تشهد مصر حالة من الفوضي، تلك التي لوح بها الرئيس السابق حسني مبارك حين قال كلمته الشهيرة »أنا أو الفوضي«، لتتحول الحرية التي منحتها الثورة للشعب إلي عبث، ففي حين ظهرت جماعات »بلاك بلوك« مجهولة الهوية تدعو إلي التعبير عن الرأي بالعنف والتخريب، انتشر الحديث عن ميليشيات مسلحة تهدد أمن البلاد في غيبة الشرطة واتجاه عناصرها إلي الامتناع عن العمل، ويمتد الأمر خطرا بلجوء بعض المواطنين إلي حمل السلاح والقصاص الشعبي من البلطجية، لينفتح المشهد علي انفلات قد يجر مصر إلي مجهول، ويبقي الطرف الثالث مجهولا ينسبه البعض إلي تنظيم سري يقوده وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من داخل محبسه بسجن طرة، ويري إسلاميون أن تيار اليسار المعارض لحكم الإخوان هو صاحب المصلحة من وراء إشاعة الفوضي في البلاد.. الملف التالي يرصد انعكاس تأثير قبضة الانفلات علي دفتر أحوال مصر. حقيقة التنظيم السري لحبيب العادلي وعلاقته بفوضي الشارع ! رغم أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي قابع في السجن إلا أن هناك اتهامات موجهة إليه من بعض الخبراء الأمنيين بأنه له يد فيما يحدث الآن من حرائق لمنشآت هامة وفوضي منظمة بالشارع التي دائماً ما تقيد ضد مجهول وذلك يظهر مدي احترافية المنفذين لتلك العمليات ،حيث يرون أن هناك تنظيما سريا أنشأه العادلي حينما كان وزيراً للداخلية وكان يشرف عليه ويحركه بنفسه ولايزال يديره من داخل السجن وأصابع الاتهام تشير إلي تورط ذلك التنظيم في عملية تفجير كنيسة القديسين وبعض الاغتيالات التي استهدفت بعض النشطاء السياسيين ، بينما يستبعد آخرون ذلك تماماً لأنه لايعقل أن يكون هناك شخص يحارب دولة بالكامل وهو داخل السجن ولا تستطيع الحكومة كشفه حسب قولهم .. يقول اللواء محمد ربيع الدويك (الخبيرالأمني): التنظيمات السرية موجودة علي مر التاريخ وأجهزة الأمن هي المكلفة بكشفها وكشف عناصرها ومخططاتها وأماكن اجتماعاتها والأماكن البديلة وأيضاً معرفة تفاصيل مايدور في هذه الاجتماعات ، كما يتم معرفة مصادر تمويلها وجناحها العسكري لأنه القوة الضاربة التي تحمل السلاح وتنفذ عمليات الاغتيال وأيضاً معرفة العناصر الدعوية وعناصرالتخطيط والتنفيذ والتغطية والاختفاء والإيواء والتجهيز وتقديم الدعم اللوجستي، والجهاز المتخصص في ذلك هو أمن الدولة الذي سمي بعد ثورة يناير 1102 بجهاز الأمن الوطني وهذه الأجهزة لها ميزانيات ضخمة ومفتوحة تحت مسمي المحافظة علي أمن الدولة والأمن القومي ويتلقي أفرادها تدريبات باهظة التكاليف في معظم دول العالم المتقدمة في مجال التجسس وكشف المعلومات مثل أمريكا داخل (FBI-CIA) والشرطة الجنائية المحلية والفيدرالية وأيضاً في إنجلتراوفرنسا وبلچيكا وإيطاليا. يضيف الدويك : لابد أن ننتبه إلي عدة أمور منها أن هذه الأجهزة هي أقدر مايكون علي تكوين تنظيمات سرية بالغة الخطورة لصعوبة الكشف عنها إلا من خلال تسريبات ومن خلال حوادث تنفجر فتعطي إشارات كاشفة عمن يقفون خلف هذه الحوادث والتفجيرات في الحقيقة بعد أن تعلن الأجهزة الأمنية أن مرتكب هذه الحوادث والتفجيرات جهات وأشخاص لاصلة لهم بهذه الحوادث علي الإطلاق ويسمي هذا بالتلفيق وفي ضوء ما قدمنا من معلومات وحقائق تشيرأصابع الاتهام من خلال التسريبات الأمنية بشأن حادث تفجيركنيسة القديسين بالإسكندرية إلي أن وراءه تنظيما سريا برئاسة حبيب العادلي كما ترددت معلومات تشير إلي أن فروع هذا التنظيم في جميع وزارات ومرافق الدولة ،وأن هذا التنظيم وفروعه وراء كل الأحداث المؤسفة التي تمت تحت مسمي الثورة المضادة ، ومنها فتح السجون وخروج الأشقياء الخطرين والمحكوم عليهم في قضايا مختلفة ليتولوا عقاب الشعب الذي انضم لثورة يناير، كما أن هذا التنظيم وفروعه ينفذون وعد الرئيس المخلوع حينما قال "إما أنا أو الفوضي" وهي الفوضي التي نراها الآن في كل مكان، والغريب أن النظام الحالي بعد أن وعد بالقصاص لدماء شهداء الثورة أصدر قانون حماية الثورة وشكل نيابة الثورة ثم توقف عند ذلك قبل خطوة المحكمة القضائية الثورية التي يناط بها الحكم بحق جميع الشهداء والمصابين في القصاص العادل الذي قضي به الشرع والقانون والعدالة العالمية والإنسانية ولذلك سيظل الدم المصري مباحا حتي القصاص من كل سفاح. ويشير الخبير الأمني إلي أن أخطر مايقرأ في هذا المشهد أن كل من سقطوا في الميادين ليس من بينهم من هو بلطجي أو مسجل خطر ولكن كل من تطوله يد القتل والاغتيال هم نشطاء سياسيون مما يؤكد أن التنظيم السري يعمل بنشاط كامل وحيوية ، وبصفتي رجل أمن عام وبحث جنائي أؤكد أنه بعد اختراق النظام الحالي بنجاح ساحق فإن هذا التنظيم يعمل بنشاط وأن أقوي دليل استنتاجي علي ذلك ما تضمنته