"مات قبل أن يولد".. رفضته جموع القوي السياسية المختلفة، باستثناء "الإسلامية" منها، لم تعلق عليه من قريب أو بعيد، واعتبرته مجرد فكرة قابلة للتنفيذ أو مؤجلة لحين ميسرة، بينما شن الباقون هجوماً حاداً عليه، واعتبروه قانون طوارئ جديدا، يهدد مكتسبات الثورة ولا يحميها. إنه "قانون حماية مكتسبات الثورة"، ذلك القانون "السري"، الذي تحدث عنه الدكتور أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية، عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس الدكتور محمد مرسي، بمقر الرئاسة، أواخر الأسبوع الماضي، وحضره نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والإعلام، وتم خلاله بحث الموقف الداخلي، والمشهد الراهن، والقضايا المطروحة علي الساحة المحلية، بعد أحكام البراءة التي حصل عليها المتهمون في قضية موقعة الجمل. وذكر مدير مكتب رئيس الجمهورية، أن الرئيس مرسي، كلف الحكومة باستعجال عمل لجنة تقصي الحقائق، ووضع قانون جديد لحماية الثورة والمجتمع بهدف الحفاظ علي مكتسبات الثورة، والإسراع بالإجراءات التي من شأنها أن تحقق القصاص العادل والعدالة الناجزة لشهداء وجرحي ثورة 52 يناير، وما بعدها من أحداث، وتحقق التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون. وأكد أن الرئيس استمع إلي رأي الشارع الذي يطالب بالقصاص لدماء الشهداء بعد أن علق الكثير من المواطنين بشأن القرارات الأخيرة التي صدرت في قضايا الثوار. وأشار إلي أن كل القضايا بلا استثناء التي لم تتحقق فيها العدالة الناجزة، والتي لم تكشف عن القاتل الحقيقي للثوار هي قيد المعالجة مرة أخري وبالتالي ليس فقط الإجراءات الحالية، ولكن ما تحدث عنه الرئيس معهم هو في إطار قانون جديد أصدر الرئيس توجيهاته بصدوره خلال أيام قليلة، وهو القانون الخاص بحماية الثورة ومكتسباتها والمجتمع. وأضاف عبد العاطي، أن هذا القانون سيحقق جزءاً من هذه الإجراءات ثم تكون المحاكمات السريعة للمتهم الحقيقي لمن قتل الثوار، وخلف هذا الكم من الجرحي والمصابين. اجتماع سري وواكب هذه التصريحات، عن نية رئيس الجمهورية إصدار قانون لحماية الثورة، اجتماع غير تقليدي، داخل مجلس الوزراء، عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، يوم الأحد قبل الماضي، حضره وزراء العدل، والداخلية، والمجالس النيابية، لمناقشة إعداد هذا المشروع. وتكتم مجلس الوزراء علي تفاصيل الاجتماع، وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن الاجتماع "ليس للنشر"، غير أن مصادر مطلعة بالمجلس أكدت أنه كان مخصصاً لمناقشة إعداد مشروع قانون استثنائي جديد لملاحقة رموز النظام السابق، ويحمل مشروع القانون اسم "حماية الثورة". وأكدت المصادر أن القانون الجديد يأتي بعد تبرئة رموز النظام السابق في موقعة الجمل، وما شهده ميدان التحرير من اعتداءات بين جماعة الإخوان المسلمين والقوي الوطنية، في جمعة "كشف الحساب"، التي خرجت تطالب بمحاسبة رئيس الجمهورية عن المائة يوم وتطهير القضاء والقصاص للشهداء. ويعد القانون الجديد كل من الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، لإعادة محاسبة رموز النظام السابق، واستعادة هذا الدور للحكومة مرة أخري، لإبعاد مؤسسة الرئاسة عن المشهد، خاصة بعد أزمة الرئاسة والقضاء بعد إقالة النائب العام، والتي خرجت فيها الرئاسة خاسرة، فيما كسبها القضاء، وهو ما أدي إلي ارتباك تعيشه مؤسسة الرئاسة حالياً وإدراكها عدم مواجهة القضاء. ورداً علي الجدل الذي أحدثته تسريبات بعض نصوص القانون، أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أنه لا يوجد حتي الآن أي قوام لقانون تحقيق أهداف الثورة، كما لم تناقش أي مواد للقانون من تلك المنشورة في وسائل الإعلام، واصفاً ذلك بكونه ليس سوي مجرد أخبار غير صائبة. العدل تنفي من ناحيتها نفت وزارة العدل علي لسان المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل، وجود