أعضاء الجمعية العمومية يحددون مصير النادي في المرحلة القادمة

الأهلوية يؤكدون: الانتخابات مطعون في شرعيتها

يبدو أن الأمل يراود من جديد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي في الاستمرار لقيادة القلعة الحمراء رغم أن كل شيء يسير في طريق الذهاب إلي صناديق الاقتراع ورغم ذلك بدأت تتردد عن بطلان الانتخابات وربما تأجيلها أو إلغائها في اللحظة الأخيرة. وإذا كانت الأيام الماضية قد شهدت تناثر العديد من الحكايات والروايات حولي التربيطات الانتخابية وفرص المرشحين في الفوز فإن الساعات التي أعقبت إغلاق باب الترشح شهدت بداية الحرب الحقيقية الممثلة في كيفية استقطاب الكتل التصويتية المتواجدة داخل النادي بفرعيه الجزيرة ومدينة نصر طمعا في نيل ثقة الجمعية العمومية.
وفي ظل الدعاية الانتخابية للجبهات المختلفة نجد المسئولين بالأهلي يؤكدون أن العوار واضح في بنود القانون والدستور في نظام الانتخابات حيث أعضاء مجلس الإدارة يؤكدون لأعضاء الجمعية العمومية والرياضيين بأن الانتخابات مطعون في شرعيتها وحتي بعد الانتهاء منها ستكون النتائج معرضة لصدور أحكام قضائية ضدها.
وربما يلجأ العامري فاروق وزير الرياضة إلي تأجيل الانتخابات لحين الانتهاء من أزمة اللائحة الجديدة خاصة وأن هناك أكثر من شكوي تم تقديمها إلي اللجنة الأوليمبية الدولية تثبت التدخل الحكومي في النشاط الرياضي.
من خلال اللجنة الأوليمبية المصرية وأيضا لجأ الأهلي إلي تقديم شكوي للفيفا لإثبات نفس الشيء رغم أن اتحاد كرة القدم يتباطأ في إرسال الشكوي ولكن في النهاية سيضطر اتحاد الكرة إلي إرسال الشكوي وإذا نجح الأهلي إثبات التدخل في شئون الرياضة من قبل الدولة ستواجه الرياضة المصرية كارثة ضخمة وتحديدا في كرة القدم لأن القرار معروف وهو حرمان مصر من المشاركة في كافة البطولات التي ينظمها الفيفا وهنا سيكون أمام وزير الرياضة إلغاء اللائحة ويكون الوضع كما هو عليه ويحتفظ حسن حمدي بكرسي الرئاسة وإلغاء بند ال 9 سنوات أو الاستفتاء علي هذا البند وحده بالجمعية العمومية.
وعلمت آخر ساعة بأن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة أكدوا بأنهم يتبرأون من مساعدة الأندية وخاصة الأهلي والزمالك ضد وزارة الرياضة حول عدم علمهم بشكاوي الأندية التي وصلت إلي الفيفا ضد العامري فاروق ولائحته الجديدة إلا أن هذه الخطابات تم إرسالها بعلم وموافقة أعضاء مجلس إدارة الجبلاية وكان رد الاتحاد الدولي لكرة القدم أدهش الجبلاية حيث أن الرد يؤكد أن شئون اللوائح أمر داخلي للدولة مستفسرا بوضوح عن حقيقة وجود تدخل حكومي في شئون الاتحاد مما دفع المسئولين بالجبلاية يعلنون بأنهم لم يساعدوا الأندية في البداية ونفي وجود أي تدخل مما أثار غضب وثورة الأندية ضد الجبلاية.
ويؤكد العالمون ببواطن الأمور داخل الأهلي وغيرهم ممن قضوا سنوات طويلة في التعامل مع العملية الانتخابية في مجالس الإدارات المتعاقبة علي القلعة الحمراء أن انتزاع أصوات (الصلحاوية) التابعين للراحل صالح سليم يعد بمثابة بوابة العبور لمجلس إدارة النادي نظرا لما تمتلكه تلك الجبهة من أصوات انتخابية قادرة علي حسم المعركة بشكل مبكر.