حركات تنقلات وترقيات ضباط الشرطة الأخيرة التي بواسطتها تم التخلص من العديد من القيادات الأمنية وضباط الشرطة من القيادات الوسطي الطاهرة القادرة علي أداء أمني حقيقي لصالح المواطن البسيط ولصالح الوطن ومن هذه القيادات علي سبيل المثال اللواء أشرف الشيخ واللواء عبدالمنعم الأنصاري واللواء مجدي شندي واللواء أبوالفتوح الورداني واللواء الطهطاوي فإبعاد هذه القيادات الطاهرة القادرة علي تحقيق الأمن وتوفيره للمواطنين البسطاء يؤكد بشكل قاطع أن التنظيم السري وفروعه مازال مسيطراًعلي وزارة الداخلية وينفذ برنامج المخلوع في إشاعة الفوضي بصفة عامة ،والأحداث التي نراها داخل جهاز الشرطة الآن لأن هناك ضباطاً طاهرين يئنون ويتوجعون من النشاط الزائد لهذا التنظيم . يتابع الدويك: تجدر الإشارة إلي أن الوقفة الاحتجاجية والاعتصام الذي نفذه ضباط وأمناء وأفراد مركز شرطة طهطا بسوهاج هو أخطر وأبلغ هذه الاعتصامات والاحتجاجات حيث كانت مطالب المعتصمين هي تطهيرالداخلية بإقالة القيادات الأمنية التي تأكدوا من اتصالها الوثيق وعلاقتها بالعناصرالإجرامية التي نفذت جرائم الخطف ليلاً وفي وضح النهار بدرجة من الفجور وعدم الخوف، وكذلك مطالبتهم بإقالة مدير أمن سوهاج ووزير الداخلية والغريب أنه لم يتم التحقيق في هذه الاتهامات الصريحة والعلنية بل سمعنا سخرية محافظ سوهاج من هذه المطالب، ويري أن جميع الأزمات التي تمر بها مصر مصطنعة وموجهة ضد الثوار والشعب الحر الذي أبي الخيانة والعمالة والاستبداد والفساد. بينما يستبعد اللواء مجدي البسيوني (مدير أمن الجيزة الأسبق والخبير الأمني) أن يكون للعادلي تنظيم سري يحركه من داخل محبسه وهو وراء أحداث الفوضي وحرائق المنشآت لأن الملاحظ تعدد الاتهامات، فهناك من يتهم الإخوان وآخر يتهم أنصار أحمد شفيق وثالث يتهم جهاز أمن الدولة السابق كما أن هناك من يتهم عناصر خارجية مثل حركة حماس وكذلك الإتهامات الموجهة لأحزاب المعارضة بأنها كونت مجموعات لإثبات فشل النظام الحاكم ومن هنا لا ولن يكون الاتهام لأي مجموعة ولأي فصيل متسماً بالواقع والجدية إلا إذا استند علي أدلة مادية تثبت ذلك والأدلة هنا إما أن تكون بضبط أشخاص يعترفون علي من وراءهم أو تسجيل اتصالات مقننة تؤكد التحريض فإن لم يكن هذا أو ذاك فإنني أقولها دائماً إن الوضع السياسي والأمني في مصرأصبح متسماً بالعشوائية والتخبط . ويري البسيوني أن السبيل للخروج من هذا الوضع وحتي يتبين الخيط الأبيض من الأسود لابد أن تبذل أجهزة المعلومات المعنية (أمن وطني ومخابرات عامة وحربية) كل الجهد لكشف هذا الغموض وتحديد من أطلق عليه منذ سنتين "اللهو الخفي" أو الطرف الثالث حتي نقطع الشك باليقين ويستقر الأمن ونكشف الغطاء عن العدو الحقيقي الذي يخرب في مصر، مشيراً إلي أن حبيب العادلي لم يعد صاحب سلطة أو حتي في استطاعته الإنفاق لتجنيد مصادرللتخريب كما أنه في هذه الآونة لايمكن أن يجرؤ أحد علي الانتماء لمن هم بداخل السجون من النظام السابق ،ولاأدافع عن العادلي في ذاته ولكني أري واقعا حتي لانعيش في الوهم لأن ذلك لن يوصلنا إلي نتيجة. كما يستبعد إبراهيم حسن (مديرمركزالمعلومات بمركز ابن خلدون لحقوق الإنسان) وجود تنظيم سري تابع لحبيب العادلي مبرراً ذلك بأن من يدخل السجن لايفكر في شيء سوي الخروج منه ،ويري أن جماعة الإخوان لحق بها أضرار كثيرة بسبب مطاردة الشرطة لها وكذلك وقوف كثير من القضاة في وجوههم لإسقاطهم لذلك فهم يفعلون هذه الأزمات حتي يتصدروا المشهد بحجة أن الشرطة لا تريد تأدية دورها وخير دليل علي ذلك ما حدث بأسيوط من ظهور جماعات تابعة للجماعة الإسلامية تجوب المحافظة بسيارات وموتوسيكلات بحجة حفظ الأمن وهنا نتساءل: من أين حصلوا علي السولار الموجود بالسيارات في ظل أزمة الوقود الموجودة حاليا. كما أن أحد أمناء الشرطة بأسيوط أكد أن مجموعة من الأشخاص يطلقون لحاهم طلبوا منه ترك مكان عمله للتظاهر مع زملائه وهم سيقومون بدوره ، مشيراً إلي أن حبيب العادلي كشخص لا يستطيع توفيرالأمن بدون إعمال القانون وأن ينص الدستور علي قوانين ونصوص تكفل توفيرالحماية الكاملة لرجل الشرطة لتأدية مهامه . ويضيف حسن : أيام العادلي كانت توجد منظومة أمنية وقانون يستخدم في حالة الطوارئ ونحن نعلم أن هذا القانون أسيء استخدامه وتم تطبيقه لتأديب المعارضين ،كما أن المواطن لم يكن يخاف من الشرطة كأشخاص لكن كان مرعوبا من "البدلة الميري" التي يرتديها الضابط أو حتي أمين الشرطة وخير دليل علي ذلك أنه حينما كانت تنشب مشاجرة ويتدخل أحد الضباط وهو يرتدي الزي الملكي فإنه كان يتم التعدي عليه وعندما يعرف أنه شرطي يفر طرفا المشاجرة . ويري حافظ أبوسعده (رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) أن