قيادات العمال يتمسكون بنسبتهم ال50٪ فى الدستور الجديد وأن يصون الحريات العامة ويحمي الحقوق ويأمن فيه الناس علي أداء شعائر أديانهم ويحمي كل مكونات الموروث الثقافي المصري وتجد فيه كل أطياف الشعب ما يحفط ثقافاتها وعاداتها، وقال إن مشاركة العمال توسع دائرة المشاركة في صنع القرار. وتصون استقلال القضاء ومهابته. وترسخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة من المصريين التي وردت في الدساتير وما استجد منها بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية. وإن هذا التفاعل يؤكد علي مدنية الدولة وأنها دولة لكل المصريين، واستمرار هوية مصر العربية وتواصلها مع أمتها. ويعزز حرية الفكر والإبداع والفنون والآداب. والإبقاء علي نسبة 50٪ عمال وفلاحين في الدستور. وأضاف هذا بعض ما تبدي لنا كمعبرين عن العمال المصريين مساهمة في تكاتف كل قوي الشعب وتضامنها، ونعتقد أن عاما واحدا ليس بكثير علي فقراء مصر بعد توليكم المسئولية، وبعد مرور عام ونصف من الصراع السياسي. ومن جانبه قال خالد الأزهري نائب رئيس اتحاد العمال وعضو الجمعية التأسيسية إن هناك اتجاها داخل الجمعية من غالبية الأعضاء بإلغاء نسبة ال 50٪ للعمال والفلاحين رغم أنه لاتوجد مواد إضافية في هذا الخصوص.. ولكن يوجد 4 مجموعات من العمال والفلاحين داخل الجمعية التأسيسية تعمل من أجل الحفاظ علي النسبة وعدم المساس بها.. فالاختلاف في الآراء مازال قائما بين التمسك بها أو إلغائها وكل مايحدث الآن هي مناقشات فردية بين الأعضاء ولم نصل حتي الآن إلي مرحلة الصياغة النهائية لمواد الدستور ونحن حريصون علي تطبيق مبدأ الحرية والقرار النهائي للشعب الذي يري الإبقاء علي النسبة أو غيرها. قال محمد وهب الله محمد نائب رئيس اتحاد العمال لشئون شباب العمال إن أهداف ثورة 52 يناير أكدت مبدأ العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية وهذه المبادئ يجب أن يراعيها الدستور الجديد ويحميها وينص علي تنميتها وتوفير الأمن للمواطنين وتوفير فرص العمل والأجر والعيش الكريم والمسكن والعلاج. وقال إن الدستور يجب أن يضع القواعد الأساسية للتنمية وكيفية الاستثمار الآمن للموارد الطبيعية والثروات التي تمتلكها مصر وتنمية الموارد البشرية بالعلم والمعرفة واستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأكد عبد الفتاح خطاب الأمين العام المساعد لاتحاد العمال وعضو الجمعية التأسيسية حرصه علي عدم المساس بالمكتسبات التي حصل عليها عمال مصر والتي تواترت عليها الدساتير السابقة ونحن نسعي بكل قوة وزميلي خالد الأزهري من أجل زيادة هذه المكتسبات من خلال إقرار مبادئ الحريات النقابية للعمال دون التدخل في شئون التنظيم النقابي من أي سلطة إدارية أو سياسية والتأكيد علي أن السلطة العليا في يد الجمعية العمومية التي تضع اللوائح المنظمة وانتخاب مجلس الإدارة. وقال: من المكاسب الجديدة التي نطالب بها داخل الجمعية التأكيد علي الحق في العمل والمسكن والحد الأدني للأجر الذي يحقق الحياة الكريمة للمواطن ونسعي كذلك إلي تفعيل بعض المواد الدستورية الموجودة في الدساتير السابقة مثل حق المواطن في العلاج والتعليم والحماية الاجتماعية. أما بالنسبة ل 05٪ للعمال والفلاحين في المجالس النيابية والشعبية المنتخبة.. يقول خطاب إن هناك اتجاها داخل الجمعية التأسيسية من غالبية الأعضاء يسعون لإلغاء هذه النسبة.. ولكن مازلنا نستخدم أساليب الحوار والإقناع لتوضيح أسباب التمسك بها باعتبارها مكسبا للعمال والفلاحين الذين هم الفئتان الأكثر في المجتمع. مشيرا إلي أن الذين يطالبون بالغائها يستندون إلي واقع الممارسة حيث يجدون من ينتحل الصفة من غير ذي أهل لها.. ولكن نحن نري استمرار العمل في الدستور الجديد لضمان حق العمال داخل البرلمان في الممارسة التشريعية والعمل علي تطهير تشريعات العمل الحالية من الشوائب التي أدخلها رجال الأعمال في المراحل السابقة لتحقيق مصالحهم الشخصية. وهدد عبد الفتاح خطاب في حالة عدم الإبقاء علي نسبة ال 05٪ سيقود حملة ضد الجمعية التأسيسية للدستور.. وعندما يقول الشعب كلمته لا لهذه النسبة سوف نسعي لتأسيس حزب للعمال يضم من هم في الأحزاب الأخري.