في نفس الوقت ينشط طاهر أبوزيد وأعضاء جبهته من أجل حشد ودعم أعضاء الجمعية العمومية وبدأت حرب التشنيع والتشهير ضده ورغم أن معظم النجوم القدامي يساندونه أمثال مصطفي يونس وحمادة المصري وغيرهما إلا أن هناك البعض الآخر يرفضون أن يكون طاهر أبو زيد رئيسا للأهلي.. وبالنسبة للقائمة التي يدعمها حسن حمدي في الانتخابات التي يعتبر نجاحها هو نجاحه واستمرارا لوجوده في الدورة المقبلة فتم اختيار إبراهيم المعلم أمين الصندوق الأسبق وضم محرم الراغب لهذه الجبهة لما يملك من أصوات ضخمة رغم قيام حسن حمدي والخطيب بالإطاحة بالراغب من منصب مدير عام النادي الأهلي بطريقة مهينة.
وقد علمت (آخر ساعة) أن مجموعة من اللاعبين الكبار ينوون الرحيل من القلعة في حالة عدم استقرار الأمور في مصر حيث بدأ عدد من اللاعبين الاتصال ببعض وكلاء اللاعبين وشركات التسويق من أجل جلب عروض خارجية في أي دولة خليجية أو أوروبية وقد أعلن أكثر من لاعب في الأهلي أن الأجواء غير المستقرة والانفلات الأمني أفسد تماما الأجواء المثالية لإقامة نشاط كروي طبيعي كما أن الدوري الحالي لن يكتمل والأزمات المالية أصبحت تهدد الأندية خاصة الأهلي.
كما توقعت وانفردت (آخر ساعة) أن اللائحة التي وضعها وزير الرياضة العامري فاروق سيكون مصيرها الانهيار والإلغاء لأنها تخالف الميثاق الأوليمبي .. وأصبحت اللائحة في مهب الريح بعد أن هددت اللجنة الأوليمبية الدولية بإيقاف النشاط المصري أوليمبيا .. وتقرر تأجيل انتخابات الأندية ..(آخر ساعة) فتحت الملف.
أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة خالد زين، بيانا صحفيا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لشرح خطاب الأوليمبية الدولية، وبعد مخاطبة وزارة الرياضة، تم التأكيد خلاله علي أن الأندية تقع ضمن مسئوليات الأوليمبية المصرية شأنها شأن الاتحادات الرياضية.. وإيقاف العمل باللائحة الجديدة التي أصدرها العامري فاروق وحسن صقر، إعطاء مهلة 15يوما لوزير الرياضة لإلغاء اللائحة مع إيقاف الانتخابات العامة أو التكميلية بالأندية.. وان الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح الخاصة وعرضها علي اللجنة الأوليمبية للتأكد من مطابقتها للميثاق الأوليمبي، كما قامت الأوليمبية الدولية بمخاطبة كافة الاتحادات الدولية للوقوف بجانب الاتحادات الأعضاء فيها.
وفتح حوار مع الهيئات الرياضية المهتمة بالحركة الرياضية لوضع تصور لقانون جديد للرياضة المصرية تدعو له اللجنة الأوليمبية المصرية دون أي تدخل حكومي وتشكيل لجنة يمثل فيها المصريين ممثلون عن الهيئات الرياضية مع ممثلي وزارة الرياضة لوضع مشروع قانون الرياضة. بعد إقرار القانون تشكل لجنة من الأندية والاتحادات واللجنة الأوليمبية لإعداد كل ما يلي: ومشروع لائحة للأندية الرياضية تتماشي مع الميثاق الأوليمبي وقواعد الاتحادات الدولية تعرض علي الجمعيات العمومية بكل ناد لإقرارها أو إضافة أو تعديل أي من البنود طبقا لظروف كل ناد مع عدم الإخلال بالميثاق الأوليمبي.. ومشروع لائحة الاتحادات الرياضية بنفس القواعد التي اتبعت في لوائح الأندية الرياضية.. ومخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية بكل جديد للإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تنفيذ تعليماتها وتوجيهاتها حتي لا تتعرض الرياضة بمصر لعقوبات وجزاءات.
