شمال سيناء وجنوب بورسعيد وسهل الحسينية بما يقرب من 3 مليارات متر مكعب من المياه ومعهما مصرف "بحر البقر" تعد أمثلة صارخة علي تلوث المصارف بمياه الصرف الصحي والتي ستتسبب في تلوث أراضي شمال سيناء الخالية حتي الآن من التلوث بجانب تلوث كافة الحاصلات الزراعية والخضروات والفاكهة المنتجة من هذه الأراضي وبالتالي تحذر الدول الغربية من استيراد الحاصلات الزراعية من مصر خوفًا علي شعوبها، ويشير إلي أن مصرف الرهاوي (كوتشنر) الذي يصب في فرع رشيد يحتاج إلي إجراءات عاجلة لمواجهة ما يحمله من سموم تهدد كل من يتعايش علي مياه هذا الفرع من إنسان وحيوان وتربة ومنتجات زراعية. ويشير زين العابدين إلي أن تراكم الملوثات المعدنية والعضوية والبيولوجية في التربة الزراعية أصبح واقعًا تسبب في دخول تخصصات استصلاح الأراضي الملوثة في مصر بعد أن كنا بمنأي عنه لعهود سابقة، إضافة إلي ما يسببه من تلوث الأسماك في المجاري المائية المصرية وتسببها لأضرار أكيدة للثروة السمكية. ويكشف محمد حمام عن تسبب ذلك في خسائر سنوية للاقتصاد المصري تبلغ 3.55 بليون جنيه مصري، ويلفت إلي أن البنك الدولي حذر في تقريره عن تلوث الموارد الطبيعية المصرية عام 2006 بأن استمرار تدهور الموارد المائية المصرية يمكن أن تصل الخسائر إلي 9.5 بليون جنيه مصري إذا لم تتخذ الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لإيقاف هذا التدهور. كما أشار التقرير علي لسان الدقيشي إلي أن إنفاق مصر لمبلغ 1.5 بليون جنيه سنويًا يمكن أن يقلل من تدهور الموارد المائية المصرية بنسبة 30٪ فقط، ووفقًا للتقرير الذي أشار إليه د.نادر فإن مصر تأتي في المرتبة الأولي في التلوث البيئي بين الدول العربية وتليها كل من المغرب والجزائر وسوريا ولبنان والأردن وتونس، كما أن التلوث البيئي يكلف مصر خسائر سنوية تقدر بحوالي 14.4 بليون جنيه منها 13 بليون جنيه بسبب تلوث الهواء والترب الزراعية والمياه العذبة والباقي لتلوث السواحل ومعالجة المخلفات. ويري أن نسب الأراضي المصرية التي تعاني من ارتفاع تركيز الأملاح إلي 25٪ من إجمالي الأراضي الزراعية المصرية أصبح شديد الملوحة خاصة أن مياه نهر النيل تضيف ما يقرب من 3.5 طن أملاح سنويًا للفدان دون توفير مياه لغسيل تراكمات هذه الأملاح، إضافة إلي ما يصل إلي الترب الزراعية ومعها الحاصلات الزراعية من ملوثات المبيدات والأسمدة ومياه الري المخلوطة بالصرف الصحي والزراعي والصناعي بما يؤثر علي صحة المزارعين ونوعية الحاصلات الزراعية الناتجة التي تؤثر علي صحة باقي المصريين وبما أدخل تخصصًا جديدًا علي الزراعة المصرية وهو الخاص باستصلاح ومعالجة الأراضي الملوثة ووفقًا لخبراء طبيين قد تكون هناك صلة بين ارتفاع عدد حالات الفشل الكلوي وسرطان الكبد وأمراض الجهاز التنفسي في مصر واستخدام مياه غير نظيفة لري الخضروات ومزارع الفاكهة ففي عام 2009 حذر تقرير مقدم إلي البرلمان المصري من ري النباتات بمياه الصرف الصحي غير المعالجة. ويطالب الدقيشي بضرورة إجراء تحاليل لكافة الخضروات والفاكهة المتداولة في الأسواق المصرية للتأكد من سلامتها وعدم احتوائها علي أي فيروسات تتسبب في تدمير صحة المصريين، ويشير إلي احتواء مياه الصرف الصحي علي عناصر ثقيلة وفيروسات تنتقل إلي الإنسان بواسطة تناوله الحاصلات الزراعية الملوثة بها تتسب في الفشل الكبدي وفشل الكلي،كما تنتقل تلك الفيروسات للحوم في حال تناول الحيوان للأعلاف المحملة بالفيروسات. فيما يري الدكتور مجدي توحيد أستاذ بقسم الإنثربولوجي بمعهد الأورام أن تناول الخضروات والفاكهة التي يتم ريها باستخدام مياه الصرف الصحي لها آثار كارثية سواء كان ذلك علي المدي القريب أو البعيد حيث تتسبب في الإصابة بالتسمم علي المدي القريب في حين تتسب الآثار التراكمية لها بالإصابة بالأمراض والأورام السرطانية نتيجة لما تحويه تلك المنتجات علي فيروسات وبكتريا والعديد من الطفيليات. ويؤكد أن تناول المنتجات الزراعية المروية بالصرف الصحي تتسبب في نقل الأمراض والأوبئة نتيجة لاحتواء الخضروات علي فيروسات وبائية شديدة الخطورة تؤدي إلي الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، ويصف تناول الخضروات الملوثة بمياه الصرف الصحي بأنها بمثابة "موت بطيء"
