أيام معدودة وتعلن اللجنة العليا للانتخابات، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، في موعد أقصاه 25من شهر فبراير الجاري، حسبما أعلن الرئيس الدكتور محمد مرسي عن ذلك عقب إقرار الدستور الجديد. حالة من الانقسام بين الترحيب بإجراء انتخابات نيابية تنتقل معها صلاحيات التشريع من مجلس الشوري إلي أول مجلس نيابي منتخب بعد الثورة يمثل مختلف أطياف الشعب، ومخاوف من تصاعد حدة الاعتراضات علي إجرائها في وقت تشهد فيه البلاد موجة من أحداث العنف والاختلافات السياسية الضارية. المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، هشام مختار، أعلن قبل أيام أنه لا نية لتأجيل الانتخابات، وأن اللجنة انتهت تقريباً من عملها بالكامل في الإعداد لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وأنه يتم الترتيب لإجرائها حسب الموعد الذي ستعلن عنه مؤسسة الرئاسة في موعد أقصاه 25فبراير الجاري. وأوضح مختار، أن اللجنة تسلمت حتي الآن طلبين فقط من منظمات أجنبية للمشاركة في المراقبة علي العملية الانتخابية هما منظمة "كارتر"، ومؤسسة "إيسي"، بينما تقدمت 16 منظمة محلية بطلبات للمراقبة. الفريق المؤيد لإجراء الانتخابات في موعدها، يري أن في ذلك السبيل الوحيد نحو اكتمال بناء مؤسسات الدولة، والعبور من عنق زجاجة الأزمة الراهنة، بتشكيل مجلس نيابي تكون له صلاحيات المراقبة، والتشريع، ويقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويسمح بمراقبة أداء الحكومة وتقييمها، وهو ما يحقق أهم الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25يناير، ويكون بمثابة إعلان عن انتهاء المرحلة الانتقالية لمرحلة ما بعد الثورة نهائياً. بينما يري الفريق الآخر أن دعوة الرئيس محمد مرسي لإجراء انتخابات مجلس النواب في هذا التوقيت ستمثل تحدياً جديداً للمعارضة، وستقف حائلاً جديداً بين احتمالية هدوء الأوضاع الساخنة، وستساهم في زيادة حدة الاعتراضات الموجهة ضد نظام الرئيس محمد مرسي، بل وستكون دافعاً لدعوة المعارضين للنظام الحاكم، وعلي رأسهم جبهة الإنقاذ الوطني، للدعوة إلي مليونيات جديدة ضد نظام الرئيس محمد مرسي. ملعب الرئاسة ألقت اللجنة العليا للانتخابات الكرة في ملعب مؤسسة الرئاسة بإعلانها عن انتهائها من الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لتترك للرئاسة القرار في تحديد موعد الانتخابات. وبحسب مصدر مطلع داخل مؤسسة الرئاسة، فإنه لا نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية، وستجري في موعدها بحسب الدستور الجديد للبلاد، وستجري وسط إجراءات أمنية واسعة يشارك فيها كل من القوات المسلحة والداخلية، علي غرار ما شهده الاستفتاء علي الدستور الذي أجري في 15ديسمبر الماضي، وأشار المصدر إلي أن الدعوة للانتخابات البرلمانية، ستكون انطلاقتها في الموعد الذي حددته رئاسة الجمهورية في 25 من الشهر الجاري. الأمر نفسه كان قد أكد عليه الرئيس محمد مرسي، الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، عبد الله جول، قائلاً: "مصر تتحرك في مسيرة الديمقراطية إلي نهايتها، وأن هناك استحقاقا دستوريا باقيا، وهو الانتخابات البرلمانية، التي ستجري في أقرب وقت". ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع الجاري، دعوة الرئيس محمد مرسي لإجراء الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه الجمعة المقبل22 فبراير، علي أقصي تقدير، التزاماً منه بنص الدستور الذي يعطيه60يوماً فقط بعد إقراره للبدء في إجراءات الانتخابات. وربما تشهد الأيام القليلة المقبلة اجتماعا بين الرئيس محمد مرسي، وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، والجهات المعاونة كالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، لاستطلاع رأيهم بشأن المدد المقترحة لفترة فتح باب الترشح. وبموجب نص قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن قرار دعوة الناخبين للاقتراع يجب أن يسبق موعد الانتخابات بشهر علي الأقل، مما