ومن ناحية أخري أرسل العامري فاروق وزير الرياضة خطابًا للجنة الأوليمبية الدولية يؤكد فيه عدم وجود تدخل حكومي في اللائحة الجديدة للأندية التي أكد العامري في خطابه للجنة الأوليمبية، أنه لم يتدخل في الشئون الفنية لأي ناد أو اتحاد، وأن دوره يتلخص في الرقابة علي المصروفات لتلك الاتحادات والأندية بصفته داعمًا لها من الناحية المادية.. وأرفق وزير الرياضة مع الخطاب توقيع 300 ناد علي قبول اللائحة، موضحًا أن القانون المصري يعطي له الحق في إصدار هذه اللائحة.
وطلب العامري في الخطاب أن ترسل اللجنة الأوليمبية الدولية مندوبًا لها في مصر من أجل مناقشة الأمر مع الأندية والاتحادات الرافضة للائحة وبحث الأمر من كافة الاتجاهات.ش
أكد خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، أن سياسات العامري فاروق وزير الرياضة، تؤدي إلي تراجع الرياضة المصرية إلي الوراء، ولابد من تكاتف جميع الرياضيين حتي يرحل من منصبه، مشيرا إلي أن العامري فاروق كان يتبع الحزب الوطني المنحل، ولا يملك أي خبرات لقيادة الرياضة المصرية.
أكد خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، أنه توجد جهات في الدولة تعاملت مع خطاب الأوليمبية الدولية باستهتار، مشيراً إلي أن اللائحة التي يرفضها انتهت.. وأن الخطاب الذي أرسل من الأوليمبية الدولية ليست هزارا، ويدعو العامري فاروق وزير الرياضة وجميع المسئولين عن الرياضة المصرية لعقد جلسة لمناقشة الأصلح في الأيام القادمة.
يري اللواء مدحت بهجت، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الحوار هو الحل الأمثل لإنهاء أزمة اللائحة الجديدة للأندية التي أصدرها العامري فاروق، وزير الرياضة.
وأضاف عضو مجلس الزمالك أن هذا الحل سيكون أسرع بكثير من اللجوء للجنة الأوليمبية الدولية ثم المحاكم الإدارية، مضيفاً أنه في حالة حدوث ذلك سيتم الانتهاء من اللائحة خلال شهرين أو ثلاثة شهور علي أقصي تقدير، وليس خلال 6 شهور كما حددت اللجنة الأوليمبية الدولية.
وأوضح خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، أن العامري كثيرًا ما يأخذ قرارات ثم يتراجع فيها، ضاربًا المثل بأول قرار اتخذه العامري عندما تولي المسئولية بتعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة، ثم التراجع ثم إجراء انتخابات الجبلاية.
أكد طلال عبد اللطيف عضو مجلس إدارة نادي الزهور، أن العامري فاروق وزير الرياضة لا يستطيع إجراء انتخابات الأندية في موعدها، خاصة أن قرار اللجنة الأوليمبية واضح، فضلاً عن إيقاف النشاط الرياضي بمصر ما لم يتراجع العامري في اللائحة خلال 15 يوما.
أضاف طلال، أن اللجنة الأوليمبية ستُخاطب الأندية بعدم عقد الانتخابات، كما سترسل إلي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بإخطار اللجنة الأوليمبية الدولية بالتدخل الحكومي في وضع اللوائح والقوانين، وما يمثله هذا من خطر علي الرياضة المصرية.
مهازل في اتحاد الكرة.. ومن ينقذ الدوري؟
تصدق مين.. وتكذب مين.. إلقاء التهم هنا وهناك هي السمة السائدة الآن في الوسط الرياضي.. إصدار القرارات بأياد مرتعشة وراء نكسة الرياضة في مصر وعلي وجه الخصوص لعبة كرة القدم.. لجنة المسابقات واتحاد كرة القدم ألقوا بتهمة تأجيل الدوري علي وزارة الداخلية والتي لم تسكت بعد أن أعلنت أن لجنة المسابقات بسبب قراراتها المتسرعة ضد الأندية وخاصة الأهلي والزمالك أشعلت الموقف مجددا بين الجماهير.