الحكومة الحالية تريد تعليق فشلها علي آخرين مثل حبيب العادلي، وتحاول تشويه صورة المتظاهرين من خلال افتعال أعمال تخريبية وحرائق في المنشآت الهامة لتثبيت أركان الحكم ولا يهمها الخسائر وهنا تحدث الفوضي فيقوموا باستخدام الشرطة لقمع المتظاهرين بحجة أنهم مشاغبون، كما أن حبيب العادلي منشغل بحبسه وقضاياه داخل السجن وليس لديه وقت للتفكير فيما يحدث في الخارج لأنه يعلم أنه لن يخرج من السجن لذلك أستبعد وجود أي تنظيمات سرية أو تابعة للعادلي يحركها وهو داخل السجن ، كما أننا لانمتلك دليلاً لتوجيه اتهامات للعادلي بأنه متورط في تفجيركنيسة القديسين بحجة إخماد صوت الأقباط كما تردد حول هذا الشأن لأنه علي العكس سيزيد من ارتفاع أصواتهم وذلك ليس من مصلحة النظام الحاكم وقتها . "البلاك بلوك" و"الهارلم شيك"..الاحتجاج علي الطريقة الحديثة!! يبدو أن الشباب مل من طرق الاحتجاج القديمة التي أدمنها الآباء والأجداد، فالخروج في مظاهرات ومسيرات تقليدية او تنظيم احتجاجات ووقفات غاضبة لم تعد من أولويات الشباب الذي تعلم السياسة من باب الثورة، وبدأ السعي نحو طرق جديدة للاحتجاج تناسب طموح الشباب وآمالهم في وقت يبدو الواقع الاجتماعي للبلاد لا يبشر بخير لهم، فالأزمة الاقتصادية ألقت بظلال كئيبة علي الواقع، فلا فرص عمل متاحة ولا أمل في الزواج يقترب في بلد تبلغ نسبة شبابه ممن تتراوح أعمارهم بين 51- 52 سنة أكثر من 02٪ مع زيادة معدلات العنوسة، لذلك لم يكن غريبا والحال كذلك، أن يسعي الشباب إلي التعبير عن أنفسهم في شكل احتجاجات عنيفة أو في تظاهرات فنية تحمل جوانب إبداعية غاضبة. ورغم أن مصر تعد واحدة من سبع اقتصاديات ينظر إليها علي أنها واعدة وذات إمكانيات اقتصادية تؤهل لنهضة حقيقية، إلا أن الأزمة الاقتصادية الحالية تبدو بلا حل في ظل مناخ سياسي غادر مرحلة الخصام إلي مرحلة الاحتراب، ما جعل الشباب يحمل مشاعر سلبية لجميع السياسيين سواء كانوا في الحكم أو المعارضة. وبعد أن ظهرت حركات الألتراس في عام 6002 كأحد أهم أشكال الاحتجاج ضد الرئيس السابق حسني مبارك وعصابته الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية، وإن كان الألتراس استخدم القفاز الرياضي للتعبير عن شكله الاحتجاجي، إلا أنه ترك أثره علي شكل الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، وكانت السنة الماضية حبلي بالأحداث السياسية والاشتباكات العنيفة التي خرج من رحمها عدد من التنظيمات والحركات الاحتجاجية التي تنحو منحي جديدا في المعارضة، وكان أبرز تلك الأشكال التي ظهرت في شكل جماعة الكتلة السوداء "البلاك بلوك" التي تأخذ طابعا راديكاليا يميل للعنف وأحيانا التخريب. أما أطرف أشكال المعارضة فكانت تلك التي استعانت بالرقص، من خلال استخدام بعض الشباب للرقصة العالمية "هارلم شيك" التي تحولت إلي وباء عالمي، كأسلوب معارضة تمثل في تنظيم وقفة راقصة أمام المقر الرئيسي لجماعة "الإخوان المسلمين" بالمقطم من خلال تنفيذ رقصة "هارلم شيك"، قبل أن يرد مجموعة من شباب الجماعة بتنفيذ الرقصة ذاتها للسخرية من جبهة "الإنقاذ الوطني"، كبري حركات المعارضة للرئيس محمد مرسي. كلها وسائل للاحتجاج علي الطريقة الحديثة تعبر عن روح الشباب الطواقة للخروج عن المألوف والنزعة الابتكارية فضلا عن ميل واضح للاستعراض ولفت للأنظار، لكنها في جوهرها تعبر عن تحرك اجتماعي ضخم لابد أن ينتبه له الجميع فورا، ويشير إلي رغبة قوية في التعبير عند الشباب، وعن هذا تقول الدكتورة فاطمة الشناوي، خبيرة علم الاجتماع والعلاقات الأسرية، ل"آخر ساعة": "غضب الشباب في الشارع مفهوم، وهو طبيعي في إطار التغير الاجتماعي الذي تشهده مصر حاليا، وهو تغير اجتماعي بدأ قبل الثورة مع زيادة عدد الشباب في المكون البشري المصري، وشكلوا أغلبية الشعب منذ مطلع الألفية الجديدة، وحاولوا كجماعة اجتماعية لها مصالح مشتركة في التعبير عن نفسها، وهي شريحة من المجتمع تقوم علي فكر الاحتجاج والخروج عن القواعد التي لا تحقق مصالحهم، وبدأت الاحتجاجات ترتفع وتيرتها في السنوات العشر الأخيرة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، الذي لم يقدم للشباب إلا فرص هجرة خارج البلاد بعد أن جفف البلاد علي المستوي الاقتصادي، في ظل منظومة تعليمية مهترئة لا تتناسب مع قواعد سوق العمل، لذلك وجد معظم الشباب من الطبقات الوسطي والمتدنية أن لا فرص أمامهم بعد إنهاء سنوات طويلة من التعليم في الحياة الكريمة لذلك اتجهوا إلي الاحتجاج علي الواقع الاجتماعي المتردي". وتتابع الشناوي: "لذلك كان طبيعيا أن يخرج الشباب للثورة علي مبارك، ونظرة لأعمار من قاد الثورة وعمر مبارك تبدو كاشفة لطبيعة الصراع الاجتماعي، فمبارك