يمنح الرئيس سلطة توسيع فترة التحضير للانتخابات، بحيث تنطلق الانتخابات فعلياً أواخر شهر أبريل، أو مطلع شهر مايو المقبلين. ويحق لمؤسسة الرئاسة الموافقة علي قرار إجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل أو زيادتها أو تقليلها، حسبما تقرر دراسات اللجنة العليا للانتخابات بنفسها في ضوء الأعداد المتوافرة من القضاة، وإن كان الأرجح أن تتم الانتخابات بذات الكيفية التي أجريت بها انتخابات مجلس الشعب الماضية، علي3 مراحل، ولمدة شهرين. قرار الدستورية ولا يزال قانون انتخابات مجلس النواب حتي الآن بحوزة المحكمة الدستورية، التي لم تنته بعد من فحص مدي دستوريته في الوقت الذي يمنحها الدستور الحق في تعديله ومراجعته لمدة 45يوما، أي بعد الميعاد الذي أعلنه الرئيس بنحو 5 أيام، وهو ما يخالف الدستور والقانون، ويطرح إشكالية كبيرة بين ما نصت عليه الأحكام الانتقالية في الدستور، وبين المواد الأصلية منه. وخلال الأيام القليلة المقبلة، ستعلن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار، ماهر البحيري، قرارها الملزم بشأن تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب المحال إليها من مجلس الشوري، وستصدر المحكمة قرارها بشأن المواد التي عرضت عليها فقط، وإذا أراد مجلس الشوري إدخال تعديلات جديدة علي القانون في ضوء مبادرة جماعة الإخوان المسلمين بإعادة صياغة بعض النصوص، كالنص الخاص بالتمييز الإيجابي للمرأة في القوائم، ومادة حظر تغيير الصفة الحزبية للنائب، فسيعني ذلك ضرورة إرسال التعديلات مرة أخري إلي المحكمة الدستورية لتبدي فيه قرارها النهائي. وفي هذا الصدد يؤكد الفقيه القانوني والدستوري، رئيس حزب الحركة الوطنية، إبراهيم درويش، أن مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشوري حول انتخابات مجلس النواب المقبلة، تعمل كلها من أجل تمكين جماعة الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة، مشيراً إلي أن مواد الدستور الحالي خير دليل علي ذلك. وأشار، إلي أن الحزب في انتظار صدور المشروع النهائي لقانون انتخابات مجلس النواب، من أجل التعرف علي عدد من المواد أهمها ضمان وجود رقابة فعالة من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلي ضمان الإشراف القضائي الكامل. وأوضح درويش، أن حزب الحركة لن يتحالف مع أي قوي مدنية لخوض الانتخابات المقبلة، مشيراً إلي أن الحزب له رؤية وبرامج مستقلة حول مستقبل مصر، وسيخوض الانتخابات منفرداً لتحقيقها، وأنه تم تأسيس لجنة برئاسته لبحث أوراق المرشحين للانتخابات وانتماءاتهم خاصة أوراق المتقدمين من المحافظات. بينما يري الفقيه الدستوري، الدكتور ثروت بدوي، أنه من الممكن أن يتم تأجيل مشروع الانتخابات لفترة، وأن نص الدستور الذي يلزم بإعلان الانتخابات خلال 06 يوم ليس قرآناً حتي يجب الالتزام به، وأنه عمل بشري ومن الممكن أن يتم تعديل المادة بقرار من الرئيس، وبعد تعديلها يتم الاستفتاء عليها، وذلك حتي يتأني الجميع قبل إقرار القانون. وقال، إن من وضعوا الدستور أرادوا بهذه المادة سرعة نقل السلطة التشريعية إلي مجلس النواب في أسرع وقت، مشيراً إلي أنه في حال عدم إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتغيير المادة لابد أن يلتزم الجميع بنص الدستور حتي لا يشوب المجلس المقبل البطلان. علي رأس المؤيدين لإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها، حزب الحرية والعدالة، الحاكم، صاحب الأغلبية النيابية في البرلمان المنحل، والذي أكد علي لسان رئيسه، محمد سعد الكتاتني، أن انتخابات مجلس النواب المقبلة، هي استحقاق وافق عليه الشعب المصري من خلال الدستور، ولا يوجد تعارض بين الدخول في حوار مع القوي السياسية المعارضة، وإجراء الانتخابات، مشيراً إلي أننا في حاجة لاستكمال مؤسسات الدولة حتي نصل للاستقرار، وأن كل شيء يمكن أن يتم حله علي مائدة الحوار، موضحاً أن الحزب سيدخل الانتخابات المقبلة، وسيسعي للتنسيق والتحالف مع القوي السياسية الأخري، وسيتم الإعلان