كانت وزارة الداخلية قد تراجعت في قرار تأجيل الدوري الأسبوع الماضي بعد مناقشات مع مسئولي الجبلاية والذين أسرعوا وتسرعوا في إعلان التأجيل قبل لقاءات الأسبوع رقم17 ب24ساعة فقط مما أغضب مسئولي الداخلية من ناحية وكذا أحدث ارتباكا بين صفوف الأندية، وهو ما جعل مسئولي الداخلية يتراجعون من جديد في قرارهم من أجل بث رسالة طمأنة للجماهير وأيضا
لقياس الحالة الأمنية قبل يوم 30يونيو الماضي وأحداثه المتوقعة إلا أن اقتحام الجماهير للملاعب وسط زحف منظم والدخول رغم أنف الجميع إلي المدرجات والخروج منها بعيدا عن أي ضغط أمني أو تدخل لأي جهة من الجهات وهو الأمر والهدف الذي كان يعنيه أيضا شباب الألتراس خاصة من بين جماهير الأهلي والزمالك اللذين حدث بينهما تنسيق في الفترة الأخيرة بغية إرسال رسالة للمجتمع وسط الأحداث الجارية الآن، وبالطبع لم يكن أمام وزارة الداخلية إلا إصدار قرار بإيقاف الدوري وإغلاق الملاعب من أجل التفرغ لمراقبة الحالة الأمنية فقط حتي مباراة الأهلي والزمالك في البطولة الأفريقية والمقرر إقامتها يوم 21يوليو القادم يرفض الأمن من الآن تأمينها أو إصدار أي وعود بذلك انتظارا لما سوف يظهر خلال الأسابيع القليلة القادمة، أو بصورة أكثر دقة ماذا سوف يحدث خلال الساعات القليلة القادمة والتي أعقبت أحداث الأحد الماضي.. وطلب رئيس اتحاد الكرة من كل أعضاء المجلس ومسئولي اللجان وخاصة لجنة المسابقات ضرورة وضع تصورات عديدة وخطط بديلة في حالة اس
تمرار الأحداث غير الطبيعية والتي يتعذر معها انطلاق بطولة الدوري من جديد أو استغلاله الأيام القادمة وقبل الفترات المحجوزة لمعسكرات المنتخب القومي الأول والذي سيدخل مرحلة أكثر جدية بعد سبتمبر القادم وبعد الانتهاء من المباراة الأخيرة في تصفيات المونديال والتي تعد تحصيل حاصل في مشواره حيث صعد إلي الدور الأخير وينتظر ماذا سوف تسفر عنه القرعة لتحديد المنتخب الذي سيواجهه المنتخب ذهابا وعودة لمدة 180 دقيقة للصعود إلي نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.
وحتي اللحظة لم يبد أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أية مقترحات لإنقاذ البطولة وإن كان البعض قد أكد أن سبب تعذر استمرار البطولة يعلمه الجميع وأن وراءه جماعة الالتراس التي تريد إجهاض البطولة الحالية بأي طريقة رغم المناقشات العديدة التي دارت بين كل الأطراف مؤخرا في هذا الشأن ويكفي رسالتهم الأخيرة باقتحام الملاعب عنوة في لقاءات الأهلي والزمالك بالدوري خلال الأسبوع ال 17 من عمر المسابقة، إلا أن أحدا لايريد مواجهتهم علي الإطلاق وأن هؤلاء لو ارتدعوا أو سكتوا فسوف تقام مباريات الدوري ومن الممكن أيضا أن يسمح الأمن بالتواجد الجماهيري الآمن لكل الأطراف.
ومن جديد أعيد فتح ملف مشاركة المصري في بطولة الدوري العام القادم وهل سيوافق الأمن علي ذلك أم لا؟ وهو الأمر الذي جعل المصري يقوم من الآن بإعداد مذكرات تفصيلية بحالته وقرارات اتحاد الكرة المتعددة لتقديمها إذا لزم الأمر للمحكمة الرياضية الدولية في حالة منعه من المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز بدءا من العام القادم.