تجاوز الثمانين فيما كانت أعمار الشريحة الأساسية للثوار تتراوح بين 71- 03سنة، فالثورة جاءت لتعبر عن رغبة هؤلاء في تغيير القواعد الاجتماعية والاقتصادية من خلال تغيير الواقع السياسي الذي كان العقبة الرئيسية أمام أيّ تغيير حقيقي في المجتمع، ولكن الثورة لم تحقق التغيير المنشود، والأحداث التالية عليها لم تحقق شعارات الثورة "العيش- الحرية- العدالة الاجتماعية" وهي مطالب الشباب في الحياة الكريمة من خلال تعليم جيد ووظيفة تحترم آدميتهم فضلا عن حرية التعبير، لكن لم يتحقق الكثير من هذه الشعارات، لذلك لجاء الشباب إلي الاحتجاج من جديد باستخدام ثورة الميديا العالمية التي جعلت الأرض مجتمعا واحدا مفتوحا". من جهته، يري الدكتور علي ليلة، أستاذ النظرية الاجتماعية بجامعة عين شمس، أن ما يحدث طبيعي فعلي قدر الحماس للثورة والتأييد الشعبي لها، جاءت حدة الاحتجاجات بعد الفشل في تحقيق أهداف الثورة، لذلك تعددت مظاهر الاحتجاجات التي قادها الشباب، لأنه لم يتحقق أيّ تطور إيجابي علي مستوي ملف البطالة أو علي مستوي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وهي الملفات التي تهم الشباب في المقام الأول". وأضاف ليلة: الأشكال الجديدة للتظاهر تعبر عن روح الشباب المتمردة التي ترفض الثبات المجتمعي وتطمح للمثل والمبادئ العليا وتحقيق الأحلام علي أرض الواقع، تدفعهم في ذلك حيويتهم وطاقتهم للإنتاج وحب الحياة، لذلك عندما يصطدم الشباب بالواقع وعدم إمكانية التغيير يلجأون إلي التصعيد، وهو ما نلاحظه حاليا من أن المسيرات والتظاهرات تبدأ سلمية ترفع مطالب محددة، لكن عدم الاستجابة لتلك المطالب يحولها إلي احتجاجات يعقبها اشتباكات عنيفة مع أفراد الشرطة، وهو ما يرسخ للحلول الأمنية بعيدا عن عقلانية الحوار، وهو ما سيؤدي إذا ظل الوضع كذلك إلي موجات عنف ستؤدي في النهاية إلي شل مرافق الدولة ومن ثم انهيارها، فعلي الحكومة أن تحذر من خطر احتجاجات الشباب وانفجار أوضاع العشوائيات، فإذا ما اتحدت احتجاجات الشباب وخرج أهالي العشوائيات التي تحيط بالقاهرة في شكل حزام فقد نواجه فوضي حقيقية". وتابع أستاذ النظرية الاجتماعية: "علي الدولة أن تعي طبيعة التغيرات الاجتماعية العميقة التي تمر بها مصر، وأن تسعي الحكومة إلي دراسة أشكال الاحتجاج عند الشباب للعمل علي حلها، كما حدث مع فرنسا التي درست مضمون تظاهر طلبة الجامعات وأسبابه فيما عرف باسم ثورة الطلبة عام 8691م، والتي كانت تعبيرا اجتماعيا مرتبطا بأوضاع اقتصادية وسياسية لم تتجاهله الدولة، بل عملت علي تقييمه والاستجابة لمطالب هذه الفئة من المجتمع، من أجل تجنب مسيرة العنف، خصوصا أن المجتمع ما زال في بداية تعلمه لقواعد الديموقراطية، ولابد من الحكومة أن تضرب المثل في ترسيخ قواعد الديموقراطية واحترامها لتكون قدوة للجميع، وتفتح أبواب الحوار بلا شروط مع الشباب باعتبارهم مستقبل هذا البلد". في السياق، قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن استخدام الشباب لأشكال مختلفة من الاحتجاج كرقصة الهارلم شيك هو نوع من أنواع التمرد علي السلطوية الاستبدادية بدءا من السلطة الأبوية وليس انتهاء بسلطة الدولة، فالشباب كونه الأقدر علي التعبير عن مشاكل المجتمع يلجأ لكل الوسائل للتعبير عن مشاكله بأشكال فنية أو جسدية عنيفة، كما حدث مع البلاك بلوك، وكلها أشكال الغرض منها تحدي السلطة الأبوية ممثلة في رأس الدولة، خصوصا أن معظم الشباب كانت لديه رومانسية لشكل الدولة وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم في أعقاب الثورة، فالشباب قاموا بالثورة أو بالدور الأبرز فيها من أجل ترسيخ قيم الحرية والعدالة الاجتماعية وتوفير حياة معيشية كريمة للجميع، وهو ما لم يتحقق والبعض تولدت لديه مخاوف من عودة الممارسات الأمنية القمعية للنظام السابق من جديد لذلك كان الإحباط الذي تولد في أشكال احتجاجية متنوعة". وطالب المهدي الدولة بالاستفادة من طاقات الشباب في بناء وطن جديد يقوم علي احترام قيم العمل والعدالة الاجتماعية بعيدا عن مفاهيم "الفهلوة" و"الوساطة"، فالشباب أظهروا جوانب إبداعية في العامين الماضيين كفيلة بزرع الأمل في قلوب الجميع حول مستقبل هذا الوطن، وعلي الحكومة أن تعمل علي استيعاب قوة الشباب فيما يفيد المجتمع، فالدولة مطالبة بتحييد تظاهرات الشباب واستيعابها وتوفير مخارج مفيدة لطاقتهم بعيدا عن العنف، فلو قدمت الدولة مشروعات قومية ضخمة يؤمن الجميع بجدواها وانشغل بها الشباب فسيكون هذا أفضل للجميع". الميليشيات .. حقيقة أم خيال؟ علت درجة الحرارة مع اقتراب أشهر الصيف، وعلت معها درجة الحديث عن اتجاه عدد من القوي السياسية إلي تكوين ميلشيات مسلحة تكون بمثابة الذراع المسلحة لفصائل سياسية، في غياب لقوات الشرطة التي دخلت في دوامة أخري من الإضراب، البعض تحدث عن تشكيل فرق شعبية خاصة تقوم بمهام الشرطة حال غيابها، والبعض تحدث عن وجود تيارات بعينها تسعي لتكوين ميليشيات مسلحة، الاتهام موجه صراحة إلي الإسلاميين والاشتراكيين علي حد سواء، لكن هل صحيح أن الحديث المتواتر عن قرب ظهور الميليشيات في الشارع المصري حقيقة؟، أم أنها تحولت إلي وسيلة ضغط سياسي وباب واسع للمزايدات من جميع الأطراف؟، وهل الدولة تصمت علي وجود ميليشيات تغتصب دور الشرطة وتفرض قانونها الخاص علي الشارع؟، وما هو موقف الجيش باعتباره القوة المخولة بحماية الدولة المصرية؟ كلها أسئلة تبدو مشروعة وسط سيل من الاتهامات المتبادلة، بين من يري في جماعات "البلاك بلوك" تنظيما مسلحا يقف خلفه قوي اليسار والاشتراكيين، وبين من يري أن جماعات تيار الإسلام السياسي، وفي مقدمتها جماعة "الإخوان المسلمين"، تمتلك ميليشيات خاصة قائمة علي مفهوم الطاعة والجهاد...وبين كل هذا الصخب تبدو الحقيقة غائبة. الاتهامات هي سيدة الموقف، هكذا هو حال القوي السياسية علي اختلاف الانتماء، فالجميع يتبادل الاتهام بتكوين الميليشيات المسلحة إلا أن حديث الميليشيات عاد وتجدد وأخذ زخمه الحقيقي مع الحديث عن منح النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، حق الضبطية القضائية للمواطنين، ما رأي فيه البعض ترسيخا لمفهوم الميليشيات وإضفاء الشرعية عليها، قبل أن يتراجع النائب العام ويؤكد أن لا ضبطية قضائية للمواطنين، وأن كل ما لهم من حقوق مرتبط بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 0591الذي يخول للمواطنين حق تسليم المتهمين بارتكاب الجرائم في حالة تلبس. حديث الميليشيات انتقل إلي مستوي آخر بعد أن تقدم طارق محمود، محام من الإسكندرية، ببلاغ إلي المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية، طالب فيه بالتحقيق مع كل من حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وزعيم حزب الراية- تحت التأسيس، وعاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، لاتهامهما بتشكيل ميليشيات مسلحة تحت مسمي اللجان الشعبية، والتحريض علي نزولها للشارع لتحل محل مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة، والتحريض علي إشعال الفتنة، مع وضعهما علي قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيق معهما. وذكر البلاغ أن أبوإسماعيل أطلق مجموعة من التصريحات التي تحمل تهديدا صريحا للقوات المسلحة، حين قال إنه حال نزولها إلي الشارع لمعاونة المؤسسة الشرطية، فإنها ترتكب جريمة ويجب مقاومتها عن طريق جماعته المعروفة ب"حازمون"، والتي منحها أوامر بالنزول إلي الشارع لمواجهة القوات المسلحة. واعتبر البلاغ أن هذه التصريحات تعد اعترافا ضمنيا بأن أبوإسماعيل لديه ميليشيات مسلحة، يتم إعدادها لتحل محل الشرطة، وهو ما يعد جريمة تهدد أمن وسلامة المواطنين، وتبعث الرعب في نفوسهم، وتحرض علي الاقتتال الداخلي، ما سيؤدي إلي تلاشي دولة القانون، وتعريض البلاد لخطر الانقسام. مخاوف البعض تبدو منطقية، خصوصا مع تصريح مؤسس حركة حازمون ورئيس حزب الأنصار جمال صابر ل"آخر ساعة" قائلا: "أحذر من محاولات الانقلاب علي الشرعية، ومحاولة استدعاء الجيش مرة أخري للمشهد السياسي، فالإسلاميون ينتظرون مخطط انسحاب الشرطة، ونزول الجيش لتروا مالا يحمد عقباه من شباب التيار الإسلامي"، وكشف صابر عن إعدادهم للشباب لمواجهة ذلك الانقلاب، إلا أنه نفي أن يكون إعداد ذلك الشباب في معسكرات بالواحات كما زعمت بعض وسائل الإعلام، متهما القوي المدنية بالوقوف خلف جماعات البلاك بلوك. في السياق، نفي عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، الاتهامات الموجهة له بالدعوة لتشكيل ميليشيات أمنية، قائلا ل"آخر ساعة": "دعوتي انحصرت في تشكيل لجان شعبية في المناطق التي تختفي فيها الشرطة، نتيجة الأوضاع الأخيرة التي تمر بها البلاد، لا الدعوة لميليشيات كما قال البعض، وهو وضع كان موجودا في الأيام الاولي لثورة 52يناير". مضيفا: "جبهة الإنقاذ تعمل علي عرقلة الرئيس مرسي، وهي التي دعت للتظاهرات أمام قصر الاتحادية، وأيضًا للعصيان المدني، وأخيرًا لحرق مقرات الإخوان المسلمين". مشيرا إلي وجود تحالف قوي بين "جبهة الإنقاذ" والفريق أحمد شفيق، مؤكدًا أن البلاك بلوك هم الذين يعتبرون ميليشيات وليس الجماعات الإسلامية، وأنهم دعوا جموع الشعب لحماية الوطن في ظل غياب الشرطة وغلق الأقسام. ويري عبد الغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبي، أن تكوين ميليشيات لأي فصيل سياسي لاستبدال أنفسها بجهاز الشرطة بعد غيابه مرفوض تماما، ويعد تطورا خطيرا للغاية، معتبرا أن ذلك حال حدوثه خطوة للخلف ويكشف عن أطماع ليس لها أي سبب، مؤكدا أن الحل يكمن في تواصل جميع القوي السياسية بلا استثناء وعلي رأسها الرئيس مرسي من أجل إيجاد مخرج من الموقف المشتعل والعمل علي إعادة تأهيل الشرطة لكي تقوم بدورها من جديد. وسط كل هذا الزخم المتصاعد عن تكوين ميليشيات خاصة والفوضي الأمنية التي ضربت محافظات، كان لافتا خروج وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، (الاثنين) قبل الماضي ليؤكد أن القوات المسلحة المصرية قادرة علي حماية مصر وأمنها، ومواجهة الصعاب أيا ما كانت.