قانون جديد تحت اسم "حماية مكتسبات الثورة" لدي الوزارة، مؤكداً أن كل ما تردد عن صدور القانون غير صحيح. كما نفي وكيل نقابة المحامين، فتحي تميم، ما آثاره البعض عن أن مشروع قانون "حماية مكتسبات الثورة" هو قانون طواريء جديد، علي غرار ما كان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، مؤكداً أن هذا القانون ليس طواريء، وإنما محاولة لعدم إهدار مكتسبات الثورة من خلال التضييق علي الأشخاص الخطرين ومعاقبتهم. وقال تميم: "الضرورة توجب وضع مثل هذا القانون خاصة أن هناك العديد من القوي التي ترغب في الانقلاب علي الثورة، وهي القوي التي تمثل فلول النظام السابق. وأكد داود الباز، أستاذ القانون الدستوري، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، في تصريحات له، أن القانون يهدف إلي تفعيل مبادئ وأهداف الثورة حتي يشعر المواطن بأن الثورة ما زالت مستمرة، ولم تخمد بفعل فاعل. وأوضح الباز، أن القانون الجديد سيؤكد علي محاسبة كل من قتل الثوار والمتظاهرين خلال الفترة الانتقالية كاملة، مشيراً إلي إمكانية تطبيقه علي كل من قاد الفترة الانتقالية، وتسبب في سقوط ضحايا، مشيراً إلي أن القانون سيحاسب كذلك كل من نهب أموال الشعب، وكل من شارك في فساد الوطن. رفض قاطع تلقت القوي الليبرالية والأحزاب المدنية، أنباء إعداد القانون في "دههاليز" مجلس الوزراء، ونية رئيس الجمهورية في إصداره، بموجة من الغضب العارم، والرفض القاطع، للقانون وطالبوا بإعدامه قبل أن يولد، ووصفوه بقانون الطوارئ "المقنع". ففي حين تري الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلي حماية المجتمع من الخطرين.. والحفاظ علي مكتسبات ثورة 52 يناير، عن طريق تحديد الإقامة في جهة أو مكان أمين لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً، والوضع تحت مراقبة الشرطة، والإيداع في إحدي مؤسسات العمل لكل من يتم وصفه بأنه "معتاد إجرام"، أشار رجال القانون إلي أن قانون العقوبات الحالي به من المواد العقابية ما يكفل حماية المجتمع من مخاطر المجرمين، حيث إن المادة »52« من قانون العقوبات تشتمل علي ما يسمي بالعقوبات التكميلية التي تقضي بحرمان المحكوم عليهم في جرائم جنائية من ممارسة بعض حقوقهم الطبيعية لحين انتهاء فترة العقوبة. بينما يري عدد كبير من السياسيين أن القانون يعكس سعي النظام الحالي لفرض سيطرته علي المجتمع عن طريق استخدام عبارات مطاطة يمكن أن تطال أشخاصا خارج دائرة الاتهام، وهو ما اعتبروه طوارئ جديدة في عباءة ثورية، واعتبره الحقوقيون سعياً من قبل الحكومة لقمع المعارضة وتكميم الأفواه، مؤكدين أنه سينتهك معايير المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمتقضي المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومبدأ التقاضي علي درجتين، المنصوص عليه في القانون المصري. وخرجت البيانات الرافضة لصدور القانون، وكان أولها من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي عبر في بيان له عن قلقه البالغ لما تداولته وسائل الإعلام بشأن مناقشة الحكومة مشروع قانون "حماية مكتسبات الثورة"، وما تضمنه من مواد تعطي سلطات وصلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية في استخدام أدوات قمعية وتسلطية عاني منها الشعب المصري قبل وبعد الثورة. وأعلن الحزب في بيانه، عن رفضه لهذا المشروع الذي يأتي تحت دعوي مواجهة الانفلات الأمني وأعمال البلطجة، بينما أجهزة الأمن ليست في حاجة إلي قوانين جديدة لمعالجة هذا الأمر، معتبراً أنه يسعي لتثبيت أوضاع استثنائية كانت تفرض بحكم "حالة الطواريء"، مثل اعتقال المواطنين لمدة ثلاثين يوماً، التي كان ينص عليها قانون الطوارئ فستصبح أمراً دائماً بموجب هذا القانون بحيث يمكن لأجهزة الأمن اعتقال المواطنين دون أي سند قانوني، ولا يحق للمعتقل التظلم من القرار.. واستنكر حزب النصر