ولم يخف المدرب الأمريكي بوب برادلي قلقه وحزنه علي توقف مسابقة الدوري الممتاز وكذا كل أعضاء الجهاز الفني مؤكدين وحسب تصريح المدرب الأمريكي أن الدوري في كل دول العالم يمثل ركيزة أساسية في إعداد الفرق القومية.لا صوت يعلو علي صوت المعركة.. فالشاغل الوحيد للمعارضة داخل الزمالك هو الإطاحة بمجلس الإدارة.. وبمعني أدق التخلص من ممدوح عباس وحرمانه من الترشح في الانتخابات القادمة حيث يرون أنه فشل في إدارة النادي وأدخله في أزمات مالية حادة.. لذلك أعلنوا تأييدهم لقرارات وزارة الرياضة التي تسعي إلي إسقاط عباس!
مازالت الحرب مشتعلة بين مجلس إدارة الزمالك ووزارة الرياضة.. حيث تحاول الأخيرة حرمان الأول من 4 ملايين جنيه كانت ستساعد الزمالك في الخروج من أزمته المالية فقد صدر قرار من العامري فاروق بإلغاء عقد رعاية النادي مع إحدي وكالات الدعاية.. معللا بأن قرار التعاقد لابد أن يصدر من وزارة الرياضة.. حيث نصت اللائحة الجديدة علي ضرورة موافقة الجهة الإدارية أولا علي أي مشروع استثماري في الأندية المصرية خاصة في الشهور الستة الأخيرة لعمر مجالس الإدارات.. ونظرا لانتهاء فترة مجلس إدارة الزمالك يصبح عقد الرعاية باطلا لأنه.. لم يحصل علي موافقة وتوقيع وزير الرياضة!.. وكانت مديرية الشباب والرياضة قد حذرت مجلس الإدارة من توقيع عقد الرعاية دون موافقة الوزارة ودون عمل مزايدة علي عقد الرعاية.. ولكن المجلس ضرب بكل هذا عرض الحائط.. متحججا بأن أحدا من شركات الرعاية لم تقبل علي المزايدة رغم الإعلان عنها مرارا.. كما يدعي مجلس الإدارة بأنه حصل علي موافقة شفهية من مدير مديرية الشباب بالجيزة.. وتجاهل الزمالك الموافقة المكتوبة وهي الأهم.
كما استند المجلس لقانون المناقصات رقم 88 لعام 98 الذي يوضح الخطوات المتبعة في عمل المزايدات التي قام الزمالك باتخاذها.. وبالتالي لايلزمه باتباع لائحة وزارة الرياضة.. لأنه في حالة تعارض اللائحة مع القانون يطبق الأخير وبذلك يصبح موقف الزمالك قانونيا.. كما رفضت وزارة الرياضة اعتماد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت بعد تعيين المجلس الحالي لإدارة النادي حتي موعد الانتخابات القادمة.. وذلك بعد مخالفة الأخير للمادة 25 لقانون 78 لسنة 81.. حيث كان يفترض ترتيب اجتماعات المجلس من جديد بعد قرار تعيينهم.. ولكنه ضم الاجتماعات الجديدة إلي السابقة قبل حله ووضعها في الترتيب القديم ومكملا له.. وهذا مخالف للقانون وبذلك تعتبر جميع القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة بعد تعيينه باطلة ويسهل الطعن عليها لأنها غير قانونية!!