عن ذلك عقب انتهاء أمانات الحزب، والمكتب التنفيذي من دراسة كافة التحالفات الممكنة. بينما أكد الأمين العام لحزب الحرية و العدالة، حسين إبراهيم، أن الشعب المصري أكد رفضه للثورة المضادة من أجل الوصول للاستحقاق الانتخابي، خاصة بعد موافقته علي الدستور الجديد بنسبة قاربت الثلثين، مؤكداً أن الثورة حققت كثيراً من أهدافها، ولازال أمامها الكثير، وأنه متفائل بمرور الأزمة الراهنة التي تمر بها مصر الآن، وأنها ستكون آخر الأزمات. وأوضح، أن حزب الحرية والعدالة، سيخوض الانتخابات المقبلة، وهو واثق من أن الشعب سيصوت له في الانتخابات، كما فعل سابقاً، وقال: "نحن نعتز بهذه الثقة الغالية التي هي أمانة في أعناقنا ولن نخذله، والمكتب التنفيذي للحزب أوشك علي الانتهاء من وضع القوائم النهائية للانتخابات النيابية". الإنقاذ تستعد ورغم إعلانها من قبل عن رفضها لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، ورفضها الدخول في أي تحالفات لخوض الانتخابات المقبلة، إلا أن جبهة الإنقاذ الوطني، بدأت بصورة شبه رسمية الاستعداد الفعلي لخوض الانتخابات، وعقدت الجبهة بالفعل الأسبوع الماضي، اجتماعاً مع عدد من الجهات النقابية والعمالية، من بينها مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، واتحاد النقابات المستقلة، ودار الخدمات النقابية والعمالية، فضلاً عن عدد آخر من القيادات العمالية، بمركز إعداد القادة، لبحث التنسيق بين الجبهة والعمال خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. واتفقت جبهة الإنقاذ الوطني مع القيادات العمالية المستقلة، علي تشكيل لجنة بين الجبهة والنقابات، لترشيح ممثليهم، تضم كلاً من، عبدالغفار شكر، وجورج إسحاق، وعاطف مغاوري، ومن القيادات المستقلة، كمال أبوعيطة، وكمال عباس، والدكتور أحمد البرعي، وذلك للتنسيق بين الجبهة والقيادات المستقلة، وأعلن الجانبان في الاجتماع، مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إذا تمت الموافقة علي مطالبهم، بشأن الالتزام بالحيادية، من خلال الإشراف الدولي علي الانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات، وتشكيل حكومة مستقلة تدير العملية الانتخابية. وأكد منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، عضو السكرتارية التنفيذية لمؤتمر عمال مصر الديمقراطي، كمال عباس، أن اللقاء تناول إمكانية تمثيل الهيئات العمالية والنقابية المستقلة في الجبهة، كما تم طرح بعض الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة علي قوائم الجبهة. وشدد عباس، علي أن تضامن العمال والنقابات المستقلة مع جبهة الإنقاذ الوطني في معركتها لإسقاط الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقالة حكومة قنديل سيستمر، وسيبحث سبل تفعيل التنسيق بشكل أقوي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن اللقاء شمل حث قيادات الجبهة علي تبني برامج أكثر اجتماعية، والاهتمام بشكل أكبر بالقضايا العمالية، مؤكداً أنه لا يُعقل أن يدعم العمال المطالب الوطنية للجبهة، ولا تدعم الجبهة المطالب المشروعة للعمال. وأعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الجبالي محمد المراغي، إن الاتحاد سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، بنحو100مرشح من قيادات العمال في المحافظات والقاهرة، في محاولة للدفع بعمال يستطيعون المطالبة بحقوق العمال في البرلمان، وقال إن الاتحاد سيهتم بالمناطق ذات الكثافة العمالية الكبيرة، كما في محافظة الغربية وسوهاج ومدن كفر الدوار ونجع حمادي، بالإضافة إلي بعض المناطق في القاهرة، مشيراً إلي أن اختيار القائمة سيكون من خلال لجنة تابعة لمجلس إدارة الاتحاد، الذي وضع معايير في الاختيار علي رأسها شعبية المرشح في موقعه العمالي، وفي المنطقة التي سيترشح فيها، وأشار المراغي، إلي أن للمرشح مطلق الحرية في الدخول علي قوائم حزبية أو كمستقل، علي أن يدعمه الاتحاد، مهما كان توجهه السياسي، بشرط أن يكون مدافعاً عن حقوق العمال.