الصوفي مناقشة الحكومة لمشروع قانون "حماية مكتسبات الثورة"، وما تضمنه من صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية، يمكنها من اعتقال المواطنين دون أي سند قانوني، ولا يحق للمعتقل التظلم من القرار، ليشير إلي أنه قانون طوارئ في لباس جديد. وقال محمد صلاح زيدان، رئيس الحزب، في بيان رسمي للحزب، إن خروج تلك المشروعات ما هو إلا نوع من التعدي علي الحقوق مرة أخري، كما حدث بأزمة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتخبط راجع إلي وجود خلل في مستشاري رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. ودعت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية جموع الشعب المصري، والقوي السياسية والثورية للمشاركة في رفض إصدار قانون "حماية مكتسبات الثورة"، واصفة إياه بقانون الطوارئ الجديد. وذكرت الجبهة في بيان لها، أنه طبقاً لما تم نشره من مواد القانون في وسائل الإعلام، فإنه يوفر سلطات استثنائية للشرطة لتقمع الفقراء والإضرابات العمالية والتحركات السياسية المعارضة، ويستحدث كذلك عددا من الإجراءات، التي وصفتها ب"الفاشية". انتهاك للحريات حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أكد أن المشروع يمثل انتقاصاً من مكتسبات الثورة، فهو قانون لانتهاك الحقوق والحريات التي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للثورة، مضيفاً أن الهدف الأساسي من القانون هو قمع المعارضين وتكميم الأفواه، لأنه يصادر الحقوق والحريات الأساسية المتمثلة في الحق في التظاهر السلمي والإضراب والاعتصام. واعتبر خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القانون الجديد قانوناً للطوارئ في ثوب جديد، ويسعي لقمع الحريات، مؤكداً أنه قانون طوارئ الثورة وليس حمايتها، لافتاً إلي أنه شكل من أشكال الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدول لقمع مواطنيها. بينما أشار، المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلي أن قانون العقوبات الحالي به من المواد العقابية ما يكفي لتطبيق العقوبة علي مرتكبي الجرائم الجنائية، وإن مشروع القانون الجديد أضاف مادة لم تكن موجودة في قانون العقوبات تجيز حبس المتهم 03 يوماً علي ذمة القضية، بدلاً من ال42 ساعة التي كان منصوصاً عليها في قانون العقوبات، وهو ما يعد بمثابة محاولة لزيادة فترة بقاء المتهم علي ذمة التحقيقات، وهو ما يفتح الباب أمام حجز المتهمين علي ذمة قضايا بعينها مدة أطول من المدة المتعارف عليها في قانون الإجراءات الجنائية، معتبراً أن صياغة مشروع القانون مرتبكة، وتحمل جملاً وعبارات مطاطة وقابلة للتأويل. وأكد نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للقانون، أن الهدف من القانون هو إلهاء المواطنين عن القضية الأهم حالياً، وهي الدستور الجديد، لافتاً إلي أن الرئيس مرسي لم يستخدم صلاحياته التشريعية حتي قدوم برلمان منتخب، مشيراً إلي أن الرئيس لم يفعل ذلك حتي الآن. من جانبه قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن القانون الذي أعدته الحكومة لمواجهة البلطجة يعتبر إعادة لاستخدام العصا الأمنية في مواجهة المخطئين بدلاً من قانون إصلاح وزارة الداخلية، مؤكداً أن لجوء الرئيس لإصلاح الداخلية وإعادة هيكلتها يغني عن مثل هذه القوانين ولا نصبح في حاجة ماسة لها. وأوضح عيد، أن القانون يعتبر عودة لقانون الطوارئ في ثوب جديد، لأنه يعطي الحكومة الحق في تطبيق سلطة "الضبطية القضائية" دون أن يكون من حق الأفراد الرجوع عليها لمحاسبتها ومساءلتها فيما تفعله. ووصف كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، القانون بال"معيب"، حيث يمنح لوزارة الداخلية سلطات واسعة، كما أن مسألة تعطيل المواصلات العامة، والطرق الهدف منها منع الاحتجاجات والتظاهر السلمي للعمال، للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