وقد جاءت هذه القرارات علي هوي المعارضة التي تسعي للإطاحة نهائيا بمجلس عباس.. وحرمان أعضائه من دخول الانتخابات القادمة!.. بل قامت بإرسال خطابات لكل من وزارة الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومجلس إدارة الزمالك تطالبهم بتحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي سيقومون من خلالها بطرح الثقة في مجلس الإدارة وكانت المحكمة الإدارية قد أقرت ببطلان الجمعية العمومية الأخيرة نظرا للمخالفات التي شابت ميزانية النادي.. ولكن عباس يفعل المستحيل لإفشال مخطط المعارضة بعقد جمعية عمومية طارئة.. وإبقاء الوضع كما هو عليه لحين موعد انتخابات مجلس الإدارة.. لأنه في حالة انعقاد جمعية طارئة وسحب الثقة لن يستطيع أحد من أعضاء مجلس الإدارة ترشيح نفسه وخوض الانتخابات القادمة.. من ناحية أخري دخل الزمالك في (هوجة) الصفقات الجديدة ويتم التركيز علي الصفقات المجانية!!.. فقد جرت اتصالات مع كارل ماركس مهاجم منتخب تشاد ولاعب نادي الدفاع الحسيني المغربي واشترط حصوله علي 2 مليون و800 ألف جنيه في الموسم مع صرف 25٪ من هذا المبلغ عند التوقيع.. معللا أسباب رفع سعره لكونه لاعبا حرا لن يكلف خزينة الزمالك مليما.. كما أعيد فتح خط مع حسن جمعة ظهير أيسر الجونة الذي انتهي عقده وكان من قبل قد وقع علي بياض للزمالك ولكن لم يتم تفعيل هذا العقد.. وفي نفس المركز وضعت لجنة التعاقدات عينها علي حسن الشامي ظهير أيسر وادي دجلة والمعار إلي نادي تيرن آدوت البلجيكي.. وهو الآن لاعب حر بعد انتهاء عقده مع وادي دجلة.
الدراويش يرفضون تقسيط مستحقاتهم
هناك حالة شديدة من التخبط والغموض تحيط بمصير الدوري العام بعد قرار اتحاد الكرة ولجنة المسابقات تأجيل مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة لأجل غير مسمي.. وهو ما يعني أن هناك فترة زمنية ليست قليلة في حالة عودة النشاط وخوض الإسماعيلي لأولي مبارياته.. ويبحث الجهاز الفني للدراويش بقيادة محمد وهبة ومخطط الأحمال للفريق تداعيات قرار اتحاد الكرة والوضع خلال المرحلة المقبلة لتحديد برنامج الفريق النهائي.. وتحديد إمكانية تمديد فترة الراحة للاعبين أو العودة للتدريبات سريعا طبقا للبرنامج السابق قبل قرار التأجيل.
وفي إطار قرار تأجيل المباريات لأجل مسمي.. الذي تزامن مع انتظار لاعبي الدراويش الحصول علي المستحقات المتأخرة أو 52٪ من مقدم عقود البعض منهم كانت لجنة الكرة بالنادي لها رأي آخر حيث استقرت اللجنة بشكل كبير في اجتماعها الأخير علي جدولة مستحقات اللاعبين وتقسيطها شهريا كراتب شهري وذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي وعدم وجود سيولة كافية لصرف هذه المستحقات.. كان من المفترض أن يحصل اللاعبون علي نسبة ال52٪ الأولي من مستحقاتهم كما هو العرف في معظم الأندية المصرية ولكن فوجئ لاعبو الدراويش بصرف نسبة بسيطة جدا من قيمة ال52٪ بالنسبة لعدد قليل من اللاعبين وهي المتمثلة في الجزء الأول من عقودهم وحصلوا علي أكثر من وعد من لجنة الكرة بصرف باقي هذه النسبة قبل صرف النسبة الثانية مطلع يناير الماضي.. إلا أن كل هذه الوعود تبخرت مع مرور الوقت وبدأ نجوم الفريق يعربون عن غضبهم بسبب تأخر حصولهم علي مستحقاتهم نظرا لارتباط بعضهم بالتزامات يجب عليهم سدادها إلا أن الصدمة الكبري تمثلت في اللاعبين الجدد حيث إنهم لم يتوقعوا أن يتم تأخير حصولهم علي مستحقاتهم بهذه الطريقة بالرغم من تفضيلهم اللعب للإسماعيلي بدلا من أندية القمة إلا أنهم نقلوا استياءهم لمدير الكرة الكابتن أنوس الذي قام بدوره بالتحدث مع مسئولي الإدارة ووعدهم لإنهاء هذا الأمر في أسرع وقت والشيء المؤكد أن لجنة الكرة وضعت الكابتن أنوس في مأزق ففي الوقت الذي حاول فيه امتصاص غضب اللاعبين أبلغته اللجنة بقرار جدولة المستحقات وهو ما يخشاه مدير الكرة من رد فعل اللاعبين بسبب هذا القرار وعليها يخشي الجهاز الفني من أن تؤثر مثل هذه الأمور بالسلب علي أداء اللاعبين.