مضيفا خلال لقائه بعدد من ضباط المخابرات العسكرية، أن القوات المسلحة ستظل تؤدي مهامها الوطنية في الحفاظ علي الوطن ومكتسبات شعبه العظيم، مشددا علي أن عمق العلاقة الوطيدة والثقة الكبيرة بين القوات المسلحة والشعب المصري، ف"الجيش أمل مصر وركنها الحصين"، علي حد قوله. السلاح في أيدي المواطنين بعد عامين من الثورة "الشعب يحكم نفسه".. بعد الثورة صارت هذه المقولة "لازمة" في أحاديث الساسة والمثقفين، باعتبار أن الديمقراطية أتاحت للشعب المصري أن يختار نظام حكمه وحاكمه، لكن في الواقع تم تطبيقها بصورة عكسية من قبل الشارع، فصار يحكم نفسه ب "القصاص باليد"، طالما غاب الأمن وانسحبت الشرطة، التي لا تريد التورط في قضايا تزيد من خلافها مع المواطنين بعد أن قلت هيبتهم، وذلك بأن تترك الدماء تسيل في الشوارع وأن تمثل الجثث، لنبقي جميعاً تحت رحمة بلطجية يمارسون جرائمهم علناً دون وجود ضابط لهم. لعلنا نذكر الحادث الأخير الذي وقع في إحدي قري محافظة الشرقية، عندما فتك عشرات من الأهالي ببلطجيين، بالاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء السيوف والسكاكين، والتمثيل بجثتيهما وسحلهما في شوارع القرية، وتعليقهما علي أعمدة الإنارة حتي لفظا أنفاسهما الأخيرة، وذلك انتقاما منهما بعد خطفهما أحد الأطفال وقتله.. هذا أقرب مثال وأوجعهم علي ارتفاع نسبة الجريمة والانتقام في الشارع المصري بنسب تفوق المتوقع، ووفق تقرير مؤخر نشرته أخيرا جريدة "الديلي ميل" البريطانية، ارتفعت معدلات الجريمة في مصر بنسبة 200٪ فيما قدر تقرير آخر لمركز الدراسات السياسية بالأهرام، ارتفاع نسبة زيادة الجريمة في عام 2012 بمعدل 140٪ عن العام الذي سبقه، ما أرجعه الخبراء إلي نتيجة هروب الآلاف من السجناء خلال فترة الثورة، وتراجع دور الشرطة بعد انهيار الدولة البوليسية ما أدي إلي حدوث انفلات أمني رهيب. يقول الدكتور شعبان عبد الصمد، أستاذ علم النفس السياسي، إن العنف الجسدي من أخطر سلبيات الثورة التي يعاني منها الجميع حتي طبقة المثقفين، مشيراً إلي أن جزءا كبيراً منه يرجع للنظام السابق الذي مارس القمع بشكل فج، مما أدي إلي تراكم الغليان تحت السطح، تحسباً لبطش السلطة، ومن ثم ظل المصري أسيرا لمشاعر شتي للإحباط واليأس والظلم الاجتماعي وانعدام العدالة، وهذه المشاعر ظهرت علي السطح تحت شعار الحرية، التي اقتربت بالفعل في مراحل كثيرة من الفوضي بسبب الانفلات الأمني. وأضاف: أن هناك ظواهر كثيرة توضح مدي الانقسام والعدائية التي أصبح الجميع يتعاملون بها، مع غياب الثقة واليقين في قدرة الجهات المسئولة علي وضع حلول لأي من المشاكل، مما دفع البعض للإحساس بأنه لن يأخذ حقه إلا بيده، في ضوء غياب القانون وضعف الأمن، كما أن هناك في أي مجتمع فئة دوما ضالة، وتلك الفئة وجدت الواقع مهيأ ولا يزال لممارسة شتي أنواع الجرائم دون خوف من حساب أو عقاب. وأرجعت الدكتورة نجوي عبد الحميد، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، ارتفاع نسبة الجريمة في الشارع المصري خلال العامين الماضيين إلي أسباب متعددة منها ضعف الدور الأمني في الداخل المصري بعد ثورة يناير، إضافة إلي التراخي في تأمين الحدود المصرية مما سمح بدخول كميات هائلة من الأسلحة، وتردي الأوضاع الاقتصادية الداخلية، التي أدت إلي ارتفاع معدلات الجرائم بشكل ملحوظ، قائلة: " البلطجية استغلوا الحرية التي منحتها لنا الثورة، وزاد بطشهم، خصوصاً أنهم كانوا أداة لصالح جهات معينة مقابل الحصول علي المال، فغلبت المصالح الشخصية علي المصلحة العامة للبلد، تحت وطأة الضغوط الحياتية التي يعاني منها هؤلاء، من الفقر والجهل والبطالة وانخفاض الوعي السياسي". ويري الدكتور محمد قدري سعيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن إحداث القصاص باليد من أبشع جرائم المجتمع، لأنها إذا انتشرت ستصبح علي الجرائم التي تستحق أو التي لا تستحق "وربما علي أتفه الأسباب"، موضحاً أن الأجهزة الأمنية لم تعد قادرة علي منع هذه الجرائم أو القبض علي الجاني، بالإضافة إلي تجاهلها وعدم تثقيف المواطنين