المحامون والقضاة أزمة ألقت بظلالها علي قطاعات الدولة كافة، وإن بقي كلاهما رافدين متكاملين لسلطة العدالة في مصر وتلك هي المعادلة الطبيعية في أي مجتمع وهذا ما تؤكد عليه د. تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأول سيدة تتولي منصب القضاء في مصر حيث تري أن المحامين والقضاة شركاء في صنع العدالة والسعي المشترك للدفاع عن الحق، كما أكدت في حوارها ل »آخر ساعة« أن استقلال القضاء لايعني الاستقلال به لأن القضاة يمارسون دورهم في إطار استقلال سلطة القضاء التي تمنح للسلطات لا الأفراد، وفيما يلي تفاصيل الحوار: ❊ كيف ترين أبعاد الأزمة بين المحامين والقضاة؟ لقد اهتزت المعايير التي كانت ثابتة في إطار القضاء الواقف والجالس التي تتمثل في أنهما شركاء في إقامة العدالة بحيث يصبح من الممكن أن نستمع إلي قاض جليل يتحدث عن حصانة المحامي أو استقلاله أو عدم تعرضه لضغوط مثل جرائم الجلسات إلخ.. باعتبارها حقا مستقرا في إطار إدارة سلطة العدالة وأنه ليس منحة منه وليس منحة من السلطة التشريعية ولا منحة من أي سلطة في الدولة، وأن مثل هذا الانضباط مابين الحق المشترك في الاستقلال والحصانة للقاضي الواقف والجالس مرهون به إدارة سلطة العدالة في أي مجتمع، لكن عندما تصبح قضية الحصانة والاستقلال التي هي في إطار استقرار القواعد الحاكمة في دولة بحجم مصر لاتحتمل أن يناقشها قاض أو يناقشها محام فهذا أمر مغاير للأصل الذي يقتضي أن يكون السعي مشتركا من كلا الطرفين من أجل الدفاع عن الاستقلال والحصانة المشتركة بصرف النظر عن أي أزمة يمكن أن تحدث لأنه قد تحدث أزمات كثيرة ولكن يبقي ذلك في إطاره المحدود بحيث لايتحول الأمر إلي أزمة بين القضاة والمحامين لأن المعادلة الأساسية لمجموع من يعملون في هذه الدوائر أن يكون لديهم اقتناع مطلق بأنهم شركاء في إقامة العدالة. ❊ وما الذي نال من هذه القناعة المشتركة بالسعي المتبادل للدفاع عن الاستقلال؟ في الحقيقة ظهرت أجيال جديدة في القضاء والمحاماة لم تتشرب قيمة العلاقة التاريخية في إدارة العدالة وإدارة السلطة المشتركة، فتاريخ عطاء هذه العلاقة المشتركة بين القضاء والمحاماة مهمل وأعتقد أن هذه الأجيال تعلم هذه العلاقة، حيث إن المصدر الأول للتعيين في القضاء طوال تاريخ القضاء المصري الطويل كان للمحاماة وهناك نص يتكرر في قوانين السلطة القضائية في مصر يلزم بالتعيين سنويا نسبة 25٪ من المحامين في قضاء المحاكم الابتدائية. ❊ وما الذي يعنيه هذا النص؟ يعني أن هناك علاقة متبادلة تؤدي لمضمون واحد وهو أن القاضي وهو يجلس علي المنصة يعلم جيدا أن المحامي الذي يمثل أمامه هو شريك له في إقامة العدل وأنه يمكن أن يصبح في اليوم التالي زميلا له علي المنصة، وأن القاضي حين يترك المنصة فمآله للقضاء الواقف، وقد كان لهذا التوازن النفسي أثره في إدارة العدالة في حالة التخلي عن مصادر بناء العلاقة الصحيحة في إطرها العامة التي تشكل الوعي والوجدان الجمعي الذي لم يأت من فراغ ولكن يتأتي بخطة مجتمعية لإدارة العدالة من أجل إحداث شكل من أشكال التفاعل الصحي والدقيق بين أدوات إدارة العدالة. ❊ لكن برأيك كيف يمكن إعادة بناء العلاقة الصحيحة بين جناحي العدالة؟ حينما نصبح في زمن لم يعد يعترف بالفهلوة المهنية وأن بناء القدرات في إطار إدارة العدالة أصبح رهنا لاتخاذ مجموعة من النظم التدريبية والتنمية المتكاملة في إطار القضاء والمحاماة التي لايمكن بدونها أن يكون هناك قاض نطمئن له أو محام نطمئن إليه حيث يصبح هناك خلل في الوعي الجمعي حينما لاتكون هذه البرامج التنموية موجهة لبناء ثقافة القاضي وثقافة المحامي لتشمل البعد الثقافي العام ثم تشمل العلاقة بين الطرفين ثم تشمل في ذات الوقت التعبير الحقيقي عن أن المعايير المرتبطة بالحصانة والاستقلال المتبادل ليس ملكا لأيهما لكي يتنازل عنها أو يمنحها للآخر، وإنما هي مسئولية مشركة في إطار إعمال سلطة القانون والمعايير الدولية التي مصر طرف شريك فيها لحماية أطراف العدالة. ❊ وكيف يمكن الاستفادة من هذه الأزمة. نحن في بعض الأحيان نصبح أسري الأزمات المبشرة التي يمكن أن تكون مؤقتة لكن حين تنتهي الأزمة لا نحاول أن نمسك بأطراف الحد الجذري الذي نبني عليها في إطار تطوير دولة قانون ودولة قانونية، وهذا هو المأزق الحقيقي لهذا المجتمع بأن كل القضايا التي تنتهي باشتباك مؤقت وبحلول ملاءمات ثم بعد ذلك لا شيء يضع لبنة في إطار تراكم تاريخي ثقافي يمنح للحاكم والمحكوم معا فرصة لتتجلي روح مصر ويصبح الدور المرهون بهذا التجلي يمكن أن يتحقق الأمل من خلاله. ❊ ماذا يعني استقلال القضاء؟ يعني الاستقلال وكما أردد دائما بأن استقلال القضاء ليس استقلالا بالقضاء لأن القضاة لايملكون الاستقلال بالقضاء لكنهم يمارسون الدور في إطار استقلال سلطة القضاء التي تمنح للسلطات ولاتمنح للأفراد، وذلك لأن الأفراد يرد عليهم مايرد علي أي فرد فحين يخطئ فهو يحاكم وحين يخطئ في أداء واجبه فهو ينحي وهو مواطن خاضع للقانون والدستور وليس فوق القانون ولا الدستور هذا هو مفهوم حراسة المشروعية التي هي جوهر عمل القضاء.