والشيء الغريب الذي أثار حفيظة اللاعبين وزاد من حيرتهم هو قرار العميد محمد أبوالسعود رئيس الإسماعيلي الذي قام برصد مكافأة 001 ألف جنيه لكل لاعب عند الفوز ببطولة الدوري وحمل أبوالسعود وعدا علي نفسه بصرف المستحقات المتأخرة للاعبين عن الموسم الحالي بواقع 001٪.. لكل من عمر جمال وأحمد خيري فيما يحصل باقي اللاعبين علي 05٪ من تلك المستحقات وقد جاء ذلك رغبة من أبوالسعود في فرض الحماس علي اللاعبين أثناء الاستعدادات لخوض مباريات الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري التي توقف انطلاقها.
وهنا قال اللاعبون »مايدينا حقنا المتأخر أولا فقد يكون ذلك دافعا أكبر لزيادة الجهد وحصاد بطولة الدوري للدراويش.
وفي سياق جديد جدد أحمد علي مهاجم فريق الإسماعيلي طلبه بالرحيل من صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الكروي الحالي مقابل التنازل عن مستحقاته المتأخرة والتي تصل إلي 004 ألف جنيه وقد ألمح اللاعب لأحد المقربين إلي أنه لن يجدد تعاقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل وأنه طالب العميد محمد أبوالسعود رئيس النادي بالموافقة علي انتقاله للقلعة الحمراء مهددا بإمكانية رحيله مجانا نهاية الموسم الجديد وقد صرح أحد أعضاء مجلس الإدارة بالنادي أن النادي قد تلقي عرضا من مسئول بالأهلي لشراء مهاجم الدراويش مقابل 2 مليون جنيه وأن أبوالسعود رئيس النادي موافق علي انتقال اللاعب للأهلي لكن بشرط زيادة المقابل المادي إلي 4 ملايين جنيه.
وقد أبدي الكثيرون من جبهة المعارضة بالإسماعيلي تعجبهم مما صدر عن طريق الجهاز الفني للدراويش بأنه لا يعلم شيئا عن التعاقدات التي أبرمتها الإدارة مع مجموعة اللاعبين الجدد فيما عدا باسكال البنيني المنتقل حديثا من فريق شباب بلوزداد الجزائري للإسماعيلي وأنه لن يتم قيد أي لاعب في قائمة الموسم الجديد إلا بعد خضوعه لقياس اختبارات فنية وبدنية وطبية بخلاف المشاركات علي أرض الملعب وقد سبب هذا بالطبع خلافا بين العميد أبوالسعود ومحمد وهبة المدير الفني وقد زاد من حجم الخلاف اعتراض محمد وهبة علي رحلتي سفر الفريق لجنوب أفريقيا المقررة يوم 11 يوليو القادم لملاقاة كايزر شيفز والمشاركة في دورة نيجيريا واللتين سيحصل النادي من خلالهما علي مبلغ 003 ألف دولار وقد جاء تبرير وهبة بأن الرحلتين ستؤثران بالسلب علي النواحي البدنية علي اللاعبين في الوقت الذي يرحب فيه اللاعبون بالسفر لتحقيق انتعاشة مادية مؤقتة بدلا من استمرار الوعود التي أطلقها مسئولو الإدارة وكلها في الهواء الطلق.
كما أن هناك ضغوطا من مجلس الإدارة علي الجهاز الفني بالموافقة علي المشاركة في الدورة الودية التي ستقام في السودان الشهر المقبل خاصة بعد تأجيل مباريات الدوري والكأس لأجل غير مسمي.