وغياب دور المؤسسات الدينية في توضيح خطأ هذه الأفعال أو البحث في الطرق المؤدية لها ولماذا تنتشر في المحافظات فقط . واستطرد: " البلاد التي تؤمن بالثأر هي التي تتجه لهذا التعامل مع الجريمة، لكن المدن الحضرية كالإسكندرية أو القاهرة لن يتعاملوا بهذه الطريقة، فربما يضربون الجاني بعد الإمساك به لكن لن يقتلوه ويمثلوا بجثته"، مطالباً بضرورة التعامل الجدي مع هذه القضايا وألا تتجاهلها الجهات الأمنية. حرگة »أحرار« في مواجهة »الألتراس« »جمهوره ده حماه علي الحلوة والمرة معاه، عمري ما أحب غير الأهلي، ولا في غيره يفرحني دايماً معاه ولآخر الكون عمري عشان الأهلي يهون«.. غني الحرية دي أجمل غنوة في الوجود شمس الحرية اتولدت ولا يمكن تموت". هتافات وتشجيع وشماريخ هذا هو حال المصريين المحبين لكرة القدم قبل عامين من الآن، وبعد أن راح 27 من خيرة الشباب بمذبحة بورسعيد التي وقعت مطلع فبراير 2102، اختفت هتافات التشجيع وتحول صمت المدرجات لصراخ يجوب شوارع العاصمة ليطرق علي كل الأبواب المغلقة وينذر الجميع ب»الغضب قادم«. »الألتراس بلطجية« هذا هو الاتهام الذي رافقهم طوال العامين الماضيين منذ اندلاع ثورة يناير 1102 حتي بعد صدور الحكم في قضية مذبحة ستاد بورسعيد في يناير الماضي ثم الحكم الأخير في مارس الجاري، هم ليسوا كذلك وعلي الأغلب لن يكونوا، فكرههم الشديد الداخلية لم يأتِ من فراغ فبعد صمت دام قرابة العام علي دماء أصدقائهم كان من الطبيعي أن تخرج الرابطة لحصار منشأة أو تعطيل حركة سير، ولكن من غير المنطقي أن تخرج حركات أخري لوقف الألتراس عند حدهم - حسب قولهم -، فخرجت علينا حركة "أحرار" علي غرار حركة "حازمون" للتصدي لشغب الألتراس، وبذلك تتحول مصر لحرب شوارع. لم يكن غريباً علي أعضاء تلك الحركة أن يتصدوا لأي من المعارضة سواء كانوا "ألتراس أهلاوي" أو "6 إبريل" أو أي من الحركات المعارضة فقد أعلنت الحركة عن مسئوليتها الكاملة عن محاولة اقتحام دار القضاء العالي، وفض تجمع تأييد القضاة، والمطالبين بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله. وعلي الرغم من هتافهم "الشعب يؤيد قرارات الرئيس" أثناء محاولة الاقتحام، فقد أبدي بيان الحركة أنه لا علاقة لها بالإعلان الدستوري، وأن الحركة مستقلة تماما ولا علاقة لها بأي فصيل سياسي أو محاولة تزوير أهداف الحدث، ليظهر أنه دعم لفصيل سياسي بعينه. تطبيق الشريعة بين حادث إنزال علم السفارة الأمريكية والاعتداء علي مبني دار القضاء العالي نظمت الحركة عشرات المسيرات طافت منطقة وسط القاهرة وشارع طلعت حرب وميدان التحرير للتعريف بالحركة ، وفي إحدي المسيرات قام أعضاء الحركة بالاعتداء البدني علي بعض أعضاء حركة "6 أبريل" أثناء مسيرة " اتحدوا" التي كان من المقرر لها أن تنطلق من مسجد الفتح برمسيس ، التي دعت إليها حركة أحرار، والقوي السياسية المختلفة من أجل التوحد وإعادة لم الشمل، حيث اعترضت حركة 6 إبريل أثناء مشاركتها علي رفع أعلام تخالف الهدف من المسيرة، فيما رد المسئولون عن حركة أحرار وقتها بأنهم نظموا المسيرة من أجل تطبيق شرع الله، ورفضوا إنزال الرايات التي تطالب بتطبيق الشريعة، وعندما قرر أعضاء 6 إبريل الانسحاب، فوجئوا بهجوم »أحرار« عليهم واتهامهم بالكفر، وقد أسفرت الاشتباكات عن إصابة 5 أشخاص من أعضاء 6 إبريل بإصابات مختلفة. أحرار .. تنتفض " أحرار" هي حركة شبابية تتسع لكل أنماط الشباب الذي جمعه حب "الحرية" بمعناها الشامل والكامل، حرية نفسه وحرية بلده وأرضه، تلك الحرية التي رآها متجسدة في منهج الإسلام الحقيقي الذي يجب أن يعتز ويفخر به كل مسلم .. هذا المنهج الذي شوهه أعداؤه بل ومناصروه أحيانا. الحركة تتبني ما لا يمكن أن يختلف معه صاحب فطرة سليمة.. لذلك ستعجب من حجم التنوع بداخلها.. ليعلموا أن هذا التنوع لم يكن لأي حركة سياسية من قبل.. فليست الحركة التي لها نمط محدد لأفرادها.. أو الحركة التي يعرف المنتمون لها بشكل وهيئة محددة.. بل هي نبض حقيقي لواقع الشباب الحر المحب لدينه وبلده. »أحرار« هي حركة شمول تدور مع الحق حيث دار.. تارة تراها حركة ثورية وتارة أخري تراها حركة حقوقية وأحيانا تراها دعوية وأحيانا أخري تراها خيرية لن نترك بابا من الحق نستطيع أن نطرقه إلا وطرقناه.. لكل واحد منكم مكان في الحركة يستطيع أن يترك فيه بصمته بإذن الله. إننا نستطيع أن نقول إن "أحرار" ليست مجرد حركة بل هي أسلوب حياة.. حياة العزة.. والكرامة.. ومن لا يقبل بالفتات ولا يبات علي الضيم حركة أحرار.. أمة تنتفض.. وكرامة تسترد .. ووطن يتحرر ، هذا هو التعريف التي خصت به الحركة نفسها. نرفض المناصب السياسية وأكد محمود سمير أحد أعضاء الحركة أن هناك العديد من المبادئ التي تتبعها