تصاعدت ردود الأفعال حول ما انتهت اليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور بشأن باب السلطة القضائية بعدما أقرت اللجنة نص إسناد مهام النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة بهدف القضاء علي بطء التقاضي وسرعة تحقيق العدالة الناجزة الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة من جانب الهيئات القضائية المختلفة. وقد خرجت الجمعية العمومية الطارئة التي دعا لها نادي قضاة مصر الخميس الماضي برئاسة المستشار أحمد الزند بعدة توصيات تم التصويت عليها من قبل أعضاء الجمعية برفض باب السلطة القضائية الوارد في آخر مسودة الدستور جملة وتفصيلا ورفض النص علي النيابة المدنية في الدستور ومطالبة الجمعية التأسيسية برفع باب السلطة القضائية من الدستور لحين إعادة صياغته بالإضافة الي تفويض مجلس القضاء الأعلي ومجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة الزند في صياغة فصل السلطة القضائية من جديد بما يحقق ضمانات استقلال القضاء وفي حالة رفض الجمعية التأسيسية للمشروع المقترح لباب السلطة القضائية ستنعقد الجمعية العمومية للإعلان عن تعليق العمل بجميع محاكم الجمهورية مع مقاطعة الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور والانتخابات البرلمانية التالية له الأمر الذي لاقي اعتراضا من جانب نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الذي أصدر بيانا أكد فيه أن هذه التهديدات لا تمثل غالبية القضاة، وأن معارضة النص علي النيابة المدنية في الدستور معارضة بلا منطق مقبول، وأنه من الجهة العلمية البحتة فإن النيابة المدنية تمثل المرادف لهيئة قضايا الدولة في الأنظمة القضائية المقارنة، ومن ثم فهي شأن خاص بهيئة قضايا الدولة ولا شأن للقضاء العادي بها، كما أن الدراسات العلمية والواقعية انتهت إلي أن قيام مستشاري هيئة قضايا الدولة بدورهم الطبيعي، كنيابة مدنية، من شأنه القضاء علي مشكلة بطء التقاضي وحصول المواطن المصري علي حقه الطبيعي والدستوري في العدالة الناجزة. وأوضح أنهم سوف يقومون بواجبهم الوطني، أيا كانت النصوص التي انتهت إليها اللجان النوعية بالتأسيسية، باعتبار أن اللجنة التأسيسية هي المنوط بها إنشاء سلطات الدولة دون غيرها، وأنه من غير المقبول التدخل في أعمالها أو ممارسة الضغوط عليها من أي فئة كانت تحقيقاً لمصالح شخصية, في حين أعلنت المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، تأييدها لإنشاء النيابة المدنية وإسناد مهامها لهيئة قضايا الدولة.وقالت المنظمة، إن إنشاء النيابة المدنية يساعد علي تحقيق العدالة السريعة في مصر، من خلال سرعة إجراءات التقاضي، وتوفيرها الوقت والجهد لكافة المتقاضين هذا فيما أعلنت حركة قضاة من أجل مصر، التي أسسها المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق في بيان لها، رفضها لتهديد الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، بالامتناع عن الإشراف القضائي علي استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعليق العمل بالمحاكم و النيابات، في حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد. وتؤكد أن الإشراف القضائي علي الاستفتاء والانتخابات عمل لا يقل قداسه عن إقامة العدل بين الناس ولا يمكن تصور أن أيا من قضاة مصر الشرفاء سيتخلون عنه تحت أي دعوي مهما كان الدافع إليها". لكن يؤكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة أن تعليق العمل بالمحاكم والإشراف علي الدستور هذة كانت مطالب الجمعية العمومية لكن لن تطبق إلا إذا عقدت جمعية عمومية أخري ويؤخذ فيها القرارات علي النصوص المعترض عليها وستكون هناك نصوص أخري مقترحة موجودة والمذكرة تم إعدادها بصفة نهائية وأرسلت صورة مع مجلس القضاء الأعلي وسترسل إلي الجمعية التأسيسة للدستور والتي ستتضمن أهم الاقتراحات المتمثلة في أن سن الاحالة للتقاعد بالنسبة للقضاة يحدده القانون بسبعين سنة ونحن نري أنه عندما يوصي الدستور علي ذلك السن العمول بها حاليا ووجوده في الدستور يعطيه حصانة وضمانة من التغيير فتعديل القوانين أسهل وبسيط جدا من تعديل الدستور ونقترح أنه يكون بوجوب موافقة مجلس القضاء الأعلي علي النصوص المقترحة ومشروعات القوانين للموافقة عليها والإبقاء علي اختصاصات النيابة العامة كما هي، وإلغاء النص الخاص بإنشاء نيابة مدنية، فإلغاء النيابة المدنية يعني أنه لايوجد دمج فالنص المقترح أن ينشئوا هيئة للنيابة المدنية وإلغاء هيئة قضايا الدولة وتدمج في القضاء العادي ونحن نرفض هذا النص. ونقول يبقي كما هو فلا يوجد ما يسمي بالنيابة المدنية.