الحركة وأبرزها: " البعد في كل تحركات وقرارات وفعاليات الحركة عما يغضب الله عز وجل ويخالف منهج الإسلام فالحركة تسعي أصلا لتطبيق هذا المنهج بجماله وشموله". ولفت محمود إلي أن الحركة ترسخ مبدأ "إنكار الذات" فلن يُنسب تأسيسها لفرد ولن يستبد بإدارتها فرد ولن يتحدث باسمها فرد ولن تُخرج عملا منسوبا لفرد فالعمل لله والنسبة للمجموعة والمجد للمشروع ، مؤكداً علي نصرتهم للمظلوم أيا كان انتماؤه الديني أو السياسي أو الفكري. وأكد محمود استقلالية الحركة تماما عن جميع الهيئات والأحزاب والجماعات الدينية والسياسية، مشيراً إلي أن الحركة تهتم ببناء مشروعها ولا تستدرج للانشغال بالمخالفين والرد عليهم ومحاولة إسقاطهم. وأوضح أن الحركة تتسع لكل أنماط المجتمع الفكرية مع الاتفاق الكامل علي الثوابت الدينية والمجتمعية وهو معني كونها "حركة حد الأدني" أي الحد الذي لا يخالف فيه محب للدين ومحب لمصلحة الوطن. وأكد شهاب الدين أحمد أحد الأعضاء أن الحركة ترفض نهائيا تولي أي من أفرادها أي منصب سياسي رسمي كما ترفض أيضا ترشح أفرادها في كل من: انتخابات الرئاسة أو البرلمان أو الشوري أو المحليات ولن تكون كذلك حزبا سياسيا أبدا فهي تحرص علي بقائها تيارا مجتمعيا شعبيا ينبض بهموم الشارع. ومن ناحية أخري أكد شهاب الدين رفضهم الشديد لحوار الغرف المغلقة مع الجهات الرسمية أو الأمنية وتنتهج نهج الشفافية والوضوح والأمانة ، لافتاً إلي أنهم كيان عمل وبذل وليس كيان إعلام وكاميرات والمتحدث الرسمي الأول باسم الحركة هو: إنجازاتها علي " أرض الواقع". أكد خالد حربي أحد الأعضاء البارزين بالحركة أن " أحرار" تخطت كل التيارات التقليدية الموجودة في الواقع السياسي، فمن الصعب بل من المحال أن يتم تصنيفها ونسبتها إلي أي من تلك التيارات إذ إن الحركة لها رؤية توافقية في كثير من النقاط التي تم تصديرها علي أنها نقاط خلاف بين الشباب بينما هي لا تتعدي أن تكون خلافا في المصطلحات أو خلافا في طريقة العرض وليست خلافا في الجوهر أو المضمون. وقال حربي : " الحركة تهدم "التصنيف الوهمي" الذي يخلق تعارضات بين أمور غير متعارضة بل متسقة أحيانا اتساقا كاملا كما تم خلق تعارض بين الإسلامية والثورية وبين الحرية والشريعة، وأحيانا يكون هذا التصنيف ليس بخلق تعارضات وهمية فقط بل بخلق أيضا روابط وهمية كما تم الربط بين كون الشخص لا ينتمي لأي من فصائل التيار الإسلامي وبين كونه معارضا للشريعة والدين، وكذلك الربط بين المطالبة بالشريعة وبين ضرورة كون المطالب بها سلفيا أو إخوانيا". وقال حربي : "حركة أحرار في تخطيها لكل ما يفرق الشباب تفريقا وهميا جعلت الصياغة الواقعية للأفكار علي الأرض هو ما يتم التحاكم إليه وليس مجرد الكلام أو الشعارات، فهي ترجو أن تكون إسلاميتها في تحركها لا في شعاراتها، وثوريتها في مبادئها لا في بياناتها". احمِ وطنك حملة »إحمي وطن« كانت أولي الفاعليات التي أعلنت عنها حركة "أحرار" بمحافظة القاهرة ، وذلك لاعتزامها تولي مهام حفظ الأمن بدلاً من الشرطة التي أعلنت إضرابها، للمطالبة بتسليحهم وإقالة وزير الداخلية، ودعت الحركة إلي تكوين لجان شعبية، لحماية المؤسسات والمصالح الحكومية. ووجهت الحركة في بيانها نداءً إلي شباب مصر المخلصين بالتوجه فورًا للمشاركة في هذه اللجان أمام أقرب مؤسسات لهم، خاصة بعد النطق بالحكم في قضية الألتراس، مشيرة إلي أنها تتوقع حدوث الموجة الثانية من الانفلات الأمني، في إشارة واضحة منهم إلي أن تلك الأحداث غالبًا ستكون مسلحة. الهتافات وايت نايتس تنحصر هتافات الحركة في الاتجاه إلي فرض الشريعة الإسلامية دستوراً للبلاد، ويظهر في تلك الهتافات الدمج الواضح بين الهتافات الإسلامية التي كان يرددها السلفيون في الوقفات الاحتجاجية والمليونيات التي كانوا ينظمونها ضد أي قرار يدّعون أنه قرار مخالف للشريعة الإسلامية، وبين ألحان وأغاني مجموعات الألتراس التي كانوا يرددونها في المدرجات مصبوغة بالأناشيد الإسلامية بعد أن تم تبديل كلماتها، ومن بين الهتافات والأغاني " الشريعة فوق الدستور.. وحكم العسكر يغور" ، " إحنا للإسلام نازلين.. إحنا للعسكر رافضين" حيث تأخذ تلك الهتافات الصبغة الدينية التي صبغ بها تيار الإسلام السياسي، وألحان الألتراس التي اتسمت بها مجموعات الألتراس المصرية. فيما تنتشر وسط مظاهرات الحركة أغلب الأدوات التي تستخدمها مجموعات الألتراس في المدرج من الأعلام الطويلة- السنانير- التي رغم أنها أصبحت سمة أغلب المظاهرات التي تشهدها البلاد إلا أن حركة " أحرار" تتميز ببعض الاحترافية في استخدامها، و" التوستك" وهي عبارة عن لافتات قماشية مثبتة من اليمين واليسار بعصا وتمسك باليدين، وعادة تستخدم في توصيل بعض الرسائل.
